احكام عمومى عقود و قراردادها
نويسنده: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي( دام ظله)
تاريخ وفات مؤلف: فقه و اصول
موضوع: عقود و ايقاعات
زبان: فارسى
تعداد جلد: 1
ناشر: انتشارات محبان الحسين( ع)
مكان چاپ: قم
سال چاپ: 1385
نوبت چاپ: اول
صفحات 1 الی 6 در مأخذ اصلی خالی است
پيشگفتار
الحمد للَّهربّ العالمين، وصلّى اللَّه على محمّد وآله الهداة الميامين.
فقه اسلامى سرچشمه زلالى است كه توانايى سيراب كردن نسلهاى متوالى پساز خود را دارد. نسلهايى كه نياز آنها به مفاهيم فقهى و احكام آن، با گذشت زمان، مضاعف و پيچيدهتر مىشود.
حقيقت مفاهيم فقهى مبتنى بر وحى و عقل، در رويارويى با تمام چالشها و پرسشها موفّق خواهد بود، چه، اين مفاهيم بر كتاب الهى و سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهلبيت گراميشان عليهم السلام استوارند، و كتاب الهى و روايات پيامبر و اهلبيت عليهم السلام نيز در طول زمان، بر هر فرهنگ، تفكّر و قانونى چيرهاند.
هر چند با تغيير نيازمنديهاى مردم در طول زمان، بهرهگيرى ما از فقه اسلام نيز تغيير مىيابد.
و از آنجا كه قراردادها[1]موجب تنظيم روابط مردم و همچنين موجب ايجاد پيوندهاى تجارى و روابط هميارانه ميان مردم مىشوند، فقه قراردادها (فقه العقود) يكى از برجستهترين نيازمنديهاى انسان را پاسخ مىدهد، و امروزه نياز به بهرهمندى بيشتر از منابع فقهى دراين باب بيش از پيش احساس مىشود.
از همين رو بر آن شديم تا با استعانت از خداوند متعال، با هميارى برادران بخش فرهنگى دفتر، و با استفاده از روش پيشين خود در يادآور شدن برخى منابع و حكمتها، رسالهاى در باب احكام عمومى عقود و قراردادها (فقه العقود- اصول عامه) به نگارش درآوريم. از خداوند متعال خواستاريم تا اين رساله را براى مؤمنان سودبخش و عمل به آن را مجزى، گرداند.
محمّدتقى مدرّسى
25/ 12/ 1423 ه- تهران
[1]- برخى، واژه «عقود» را در زبان فارسى به «قراردادها» برگردان كرده و ايندو مفهوم را مترادفگرفتهاند ما نيز در برگردان اين نوشتار ايندو واژه را مترادف و با توجّه به فراخور حال از هر دو استفاده كردهايم- مترجم.
مقدّمه
سخن امام صادق عليه السلام در باب فعّاليّتهاى اقتصادى
در كتب روايى، حديث مفصّلى[1]از امام صادق عليه السلام پيرامون فعّاليّت اقتصادى و گونههاى مختلف آن و كسبهاى جايز و حرام، روايت شده است.
دراين حديث منبع درآمد به چهارگونه تقسيم مىشود:
1- ولايت (استخدام و كار در حكومت).
2- تجارت (يا فرايند مبادله كالا).
3- صنعت.
4- اجاره و كارمزدى (يا فروش خدمات).
از آن رو كه اين حديث پايههاى فعّاليّت اقتصادى و احكام منابع درآمد
[1]- اين روايت در منابع زير نقل شده است: تحف العقول عن آل الرسول از شيخ ابى محمّد الحسن بن علىبن الحسين بن شعبه الحرّانى. وسائل الشّيعة، حرّ عاملى (كتاب التّجارة)، بحار الانوار نوشته علّامه مجلسى (كتاب العقود والايقاعات).
را روشن مىسازد، در آغاز، متن حديث را آورده و سپس احكام شرعى را از آن استخراج مىكنيم.
منابع درآمد:
اوّلين امرى كه امام عليه السلام دراين حديث يادآور مىشوند، اشاره به گونههاى جايز و حرام كسب مىباشد. اين امر نشان مىدهد كه شريعت، عرصه اقتصاد را واننهاده، بلكه قانونهايى را براى آن قرار داده است.
امام عليه السلام در پاسخ پرسشى در باب معيشت مردم، اينگونه مىفرمايند:
«جميع المعائش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة.
فأوّل هذه الجهات الأربعة: الولاية، ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات تكون حلالًا من جهة حراماً من جهة، ثمّ الإجارات.
والفرض من اللَّه تعالى على العباد في هذه المعاملات، الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها».
«تمام شيوههاى امرار معاش و گونههاى معاملات ميان مردم كه درآمد زا هستند، چهار نوعند، كه برخى از آنها از جهتى حلال، و از جهتى ديگر حرام مىباشد.
پس نخستين گونه از آن چهار نوع، ولايت (كارمندى حكومت)، دوّمين آنها تجارت و سومين آنها صنايع مىباشند كه به حلال و حرام تقسيم مىشوند و در آخر اجارهها (يا فروش خدمات) قرار دارند.
دستور خداوند به بندگان درباره اين معاملات، وارد شدن در گونههاى حلال، و فعّاليّت در گونههاى حلالِ معاملات و دورى گزيدن از گونههاى حرام آنها مىباشد.»
كارگزارى حاكمان عادل و كارگزارى حاكمان ظالم
سپس امام عليه السلام حكم شرع را در باب كار در حكومت، تبيين مىكنند.
بدين صورت كه اگر حكومت عادل باشد، كارگزارى آن جايز، و بر كارگزار واجب است كه از دستورات حاكم عادل اطاعت و از محدوده قانونهاى او تجاوز نكند. امّا در صورتى كه حكومت ظالمانه باشد، كار در آن به مثابه يارى ظلم تلقّى مىشود.
امام عليه السلام مىفرمايند:
«فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر اللَّه بولايتهم على النّاس، والجهة الاخرى: ولاية ولاة الجور.
فوجه الحلال من الولاية، ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له، والعمل معه
، ومعونته، وتقويته حلال محلّل.
وأمّا وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته
، فالعمل لهم، والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّمٌ مُعذّبٌ فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر؛ وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه، فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم، إلّابجهة
الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة».
«يكى از دو گونه ولايت: كارمندى واليان عادلى مىباشد كه خداوند به ولايت ايشان بر مردم امر كرده است، و گونه دوّم: خدمتگزارى واليان ظالم مىباشد.
پس گونه حلالِ كارمندى، كارمندى حاكم عادل و كارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده، بدون كم و كاست، مىباشد. پس خدمتگزارى و يارى و همكارى با او و همچنين تقويت او حلال است.
امّا گونه حرام ولايت [و كارگزارى]، ولايت [و خدمتگزارى] حاكم ظالم، و كارمندى واليان او مىباشد، پس كار براى ايشان و كسب درآمد با ايشان، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مىرود، حرام خواهد بود، و فاعلان اينگونه كارها، چه كم و چه زياد باشد كيفر خواهند شد، چرا كه هر كمكى كه به مثابه يارى رساندن به حاكم ظالم باشد، گناهى بزرگ و از گناهان كبيره به شمار مىرود، و آن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است. پس از آن رواست كه كارپردازى با ايشان و يارى رساندن به آنها و كسب درآمد با ايشان، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون و مردار در حالت اضطرار، حرام شده است.»
تجارت حلال و تجارت حرام
سپس امام عليه السلام مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مىكنند، و بيان مىدارند كه تجارت حلال، تجارتى است كه براى جامعه سود و منفعت به همراه آورد، و تجارت حرام، تجارتى است كه به مردم آسيب