کتاب احکام معاملات

در چارچوب اين امور نامشروع نيز حرام مى باشد. چكيده سخن اين كه كارمزدى ويا اجاره، در چارچوب كارهاى حرام، نامشروع وحرام است.

15- امّا در صورت وجود جهتى از صلاح ويا حلّيت در فعل ويا شى‌ء حرام، كارمزدى ويا اجاره در چارچوب آن جهت مشروع وحلال، جايز خواهد بود؛ به عنوان نمونه، در صورت رويارويى با مقدار زيادى گوشت حرام كه بايد از راه دفن كردن ويا سوزانيدن، گوشتها را نابود كرد، عليرغم حرمت مردار، فرد مى تواند خود ويا امكانات خود را در راستاى نابودى گوشتهاى حرام، به اجاره دهد.

16- ميان كارمندى حاكمان ستمگر وكارمزدى، تفاوت وجود دارد. چه، كارمندى «ولايت» مستلزم سيطره بر ديگران از سوى حاكم ويا دولت است، ولى كارمزدى يا اجاره، تنها، قراردادى است كه فرد كارمزد به موجب آن خدمات معينى را به ازاى مبلغى معين، به طرف ديگر قرارداد ارائه مى كند.

از همين رو كارمزدى واجاره براى تمام مردم ودر چارچوب تمام كارها وخدمات مشروع وحلال، جايز شمرده شده است، ولى ولايت «به معنايى كه ذكر شد» تنها از سوى حاكمان عادل جايز است.

صنايع‌

17- صنعتگرى از نظر شريعت امرى مطلوب مى باشد. اين مهمترين اصلى است كه مى توان در باب صنايع از اين روايت استنباط كرد. چه، صنعتگرى توان رويارويى با چالشهاى بسيارى را در عرصه حيات اجتماعى فراهم ساخته، مردم را به برخوردارى از زندگى بهتر، كمك مى نمايد.

همچنين صنايع را مى توان عموماً مشروع دانست. اين مشروعيت، بيشتر صنايع توليدى متداول در زندگى امروزين، از جمله صنايع سنگين شامل صنعت هواپيما سازى، صنايع اتومبيل، كشتى سازى، پتروشيمى، معادن ... وهمچنين صنايع سبك، شامل توليد مصالح ساختمانى، نسّاجى، خياطى، زرگرى، توليد موادّ غذايى وديگر صنايع از اين دست كه نيازمنديهاى مردم را پاسخ مى گويند ورفاه وآسايش را براى جامعه به ارمغان مى آورند، را در بر مى گيرد.

18- امّا صنايعى كه توليداتشان، تنها در عرصه فساد وتباهى به كار مى آيند وهيچ بهره مندى مشروعى را نمى توان براى استفاده از آنها تعريف كرد، نامشروع وحرام شمرده مى شوند. توليد آلات موسيقى، آلات قمار وديگر آلات لهو كه تنها به گونه هاى حرام به كار مى روند، وهمچنين توليد بت، نوشيدنيهاى حرام، موادّ مخدّر وديگر صنايعى از اين دست را مى توان در شمار صنايع نامشروع دانست.

19- امّا امام (ع) در اين روايت برترى صورت مشروع صنعتهاى دو رويه اى را كه بهروه ورى از آنها به هر دو گونه مشروع ونامشروع امكان دارد، مورد تأكيد قرار مى دهند. پس اگر- به طور نمونه- از سلاحهاى گرم كه براى دفاع از خود به عنوان امرى مشروع وهمچنين براى كشتار مردم بى گناه بعنوان امرى نامشروع وحرام مى توان استفاده كرد، اين امر نبايد توهّم حرمت صنعت اسلحه سازى را به ذهن متبادر سازد، چرا كه حكم در اينجا از جهت صلاح وسودمندى ومشروعيت مورد نظر پيروى مى كند، حال آنكه مسؤوليت استفاده نامشروع از آن تنها گريبانگير استفاده كننده خواهد بود.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل اول: احكام عمومى درآمدها

1- احكام عمومى به دست آوردن روزى‌

پيامبر اكرم (ص) فرموده اند:

«الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ»

[1].

«عبادت، هفتاد جزء است، كه برترين آنها تلاش براى به دست آوردن مال حلال است.»

امام صادق (ع) فرموده اند:

«لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ يَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَقْضِى بِهِ دَيْنَهُ وَ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ»

[2].

«كسى كه به گردآورى مال از راه حلال علاقه مند نيست، «تا بدين وسيله آبرويش را حفظ، دينش را ادا وصله رحم انجام دهد» خيرى ندارد».

همچنين فرموده:

«لَيْسَ الزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِيمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِى يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»

[3].

«زهد در دنيا نه به تباه ساختن مال است و نه به تحريم امور حلال، بلكه زهد در دنيا آن است كه به آنچه در دست دارى مطمئن تر از آنچه نزد خداست نباشى.»

احكام‌

1- فعّاليّتهاى اقتصادى و به دست آوردن روزى براى بى‌نيازى از مردم، در شريعت اسلامى از مستحبّات مؤكّد مى باشد. به ويژه اگر با هدف ايجاد گشايش براى خانواده، و يا انجام مسئوليّتهاى اجتماعى‌اى چون انفاق در راه خدا و يا اعمال خير صورت گيرد.

[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب مقدّماتها، باب 4، ص 11، ح 6. التهذيب ج 6، باب 93 ص 324، بحارج 100، باب 1 ص 7.

[2]- همان، باب 7، ص 19، ح 1. والفقيه ج 3، ص 166 والتهذيب ج 7 ص 4.

[3]- همان، باب 8، ص 20، ح 2. وبحار ج 67، ص 310 باب 58.

2- رها كردن كارهاى اقتصادى به بهانه ى زهد ورزيدن شايسته ى يك انسان نيست، زيرا آنچه كه در نزد شريعت پسنديده است، وجود توازن ميان شئون مادّى ورويكردهاى اخروى مى‌باشد. آنگونه كه از احاديث برمى‌آيد، فعّاليّتهاى معتدل دنيوى اگر از رهگذر ابزارها و اهدافى مشروع صورت پذيرند، خود مقدّماتى براى سعادت در جهان آخرت به شمار مى‌روند.

3- گاهى كوشش براى به دست آوردن روزى واجب مى‌شود، همچون وقتى كه زندگى خود و يا افراد تحت تكفّل شرعى وى، و يا انجام امور واجب توسط وى وابسته به آن كار وكوشش باشدآن.

4- گاهى فعاليت اقتصادى شرعاً حرام مى باشد، وآن زمانى است كه فعاليت اقتصادى از رهگذر ابزارهاى نامشروع «چون فعّاليّت در زمينه مُسْكرات، نوشيدنيهاى الكلى، موادمخدّر، موادّ غذايى فاسد و يا گوشتهاى حرام»، ويا با اهدافى نامشروع «چون فعّاليّت اقتصادى براى زيان رساندن به‌ديگران، ويا تخريب اقتصاد در بازار مسلمانان» صورت پذيرد.

5- برترين گونه ى كسب درآمد، سودمندترين آنها براى خود فرد وجامعه مى باشد، كه اين امر بى‌گمان با توجّه، به شرايط زمان ومكان تغيير مى‌كند. از همين رو كشاورزى در شرايط وسرزمينهاى ويژه، وبازرگانى در شرايط ديگر، وهمچنين توليد صنعتى در شرايط ديگرى مى‌توانند در زمره برترين اعمال درآمدزا به شمار روند.

6- در روايات آمده كه كار كشاورزى، نزد خدا محبوبتر است واين دليلى است بر استحباب كار كشاورزى، البته با در نظر گرفتن ديگر جهات در شناخت برترى اين كار.

7- هركس كه به فعّاليّتهاى اقتصادى «چه بازرگانى، توليدى ويا صنعتگرى» اشتغال دارد شايسته است كه تلاش خود را بر كسب روزى از راههاى حلال وبا استفاده از ابزارهاى مشروع، متمركز كند، واز خطر سودجويى بدون توجّه به مشروعيّت آن، برحذر باشد. نزديك نشدن به مرزهاى حرام ودورى كردن از ابزارهاى نامشروعِ كسب درآمد مستلزم شناخت احكام شرعى فعّاليّتهاى‌

اقتصادى مى‌باشد. از همين رو يادگيرى اين احكام به اندازه نياز، براى فعّالان اموراقتصادى واجب مى‌باشد.

8- براى شناخت احكام شرعى فعّاليّتهاى اقتصادى، واجب نيست كه فعّالان اقتصادى به اجتهاد شخصى وپژوهش‌در منابع احكام شرعى بپردازند، بلكه جايز است- همچون عرصه عبادات- از راه تقليد درست وپيروى از فقيه جامع‌الشّرايط به اين احكام دست يابند.

2- امور پسنديده در عرصه كسب روزى‌

از پيامبر اكرم (ص) در حجّة الوداع نقل شده كه در خطبه‌اى فرمودند:

«أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِى رُوعِى أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَىْ‌ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ يُقَسِّمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَصَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَكَ حِجَابَ السَّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[1].

«همانا روح الأمين «جبرئيل» بر دل من اينگونه دميد كه تا روزى كسى كامل نگردد او نخواهد مُرد، پس تقواى الهى‌پيشه كرده و خواسته‌هارا خلاصه ومعتدل كنيد، مبادا دير رسيدن چيزى از روزى، شما را به خواستن آن از راه گناه وا دارد. چون، خداوند تبارك و تعالى‌روزى را ميان آفريده‌هايش‌به حلال قسمت كرده، نه به حرام، پس هركسى كه تقواى الهى پيشه نموده وشكيبا باشد خداوند روزى او را از حلال خواهدداد، و هركسى كه پرده درى كرده وشتاب كند، پس آن «روزى» را از راه غير حلالش به دست آورد، از روزى حلال او كاسته خواهد شد و در روز قيامت از آن «روزى»، از او پرسش خواهد شد.»

احكام‌

نخست: برگرفتن راه وروش اجمال وبى‌تكلّفى در كسب روزى، امرى مستحبّ وپسنديده بشمار مى‌رود. مفهوم «اجمال»- آنگونه كه از روايات برمى‌آيد- عبارت است از:

[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب مقدّماتها، باب 12، ص 27، ح 1. الكافى ج 5، ص 80.

1- اهتمام به درخواست روزى حلال، ونه حرام.

2- زيان نرساندن وبه مشقّت وسختى‌هاى بزرگ نينداختن خود براى كسب روزى بيشتر.

3- رها نكردن ديگر اوامر الهى چه واجب وچه مستحبّ، به خاطر زياده خواهى در طلب دنيا.

دوّم: روايات، اصل آسانگيرى را در فعّاليّتهاى اقتصادى، به ويژه به هنگام داد وستد با ديگران مورد تأكيد قرار مى‌دهند. به طور كلّى‌توجّه انسان به كسب درآمد وسود نبايد برخوردارى وى را از اخلاق نيكو تحت تأثير قرار دهد. برخى مصاديق آسانگيرى در داد وستد عبارت‌اند از:

1- فسخ قرارداد در صورتى كه يكى از دوطرف معامله پشيمان شده باشد، وقبول لغو قرارداد در صورت درخواست يكى از دوطرف، هر چند درخواست او دليل روشنى، نداشته باشد.

2- تفاوت قائل نشدن ميان مشتريان در بهاى كالا، وپايبندى به بهايى يكسان براى تمام معامله كنندگان. البتّه اختلاف محدودى ميان قيمتها براى افراد مختلف به دلايل معنوى چون خويشاوندى، دوستى ويا برترى در پرهيزگارى واخلاق، اشكالى ندارد.

3- اينكه به هنگام خريد وفروش براى دورماندن از زيان زدن به مردم وبر حذر ماندن از كم فروشى كمى برپيمانه مورد نظر بيفزايد.

4- به طور كلّى آسان‌گيرى در داد وستدهاى تجارى با مردم وهمچنين آسان‌گيرى در پرداخت بدهيهاى خود وهمچنين در وصول طلبهاى خود از ديگران.

5- سخت نگرفتن وپافشارى نكردن بر قيمتها، در هنگام فروش. در واقع روايات بر فروش كالا هرچند با سودى كم تأكيد دارند.

سوم: رنگ وشكل الهى دادن به مراكز اقتصادى وتوليدى تا فضاى مادّى اينگونه مراكز، اخلاق انسان را تحت تأثير قرار ندهند. اين امر با اتّخاذ تدابير زير به وقوع خواهد پيوست:

1- برپاداشتن نماز اوّل وقت در اينگونه مراكز ومتوقّف ساختن داد وستد، كار، توليد واعمالى از اين دست به هنگام فرارسيدن وقت نماز.

2- ياد كردن خدا در بازار ومراكز تجارى واقتصادى وتوليدى، با خواندن دعاهاى منقول از معصومين وگفتن شهادتين وتلاوت قرآن واعمالى از اين دست.

3- امور ناپسند ومكروه در عرصه كسب روزى‌

پيامبر اكرم (ص) فرموده است:

«مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَ لَا يَبِيعَنَّ: الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ الْعَيْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى»

[1].

«هركسى كه خريد وفروش مى‌كند، بايد از پنج خصلت دورى گزيند، در غير اين صورت نه خريد كند ونه كالايى بفروشد. «آن پنج ويژگى‌عبارتند از»: ربا، سوگند يادكردن «در معامله»، پنهان نمودن عيب كالا، ستايش كالا در صورت فروش آن وبدگويى از يك‌كالا در صورت خريد آن.»

امام كاظم (ع) فرموده است:

«ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً لَا يَشْتَرِى إِلَّا بِيَمِينٍ وَ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينٍ»

[2].

«خداوند به سه دسته نظر «لطف ورحمت» نمى‌كند: يكى از آنها كسى است كه خدا را كالايى شمرده وچيزى نمى‌خرد مگر با سوگند وچيزى نمى‌فروشد مگر با سوگند.»

احكام:

نخست: بكارگيرى روشهايى كه امكان دارد به تقلّب، كم‌فروشى و يا ديگر امور نامشروع در چارچوب داد وستد ويا ساير قراردادها منجر شود مكروه وناپسند است. برخى از اين روشها عبارت‌اند از:

1- تعريف فروشنده از كالاى مورد فروش وبدگويى مشترى از كالاى در حال خريد. لازم به ذكر است كه كراهت اين مورد در ديگر قراردادها ومبادلات نيز جارى مى‌باشد.

[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب آداب التّجارة، باب 2، ص 284، ح 2. والفقيه ج 3 ص 194.

[2]- همان، باب 25، ص 309، ح 2. والكافى ج 5، ص 162.