(دو مسئله)
سؤال (201) زنى كه برادرش وكيل مالى وى بوده و بعد از مدتى مبتلا به بيماريى گرديده كه در بعضى موارد داراى عقل و شعور لازم نبوده و در بعضى موارد فاقد درك لازم است، آيا وكالت در موارد عدم ادراك ساقط مىگردد؟
تبريزى (قدس سرّه): تا زمانى كه داراى عقل و ادراك باشد، وكالت استمرار داشته و در موردى كه ادارك را از دست مىدهد، وكالت ساقط مىشود. و بايد در صورت بهبودى دوباره عقد وكالت تجديد گردد و در هر زمانى كه ادراك را از دست بدهد، وكالت ساقط مىگردد، والله العالم.
سؤال (202) من يك نفر از افراد خانواده هستم كه از پدرم مقدارى پول براى مخارج خانواده مىگرفتم، در آن زمان پدرم داراى صحت بدنى و عقلى كامل بود. ولى اكنون پدرم زمين گير شده و من درصحت عقل او شك دارم و هم اكنون در خانوادهى من كسانى هستند كه مستحق نفقه مىباشند، تكليف من الآن چيست. آيا براى تصرف در اموال پدرى و پرداخت نفقهى خانواده احتياج به اجازه از شما دارم و آيا پول قبض تلفن
از نفقات واجبه محسوب مىگردد، لطفاً نظر مبارك خود و مرحوم آيت الله خوئى را بيان فرماييد؟
(بسمه تعالى): در صورتى كه پدر بزرگ پدرى شما زنده است، بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع و يا از وكيل او اجازه گرفته و در اموال پسرش تصرف نموده و نفقهى خانوادهى پسرش را، خود و يا وكيلش پرداخت كند. و در غير اين صورت شما به وكيل اينجانب در منطقهى خود مراجعه نموده، و او با وجود مصلحت به شما اجازه تصرف در اموال پدرتان را داده و شما هم مانند پدر بزرگتان مىتوانيد، در پرداخت نفقه واجبه به خانواده از اموال پدرى استفاده نماييد و هزينهى مكالمات تلفنى كه ضرورى باشد، جزء نفقه مىباشد، والله العالم.
قسمت دوم: معاملات
احكام وصيت
فصل اول: در منجزات مريض
فصل دوم: در ضمان اموال شخص
مريض
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل اول: در وصيتهاى منجّز مريض
(مسئله) در صورتى كه شخص مريضى در مرضى كه منتهى به مرگش مىشود تصرفاتى در اموالش كند كه آن تصرفات منجز باشد، اين گونه تصرفات به دو قسمت تقسيم مىشود: 1- تصرفاتى كه مجانى نمىباشد؛ مثل اينكه جنسى را به قيمت واقعى آن و يا اينكه مالى را به قيمت واقعى اجاره دهد. اينگونه تصرفات بلا اشكال صحيح مىباشد.
2- تصرفاتى كه مشتمل بر نوعى بخشش و اعطاء مجانى باشد؛ مثل اينكه بندهاى را آزاد نمايد و يا اينكه كسى را برئ الذمه نمايد و يا اينكه هديهى مجانى به كسى بدهد. و يا اينكه هبه و هديه معوضه بوده، ولى عوضى را كه در مقابل آن قرار داده، قيمتش كمتر از جنسى باشد كه هديه داده و يا اينكه جنس را كمتر از قيمت آن بفروشد و يا اينكه اجاره دهد، و يا اينكه متاعى را به كمتر از قيمتش كه آن را اجاره مىكنند و مانند اينها كه تصرف موجب نقص در مال او مىشود. بنابر ظاهر اين قسم از تصرفات صحيح بوده و قول بعضى از فقها كه گفتهاند، بايد از ثلث مال
بيشتر نبوده و در صورت بيشترى بايد ورثهى او اجازه دهند، ضعيف مىباشد.
(مسئله) اگر مريض اقرار كند كه به گردن او عين يا دينى براى ورثه يا غير از آنها مىباشد، در صورتى اين اقرار قابل قبول است كه مريض امين و راستگو باشد و اگر شخص مريض متهم به كذب باشد، فقط به اندازهى ثلث مالش، به اقرارش عمل مىشود. اين در صورتى است كه اقرار كننده در مرضى باشد كه منجر به فوت او شود، اما اگر شخص اقرار كننده سالم و يا مرضش قابل علاج باشد، از اصل مال اين مقدار از اقرار خارج مىشود، اگرچه مريض متهم به كذب باشد.
(مسئله) اگر در وصيت بگويد اين مال بعد از مرگم وقف باشد، و يا امثال اين تعابير كه ايقاع را معلق و مشروط به مرگ مىكند، اين شكل از وصيت باطل بوده و اثرى ندارد، هر چند ورثه آن را اجازه دهند.
(مسئله) انشايى كه مشروط به مرگ مىباشد، در دو صورت صحيح است.
1- انشاء ملكيت كه به آن وصيت تمليكى مىگويند و يا انشاء ولايت، چنانچه در موارد وصيت عهديه مىباشد.
2- انشاء عتق و آزادى عبد كه به آن تدبير گفته مىشود و در غير اين صورت از موارد ديگر انشاء صحيح نمىباشد.
(مسئله) اگر بگويد اين مال را بعد از مرگم فروختم و يا اجاره دادم و يا معامله و يا وقف نمودم، باطل بوده و عبارات مذكور اثرى ندارد و حكم وصيت به بيع و يا وقف جارى نمىگردد. بنابراين بر ورثه واجب نمىباشد كه مال مذكور را بعد از مرگش بفروشند و يا وقف كنند، مگر اينكه از ظاهركلامش استفاده شود كه مراد او وصيت به بيع و يا وقف مىباشد كه در اين صورت وصيت صحيح بوده و بايد به آن عمل گردد.
(مسئله) اگر به شخص بدهكار بگويد كه بعد ازمرگم تو را برى الذمه كردم و ورثهى او هم بعد از مرگش اجازه دادند، در اين فرض ذمهى مديون از دين پاك مىگردد و اجازهى ورثه درحقيقت چشم پوشى از حقّشان بوده و ابراء ذمهى بدهكار از طرف آنها محسوب مىگردد.
فصل دوم: در ضمان اموال مريض
سؤال (203) اگر فرزندى با پدرش در سفرى همراهى نمايد، در اين سفر پدر توانايى انجام كارهاى خود را نداشته و فرزند به خاطر لال بودن پدر و فقد درك و شعور لازم متكفل كارهاى او شده است. آنها در سفر به مكانى مىرسند كه تا مقصد اصلى آنان فاصلهى زيادى بوده و فرزند براى مراعات حال پدر با اينكه ماشين سوارى هم بوده، قصد مىكند كه پدر را با هواپيما به مقصد برساند، او مقدارى پول به شخصى مىدهد كه آنان با هواپيما به مقصد برسند، ولى شخص مذكور بعد از گرفتن پول به وعدهى
خود عمل نكرده و پول را هم برنمىگرداند. اكنون سؤال اين است، با توجه به اينكه تهيهى هواپيما به خاطر حال نامناست پدر ضرورى بوده و فرزند هم امكان دسترسى به حاكم شرعى، براى استجازه در تصرف پول پدر را نداشته، آيا در مقابل پول هدر رفته، فرزند ضامن پدر مىباشد.
و در صورتى كه فرزند به خاطر مراعات امر پدر مجبور به اين سفر شده، آيا مىتواند اجرت خدمات خود و خانوادهاش را از اموال پدر بردارد و آيا پدر در مقابل اين خدمات ضامن فرزند مىباشد؟
خوئى (قدس سرّه): در مفروض سؤال، فرزند مقدارى از مال پدر را به گمان اينكه صرف آن مال به صلاح پدر مىباشد، تلف نموده و مصلحت هم حاصل نشده است ودرمقابل مال تلف شده ضامن مىباشد: اما اخذ و گرفتن اجرت خدماتى كه خود و خانوادهاش داشتهاند، در صورتى كه واقعاً او و خانوادهاش خدماتى به پدر كرده و در اين خدمات از اول قصد گرفتن اجرت داشتهاند، مستحق اجرة المثل مىباشند.
تبريزى (قدس سرّه): در صورتى كه پدر از فرزند و خانوادهاش خواسته كه او را در سفر همراهى كنند و پدرهم مىدانسته، آنان نفقهى سفر را ندارند. بايد هزينه و نفقهى سفر آنان را پرداخت نمايد و اگر در مسئله سوار شدن هواپيما فرزند سهل انگارى نموده، ضامن است و در غير اين صورت ضمانت ندارد. ولى در صورتى كه پدر از