بخش دوم: احكام عمومى عقود و قراردادها
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
پيش درآمد:
سخن امام صادق (ع) در باب فعاليتهاى اقتصادى
در كتب روايى، حديث مفصّلى[1]از امام صادق (ع) پيرامون فعّاليتهاى اقتصادى، گونه هاى مختلف آن وكسبهاى جايز وحرام روايت شده است.
در اين حديث منابع درآمد به چهاربخش تقسيم مى شود:
1- ولايت «استخدام وكار در حكومت».
2- تجارت «فرآيند مبادله كالا».
3- صنعت وپيشه ورى.
4- اجاره وكارمزد «يا فروش خدمات».
از آن رو كه اين حديث پايه هاى فعاليت اقتصادى واحكام منابع درآمد را روشن مى سازد، در آغاز، متن حديث را آورده وسپس احكام شرعى را از آن استخراج مى كنيم.
منابع درآمد:
اوّلين امرى كه امام (ع) در اين حديث يادآور مى شوند، اشاره به گونه هاى جايز وحرام كسب است. اين امر نشان مى دهد كه شريعت، عرصه اقتصاد را واننهاده، بلكه احكام وقانونهايى را براى آن قرار داده است.
امام (ع) در پاسخ پرسشى در باب معيشت مردم، اينگونه مى فرمايند:
«جَمِيعُ الْمَعَايِشِ كُلِّهَامِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَابَيْنَهُمْ مِمَّايَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ وَيَكُونُ مِنْهَا حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ، حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ.
[1]- اين روايت در منابع زير نقل شده است: تحف العقول عن آل الرسول از شيخ ابى محمّد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرّانى. وسائل الشيعة، حرّ عاملى (كتاب التّجارة)، بحارالأنوار، علّامه مجلسى (كتاب العقود والايقاعات).
فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَايَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ، تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ، حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ ثُمَّ الْإِجَارَاتُ.
وَالْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِى هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِى جِهَاتِ الْحَلَالِ وَالْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ مِنْهَا وَاجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا.»
«شيوه هاى امرار معاش و معاملات درآمدزا ميان مردم چهار نوعند، كه برخى از آنها از جهتى حلال، واز جهتى ديگر حرامند.
نخستين گونه از آن چهار نوع، ولايت [كارمندى حكومت]، دوّمين آنها تجارت وسومين آنها صنعت است كه به حلال وحرام تقسيم مى شوند ودر آخر اجاره ها [يا فروش خدمات] قرار دارند.
دستور خداوند به بندگان درباره اين معاملات، وارد شدن وفعاليت در گونه هاى حلال معاملات ودورى گزيدن از گونه هاى حرام آنها است».
كارگزارى حاكمان عادل وكارگزارى حاكمان ظالم
سپس امام (ع) حكم شرع را در زمينه ى كار در پستهاى حكومتى، تبيين مى كنند. بدين صورت كه اگر حكومت عادل باشد، كارگزارى آن جايز، وبركارگزار واجب است كه از دستورات حاكم عادل اطاعت واز محدوده قانونهاى او تجاوز نكند. امّا در صورتى كه حكومت ظالمانه باشد، كار در آن به مثابه يارى ظلم تلقى مى شود.
امام (ع) مى فرمايند:
«فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِينَ أَمَرَاللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ عَلَى النَّاسِ، وَاْلجِهَةُ الْأُخْرَى وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْر.
فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِى الْعَادِلِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَاأَمَرَبِهِ الْوَالِى الْعَادِلُ بِلَازِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَالْعَمَلُ مَعَهُ وَمَعُونَتُهُ وَتَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّل.
وَأَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِى الْجَائِرِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ، فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْكَثِيرٍ، لِأَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعونَةِ لَهُ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِى وِلَايَةِ الْوَالِى الْجَائِرِدُرُوسَ الْحَقِّ كُلِّهِ، فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ ومَعُونَتُهُمْ وَالْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّابِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرِالضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ.»
«يكى از دوگونه ولايت: كارمندى واليان عادلى مى باشد كه خداوند به ولايت ايشان بر مردم امر كرده است، وگونه دوّم: خدمتگزارى واليان ظالم مى باشد.
پس گونه حلالِ كارمندى، كارمندى حاكم عادل وكارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده، بدون كم وكاست، مى باشد. پس خدمتگزارى ويارى وهمكارى با او وهمچنين تقويت او حلال است.
امّا گونه حرام ولايت [وكارگزارى]، ولايت [وخدمتگزارى] حاكم ظالم، وكارمندى واليان او مى باشد، پس كار براى ايشان وكسب درآمد با ايشان، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مى رود، حرام خواهد بود، وفاعلان اينگونه كارها، چه كم وچه زياد كيفر خواهند شد، چرا كه هر كمكى كه به مثابه يارى رساندن به حاكم ظالم باشد، گناهى بزرگ واز گناهان كبيره به شمار مى رود، وآن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است. پس از آن رو است كه كارپردازى با ايشان ويارى رساندن به آنها وكسب درآمد با ايشان، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون ومردار در حالت اضطرار، حرام شده است».
تجارت حلال وتجارت حرام
سپس امام (ع) مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مى كنند، وبيان مى دارند كه تجارت حلال، تجارتى است كه براى جامعه سود ومنفعت به همراه آورد، وتجارت حرام، تجارتى است كه به مردم آسيب مى رساند وزندگى ايشان را به تباهى مى كشاند.
امام (ع) مى فرمايند:
«وَأَمَّاتَفْسِيرُ التِّجَارَاتِ فِى جَمِيعِ الْبُيُوعِ وَوُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِى يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِى الَّذِى يَجُوزُلَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ.
فَكُلُّ مَأْمُورٍبِهِ مِمَّاهُوَغِذَاءٌ لِلْعِبَاد وَقِوَامُهُمْ بِهِ فِى أُمُورِهِمْ فِى وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَ وَيَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَيَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الَّتِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا وَكُلُّ شَىْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حلَالٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ.
أَمَّاوُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍيَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْشُرْبِهِ أَوْكَسْبِهِ أَوْنِكَاحِهِ أَوْمِلْكِهِ أَوْإِمْسَاكِهِ أَوْهِبَتِهِ أَوْعَارِيَّتِهِ أَوْ شَىْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِالْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِالْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِالدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْلُحُومِ السِبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِأَو جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِأَوْشَىْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ، فَهَذَاكُلُّهُ حَرَامٌ وَمُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِىٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلُبْسِهِ وَمِلْكِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَالتَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِى ذَلِكَ حَرَام.
وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّبِهِ وَكُلُّ مَنْهِىٍّ عَنْهُ مِمَّايُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ أَوْيُقَوَّى بِهِ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِى أَوْبَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَحَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَمِلْكُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ وَجَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِى حَالٍ تَدْعُوالضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ.»
«وامّا [درباره] تبيين تجارتها، در تمام گونه هاى داد وستد، وانواع حلال آن، وانواع تجارتهايى كه براى فروشنده جايز ويا جايز نيست، وهمچنين آنچه براى مشترى جايز است وآنچه براى او جايز نيست: تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده، هر آنچه خوراك مردم ومايه قوام كار [وزيستن] ايشان در راههاى درست است، وبى آن برپا نمانند، آنچه مى خورند ومى آشامند ومى پوشند ونكاح مى كنند ومالك مى شوند وبه كار مى برند كه مِلكِ ايشان است وبه كار بردنش از جهت تمام منافعى كه برايشان دارد وبدون آن پايدار نمى مانند، وهر چه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد، جملگى خريد وفروش ونگهدارى وبه كار بردن وبخشيدن وعاريه دادن همه اينها حلال است.
امّا گونه هاى حرام داد وستد عبارتند از: هر چه در آن فساد است واز آن، از لحاظ خوردن يا آشاميدن يا كسب يا مالكيت يا نگهدارى يا بخشيدن يا عاريه دادنش نهى شده، يا چيزى كه وجه فسادى در آن وجود دارد، چون فروش به ربا، يا فروش مردار يا خون يا گوشت خوك يا فروش گوشت درندگان از انواع درندگان يا پرندگان وحشى، يا پوستشان، يا فروش مِى ويا چيزى از انواع نجس، همه اينها حرام است، و [از سوى خداوند] تحريم شده است، زيرا از خوردن ونوشيدن وپوشيدن ومالك شدن ونگهداشتن وتصرّف در آنها، نهى شده است، پس هرگونه استفاده از آنها حرام است.
وهمچنين فروش هرچه بدان به جهت لهو بازى كنند وهرچه از آن نهى شده، يا هرگونه معصيتى كه به وسيله آنها به غير خدا نزديكى جويند يا كفر وشرك بدان نيرو گيرد، يا امورى كه حق بدان سست شود، جملگى فروش وخريد ونگهداشتن ومالك شدن وبخشيدن وعاريه دادن وهرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه [ضرورت و] ناچارى بدان فراخواند، حرام است.»
اجاره حلال واجاره حرام
امام (ع) در فراز بعدى، اجاره وكارمزدهاى سودبخش براى مردم را حلال، واجاره وكارمزدهاى زيان آور را ناروا وحرام بر مى شمرند.
همچنين امكان دارد اجاره وكارمزدها به امور ناروا وحرام مرتبط باشند، كه در اين صورت نيز حرام مى باشند. مثلا اجير شدن ويا كرايه دادن اتومبيل براى حمل مسكرات
از آن جمله اند. امّا از سوى ديگر كارمزدى، ويا كرايه دادن وسايل، در مقام ارائه خدمات حلال براى مردم، روا وحلال مى باشد.
امام (ع) مى فرمايند:
«امَّا تَفْسِيرُ الْإِجَارَاتِ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْمَايَمْلِكُ أَوْ يَلِى أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْثَوْبِهِ بِوَجْهِ اْلحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ، أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَهُ أَوْدَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْشَيئًا يَمْلِكُهُ فِيمَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ أَوْالْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَ مَمْلُوكِهِ أَوْأَجِيرِهِ مِنْ غَيْرِأَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْوَالِى أَوْوَالِيًا لِلْوَالِى، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْوَلَدَهُ أَوْقَرَابَتَهُ أَوْمِلْكَهُ أَوْوَكِيلَهُ فِى إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْأَجِيرِمِنْ عِنْدِهِ لَيسَ هُمْ بِوُلَاةِ الْوَالِى نَظِيرُالْحَمَّالِ الَّذِى يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَىْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَيَحْمِلُ ذَلِكَ الشَّىءَ الَّذِى يَجُوزُلَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْبِمِلْكِهِ أَوْدَابَّتِهِ أَوْيُؤَاجِرُنَفْسَهُ فِى عَمَلٍ يَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْقَرَابَتِهِ أَوْبِأَجِيرٍمِنْ قَبْلِهِ، فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَاتِ حَلَالٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِكاً أَوْسُوقَةً أَوْكَافِراً أَوْمُؤْمِناً فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَحَلَالٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ.
فَأَمَّا وُجُوهِ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ نَظِيرُأَنْ يُؤَاجِرَنَفْسَهُ عَلَى حَمْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْشُرْبُهُ أَوْلُبْسُهُ أَوْيُؤَاجِرَنَفْسَهُ فِى صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّىءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْلُبْسِهِ أَوْيُؤَاجِرَنَفْسَهُ فِى هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَارًا أَوْقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيرِحِلٍّ أَوْحَمْلِ التَّصَاوِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَالْمَزَامِيرِ وَ الْبَرَابِطِ وَالْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ وَ الْمَيْتَةِ وَالَّدمِ أو شَىْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِى كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِجَهَةِ الْإِجَارَةِ فِيهِ وَكُلُّ أَمْرٍمَنْهِىٌ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْلَهُ أَوْشَىْءٌ مِنْهُ أَوْلَهُ إِلَّا لِمَنْفِعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ كَالَّذِى يَسْتَأْجِرُالْأَجِيرُ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ يُنْجِيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْأَذًى غَيْرِهِ وَمَاأَشْبَهَ ذَلِكَ.» [إلى أن قال:]
«... وَكُلَّ مَنْ آَجَرَنَفْسَهُ أَوْآَجَرَمَايَمْلِكُ نَفْسَهُ أَوْيَلِى أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْمَلْكٍ أَوْسُوقُةٍ عَلَى مَا فَسَّرنَا مِمَّا تَجُوزُ الْاجَارَةُ فِيهِ فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَكَسْبُهُ.»
«امّا تفسير اجاره ها آن است كه انسان خود، يا مايملك خود، يا كسى كه به خويشاوندى، سرپرست اوست يا چهارپايش يا جامه اش را به صورتى حلال اجاره دهد، يا خود يا خانه يا زمين يا چيزى را كه در ملكيت دارد به كارى كه به نوعى از انواع، سودبخش است به اجاره دهد، يا خود وفرزند وبرده واجيرش را به كار گمارد بى آنكه وكيل فرمانروا [ى ظالم] يا كارگزار فرمانروا [ى ظالم] شود، ولى مانعى ندارد خود يا فرزند يا خويشاوند يا برده اش يا كسى را كه وكيل اجير كردن اوست به كسى كه مامور [حكومت] است به استخدام درآورد، زيرا [در اين حال] ايشان گماشتگان آن اجير [يا مأمور] هستند، وكارمندان فرمانروا نيستند. مانند باربرى كه بار معينى به جاى معينى مى برد وآن بار را كه بردنش جايز است به واسطه خود، يا برده يا چهارپايش حمل مى كند، يا خود را در انجام كارى اجير مى كند، چه آنكه طرف مقابل پادشاه يا انسان معمولى، مومن يا كافر باشد، پس اجاره اش حلال ودرآمد از اين راهها حلال است.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.
امّا گونه هاى حرام از انواع اجاره، مانند آن كسى كه خود را براى حمل چيزى كه خوردن ونوشيدن وپوشيدنش بر او حرام است به اجاره دهد، يا خود را براى ساختن آن يا نگهداشتن آن اجير كند. يا خود را اجير كند براى اين كه مساجد را به قصد زيان رسانى ويران كند، يا كسى را به ناحق بكشد، يا عكسها وبتها وسازها وتارها ومِى وخوكان ومردار وخون را حمل كند، يا چيزى از انواع فساد را كه غير از جهت اجاره وكارگرى هم بر او حرام است مرتكب شود. هر چيزى كه به گونه اى بر انسان نهى شده، اجير شدن در آن يا براى آن يا بخشى از آن حرام است، مگر در صورتى كه براى كسى كه ديگرى را به كارگرى واجيرى گرفته فايده حلال داشته باشد، مانند آن كه، كسى كارگرى را اجير كند تا مردارى را از مكانى منتقل نمايد تا خود وديگران را از گزند [عفونت] آن برهاند، وآنچه شبيه اين باشد.» [تا اينكه امام فرمودند:]
«... وهر كه خود يا مايملك خود يا كسى را كه تحت ولايت اوست به اجاره دهد، چه طرف مقابل كافر يا مومن باشد، شاه يا رعيت باشد، به شرحى كه گفتيم در مواردى كه اجاره جايز است، عملش حلال ودرآمد آن نيز حلال شده است.»
صنعتهاى حلال وحرام
سپس امام (ع) بيان مى كنند كه كار در عرصه صنعت از جايگاه خوبى در شريعت اسلامى برخوردار است، سپس گونه هاى صنعت سودمند براى مردم وآنها كه صلاح مردم در آن صنعتها باشند را حلال وآن دسته را كه فساد به بار مى آورند، حرام وناروا برمى شمرند. امّا در باب آن دسته از صنعتها كه هم مى توانند كاربرد حلال در بر داشته باشند وهم كاربرد حرام، شرع طرف حلال را برترى مى دهد ودست يازيدن بدان را جايز مى شمرد.
در اين صورت مسؤوليت استفاده حرام از آن صنايع، بر عهده استفاده كننده خواهد بود.
امام (ع) مى فرمايند:
«وَأَمَّا تَفْسِيرُالصِّنَاعَاتِ فَكُلُّمَا يَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ يُعَلِّمُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلِ الْكِتَابَةِ وَالْحِسَابِ وَالتِّجَارَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَالسِّرَاجَةِ وَالْبِنَاءِ و الْحِيَاكَةِ وَالْقِصَارَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَصَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِيرِمَا لَمْ يَكُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِىِّ وَأَنْوَاعِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِى يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْعِبَادُ مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَبِهَا قِوَامُهُمْ وَفِيهَابُلْغَةُ جَمِيعِ حَوَائِجِهِمْ فَحَلَالٌ فِعْلُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَفِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْلِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ وَتِلْكَ الْآلَةُ قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَوُجُوهِ الْمَعَاصِى وَتَكُونُ مَعُونَةً عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَلَابَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِيمِهِ نَظِيرِالْكِتَابَةِ الَّتِى هِىَ عَلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ