* فصل دوم: اذن پدر در عقد بر باكره
سؤال (193) دختر و پسرى كه هر دو مؤمن بوده و همديگر را دوست دارند و ملتزم به احكام شرعيه مىباشند، ولى به خاطر ابتلاء پسر به يك بيمارى خطرناك، او نمىتواند به خواستگارى دختر رفته و هم اكنون به خاطر ابتلاء به يك نوع سرطان پوستى در صورت، مورد جراحى متعدد واقع شده و صورت او متورم و باعث تغيير شكل و شمايل صورت او شده است. وى هم اكنون در بيمارستان بسترى بوده و توان خواستگارى از دختر مورد علاقهى خود را ندارد و با وضعيت موجود هرگز والدين دختر اجازه ازدواج او با شخص مذكور را نخواهند داد. آيا مىتواند قبل از مرگ با دختر دلخواه خود ازدواج موقت داشته باشد؟ با توجه به اينكه دختر باكره بوده و پسر هم در حال كاملًا نامساعدى مىباشد؟ چگونه مىتوانند با هم ازدواج نمايند؟
(بسمه تعالى): در ازدواج باكره اذن و اجازهى پدر در هر دو نوع ازدواج چه دائم و چه منقطع معتبر مىباشد و حالات و شرايط طرفين براى انتخاب عقد دائم و يا موقت تاثير در حكم ندارد، والله العالم.
سؤال (194) من دختر جوانى هستم كه تا به حال ارتباط و يا ازدواج با شخصى نداشتم و در خانهى پدرى و زير سايهى پدرم بحمدالله زندگى مىكنم و تربيت عمدهى من به واسطهى مادرم بوده و پدرم به واسطهى پيرى و سن بالا نقشى در خانه ندارد و خرج زندگى و مايحتاج خود و
منزل را هم خودم تهيه مىكنم. اكنون با جوانى كه هم مذهب خودم مىباشد، آشنا شدهام و تصميم گرفتيم كه عقد ازدواج موقت جارى نماييم، آيا اجراء عقد موقت به شرط عدم دخول زوج در ضمن عقد، بدون كسب رضايت پدر جايز است؟
(بسمه تعالى): در ازدواج باكره رضايت پدر و اذن او بايد احراز شود و اين مسئله در نزد ما بنابر احتياط واجب مىباشد و شرط عدم دخول هم تاثيرى در حكم ندارد، اين در حالى است كه بسيارى از اشخاص بعد از انعقاد عقد و ايجاد انس و الفت بين آنها و زوجه به شرط مذكور عمل نمىكنند. شما بايد صبر كنيد از خداوند عالم مىخواهيم كه انشاء الله شوهر مناسبى كه متدين و دلخواه شما باشد، برايتان عنايت فرمايد، والله العالم.
خاتمه: مسايل متفرقهاى در ازدواج
1- تعريف شخص خنثى
سؤال (195) تعريف خنثى و حكم ازدواج با او را بيان فرماييد؟
(بسمه تعالى): خنثى بر دو قسم تقسيم مىشود، يكى آن خنثايى است كه تشخيص مرد و يا زن بودن او ممكن است. پس اگر با وجود علامات مردانگى مرد بودن او مشخص شد، احكام مردانگى بر او جارى مىشود و او مىتواند با هر زنى كه خواست، ازدواج كند و
اگر علايم و مشخصات زنانه در او نمايان شد، ملحق به زنان شده و او مىتواند شوهر كند.
قسم دوم: آن خنثايى است كه هيچ كدام از دو جنسيت در او محرز نبوده و علامات مشخصهى هيچ كدام از دو جنس را ندارد، در اين صورت نه مىتواند زن بگيرد و نه شوهر كند، والله العالم.
2- خواهرى كه به وسيلهى شير خوردن محرم مىشود
سؤال (196) زنى كه مدتى دختر خالهاش را شير داده و سبب آن مريضى و بسترى شدن مادر بچه بوده، اين زن به مدت هشت روز و شب به شكل مستمر او را شير داده است. هم اكنون مىتواند اين دختر را بعد از مدتى براى يكى از پسرانش عقد كند؟
(بسمه تعالى): اگر شير دادن شرعى تمام شده باشد، چنانچه از ظاهر سؤال استفاده مىشود. اين دختر حكم خواهر رضايى براى پسران زن شيرده را دارد و ازدواج پسرهاى زن شير ده با اين دختر جايز نمىباشد، والله العالم.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
قسمت دوم: معاملات
احكام طلاق
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل اول: عدّه
سؤال (197) در عمل تلقيح و بارورى مصنوعى، آيا زن در صورتى كه منى متعلق به زوج خودش نبوده، بايد عده نگه دارد؟
خوئى (قدس سرّه): در فرض سؤال اگر اين زن بعد از بارورى مصنوعى طلاق داده شود، بايد عدّهى طلاق را نگه دارد. و اگر عدّه جهت طلاق نباشد، بايد به خاطر بارورى مصنوعى باز عدّه نگه دارد.
سؤال (198) بنابر قول معروف بين فقها زن بايد قبل از ازدواج دوم عدّه نگه دارد و بايد در اين عدّه و مقدار آن به عادت ماهيانهى خود رجوع كند. اگر زنى داراى رحم نبوده و يا يائسه باشد، آيا عدّه بر او واجب است؟
(بسمه تعالى): عدّهى وفات 4 ماه و ده روز مىباشد و بر هر زنى كه شوهرش از دنيا رفته است واجب مىباشد، بدون اينكه در اين مسئله تفصيل باشد و اما عدّهى طلاق اگر زن مطلقه در سن زنهايى است كه بر حسب متعارف حيض مىبينند، ولى اين زن به
خاطر موانعى حيضى نمىبيند، هرچند مانع نداشتن رحم باشد، بايد سه ماه عده نگه دارد. چنانچه اين زن بايد قبل از طلاق سه ماه صبر كند، پس وقتى طلاق واقع شد، در آن صورت بعد از طلاق عدّه نگ ه دارد.
سؤال (199) در صورتى كه رحم زن را بيرون آورده باشند، آيا واجب است عدّه نگه دارد؟
(بسمه تعالى): در صورتى كه عمل نزديكى در فرض سؤال انجام شده باشد، بايد عده نگه دارد، والله العالم.
فصل دوم: وكالت در طلاق
سؤال (200) مردى كه داراى مريضى روحى و عصبى مىباشد و اقدام به ازدواج نموده، زوجهى او بعد از گذشت چند ماه از ازدواج، از بيمارى او اطلاع پيدا كرده است. اين مرد در هر سال تقريباً دو تا سه ماه دارو استفاده كرده و همسرش هم به اين حال راضى بوده، ولى بعد از حامله شدن به بچهى اول حال مرد بدتر شده، به شكلى كه هر هفته دارو مصرف مىكند و زندگى با او براى زنش سخت و دشوار شده است وهم اكنون قصد طلاق و جدايى از مرد مذكور را دارد، آيا در شرايط موجود گرفتن وكالت در طلاق از مرد كفايت مىكند و همچنين اجازهى ولى او و يا حاكم شرع كفايت در صحت طلاق مىكند؟