کتاب احکام پزشکی

فصل دوازدهم : جلوگيري از بارداري

جلوگيري موقت

(204)جلوگيري هاي موقت به وسيله قرص يا آمپول يا نظاير آن - با تجويز پزشك - و يا استفاده از وسايل جلوگيري از استقرار نطفه اشكال ندارد.(205)بستن لوله هاي مرد يا زن اگر به طور موقت باشد، در حال ضرورت و ناچاري بدون اشكال است ; و در موارد غير ضروري اگر اين عمل به وسيله جنس مخالف صورت نگيرد و مستلزم نگاه نامحرم به عورت يا لمس آن نشود نيز اشكال ندارد.(206)مرد مي‌تواند هنگام انزال، مني خود را بيرون بريزد; هرچند بيرون ريختن مني در مورد زن دائمي بدون رضايت او مكروه است ; و در هر صورت اين كار نبايد موجب ضرر جسمي يا روحي براي زن يا مرد شود.(207)زن - دائمي باشد يا موقت - نبايد بدون رضايت شوهر كاري كند كه نطفه او بيرون بريزد; مگر در مواردي كه بيرون نريختن نطفه موجب بچه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعا معذور باشد.(208)اگر بارداري خطر يا ضرر جاني در برداشته باشد، زن مي‌تواند تا زماني كه احتمال ضرر به حال خود باقي است از بارداري جلوگيري نمايد; و فرقي نمي كند كه ضرر فوري باشد يا پس از مدتي عارض شود.(209) سؤال :داروي ضد حاملگي كه در هفته اول بعد از آميزش مي‌خورند، كه اگر زن حامله باشد جنين را سقط مي‌كند و اگر حامله نباشد اثري ندارد; استفاده از اين دارو چه حكمي دارد؟جواب :در صورت انعقاد نطفه، جايز نيست .

(210) سؤال :يكي از راههاي جلوگيري از بارداري كه بسيار متداول است بستن لوله هاي زن يا مرد است، و اهل فن مي‌گويند هر وقت آنها بخواهند مي‌توانند با يك عمل جراحي آن را مجددا باز نمايند; آيا اين عمل مصداق عقيم نمودن حرام است يا خير؟جواب :اگر باز كردن آن ممكن باشد حكم عقيم كردن را ندارد; بنابراين اگر اين عمل مستلزم خلاف شرع نباشد اشكال ندارد; و اگر مستلزم ارتكاب خلاف شرع باشد، مثل اينكه مستلزم نگاه نامحرم به عورت باشد، فقط درموارد ضرورت جايز است .(211) سؤال :اگر روش پيشگيري از بارداري متوقف بر عمل حرامي مانند نگاه كردن پزشك به عورت باشد، در چه صورت اين حرمت برداشته مي‌شود؟ آيا محدود به صورتي مي‌شود كه ضرر به سلامتي بچه يا مادر شيرده يا ترس از نقص خلقت فرزند جديد درميان باشد، يا شامل هر نوع ضرر و يا رعايت مصلحتي مي‌شود؟جواب :ارتكاب امر حرام جايز نيست، مگر در صورت تزاحم با مصلحت لازم الاستيفايي كه شرعا داراي اهميت بيشتري باشد; و در اين جهت موارد مختلف است .(212) سؤال :در ميان پزشكان متخصص دو نظريه در رابطه با دستگاه درون رحمي (IUD) وجود دارد; يكي اينكه از انعقاد نطفه جلوگيري مي‌كند، و ديگري اينكه بعد از انعقاد نطفه موجب دفع آن مي‌گردد. حال تكليف در دو مورد زير چيست ؟الف :استفاده از آن در صورتي كه بين دو نظريه شك داشته باشيم .ب :استفاده از آن در صورتي كه از نظريه دوم تبعيت نماييم .جواب :اگر اين دستگاه فقط از انعقاد نطفه جلوگيري كند، استفاده از آن جايز است ; و در اين صورت در غير موارد ضرورت بايد مستلزم ارتكاب حرام ديگري نباشد; ولي اگر اين دستگاه نطفه بسته شده را دفع نمايد، استفاده از آن جايز نيست، مگر در صورتي كه آبستن شدن براي سلامت زن مضر باشد.

جلوگيري دائم

(213)عقيم كردن زن يا مرد چنانچه به طور دائمي و كلي باشد محل اشكال است ; مگر در موارد ضرورت، مانند مواردي كه معالجه و سلامت زن يا مرد منحصرا متوقف بر آن باشد يا بدانند بچه اي كه ممكن است متولد شود عقب مانده جسمي و يا ذهني خواهد بود.(214)بستن لوله هاي زن در هنگام عمل زايمان بدون اجازه او مستلزم ديه است، و اگر موجب عقيمي دائم شود بايد ديه يك انسان كامل پرداخت شود. زن نيز اگر بخواهد لوله هاي خود را ببندد بايد رضايت شوهرش را به دست آورد; مگر در مواردي كه حمل براي او خطر جاني و يا مشقت غير قابل تحمل داشته باشد.(215)زن مي‌تواند در ضمن عقد ازدواج شرط كند كه به طور موقت يا دائم از بارداري جلوگيري نمايد; به شرط اينكه مرد هم اين شرط را بپذيرد، و در اين صورت بايد به آن پايبند باشد.(216) سؤال :اگر پزشكان به خانمي بگويند كه حاملگي برايت خطرهايي دارد; آيا زن مي‌تواند لوله هاي رحم خود را ببندد، گرچه مستلزم عقيم شدن دائم و يا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آيا اين از مصاديق اضطرار است ؟جواب :اگر گفته پزشك اطمينان بخش بوده و در حدي است كه مجوز عقيم نمودن باشد (مانند ضرر جاني يا مشقت غير قابل تحمل) اشكال ندارد.(217) سؤال :پزشكي كه در اختيار دولت مي‌باشد، بفرماييد:الف :اگر از طرف دولت موظف شد مردان و زنان را عقيم سازد، چه تكليفي دارد؟ب :اگر طبيب را براي انجام اين كارها مجبور نمودند، در چه مرحله اي از اجبار، چنين اقدامي براي وي معصيت محسوب نمي گردد؟ج :آيا در موارد اجبار، ضماني هم به عهده طبيب هست ؟جواب :الف :موظف بودن در مقابله با احكام شرع معنا ندارد. بنابراين چنانچه مجوز شرعي براي عقيم نمودن نداشته باشد، بايد از اين كار خودداري نمايد.

ب :اگر فرض شود كه مسلوب الاختيار گردد (كه بعيد است) معصيت محسوب نمي گردد.ج :اگر فعل به او مستند باشد ضامن ديه مي‌باشد.

الزام به جلوگيري

(218)اگر حكومت صالح احيانا مصلحت جامعه را در كنترل و تنظيم خانواده تشخيص دهد، تشويق جامعه نسبت به آن با راهنمايي راههاي حلال و منع از راههاي حرام - مانند سقط كردن جنين - مانعي ندارد; ولي الزام افراد به محدود نمودن نسل مشكل است .(219) سؤال :به طور كلي در صورت تزاحم بين كثرت كمي مسلمانان با كثرت كيفي آنان از جهت آموزش، سلامت، ايمان و تربيت و...، آيا با توجه به ادله اي كه كثرت فرزند را مطلوب شمرده است، كدام يك مقدم است ؟جواب :موارد بر حسب زمانها و مكانها، مختلف است .

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل سيزدهم : سقط جنين

سقط جنين

(220)سقط كردن جنين مطلقا - چه روح در آن دميده شده باشد يا نه، و چه جنين از حلال باشد يا از زنا، و چه با رضايت پدر و مادر باشد يا بدون رضايت آنان - حرام است و ديه نيز دارد; ولي اگر روح در جنين دميده نشده باشد و به تشخيص پزشك حاذق و موثق زنده ماندن مادر متوقف بر سقط آن باشد، يا اينكه بقاي آن در رحم مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمل براي مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نيز ميسر نباشد اشكال ندارد، هرچند در اين صورت بايد ديه آن را بپردازد.(221)اگر بيماري مادر به حدي است كه درد غير قابل تحمل فعلي دارد و معالجه لازم و ضروري است ولي در ضمن معالجه جنين طبعا سقط مي‌شود، اقدام به معالجه جايز است ; چه قبل از دميده شدن روح باشد يا بعد از آن .(222)اگر ادامه حاملگي براي مادر خطر جاني دارد هرچند در حال حاضر درد غير قابل تحمل ندارد، سقط جنين براي او قبل از دميده شدن روح در جنين (براي معالجه) جايز است ; ولي اگر بعد از دميده شدن روح باشد جايز نيست، مگر اينكه درد غير قابل تحمل فعلي عارض مادر شود و در ضمن معالجه سقط طبعا انجام گيرد.(223)سقط جنين كافر حتي در صورتي كه پدر و مادر او هر دو كافر باشند نيز جايز نيست ; مگر در مواردي كه بيان گرديد.(224) سؤال :آيا سقط كردن عمدي جنيني كه مطمئن هستيم يا احتمال مي‌دهيم معيوب و نارسا مي‌باشد در هر ماهي از بارداري (اگر ديه لازم هم پرداخت شود) مجاز است ؟جواب :پس از دميدن روح قطعا جايز نيست، و پيش از آن نيز محل اشكال است .

(225) سؤال :سقط جنين قبل از دميدن روح و يا بعد از آن در صورتي كه بقاي آن براي مادر يا جنين ضرر داشته باشد چگونه است ؟ و آيا ضرورتهاي اجتماعي - اقتصادي مجوز سقط جنين قبل از دميدن روح مي‌تواند باشد؟جواب :اسقاط جنين مطلقا - چه روح در آن دميده باشد يا نه - حرام است ; بلي قبل از دميدن روح، اگر به تشخيص پزشك متخصص متعهد زنده ماندن مادر متوقف بر آن باشد يا اينكه بقاي جنين در رحم مستلزم معيوب شدن و ناراحتي غير قابل تحمل براي مادر باشد، اشكال ندارد.(226) سؤال :با عكس برداري از جنين درون شكم مادري، معلوم شد كه جنين ناقص الخلقه مي‌باشد و پس از تولد مانند تكه گوشتي به كناري خواهد افتاد و هيچ گونه فعاليتي نمي تواند داشته باشد و فاقد هرگونه درك و شعور انساني خواهد بود; بفرماييد:الف :آيا جايز است در همان حال جنين بودن - قبل از دميدن روح يا بعد از آن - آن را ساقط نمود؟ب :اگر اين طفل به دنيا آمده و سپس بيمار شد، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامي در مورد درمان وي انجام نداد تا زودتر بميرد و چه بسا از درد و رنج راحت شود؟جواب :الف :در مفروض سؤال قبل از دميدن روح مانعي ندارد و بعد از آن محل اشكال است .ب :درمان به اندازه متعارف لازم است و بيش از آن لازم نيست .(227) سؤال :آيا در موارد زير قبل از دميده شدن روح مي‌توان سقط درماني انجام داد؟الف :بيماريهايي كه مي‌دانيم مسلما جنين پس از تولد خواهد مرد.ب :بيماريهاي ژنتيكج :ناهنجاريهاي نوزادان، مانند: "آنانسفالي"جواب :موارد مختلف است .(228) سؤال :اگر پزشكان بگويند در صورتي كه زن كورتاژ نكند، در هنگام تولد يا زن مي‌ميرد يا بچه، آيا مي‌توان جنين را قبل از تولد سقط كرد؟