آيا منجي ضامن است ؟جواب :الف :آري واجب است .ب :هر كس متمكن باشد واجب است به عنوان مقدمه واجب مخارج را بپردازد.ج :اگر بازداشتن او از خودكشي مستلزم خطر جاني يا ضرر غير قابل تحمل براي بازدارنده باشد واجب نيست .د:فرقي بين مسلمان و كافر محقون الدم نيست .ه :رضايت او در تكليف مذكور دخالت ندارد.و:در صورت توقف انجام تكليف بر آن و اكتفا به مقدار ضرورت ضامن نيست .(98)گواهي پزشك موجب اثبات جرم نمي شود; ولي در امور محسوس، در صورتي كه شرايط شهادت در پزشك وجود داشته باشد به عنوان يك شاهد معتبر است .
ضمانت در تجويز دارو
(99)اگر پزشك مباشر درمان نباشد بلكه فقط دارويي را توصيف نمايد - و مثلا بگويد: فلان دارو براي فلان بيماري خوب است - و بيمار يا ولي او با اختيار و آگاهي خود آن دارو را مصرف نمايند، در اين صورت پزشك نسبت به عوارض احتمالي آن مسئول نيست ; هرچند شرط عدم ضمان نكرده باشد.(100)در صورتي كه پزشك نوع بيماري و داروي مؤثر را تشخيص دهد، واجب است اقدام كند; و چنانچه با عدم اقدام او آسيبي به بيمار برسد مسئول است .(101)در صورتي كه پزشك نتواند بيماري را تشخيص دهد يا داروهاي مؤثر را فراموش كند حق تجويز داروي احتمالي و ضعيف را ندارد، و هيچ مسئوليتي هم متوجه او نيست ; ولي اگر امكان مراجعه به پزشك ديگر نيست در صورتي كه احتمال و حدس او عقلايي باشد با شرط عدم ضمان اشكال ندارد.(102)هرگاه پزشك داروهايي را تجويز نمايد كه ميداند بيماري را بهبود ميبخشد ولي آن داروها داراي آثار جانبي هستند، در صورتي كه به بيمار اطلاع دهد
ضامن عوارض جانبي داروها نخواهد بود. همچنين است اگر احتمال عقلايي قابل قبول به مفيدبودن آن دارو بدهد.(103)اگر مرض خطر جاني دربرداشته و داروي آن نيز با عوارض شديد تواءم باشد لكن موجب نجات جان بيمار شود، تجويز آن دارو جايز است ; ولي اگر مرض خطر جاني در بر نداشته باشد ولي دارو دربردارنده خطر جاني باشد، تجويز آن جايز نخواهد بود.(104)تجويز داروهايي كه براي جنين خانمهاي باردار يا نوزاد خانمهاي شيرده ضرر دارد، جايز نيست ; مگر اينكه جان خود مادر در خطر باشد.(105) سؤال :اگر طبيبي حاذق از روي اشتباه دستور دارويي را براي بيمار به پرستار دهد و پرستار هم دارو را به بيمار دهد و بيمار دچار آسيب شود، بفرماييد آيا بايد چيزي پرداخت شود؟ در صورتي كه بايد چيزي پرداخت شود به عهده كيست ؟جواب :ضمانت به عهده كسي است كه به جهت اشتباه دارو را نوشته است .(106) سؤال :اگر با توجه به علوم امروزي امكان تعيين حساسيت يك دارو وجود نداشته باشد، آيا پزشك در صورت ايجاد عارضه مسئول است ؟جواب :با اخذ برائت از ناحيه بيمار ضامن نيست .(107) سؤال :اگر پزشك بنا به اصرار بيمار دارويي تجويز نمايد و يا ساير اقدامات درماني كه مضر است انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه چه كسي مسئول است ؟جواب :در فرض سؤال، اصرار بيمار مجوز نيست، ولي اگر پزشك با ملاحظه جميع جوانب، اقدام به معالجه را صلاح بداند و شرط عدم ضمان كند مسئول نيست .(108) سؤال :گاهي اوقات پزشك جهت تسريع بهبودي بيمار يا اطمينان از اينكه داروي تجويزي وي بسيار قوي است و يا به خاطر ملاحظه هزينه درمان و كاستن از مراجعات مكرر وي اقدام به تجويز داروهايي ميكند كه ضررهاي آنها كاملا شديد بوده و به اثبات رسيده است، و اين در حالي است كه شايد بتوان از طريق داروهاي ديگر كه ضرر بسيار كمتري دارند بيمار را معالجه نمود; با چنين فرضي بهترين كار چيست ؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احيانا بدون اثر؟
جواب :بستگي به تشخيص پزشك دارد كه هر يك از دو راه را بهتر و به مصلحت بيمار بداند آن را انتخاب كند; و با اعلام به مريض يا ولي او و شرط عدم ضمان، ضامن نيست .(109) سؤال :در برخي بيماريها طبق روش معمول كه اجراي آن طبق علوم روز ضروري است يك يا چند دارو به كار برده ميشود و در صورت عدم تأثير، داروهاي ديگري به كار برده ميشود تا بلكه يكي از آنها اثر كند; با توجه به اينكه اين داروها از يك طرف در افراد مختلف همگي مؤثر نيستند و ممكن است در شخصي درمانهاي اوليه و در شخص ديگري درمانهاي ديگر مؤثر باشد، و از طرف ديگر هر يك از داروها داراي عوارض خاصي هستند; آيا پزشك معالج در قبال هزينه اضافه يا عوارض داروها مسئول است ؟جواب :در فرض مذكور اگر پزشك كوتاهي نكند و با دقت كامل بيمار را به وسيله داروها مداوا نمايد، با شرط عدم ضمان ضامن نمي باشد.(110) سؤال :اگر پزشك به خاطر فراموشي انواع و علايم بيماريها (به خاطر گستردگي موضوع) نوع بيماري را تشخيص ندهد و نداند داروي مناسب چيست و در نتيجه اصلا دارويي تجويز نكند در صورتي كه بيماري تشديد و يا منجر به مرگ گردد، اين پزشك تا چه حدي مسئول است ؟ (در صورتي كه امكان ارجاع به متخصص ديگري هم نباشد).جواب :اگر پزشك علايم بيماري يا داروها را فراموش كرده و نمي تواند تشخيص دهد حق معالجه ندارد و مسئوليتي هم ندارد; ولي اگر علايم بيماري در بين چند مرض مشترك باشد و مرض فعلا قابل تشخيص نباشد و نياز به مصرف چند نوع دارو داشته باشد تا يكي مؤثر واقع شود (بدون اينكه داروها و علايم بيماري را فراموش كرده باشد) در اين صورت كه دسترسي به پزشك متخصص نيست ميتواند با شرط عدم ضمان مداوا نمايد; و با احتمال نجات جان بيمار، اقدام لازم است ; و با شرط عدم ضمان مديون نمي باشد.(111) سؤال :اگر داروها نه براي نجات جان بيمار بلكه جهت تسكين و مداواي بيماريهايي كه باعث آزار بيمار ميشوند (مثل تب، خارش، درد، زخم و...) مصرف
شوند در صورت تجويز پزشك و ايجاد عارضه آيا پزشك مسئوليتي به عهده خواهد داشت ؟جواب :با شرط عدم ضمان و رعايت اهم و مهم و با توجه دادن بيمار به عواقب احتمالي مصرف دارو، پزشك مسئول نيست .(112) سؤال :با توجه به گستردگي زياد علوم پزشكي كه واقعا امكان فراگيري و به حافظه سپردن تمام بيماريها و تمام داروهايي كه براي همه بيماريها مؤثرند و نيز عوارض آنها وجود ندارد، اگر پزشك به خاطر فراموشي بنا به حدس خود - چه در موارد اورژانس و چه غير آن - جهت نجات جان و يا تسكين آلام بيمار سهوا اقدام به تجويز دارويي غيرمؤثر بر بيماري كند كه او را متحمل هزينه بيهوده و يا عوارض جانبي نمايد، در اين صورت آيا پزشك مسئول و مديون است ؟ (در صورتي كه امكان ارجاع به متخصص ديگري هم نباشد).جواب :در صورتي كه به حدس و گمان تجويز دارو كرده و احتمال عقلايي و قوي بر مفيدبودن دارو نمي داده مسئول است ; خصوصا اگر شرط عدم ضمان نكرده باشد; و اگر تجويز داروي مضر در اثر سهو و نسيان باشد با شرط عدم ضمان مسئول نيست .(113) سؤال :هر سال، هر ماه و حتي هر روز كشفيات و يا نتايج تحقيقات جديدي در مورد جنبه هاي مختلف علوم پزشكي اعلام ميشود كه روشهاي تشخيصي يا درماني جديد، داروهاي متفاوت و جديد يا مواد غذايي مؤثر جديد براي انواع بيماريها پيشنهاد ميشود، و برعكس برخي روشها يا داروها يا مواد قبلي كاملا غيرمؤثر و يا مضر معرفي ميشوند; آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاي بيهوده ناشي از روشهايي كه در گذشته مطرح بوده اند مسئول ميباشد؟جواب :پزشك با فرض عدم تقصير، معصيت كار نيست ; و اگر از گفته كاشفين جديد يقين به مضربودن داروهاي مصرف شده حاصل نشود ضامن هم نيست ; ولي اگر معلوم شود كه دارو موجب ضرر مالي يا جاني براي بيمار شده در صورتي كه شرط عدم ضمان نكرده باشد هر خسارتي را كه مستند به پزشك باشد ضامن است .
ضمانت در فروش دارو
(114)اگر مسلماني كه در معرض خطر است به داروخانه مراجعه كند و متصدي داروخانه از روي تسامح داروي مورد نياز را به او ندهد و منجر به فوت يا عوارض ديگري براي بيمار شود، ضامن آسيبهاي واردشده به بيمار خواهد بود; ولي اگر از روي تسامح نباشد ضامن نيست .(115)هرچند وظيفه داروساز يا متصدي داروخانه تحويل داروي تجويزشده از سوي پزشك است، ولي اگر بيماري از روي اضطرار و ناچاري به او مراجعه كند، بر او يا هركسي كه از مسائل پزشكي آگاه است و نوع بيماري و داروي مؤثر را تشخيص ميدهد واجب كفايي است كه داروي او را تهيه نمايد.(116)تحويل داروي مشابه توسط متصدي داروخانه بدون تجويز پزشك يا رضايت بيمار اشكال دارد; و اگر آسيبي به بيمار وارد شود ضامن است .(117)اگر در اثر مصرف دارويي كه پزشك تجويز كرده عوارضي متوجه بيمار شود، داروخانه اي كه آن دارو را به بيمار فروخته، ضامن نمي باشد.
اخذ برائت از بيمار
(118)براي گرفتن برائت از بيمار ميتوان متني را تهيه كرد كه در آن شرط شده باشد اگر پزشك با دقت و احتياط كافي اقدام به معالجه كرد و با اين حال حادثه اي براي بيمار پيش آمد، پزشك مسئول نباشد; و بيمار يا ولي او با امضاي آن متن شرط عدم ضمان را بپذيرند; و نيز ميتوان اين مطالب را به صورت شفاهي به بيمار يا ولي او ارائه داد تا در صورت تمايل قبول كنند; ولي اگر كار به نزاع و مخاصمه بكشد برائت كتبي يا حضور دو شاهد عادل براي اثبات آن لازم است .(119)براي عدم ضمانت پزشك، نصب اطلاعيه در مراكز درماني يا تذكرات شفاهي از طريق رسانه هاي گروهي كافي نيست ; بلكه بيمار يا ولي او بايد پس از آگاهي كامل از عوارض و خطرات احتمالي، شرط عدم ضمان را به صورت كتبي يا شفاهي قبول كند.
(120)برائت را بايد از خود بيمار اخذ نمود; مگر آنكه بيمار به حد بلوغ نرسيده باشد و يا در وضعيتي باشد كه نتوان از او اخذ برائت نمود، مثل آنكه بيهوش باشد و يا به دليل روحي و رواني در حالي باشد كه قدرت تمييز نداشته باشد، كه در اين موارد بايد از ولي او اجازه و برائت گرفت .(121)مقصود از "ولي" در اخذ برائت به ترتيب اولويت عبارتند از: پدر، جد پدري، حاكم شرع و مؤمنان عادل ; بنابراين بجز موارد ذكرشده فرد ديگري - همچون بستگان بيمار - بر بيمار ولايت ندارد و نمي تواند اجازه دهد، مگر اينكه از راه چهارم (مؤمنان عادل) باشد كه در اين صورت فرقي بين بستگان و غير بستگان نيست . آري، اگر كسي - هرچند از غير خويشاوندان - در ضمن عقد لازم ملتزم شود كه خسارت عوارض احتمالي را از مال خود جبران نمايد، لازم الوفاء ميباشد; بلكه در صورت تعهد ابتدايي نيز بنابر احتياط بايد به تعهد خود وفا كند.(122)اگر موقعيتي پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه از بيمار يا ولي او ميسر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه نمايد ضامن نيست ; ولي اگر در اين فرض از معالجه خودداري ورزد و صدمه اي به بيمار برسد گناهكار و ضامن است .(123)اگر بيمار حاضر نشود شرط عدم ضمان را بپذيرد دو صورت دارد:الف :جان بيمار در خطر نباشد يا مراجعه به پزشك ديگر ممكن باشد، كه در اين صورت پزشك ميتواند از معالجه خودداري نمايد.ب :جان بيمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك ديگر نيز امكان نداشته باشد; در اين صورت واجب است با احتياط و دقت لازم معالجه كند و نسبت به عوارض احتمالي مسئوليتي ندارد، بويژه اگر بدون قصد اجرت معالجه كند.(124)اگر بيمار از روي اضطرار و ناچاري مجبور به امضا شود، تا وقتي كه به اجبار و اكراه نرسد پذيرفته ميشود; ولي اگر به حد اجبار و اكراه برسد امضايش اثري ندارد و رفع مسئوليت نمي كند.(125)بيماراني كه بالغ و عاقل هستند ولي به رشد و كمال عقلي نرسيده اند - مانند برخي از نوجوانان - بهتر است هم از خود آنها و هم از ولي آنها اجازه و برائت
گرفته شود; ولي در هر حالت اجازه گرفتن از خود آنها لازم است و اجازه از ولي آنها به تنهايي كفايت نمي كند.(126) سؤال :اگر بيمار كاملا بيهوش باشد و در حال حاضر هيچ شخص بالغ يا نابالغ كه خويشاوند وي باشد در دسترس نباشد و از طرفي جان بيمار در خطر فوري باشد جهت اجازه و شرط چه بايد كرد؟ آيا ميتوان طبق وظيفه پزشكي هرگونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر سهوا با اقدامات غيرمؤثر به مرگ بيمار تسريع بخشيده شود، مسئوليتي به عهده پزشك معالج خواهد بود؟ و اگر به خاطر خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، پزشك هيچ كاري انجام ندهد آيا در اين صورت پزشك مسئول خواهد بود؟جواب :در فرض سؤال، پزشك بايد با دقت لازم اقدام به معالجه كند و در صورت امكان از حاكم شرع و در رتبه بعد از عدول مؤمنين استجازه نمايد و جهت رفع ضمان به آنان شرط عدم ضمان كند; وگرنه هر خسارتي كه مستند به او باشد آن را ضامن خواهد شد; و در صورت عدم امكان مراجعه به آنان اگر پزشك با رعايت احتياط لازم تبرعا اقدام به معالجه كند به مقتضاي آيه شريفه : (ما علي المحسنين من سبيل)[1]"بر احسان كنندگان راه مؤاخذه نيست" ميتوان حكم به عدم ضمان نمود.(127) سؤال :آيا طبيب ميتواند از حاكم شرع براي كل موارد مشابه فوق قبلا اذن كلي بگيرد؟جواب :حاكم شرع ميتواند با شرايط معين اجازه دهد.
[1]توبه (9): 91نام کتاب :احكام پزشكينویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :64
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة