کتاب احکام معاملات

2- رها كردن كارهاى اقتصادى به بهانه ى زهد ورزيدن شايسته ى يك انسان نيست، زيرا آنچه كه در نزد شريعت پسنديده است، وجود توازن ميان شئون مادّى ورويكردهاى اخروى مى‌باشد. آنگونه كه از احاديث برمى‌آيد، فعّاليّتهاى معتدل دنيوى اگر از رهگذر ابزارها و اهدافى مشروع صورت پذيرند، خود مقدّماتى براى سعادت در جهان آخرت به شمار مى‌روند.

3- گاهى كوشش براى به دست آوردن روزى واجب مى‌شود، همچون وقتى كه زندگى خود و يا افراد تحت تكفّل شرعى وى، و يا انجام امور واجب توسط وى وابسته به آن كار وكوشش باشدآن.

4- گاهى فعاليت اقتصادى شرعاً حرام مى باشد، وآن زمانى است كه فعاليت اقتصادى از رهگذر ابزارهاى نامشروع «چون فعّاليّت در زمينه مُسْكرات، نوشيدنيهاى الكلى، موادمخدّر، موادّ غذايى فاسد و يا گوشتهاى حرام»، ويا با اهدافى نامشروع «چون فعّاليّت اقتصادى براى زيان رساندن به‌ديگران، ويا تخريب اقتصاد در بازار مسلمانان» صورت پذيرد.

5- برترين گونه ى كسب درآمد، سودمندترين آنها براى خود فرد وجامعه مى باشد، كه اين امر بى‌گمان با توجّه، به شرايط زمان ومكان تغيير مى‌كند. از همين رو كشاورزى در شرايط وسرزمينهاى ويژه، وبازرگانى در شرايط ديگر، وهمچنين توليد صنعتى در شرايط ديگرى مى‌توانند در زمره برترين اعمال درآمدزا به شمار روند.

6- در روايات آمده كه كار كشاورزى، نزد خدا محبوبتر است واين دليلى است بر استحباب كار كشاورزى، البته با در نظر گرفتن ديگر جهات در شناخت برترى اين كار.

7- هركس كه به فعّاليّتهاى اقتصادى «چه بازرگانى، توليدى ويا صنعتگرى» اشتغال دارد شايسته است كه تلاش خود را بر كسب روزى از راههاى حلال وبا استفاده از ابزارهاى مشروع، متمركز كند، واز خطر سودجويى بدون توجّه به مشروعيّت آن، برحذر باشد. نزديك نشدن به مرزهاى حرام ودورى كردن از ابزارهاى نامشروعِ كسب درآمد مستلزم شناخت احكام شرعى فعّاليّتهاى‌

اقتصادى مى‌باشد. از همين رو يادگيرى اين احكام به اندازه نياز، براى فعّالان اموراقتصادى واجب مى‌باشد.

8- براى شناخت احكام شرعى فعّاليّتهاى اقتصادى، واجب نيست كه فعّالان اقتصادى به اجتهاد شخصى وپژوهش‌در منابع احكام شرعى بپردازند، بلكه جايز است- همچون عرصه عبادات- از راه تقليد درست وپيروى از فقيه جامع‌الشّرايط به اين احكام دست يابند.

2- امور پسنديده در عرصه كسب روزى‌

از پيامبر اكرم (ص) در حجّة الوداع نقل شده كه در خطبه‌اى فرمودند:

«أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِى رُوعِى أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَىْ‌ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ يُقَسِّمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَصَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَكَ حِجَابَ السَّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[1].

«همانا روح الأمين «جبرئيل» بر دل من اينگونه دميد كه تا روزى كسى كامل نگردد او نخواهد مُرد، پس تقواى الهى‌پيشه كرده و خواسته‌هارا خلاصه ومعتدل كنيد، مبادا دير رسيدن چيزى از روزى، شما را به خواستن آن از راه گناه وا دارد. چون، خداوند تبارك و تعالى‌روزى را ميان آفريده‌هايش‌به حلال قسمت كرده، نه به حرام، پس هركسى كه تقواى الهى پيشه نموده وشكيبا باشد خداوند روزى او را از حلال خواهدداد، و هركسى كه پرده درى كرده وشتاب كند، پس آن «روزى» را از راه غير حلالش به دست آورد، از روزى حلال او كاسته خواهد شد و در روز قيامت از آن «روزى»، از او پرسش خواهد شد.»

احكام‌

نخست: برگرفتن راه وروش اجمال وبى‌تكلّفى در كسب روزى، امرى مستحبّ وپسنديده بشمار مى‌رود. مفهوم «اجمال»- آنگونه كه از روايات برمى‌آيد- عبارت است از:

[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب مقدّماتها، باب 12، ص 27، ح 1. الكافى ج 5، ص 80.

1- اهتمام به درخواست روزى حلال، ونه حرام.

2- زيان نرساندن وبه مشقّت وسختى‌هاى بزرگ نينداختن خود براى كسب روزى بيشتر.

3- رها نكردن ديگر اوامر الهى چه واجب وچه مستحبّ، به خاطر زياده خواهى در طلب دنيا.

دوّم: روايات، اصل آسانگيرى را در فعّاليّتهاى اقتصادى، به ويژه به هنگام داد وستد با ديگران مورد تأكيد قرار مى‌دهند. به طور كلّى‌توجّه انسان به كسب درآمد وسود نبايد برخوردارى وى را از اخلاق نيكو تحت تأثير قرار دهد. برخى مصاديق آسانگيرى در داد وستد عبارت‌اند از:

1- فسخ قرارداد در صورتى كه يكى از دوطرف معامله پشيمان شده باشد، وقبول لغو قرارداد در صورت درخواست يكى از دوطرف، هر چند درخواست او دليل روشنى، نداشته باشد.

2- تفاوت قائل نشدن ميان مشتريان در بهاى كالا، وپايبندى به بهايى يكسان براى تمام معامله كنندگان. البتّه اختلاف محدودى ميان قيمتها براى افراد مختلف به دلايل معنوى چون خويشاوندى، دوستى ويا برترى در پرهيزگارى واخلاق، اشكالى ندارد.

3- اينكه به هنگام خريد وفروش براى دورماندن از زيان زدن به مردم وبر حذر ماندن از كم فروشى كمى برپيمانه مورد نظر بيفزايد.

4- به طور كلّى آسان‌گيرى در داد وستدهاى تجارى با مردم وهمچنين آسان‌گيرى در پرداخت بدهيهاى خود وهمچنين در وصول طلبهاى خود از ديگران.

5- سخت نگرفتن وپافشارى نكردن بر قيمتها، در هنگام فروش. در واقع روايات بر فروش كالا هرچند با سودى كم تأكيد دارند.

سوم: رنگ وشكل الهى دادن به مراكز اقتصادى وتوليدى تا فضاى مادّى اينگونه مراكز، اخلاق انسان را تحت تأثير قرار ندهند. اين امر با اتّخاذ تدابير زير به وقوع خواهد پيوست:

1- برپاداشتن نماز اوّل وقت در اينگونه مراكز ومتوقّف ساختن داد وستد، كار، توليد واعمالى از اين دست به هنگام فرارسيدن وقت نماز.

2- ياد كردن خدا در بازار ومراكز تجارى واقتصادى وتوليدى، با خواندن دعاهاى منقول از معصومين وگفتن شهادتين وتلاوت قرآن واعمالى از اين دست.

3- امور ناپسند ومكروه در عرصه كسب روزى‌

پيامبر اكرم (ص) فرموده است:

«مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَ لَا يَبِيعَنَّ: الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ الْعَيْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى»

[1].

«هركسى كه خريد وفروش مى‌كند، بايد از پنج خصلت دورى گزيند، در غير اين صورت نه خريد كند ونه كالايى بفروشد. «آن پنج ويژگى‌عبارتند از»: ربا، سوگند يادكردن «در معامله»، پنهان نمودن عيب كالا، ستايش كالا در صورت فروش آن وبدگويى از يك‌كالا در صورت خريد آن.»

امام كاظم (ع) فرموده است:

«ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً لَا يَشْتَرِى إِلَّا بِيَمِينٍ وَ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينٍ»

[2].

«خداوند به سه دسته نظر «لطف ورحمت» نمى‌كند: يكى از آنها كسى است كه خدا را كالايى شمرده وچيزى نمى‌خرد مگر با سوگند وچيزى نمى‌فروشد مگر با سوگند.»

احكام:

نخست: بكارگيرى روشهايى كه امكان دارد به تقلّب، كم‌فروشى و يا ديگر امور نامشروع در چارچوب داد وستد ويا ساير قراردادها منجر شود مكروه وناپسند است. برخى از اين روشها عبارت‌اند از:

1- تعريف فروشنده از كالاى مورد فروش وبدگويى مشترى از كالاى در حال خريد. لازم به ذكر است كه كراهت اين مورد در ديگر قراردادها ومبادلات نيز جارى مى‌باشد.

[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب آداب التّجارة، باب 2، ص 284، ح 2. والفقيه ج 3 ص 194.

[2]- همان، باب 25، ص 309، ح 2. والكافى ج 5، ص 162.

2- به درستى سوگند خوردن، در حين معامله؛ زيرا هركس به سوگند خوردن راست عادت كند احتمال مى‌رود كه رفته رفته سوگند دروغ نيز از او سر زند كه اين كار از محرّمات قطعى است.

3- عرضه ويا فروش كالا در مكان ويا شرايطى كه موجب پوشيده شدن عيبهاى كالا شوند؛ عرضه كالا در زير نور شديدى كه موجب پوشيده شدن نقاط ضعف كالامى‌شود، ويا فروش كالا به دور از نوركه موجب پوشيده شدن عيبهاى كالا مى‌شود وكارهايى از اين دست، از اين جمله‌اند.

4- اگر كسى وزن كردن، پيمانه كردن، اندازه‌گيرى مساحت ويا شمارش كالا را به درستى نداند، مكروه است عهده دار اين كارها شود.

دوّم: پيروى از روشهاى اقتصادى پيچيده‌اى كه امكان دارد به ديگران زيان رساند، مكروه مى باشد. برخى از اين روشها عبارت‌اند از:

الف- وارد شدن در قراردادهاى در حال انعقاد ميان ديگران، وتلاش براى بهره بردارى از آن به سود خود.

ب- احتكار كالاها، البتّه به غير از موارد احتكارى كه حرام شمرده مى‌شوند.

سوم: فروش كالا در فاصله زمانى سپيده دم تا طلوع آفتاب «بين‌الطّلوعين» مكروه است. چه بسا اختصاص اين ساعات از روز به دعا وياد خدا، كراهت فروش كالا را در اين فاصله زمانى موجب شده باشد.

4- حلال و حرام در عرصه فعّاليّتهاى اقتصادى‌

قرآن كريم:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ‌[1].

«واى بر كم فروشان! آنان كه وقتى براى خود پيمانه مى‌كنند، حقّ خود را بطور كامل مى‌گيرند؛ امّا هنگامى كه مى‌خواهندبراى ديگران پيمانه يا وزن كنند، كم مى‌گذارند.»

از رسول اكرم (ص) روايت شده كه ايشان در خطبه وداع خود چنين فرمودند:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»

[2].

[1]- سوره مطفّفين، آيات 3- 1.

[2]- وسائل الشّيعة، ج 3، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّى، باب 3، ص 425، ح 3. بحار ج 80، ص 283.

«اى مردم! همانا مؤمنان با يكديگر برادرند، ومال برادر مؤمن بر ديگر مؤمنان حلال نيست مگر با رضايت وى.»

احكام:

1- اصل در تجارت «به معنى عامّ كلمه، كه داد وستدهاى بازرگانى- خريد وفروش-، فروش خدمات وصنعت را فرا مى گيرد» آزادى كامل افراد در آن است، البته در صورت وجود رضايت دو طرف عقد ووقوع آن در چارچوب احكام شريعت. ضرورت حلال بودن مورد عقد «يعنى بها و كالا»[1]از جمله نمونه‌هاى احكام شريعت است. پس اگر مورد عقد حرام باشد، مانند فروش آنچه خدا حرام ساخته، ويا فروش خدمات در چارچوب امورى كه جز حرام دربر ندارند «مانند اجاره ساختمانى به عنوان قمارخانه، بار مشروبات حرام، رقّاص خانه، ويا محلّى براى نمايش فيلمهاى مبتذل حرام»، عقد نامشروع بوده، جايز نمى باشد.

2- يكى از مهمترين اهداف بازرگانى وداد وستد حلال، اداى حقوق مردم بر مبناى عدالت مى‌باشد. در واقع خداوند پيامبران خود را براى نهادينه كردن همين عدالت فرو فرستاده است. عدالت، جهت مقابل ظلم است كه خداوند از آن به شدّت نهى كرده است. از همين رو قرآن كريم سرقت ودزدى را يكى از مصاديق ظلم مى‌داند:

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[2].

«دست مرد دزد و زن دزد را؛ به كيفر عملى كه انجام داده‌اند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم‌است. امّا آن كس كه پس‌از ستم كردن، توبه و جبران نمايد، خداوند توبه او را مى‌پذيرد؛ «و ازاين مجازات، معاف مى‌شود؛ زيرا» خداوند، آمرزنده و مهربان است.»

[1]- (ثمن و مثمن).

[2]- سوره مائدة، آيات 38 و 39.

3- معامله وداد وستد تجارى ومالى با ديگران، به خودى خود جواز گرفتن اموال ديگران را موجب نمى‌شود، بلكه عملكردهاى بازرگانى ومالى جملگى بايد براساس تراضى «رضايت طرفهاى قرارداد» صورت پذيرند، از اين رو مبناى گرفتن اموال ديگران به گونه‌اى حلال، رضايت صاحب مال مى‌باشد.

4- تصاحب دارايهاى ديگران چه مسلمان وچه غير مسلمان حرام است. مگر اينكه دليل شرعى كافى براى اين كار داشته باشيم. چون خداوند متعال يهوديان را به خاطر تصاحب اموال مردمان ديگر اقوام ملامت مى‌كند. در واقع‌تصاحب اموال ديگران گونه‌اى از ستم است، وستم نيز حرام ومخالف قسطى است كه خداوند بدان دستور داده است. بايد گفت: احترام به حقوق مالى مردم «مگر در جاهايى كه شرع حرمت آن را نفى مى‌كند» قاعده فقهى اساسى در اين بحث مى‌باشد.

5- انسان بايد در داد وستدهاى تجارى وعملكردهاى مالى خود از فرو افتادن در ظلم وامور حرام، اجتناب ورزد. خواه اين ظلم پنهانى باشد كه در قرآن از آن به «غل» يعنى فريب تعبير شده وخواه ظلمى آشكار.

برخى از مصاديق مال حرام عبارت‌اند از:

الف- سوء استفاده شخصى از جايگاه وموقعيّت براى مال اندوزى نامشروع. همچون تقسيم ناعادلانه اموال، دزدى از بيت‌المال، يا اينكه كسى در برابر ارائه خدمات به مردم، كه از وظائف ومسئوليتهاى او است، از آنها درخواست مال كند.

ب- كم‌فروشى؛ كم‌فروشى عبارت است از كاستن از پيمانه، وزن، شمارش ويا مساحت مورد نظر در هنگام فروش ويا عقد قراردادهاى ديگر.

ج- خوردن به ناحقّ داراييهاى يتيمان؛ چون اين گروه اجتماعى در زمره اقشار فرودست وناتوان جامعه قرار دارند، وهمين ناتوانى ايشان گاهى موجب مى‌شود تا آزمندان، داراييهاى ايشان را به نفع خود بكار برند.

د- ستم مالى به همسر؛ زيرا اين مرد است كه امور همسر خود را سامان مى‌بخشد، از همين رو زن در برابر مرد موجودى ناتوان خواهد بود. برخى مردان از اين ناتوانى به نفع خود سوء استفاده مى‌كنند وبه زن ستم مى‌ورزند. امتناع ازدادن مهريه زنى كه‌

مستحقّ آن است، فشار آوردن بر زن به خاطر كوتاه آمدن از مهريه يا بخشى از آن، يا امتناع از پرداخت مهريه زنى كه مرد، پس‌از دخول خواستار طلاق او مى‌باشد واعمال ديگرى از اين دست، از موارد ستم مالى به همسر شمار مى‌شوند.

ه- فريبكارى‌[1]در معاملات؛ تقلّب يا فريبكارى در عرصه داد وستد عبارت است از ارائه كالا بر خلاف عرف ويا برخلاف قرارداد بسته شده ميان دو طرف. برخى نمونه‌هاى آن عبارت‌اند از:

- آميختن شير به آب بدون اطّلاع خريدار.

- آميختن كالاهاى نامرغوب با كالاهاى مرغوب به گونه‌اى كه خريدار متوجّه آن نشود.

- پنهان كردن آسيبهاى يك كالا ويا نقاط ضعفى كه اگر خريدار به آن عيبها پى برد از خريد صرف نظر خواهد كرد.

- دادن كالايى با مرغوبيّت كمتر نسبت به آن چيزى كه در قرارداد عنوان شده است.

در واقع نمونه‌هاى تقلّب در داد وستدهاى امروزين بسيار گوناگون‌اند. پس هرچه در عرف مردم به عنوان تقلّب ويافريب شناخته شود، مشمول اين حكم خواهد شد.

و- اينكه كسى قيمت كالا را بدون اينكه بخواهد آن را خريدارى كند با هدف تشويق ديگر خريداران به بالابردن قيمت كالا، بالاببرد. اين عمل كه در ادبيات فقهى از آن به «نجش» تعبير شده است، اگر با همكارى فروشنده صورت گيرد حرام مى باشد. لازم به ذكر است كه بيشتر اوقات استفاده از اين روش در مزايده‌هاى عمومى ديده مى‌شود.

چه بسا هر روشى كه فروشندگان براى ايجاد اشتياق دروغين در مشتريان براى خريدارى كالاها به بهايى بيش از بهاى واقعى آنها اتّخاذ كنند ودر نتيجه هر عملكردى كه به فريب ونيرنگ وكلاهبردارى در معاملات تجارى بينجامد، مشمول اين حكم خواهد شد.[2]

[1]- غشّ.

[2]- مصاديق مال‌اندوزى حرام بسيارند، كه مى‌توان در ابواب معاملات كتب فقهى بيش‌از پيش بدانها دست يافت. همچنين در فصلهاى بعدى نيز بدين مصاديق اشاره خواهدرفت.