فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَايَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ، تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ، حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ ثُمَّ الْإِجَارَاتُ.
وَالْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِى هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِى جِهَاتِ الْحَلَالِ وَالْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ مِنْهَا وَاجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا.»
«شيوه هاى امرار معاش و معاملات درآمدزا ميان مردم چهار نوعند، كه برخى از آنها از جهتى حلال، واز جهتى ديگر حرامند.
نخستين گونه از آن چهار نوع، ولايت [كارمندى حكومت]، دوّمين آنها تجارت وسومين آنها صنعت است كه به حلال وحرام تقسيم مى شوند ودر آخر اجاره ها [يا فروش خدمات] قرار دارند.
دستور خداوند به بندگان درباره اين معاملات، وارد شدن وفعاليت در گونه هاى حلال معاملات ودورى گزيدن از گونه هاى حرام آنها است».
كارگزارى حاكمان عادل وكارگزارى حاكمان ظالم
سپس امام (ع) حكم شرع را در زمينه ى كار در پستهاى حكومتى، تبيين مى كنند. بدين صورت كه اگر حكومت عادل باشد، كارگزارى آن جايز، وبركارگزار واجب است كه از دستورات حاكم عادل اطاعت واز محدوده قانونهاى او تجاوز نكند. امّا در صورتى كه حكومت ظالمانه باشد، كار در آن به مثابه يارى ظلم تلقى مى شود.
امام (ع) مى فرمايند:
«فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِينَ أَمَرَاللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ عَلَى النَّاسِ، وَاْلجِهَةُ الْأُخْرَى وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْر.
فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِى الْعَادِلِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَاأَمَرَبِهِ الْوَالِى الْعَادِلُ بِلَازِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَالْعَمَلُ مَعَهُ وَمَعُونَتُهُ وَتَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّل.
وَأَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِى الْجَائِرِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ، فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْكَثِيرٍ، لِأَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعونَةِ لَهُ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِى وِلَايَةِ الْوَالِى الْجَائِرِدُرُوسَ الْحَقِّ كُلِّهِ، فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ ومَعُونَتُهُمْ وَالْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّابِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرِالضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ.»
«يكى از دوگونه ولايت: كارمندى واليان عادلى مى باشد كه خداوند به ولايت ايشان بر مردم امر كرده است، وگونه دوّم: خدمتگزارى واليان ظالم مى باشد.
پس گونه حلالِ كارمندى، كارمندى حاكم عادل وكارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده، بدون كم وكاست، مى باشد. پس خدمتگزارى ويارى وهمكارى با او وهمچنين تقويت او حلال است.
امّا گونه حرام ولايت [وكارگزارى]، ولايت [وخدمتگزارى] حاكم ظالم، وكارمندى واليان او مى باشد، پس كار براى ايشان وكسب درآمد با ايشان، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مى رود، حرام خواهد بود، وفاعلان اينگونه كارها، چه كم وچه زياد كيفر خواهند شد، چرا كه هر كمكى كه به مثابه يارى رساندن به حاكم ظالم باشد، گناهى بزرگ واز گناهان كبيره به شمار مى رود، وآن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است. پس از آن رو است كه كارپردازى با ايشان ويارى رساندن به آنها وكسب درآمد با ايشان، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون ومردار در حالت اضطرار، حرام شده است».
تجارت حلال وتجارت حرام
سپس امام (ع) مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مى كنند، وبيان مى دارند كه تجارت حلال، تجارتى است كه براى جامعه سود ومنفعت به همراه آورد، وتجارت حرام، تجارتى است كه به مردم آسيب مى رساند وزندگى ايشان را به تباهى مى كشاند.
امام (ع) مى فرمايند:
«وَأَمَّاتَفْسِيرُ التِّجَارَاتِ فِى جَمِيعِ الْبُيُوعِ وَوُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِى يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِى الَّذِى يَجُوزُلَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ.
فَكُلُّ مَأْمُورٍبِهِ مِمَّاهُوَغِذَاءٌ لِلْعِبَاد وَقِوَامُهُمْ بِهِ فِى أُمُورِهِمْ فِى وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَ وَيَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَيَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الَّتِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا وَكُلُّ شَىْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حلَالٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ.
أَمَّاوُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍيَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْشُرْبِهِ أَوْكَسْبِهِ أَوْنِكَاحِهِ أَوْمِلْكِهِ أَوْإِمْسَاكِهِ أَوْهِبَتِهِ أَوْعَارِيَّتِهِ أَوْ شَىْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِالْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِالْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِالدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْلُحُومِ السِبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِأَو جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِأَوْشَىْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ، فَهَذَاكُلُّهُ حَرَامٌ وَمُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِىٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلُبْسِهِ وَمِلْكِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَالتَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِى ذَلِكَ حَرَام.
وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّبِهِ وَكُلُّ مَنْهِىٍّ عَنْهُ مِمَّايُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ أَوْيُقَوَّى بِهِ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِى أَوْبَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَحَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَمِلْكُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ وَجَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِى حَالٍ تَدْعُوالضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ.»
«وامّا [درباره] تبيين تجارتها، در تمام گونه هاى داد وستد، وانواع حلال آن، وانواع تجارتهايى كه براى فروشنده جايز ويا جايز نيست، وهمچنين آنچه براى مشترى جايز است وآنچه براى او جايز نيست: تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده، هر آنچه خوراك مردم ومايه قوام كار [وزيستن] ايشان در راههاى درست است، وبى آن برپا نمانند، آنچه مى خورند ومى آشامند ومى پوشند ونكاح مى كنند ومالك مى شوند وبه كار مى برند كه مِلكِ ايشان است وبه كار بردنش از جهت تمام منافعى كه برايشان دارد وبدون آن پايدار نمى مانند، وهر چه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد، جملگى خريد وفروش ونگهدارى وبه كار بردن وبخشيدن وعاريه دادن همه اينها حلال است.
امّا گونه هاى حرام داد وستد عبارتند از: هر چه در آن فساد است واز آن، از لحاظ خوردن يا آشاميدن يا كسب يا مالكيت يا نگهدارى يا بخشيدن يا عاريه دادنش نهى شده، يا چيزى كه وجه فسادى در آن وجود دارد، چون فروش به ربا، يا فروش مردار يا خون يا گوشت خوك يا فروش گوشت درندگان از انواع درندگان يا پرندگان وحشى، يا پوستشان، يا فروش مِى ويا چيزى از انواع نجس، همه اينها حرام است، و [از سوى خداوند] تحريم شده است، زيرا از خوردن ونوشيدن وپوشيدن ومالك شدن ونگهداشتن وتصرّف در آنها، نهى شده است، پس هرگونه استفاده از آنها حرام است.
وهمچنين فروش هرچه بدان به جهت لهو بازى كنند وهرچه از آن نهى شده، يا هرگونه معصيتى كه به وسيله آنها به غير خدا نزديكى جويند يا كفر وشرك بدان نيرو گيرد، يا امورى كه حق بدان سست شود، جملگى فروش وخريد ونگهداشتن ومالك شدن وبخشيدن وعاريه دادن وهرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه [ضرورت و] ناچارى بدان فراخواند، حرام است.»
اجاره حلال واجاره حرام
امام (ع) در فراز بعدى، اجاره وكارمزدهاى سودبخش براى مردم را حلال، واجاره وكارمزدهاى زيان آور را ناروا وحرام بر مى شمرند.
همچنين امكان دارد اجاره وكارمزدها به امور ناروا وحرام مرتبط باشند، كه در اين صورت نيز حرام مى باشند. مثلا اجير شدن ويا كرايه دادن اتومبيل براى حمل مسكرات
از آن جمله اند. امّا از سوى ديگر كارمزدى، ويا كرايه دادن وسايل، در مقام ارائه خدمات حلال براى مردم، روا وحلال مى باشد.
امام (ع) مى فرمايند:
«امَّا تَفْسِيرُ الْإِجَارَاتِ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْمَايَمْلِكُ أَوْ يَلِى أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْثَوْبِهِ بِوَجْهِ اْلحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ، أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَهُ أَوْدَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْشَيئًا يَمْلِكُهُ فِيمَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ أَوْالْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَ مَمْلُوكِهِ أَوْأَجِيرِهِ مِنْ غَيْرِأَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْوَالِى أَوْوَالِيًا لِلْوَالِى، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْوَلَدَهُ أَوْقَرَابَتَهُ أَوْمِلْكَهُ أَوْوَكِيلَهُ فِى إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْأَجِيرِمِنْ عِنْدِهِ لَيسَ هُمْ بِوُلَاةِ الْوَالِى نَظِيرُالْحَمَّالِ الَّذِى يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَىْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَيَحْمِلُ ذَلِكَ الشَّىءَ الَّذِى يَجُوزُلَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْبِمِلْكِهِ أَوْدَابَّتِهِ أَوْيُؤَاجِرُنَفْسَهُ فِى عَمَلٍ يَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْقَرَابَتِهِ أَوْبِأَجِيرٍمِنْ قَبْلِهِ، فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَاتِ حَلَالٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِكاً أَوْسُوقَةً أَوْكَافِراً أَوْمُؤْمِناً فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَحَلَالٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ.
فَأَمَّا وُجُوهِ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ نَظِيرُأَنْ يُؤَاجِرَنَفْسَهُ عَلَى حَمْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْشُرْبُهُ أَوْلُبْسُهُ أَوْيُؤَاجِرَنَفْسَهُ فِى صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّىءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْلُبْسِهِ أَوْيُؤَاجِرَنَفْسَهُ فِى هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَارًا أَوْقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيرِحِلٍّ أَوْحَمْلِ التَّصَاوِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَالْمَزَامِيرِ وَ الْبَرَابِطِ وَالْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ وَ الْمَيْتَةِ وَالَّدمِ أو شَىْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِى كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِجَهَةِ الْإِجَارَةِ فِيهِ وَكُلُّ أَمْرٍمَنْهِىٌ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْلَهُ أَوْشَىْءٌ مِنْهُ أَوْلَهُ إِلَّا لِمَنْفِعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ كَالَّذِى يَسْتَأْجِرُالْأَجِيرُ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ يُنْجِيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْأَذًى غَيْرِهِ وَمَاأَشْبَهَ ذَلِكَ.» [إلى أن قال:]
«... وَكُلَّ مَنْ آَجَرَنَفْسَهُ أَوْآَجَرَمَايَمْلِكُ نَفْسَهُ أَوْيَلِى أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْمَلْكٍ أَوْسُوقُةٍ عَلَى مَا فَسَّرنَا مِمَّا تَجُوزُ الْاجَارَةُ فِيهِ فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَكَسْبُهُ.»
«امّا تفسير اجاره ها آن است كه انسان خود، يا مايملك خود، يا كسى كه به خويشاوندى، سرپرست اوست يا چهارپايش يا جامه اش را به صورتى حلال اجاره دهد، يا خود يا خانه يا زمين يا چيزى را كه در ملكيت دارد به كارى كه به نوعى از انواع، سودبخش است به اجاره دهد، يا خود وفرزند وبرده واجيرش را به كار گمارد بى آنكه وكيل فرمانروا [ى ظالم] يا كارگزار فرمانروا [ى ظالم] شود، ولى مانعى ندارد خود يا فرزند يا خويشاوند يا برده اش يا كسى را كه وكيل اجير كردن اوست به كسى كه مامور [حكومت] است به استخدام درآورد، زيرا [در اين حال] ايشان گماشتگان آن اجير [يا مأمور] هستند، وكارمندان فرمانروا نيستند. مانند باربرى كه بار معينى به جاى معينى مى برد وآن بار را كه بردنش جايز است به واسطه خود، يا برده يا چهارپايش حمل مى كند، يا خود را در انجام كارى اجير مى كند، چه آنكه طرف مقابل پادشاه يا انسان معمولى، مومن يا كافر باشد، پس اجاره اش حلال ودرآمد از اين راهها حلال است.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.
امّا گونه هاى حرام از انواع اجاره، مانند آن كسى كه خود را براى حمل چيزى كه خوردن ونوشيدن وپوشيدنش بر او حرام است به اجاره دهد، يا خود را براى ساختن آن يا نگهداشتن آن اجير كند. يا خود را اجير كند براى اين كه مساجد را به قصد زيان رسانى ويران كند، يا كسى را به ناحق بكشد، يا عكسها وبتها وسازها وتارها ومِى وخوكان ومردار وخون را حمل كند، يا چيزى از انواع فساد را كه غير از جهت اجاره وكارگرى هم بر او حرام است مرتكب شود. هر چيزى كه به گونه اى بر انسان نهى شده، اجير شدن در آن يا براى آن يا بخشى از آن حرام است، مگر در صورتى كه براى كسى كه ديگرى را به كارگرى واجيرى گرفته فايده حلال داشته باشد، مانند آن كه، كسى كارگرى را اجير كند تا مردارى را از مكانى منتقل نمايد تا خود وديگران را از گزند [عفونت] آن برهاند، وآنچه شبيه اين باشد.» [تا اينكه امام فرمودند:]
«... وهر كه خود يا مايملك خود يا كسى را كه تحت ولايت اوست به اجاره دهد، چه طرف مقابل كافر يا مومن باشد، شاه يا رعيت باشد، به شرحى كه گفتيم در مواردى كه اجاره جايز است، عملش حلال ودرآمد آن نيز حلال شده است.»
صنعتهاى حلال وحرام
سپس امام (ع) بيان مى كنند كه كار در عرصه صنعت از جايگاه خوبى در شريعت اسلامى برخوردار است، سپس گونه هاى صنعت سودمند براى مردم وآنها كه صلاح مردم در آن صنعتها باشند را حلال وآن دسته را كه فساد به بار مى آورند، حرام وناروا برمى شمرند. امّا در باب آن دسته از صنعتها كه هم مى توانند كاربرد حلال در بر داشته باشند وهم كاربرد حرام، شرع طرف حلال را برترى مى دهد ودست يازيدن بدان را جايز مى شمرد.
در اين صورت مسؤوليت استفاده حرام از آن صنايع، بر عهده استفاده كننده خواهد بود.
امام (ع) مى فرمايند:
«وَأَمَّا تَفْسِيرُالصِّنَاعَاتِ فَكُلُّمَا يَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ يُعَلِّمُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلِ الْكِتَابَةِ وَالْحِسَابِ وَالتِّجَارَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَالسِّرَاجَةِ وَالْبِنَاءِ و الْحِيَاكَةِ وَالْقِصَارَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَصَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِيرِمَا لَمْ يَكُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِىِّ وَأَنْوَاعِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِى يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْعِبَادُ مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَبِهَا قِوَامُهُمْ وَفِيهَابُلْغَةُ جَمِيعِ حَوَائِجِهِمْ فَحَلَالٌ فِعْلُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَفِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْلِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ وَتِلْكَ الْآلَةُ قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَوُجُوهِ الْمَعَاصِى وَتَكُونُ مَعُونَةً عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَلَابَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِيمِهِ نَظِيرِالْكِتَابَةِ الَّتِى هِىَ عَلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ
الْفَسَادِ تَقْوِيَةٌ وَمَعُونَةٌ لِوُلَاةِ الْجَوْرِ، كَذَلِكَ السِّكِّينُ وَالسَّيْفُ وَالرُّمْحُ وَالْقَوْسُ وَغَيْرُذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْآلَةِ الَّتِى تُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّلَاحِ وَجِهَاتِ الْفَسَادِ وَتَكُونُ آلَةً وَمَعُونَةً عَلَيْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِهِ وَتَعَلُّمِهِ وَأَخْذِ الْأَجْرِعَلَيْهِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَفِيهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ جِهَاتُ الصَّلَاحِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ تَصْرِيفُهُ إِلَى جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ الْمَضَارِّ، فَلَيْسَ عَلَى الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ و لَاوِزْرٌلِمَا فِيهِ مِنَ الرُّجْحَانِ فِى مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِمْ وَقِوَامِهِمْ وَبَقَائِهِمْ، وَإِنَّمَا الْإِثْمُ وَالْوِزْرُعَلَى الْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَالْحَرَامِ، وَذَلِكَ إِنَّمَاحَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِى هِىَ حَرَامٌ كُلُّهَا الَّتِى يَجِىءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَالْمَزَامِيرِ وَالشِّطْرَنْجِ وَكُلِّ مَلْهُوٍّبِهِ وَالصُّلْبَانِ وَالْأَصْنَامِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ، وَمَايكُونُ مِنْهُ وَفِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَلَايَكُونُ مِنْهُ وَلَافِيهِ شَىْءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ، فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَتَعَلُّمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَأَخْذُ الْأَجْرِعَلَيْهِ وَجَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ لِّهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِنَاعَةً قَدْ تُتَصَرَّفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّنَائِعِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُتَصَرَّفُ بِهَا وَيُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِى فَلِعِلَّةِ مَافِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ حَلَّ تَعَلُّمُهُ، تَعْلِيمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِوَجْهِ الْحَقِّ وَالصَّلَاحِ.
فَهَذَاتَفْسِيرُبَيَانِ وَجْهِ اكْتِسَابِ مَعَايِشِ الْعِبَادِ وَتَعْلِيمِهِمْ فِى جَمِيعِ وُجُوهِ اكْتِسَابِهِم.»[1]
«اما شرح صنعتها: هرگونه صنعتى از صنايع كه مردم فراگيرند يا به ديگران بياموزند مانند نويسندگى وحسابدارى وبازرگانى وزرگرى وچرمسازى وبنّايى وبافندگى ورنگرزى ودوزندگى وساختن انواع تصاوير «ومجسّمه ها» به جز تصاوير جانداران، وانواع ابزارهاى گوناگون كه مردم بدان نيازمندند، ومتضمّن فايده وپايدار ماندن آنها ومايه رسيدن به تمام نيازمنديهاى ايشان است، ساختن وآموختن واشتغال بدانها براى خود يا ديگرى حلال است.
امّا اگر از اين صنعتها واين ابزارها گاهى براى انواعى از فساد واقسام گناهان استفاده شود وكمكى هم در راه حق وهم در راه باطل باشد، در ساختن وآموختنش پروايى نباشد مانند [آموزش] نويسندگى كه [ممكن است] به صورتى از انواع فساد از قبيل تقويت وكمك به كارگزارى حكمرانان ناحق به كار رود، وهمچنين است كه چاقو وشمشير ونيزه وكمان وجز آنها از انواع ابزارهايى كه هم در جهات صلاح، هم در جهات فساد به كار مى رود وكمك هر دو تواند بود، آموختن وفراگرفتن ومزد ستاندن بر آن ودرآن واشتغال بدان ودر آن براى هيچ يك از مردمان كه آن را در جهات صلاح به كار گيرند، مانعى ندارد ولى بر همگان حرام است كه آن را در جهت فساد وزيان به كار گيرند، وبر آموزنده وفراگيرنده آنها گناه وبازخواستى نيست زيرا در آنها رجحانى
[1]- اين روايت از (وسائل الشيعة) كتاب التّجارة، و (تحف العقول من آل الرسول) نقل شده است.
نسبت به منافع، در جهات صلاح وپايندگى وبقاى نوع مردم وجود دارد. وگناه بازخواست [فقط] بر آن كسى است كه آنها را در راههاى فساد وحرام به كار مى گيرد، واين از آن روست كه خداوند صنعتى را كه تمامش حرامكارى است وفساد محض از آن خيزد چون ساختن بربط [تار] ونى وشطرنج وهر ابزار لهو وصليب وبت را حرام كرده است، وآنچه مانند اينهاست از توليد نوشيدنى هاى حرام وآنچه را كه از آن ودر آن فساد محض باشد ودر آن هيچ گونه مصلحتى نباشد وخيرى از آن حاصل نشود كه آموختن وفرا گرفتن وبه كار بردن ومزد گرفتن بر آن وهرگونه تصرّفى در آن از هر نوع حركتى تمام حرام است، مگر اينكه صنعتى باشد كه به كار ديگر صنايع سودمند بيايد گرچه در آن گاهى تصرّفى [حرام] شود ونتيجه اى در نوعى از انواع معاصى از آن به دست آيد، زيرا به سبب وجه صلاحى كه در آن است آموختن وفراگرفتن وبه كار بردنش حلال شده ولى در مورد كسى كه آن را در غير وجه حق وحلال به كار مى برد حرام است.
اين بود شرح وبيان راه كسب معاش بندگان «خدا» وآموختن تمام راههاى درآمد به ايشان.»[1]
ژرفنگرى در حديث:
1- در اين حديث به طبقات كلّى اجتماع اشاره شده است. اين طبقات عبارتند از:
الف- كارمندان حكومتى «اين حديث از طبقه مذكور با عناوين «ولايت» و «ولاة» ياد مى كند.»
ب- بازرگانان «منظور، كارپردازان در تمام گونه هاى بازرگانى همچون صادرات و واردات وعمده فروشى، وهمچنين تجارتهاى كوچك همچون مغازه دارى وخرده فروشى، مى باشد.»
ج- صنعتگران.
د- كارگران كارمزد.
امروزه نيز گروههاى موثّر در نظامهاى اقتصادى موجود در كشورها به همين طبقه هاى ياد شده در اين حديث شريف تقسيم بندى مى شوند.
[1]- ترجمه اين روايت با استفاده از ترجمه (تحف العقول) با نام (رهاورد خرد) نوشته پرويز اتابكى، با برخى تغييرات به نگارش درآمده است- مترجم.
كارمندان
2- حديث در آغاز از «كارگزاران حكومتى» سخن به ميان مى آورد، كه اين امر اهمّيت اداره حكومت وامور سياسى وهمچنين تاثير شگرف صلاح وفساد امور سياسى ونظام ادارى بر صلاح وفساد جامعه را نشان مى دهد.
3- در اين حديث عهده دار شدن مناصب وكارهاى دولتى در حكومتهاى مشروع، جايز شمرده شده وبه دست گيرى اينگونه مشاغل توسّط كارمندان، به پايبندى دقيق وفرمانبردارى بى كم وكاست از آموزه هاى حكومتى صادره از حاكم عادل، مشروط دانسته شده است.
زيرا تنها انتساب فرد به حكومت مشروع وعادل، موجب تصحيح تمام افعال وى نمى شود، بلكه كارمندى حاكم عادل در صورتى صحيح است كه انسان در تمام كارهايش عدالت را رعايت كند واز روى هواى نفس عمل نكند.
4- وامّا در مورد كارمندى حكومت ستمگر، در اين روايت، تعامل با اين حكومتها در زمينه امور حكومتى وولايى، يعنى در زمينه تقويت حكومت ايشان وحمايت از ايشان، ناروا وحرام دانسته شده است.
از همين رو امام (ع) اينگونه مى فرمايند:
«لأنَّ كلّ شىء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر.»
«چرا كه هر امرى از جهت يارى حاكم ظالم، گناهى بزرگ واز گناهان كبيره است.»
5- در اين روايت همچنين، كارمندى وخدمتگزارى حاكمان جاير، در صورت ناچارى وضرورت، همچون ضرورتى كه باعث حليّت خوردن خون ومردار مى شود، جايز شمرده است. «بى گمان در اين باب، استثناهاى ديگرى نيز وجود دارند كه از قواعد كلّى شريعت به دست مى آيند، وبه خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت.»
بازرگانى
6- اصل حليّت بازرگانى وداد وستد را مى توان از اين حديث برداشت كرد. البتّه اين حليّت تا جايى است كه هر يك از تجارتها براى مردم سودمند باشند وصلاح ومنفعت معيشتى آنها را در بر داشته باشند.