کتاب احکام پزشکی

و پرورش يابد و متولد شود، زن اولي در جميع احكام مادر او مي‌باشد; و زن دومي در غير احكام محرميت و ازدواج مادر او محسوب نمي شود، و در احكام محرميت و ازدواج بايد احتياط شود.(200) سؤال :اگر از ابتدا نطفه را در رحم كرايه اي قرار دهند، حكم بچه متولد شده از آن چيست ؟جواب :هرچند اين عمل جايز نيست، ولي اگر نطفه مرد را در رحم كرايه اي قرار دهند و با تخمك آن زن تركيب شود بچه ملحق به آن دو مي‌باشد.(201) سؤال :اگر اطبا جنين را از شكم زني كه نمي تواند آن را در رحم معيوب خود پرورش دهد و سقط مي‌كند خارج نموده و در رحم زن ديگري قرار داده تا در آنجا به رشد خود ادامه دهد و به طور طبيعي متولد شود:الف :اگر زن دوم نيز همسر شوهر زن اول باشد اين كار جايز است ؟ب :در صورتي كه زن دوم با شوهر زن اول بيگانه است، آيا اين كار جايز است ؟ج :اگر انجام اين كار قبل از دميده شدن روح يا بعد از آن باشد تفاوت مي‌كند؟جواب :الف :ظاهرا اشكال ندارد.ب و ج :جواز آن بعيد نيست، و فرقي بين قبل از دميده شدن روح و بعد از آن نيست، ولي در رحم زن شوهردار قرار ندهند.(202) سؤال :عده اي از بيماران زن به علت اشكال در تخمدانها و يا ضمايم آن قادر به تخمك سازي و يا آزاد نمودن تخمك جهت لقاح نبوده و نازا مي‌باشند، در حالي كه رحم آنها اشكالي ندارد و مي‌تواند جنين در آن قرار گرفته و رشد نمايد. آيا همسر اين خانم مي‌تواند زني را صيغه كند و تخمك از اين زن صيغه اي گرفته و با اسپرم شوهر ممزوج شود و جنين حاصله به رحم زن دائمي منتقل گردد و پس از زايمان توسط زن و شوهر دائم نگهداري و بزرگ شود؟ اگر زني بدون صيغه شدن حاضر به اهداي تخمك خود باشد، مسأله چه صورتي دارد؟جواب :فرض اول ظاهرا بي اشكال و فرض دوم محل اشكال است، و در هر دو فرض بچه ملحق به صاحب آن اسپرم و تخمك مي‌باشد، و بين او و زن دائم در ازدواج و محرميت احتياط شود.

(203) سؤال :بيمار مبتلا به سندرم سوئير (swyer) به علت عدم وجود گوناد - كه بيضه ها يا تخمدانها را مي‌سازد - داراي دستگاه تناسلي خارجي زنانه و رحم و لوله هاي رحمي است ولي از نظر ژنتيك و ماهيت وجودي، مرد تلقي مي‌شود و داراي وضعيت كروموزوم (46xy) مي‌باشد، و به دليل داشتن رحم از نظر پزشكي مي‌توان از طريق (IVF) نطفه بارور شده غير از خودش را در رحم او منتقل نمود تا بارور شود; آيا اين كار از نظر شرعي جايز است ؟جواب :اشكال دارد، مگر اينكه حفظ جنيني بر آن متوقف باشد.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوازدهم : جلوگيري از بارداري

جلوگيري موقت

(204)جلوگيري هاي موقت به وسيله قرص يا آمپول يا نظاير آن - با تجويز پزشك - و يا استفاده از وسايل جلوگيري از استقرار نطفه اشكال ندارد.(205)بستن لوله هاي مرد يا زن اگر به طور موقت باشد، در حال ضرورت و ناچاري بدون اشكال است ; و در موارد غير ضروري اگر اين عمل به وسيله جنس مخالف صورت نگيرد و مستلزم نگاه نامحرم به عورت يا لمس آن نشود نيز اشكال ندارد.(206)مرد مي‌تواند هنگام انزال، مني خود را بيرون بريزد; هرچند بيرون ريختن مني در مورد زن دائمي بدون رضايت او مكروه است ; و در هر صورت اين كار نبايد موجب ضرر جسمي يا روحي براي زن يا مرد شود.(207)زن - دائمي باشد يا موقت - نبايد بدون رضايت شوهر كاري كند كه نطفه او بيرون بريزد; مگر در مواردي كه بيرون نريختن نطفه موجب بچه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعا معذور باشد.(208)اگر بارداري خطر يا ضرر جاني در برداشته باشد، زن مي‌تواند تا زماني كه احتمال ضرر به حال خود باقي است از بارداري جلوگيري نمايد; و فرقي نمي كند كه ضرر فوري باشد يا پس از مدتي عارض شود.(209) سؤال :داروي ضد حاملگي كه در هفته اول بعد از آميزش مي‌خورند، كه اگر زن حامله باشد جنين را سقط مي‌كند و اگر حامله نباشد اثري ندارد; استفاده از اين دارو چه حكمي دارد؟جواب :در صورت انعقاد نطفه، جايز نيست .

(210) سؤال :يكي از راههاي جلوگيري از بارداري كه بسيار متداول است بستن لوله هاي زن يا مرد است، و اهل فن مي‌گويند هر وقت آنها بخواهند مي‌توانند با يك عمل جراحي آن را مجددا باز نمايند; آيا اين عمل مصداق عقيم نمودن حرام است يا خير؟جواب :اگر باز كردن آن ممكن باشد حكم عقيم كردن را ندارد; بنابراين اگر اين عمل مستلزم خلاف شرع نباشد اشكال ندارد; و اگر مستلزم ارتكاب خلاف شرع باشد، مثل اينكه مستلزم نگاه نامحرم به عورت باشد، فقط درموارد ضرورت جايز است .(211) سؤال :اگر روش پيشگيري از بارداري متوقف بر عمل حرامي مانند نگاه كردن پزشك به عورت باشد، در چه صورت اين حرمت برداشته مي‌شود؟ آيا محدود به صورتي مي‌شود كه ضرر به سلامتي بچه يا مادر شيرده يا ترس از نقص خلقت فرزند جديد درميان باشد، يا شامل هر نوع ضرر و يا رعايت مصلحتي مي‌شود؟جواب :ارتكاب امر حرام جايز نيست، مگر در صورت تزاحم با مصلحت لازم الاستيفايي كه شرعا داراي اهميت بيشتري باشد; و در اين جهت موارد مختلف است .(212) سؤال :در ميان پزشكان متخصص دو نظريه در رابطه با دستگاه درون رحمي (IUD) وجود دارد; يكي اينكه از انعقاد نطفه جلوگيري مي‌كند، و ديگري اينكه بعد از انعقاد نطفه موجب دفع آن مي‌گردد. حال تكليف در دو مورد زير چيست ؟الف :استفاده از آن در صورتي كه بين دو نظريه شك داشته باشيم .ب :استفاده از آن در صورتي كه از نظريه دوم تبعيت نماييم .جواب :اگر اين دستگاه فقط از انعقاد نطفه جلوگيري كند، استفاده از آن جايز است ; و در اين صورت در غير موارد ضرورت بايد مستلزم ارتكاب حرام ديگري نباشد; ولي اگر اين دستگاه نطفه بسته شده را دفع نمايد، استفاده از آن جايز نيست، مگر در صورتي كه آبستن شدن براي سلامت زن مضر باشد.

جلوگيري دائم

(213)عقيم كردن زن يا مرد چنانچه به طور دائمي و كلي باشد محل اشكال است ; مگر در موارد ضرورت، مانند مواردي كه معالجه و سلامت زن يا مرد منحصرا متوقف بر آن باشد يا بدانند بچه اي كه ممكن است متولد شود عقب مانده جسمي و يا ذهني خواهد بود.(214)بستن لوله هاي زن در هنگام عمل زايمان بدون اجازه او مستلزم ديه است، و اگر موجب عقيمي دائم شود بايد ديه يك انسان كامل پرداخت شود. زن نيز اگر بخواهد لوله هاي خود را ببندد بايد رضايت شوهرش را به دست آورد; مگر در مواردي كه حمل براي او خطر جاني و يا مشقت غير قابل تحمل داشته باشد.(215)زن مي‌تواند در ضمن عقد ازدواج شرط كند كه به طور موقت يا دائم از بارداري جلوگيري نمايد; به شرط اينكه مرد هم اين شرط را بپذيرد، و در اين صورت بايد به آن پايبند باشد.(216) سؤال :اگر پزشكان به خانمي بگويند كه حاملگي برايت خطرهايي دارد; آيا زن مي‌تواند لوله هاي رحم خود را ببندد، گرچه مستلزم عقيم شدن دائم و يا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آيا اين از مصاديق اضطرار است ؟جواب :اگر گفته پزشك اطمينان بخش بوده و در حدي است كه مجوز عقيم نمودن باشد (مانند ضرر جاني يا مشقت غير قابل تحمل) اشكال ندارد.(217) سؤال :پزشكي كه در اختيار دولت مي‌باشد، بفرماييد:الف :اگر از طرف دولت موظف شد مردان و زنان را عقيم سازد، چه تكليفي دارد؟ب :اگر طبيب را براي انجام اين كارها مجبور نمودند، در چه مرحله اي از اجبار، چنين اقدامي براي وي معصيت محسوب نمي گردد؟ج :آيا در موارد اجبار، ضماني هم به عهده طبيب هست ؟جواب :الف :موظف بودن در مقابله با احكام شرع معنا ندارد. بنابراين چنانچه مجوز شرعي براي عقيم نمودن نداشته باشد، بايد از اين كار خودداري نمايد.

ب :اگر فرض شود كه مسلوب الاختيار گردد (كه بعيد است) معصيت محسوب نمي گردد.ج :اگر فعل به او مستند باشد ضامن ديه مي‌باشد.

الزام به جلوگيري

(218)اگر حكومت صالح احيانا مصلحت جامعه را در كنترل و تنظيم خانواده تشخيص دهد، تشويق جامعه نسبت به آن با راهنمايي راههاي حلال و منع از راههاي حرام - مانند سقط كردن جنين - مانعي ندارد; ولي الزام افراد به محدود نمودن نسل مشكل است .(219) سؤال :به طور كلي در صورت تزاحم بين كثرت كمي مسلمانان با كثرت كيفي آنان از جهت آموزش، سلامت، ايمان و تربيت و...، آيا با توجه به ادله اي كه كثرت فرزند را مطلوب شمرده است، كدام يك مقدم است ؟جواب :موارد بر حسب زمانها و مكانها، مختلف است .