1- برپاداشتن نماز اوّل وقت در اينگونه مراكز ومتوقّف ساختن داد وستد، كار، توليد واعمالى از اين دست به هنگام فرارسيدن وقت نماز.
2- ياد كردن خدا در بازار ومراكز تجارى واقتصادى وتوليدى، با خواندن دعاهاى منقول از معصومين وگفتن شهادتين وتلاوت قرآن واعمالى از اين دست.
3- امور ناپسند ومكروه در عرصه كسب روزى
پيامبر اكرم (ص) فرموده است:
«مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَ لَا يَبِيعَنَّ: الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ الْعَيْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى»
[1].
«هركسى كه خريد وفروش مىكند، بايد از پنج خصلت دورى گزيند، در غير اين صورت نه خريد كند ونه كالايى بفروشد. «آن پنج ويژگىعبارتند از»: ربا، سوگند يادكردن «در معامله»، پنهان نمودن عيب كالا، ستايش كالا در صورت فروش آن وبدگويى از يككالا در صورت خريد آن.»
امام كاظم (ع) فرموده است:
«ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً لَا يَشْتَرِى إِلَّا بِيَمِينٍ وَ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينٍ»
[2].
«خداوند به سه دسته نظر «لطف ورحمت» نمىكند: يكى از آنها كسى است كه خدا را كالايى شمرده وچيزى نمىخرد مگر با سوگند وچيزى نمىفروشد مگر با سوگند.»
احكام:
نخست: بكارگيرى روشهايى كه امكان دارد به تقلّب، كمفروشى و يا ديگر امور نامشروع در چارچوب داد وستد ويا ساير قراردادها منجر شود مكروه وناپسند است. برخى از اين روشها عبارتاند از:
1- تعريف فروشنده از كالاى مورد فروش وبدگويى مشترى از كالاى در حال خريد. لازم به ذكر است كه كراهت اين مورد در ديگر قراردادها ومبادلات نيز جارى مىباشد.
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب آداب التّجارة، باب 2، ص 284، ح 2. والفقيه ج 3 ص 194.
[2]- همان، باب 25، ص 309، ح 2. والكافى ج 5، ص 162.
2- به درستى سوگند خوردن، در حين معامله؛ زيرا هركس به سوگند خوردن راست عادت كند احتمال مىرود كه رفته رفته سوگند دروغ نيز از او سر زند كه اين كار از محرّمات قطعى است.
3- عرضه ويا فروش كالا در مكان ويا شرايطى كه موجب پوشيده شدن عيبهاى كالا شوند؛ عرضه كالا در زير نور شديدى كه موجب پوشيده شدن نقاط ضعف كالامىشود، ويا فروش كالا به دور از نوركه موجب پوشيده شدن عيبهاى كالا مىشود وكارهايى از اين دست، از اين جملهاند.
4- اگر كسى وزن كردن، پيمانه كردن، اندازهگيرى مساحت ويا شمارش كالا را به درستى نداند، مكروه است عهده دار اين كارها شود.
دوّم: پيروى از روشهاى اقتصادى پيچيدهاى كه امكان دارد به ديگران زيان رساند، مكروه مى باشد. برخى از اين روشها عبارتاند از:
الف- وارد شدن در قراردادهاى در حال انعقاد ميان ديگران، وتلاش براى بهره بردارى از آن به سود خود.
ب- احتكار كالاها، البتّه به غير از موارد احتكارى كه حرام شمرده مىشوند.
سوم: فروش كالا در فاصله زمانى سپيده دم تا طلوع آفتاب «بينالطّلوعين» مكروه است. چه بسا اختصاص اين ساعات از روز به دعا وياد خدا، كراهت فروش كالا را در اين فاصله زمانى موجب شده باشد.
4- حلال و حرام در عرصه فعّاليّتهاى اقتصادى
قرآن كريم:
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ[1].
«واى بر كم فروشان! آنان كه وقتى براى خود پيمانه مىكنند، حقّ خود را بطور كامل مىگيرند؛ امّا هنگامى كه مىخواهندبراى ديگران پيمانه يا وزن كنند، كم مىگذارند.»
از رسول اكرم (ص) روايت شده كه ايشان در خطبه وداع خود چنين فرمودند:
«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»
[2].
[1]- سوره مطفّفين، آيات 3- 1.
[2]- وسائل الشّيعة، ج 3، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّى، باب 3، ص 425، ح 3. بحار ج 80، ص 283.
«اى مردم! همانا مؤمنان با يكديگر برادرند، ومال برادر مؤمن بر ديگر مؤمنان حلال نيست مگر با رضايت وى.»
احكام:
1- اصل در تجارت «به معنى عامّ كلمه، كه داد وستدهاى بازرگانى- خريد وفروش-، فروش خدمات وصنعت را فرا مى گيرد» آزادى كامل افراد در آن است، البته در صورت وجود رضايت دو طرف عقد ووقوع آن در چارچوب احكام شريعت. ضرورت حلال بودن مورد عقد «يعنى بها و كالا»[1]از جمله نمونههاى احكام شريعت است. پس اگر مورد عقد حرام باشد، مانند فروش آنچه خدا حرام ساخته، ويا فروش خدمات در چارچوب امورى كه جز حرام دربر ندارند «مانند اجاره ساختمانى به عنوان قمارخانه، بار مشروبات حرام، رقّاص خانه، ويا محلّى براى نمايش فيلمهاى مبتذل حرام»، عقد نامشروع بوده، جايز نمى باشد.
2- يكى از مهمترين اهداف بازرگانى وداد وستد حلال، اداى حقوق مردم بر مبناى عدالت مىباشد. در واقع خداوند پيامبران خود را براى نهادينه كردن همين عدالت فرو فرستاده است. عدالت، جهت مقابل ظلم است كه خداوند از آن به شدّت نهى كرده است. از همين رو قرآن كريم سرقت ودزدى را يكى از مصاديق ظلم مىداند:
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[2].
«دست مرد دزد و زن دزد را؛ به كيفر عملى كه انجام دادهاند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد و خداوند توانا و حكيماست. امّا آن كس كه پساز ستم كردن، توبه و جبران نمايد، خداوند توبه او را مىپذيرد؛ «و ازاين مجازات، معاف مىشود؛ زيرا» خداوند، آمرزنده و مهربان است.»
[1]- (ثمن و مثمن).
[2]- سوره مائدة، آيات 38 و 39.
3- معامله وداد وستد تجارى ومالى با ديگران، به خودى خود جواز گرفتن اموال ديگران را موجب نمىشود، بلكه عملكردهاى بازرگانى ومالى جملگى بايد براساس تراضى «رضايت طرفهاى قرارداد» صورت پذيرند، از اين رو مبناى گرفتن اموال ديگران به گونهاى حلال، رضايت صاحب مال مىباشد.
4- تصاحب دارايهاى ديگران چه مسلمان وچه غير مسلمان حرام است. مگر اينكه دليل شرعى كافى براى اين كار داشته باشيم. چون خداوند متعال يهوديان را به خاطر تصاحب اموال مردمان ديگر اقوام ملامت مىكند. در واقعتصاحب اموال ديگران گونهاى از ستم است، وستم نيز حرام ومخالف قسطى است كه خداوند بدان دستور داده است. بايد گفت: احترام به حقوق مالى مردم «مگر در جاهايى كه شرع حرمت آن را نفى مىكند» قاعده فقهى اساسى در اين بحث مىباشد.
5- انسان بايد در داد وستدهاى تجارى وعملكردهاى مالى خود از فرو افتادن در ظلم وامور حرام، اجتناب ورزد. خواه اين ظلم پنهانى باشد كه در قرآن از آن به «غل» يعنى فريب تعبير شده وخواه ظلمى آشكار.
برخى از مصاديق مال حرام عبارتاند از:
الف- سوء استفاده شخصى از جايگاه وموقعيّت براى مال اندوزى نامشروع. همچون تقسيم ناعادلانه اموال، دزدى از بيتالمال، يا اينكه كسى در برابر ارائه خدمات به مردم، كه از وظائف ومسئوليتهاى او است، از آنها درخواست مال كند.
ب- كمفروشى؛ كمفروشى عبارت است از كاستن از پيمانه، وزن، شمارش ويا مساحت مورد نظر در هنگام فروش ويا عقد قراردادهاى ديگر.
ج- خوردن به ناحقّ داراييهاى يتيمان؛ چون اين گروه اجتماعى در زمره اقشار فرودست وناتوان جامعه قرار دارند، وهمين ناتوانى ايشان گاهى موجب مىشود تا آزمندان، داراييهاى ايشان را به نفع خود بكار برند.
د- ستم مالى به همسر؛ زيرا اين مرد است كه امور همسر خود را سامان مىبخشد، از همين رو زن در برابر مرد موجودى ناتوان خواهد بود. برخى مردان از اين ناتوانى به نفع خود سوء استفاده مىكنند وبه زن ستم مىورزند. امتناع ازدادن مهريه زنى كه
مستحقّ آن است، فشار آوردن بر زن به خاطر كوتاه آمدن از مهريه يا بخشى از آن، يا امتناع از پرداخت مهريه زنى كه مرد، پساز دخول خواستار طلاق او مىباشد واعمال ديگرى از اين دست، از موارد ستم مالى به همسر شمار مىشوند.
ه- فريبكارى[1]در معاملات؛ تقلّب يا فريبكارى در عرصه داد وستد عبارت است از ارائه كالا بر خلاف عرف ويا برخلاف قرارداد بسته شده ميان دو طرف. برخى نمونههاى آن عبارتاند از:
- آميختن شير به آب بدون اطّلاع خريدار.
- آميختن كالاهاى نامرغوب با كالاهاى مرغوب به گونهاى كه خريدار متوجّه آن نشود.
- پنهان كردن آسيبهاى يك كالا ويا نقاط ضعفى كه اگر خريدار به آن عيبها پى برد از خريد صرف نظر خواهد كرد.
- دادن كالايى با مرغوبيّت كمتر نسبت به آن چيزى كه در قرارداد عنوان شده است.
در واقع نمونههاى تقلّب در داد وستدهاى امروزين بسيار گوناگوناند. پس هرچه در عرف مردم به عنوان تقلّب ويافريب شناخته شود، مشمول اين حكم خواهد شد.
و- اينكه كسى قيمت كالا را بدون اينكه بخواهد آن را خريدارى كند با هدف تشويق ديگر خريداران به بالابردن قيمت كالا، بالاببرد. اين عمل كه در ادبيات فقهى از آن به «نجش» تعبير شده است، اگر با همكارى فروشنده صورت گيرد حرام مى باشد. لازم به ذكر است كه بيشتر اوقات استفاده از اين روش در مزايدههاى عمومى ديده مىشود.
چه بسا هر روشى كه فروشندگان براى ايجاد اشتياق دروغين در مشتريان براى خريدارى كالاها به بهايى بيش از بهاى واقعى آنها اتّخاذ كنند ودر نتيجه هر عملكردى كه به فريب ونيرنگ وكلاهبردارى در معاملات تجارى بينجامد، مشمول اين حكم خواهد شد.[2]
[1]- غشّ.
[2]- مصاديق مالاندوزى حرام بسيارند، كه مىتوان در ابواب معاملات كتب فقهى بيشاز پيش بدانها دست يافت. همچنين در فصلهاى بعدى نيز بدين مصاديق اشاره خواهدرفت.
5- رضايت طرفين؛ مبناى داد وستد
قرآن كريم:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به باطل «و از طرق نامشروع» نخوريد؛ مگر اينكه تجارتى با رضايت شماانجام گيرد. و خودكشى نكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است.»
از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمودند:
«إنّما البيع عن تراضٍ»
[2].
«همانا فروش، بر مبناى تراضى صورت مىپذيرد.»
وروى البزنطى عن ابى الحسن (ع) فى حديث قول رسول الله (ص):
«وُضِعَ عَنْ أُمَّتِى مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا».[3]
بزنطى از ابى الحسن (ع) روايت نموده كه پيامبر (ص) فرمود:
«از امت من، تكليف آنچه را كه به اكراه وادار مى گردند، وآنچه را كه طاقت ندارند، وآنچه را كه خطا مى نمايند برداشته شده است.»
تراضى چيست؟
بر اساس تاكيد آيه مباركه فوق، معاملات مالى بر تراضى دوطرف مبتنى است، به ديگر سخن، تراضى بنا نهادن رضايت يكطرف است بر رضايت طرف ديگر. وتراضى هم بر حقايق واركان سه گانه زير استوار مى باشد:
1- وجود قطعى عزم واراده، پس يكى از اركان تراضى وجود اراده قطعى، نزد هر يك از دوطرف، به پايبندى به اثر عقدى كه بر آن رضايت دارند مى باشد. بنابراين اگر اراده يكطرف به هر دليلى ناقص بود، تراضى وعقدى وجود نخواهد يافت. «چنانكه اگر عقد ازدواج موقت با زنى بسته شود كه به ازدواج
[1]- سوره نساء، آيه 29.
[2]- الميزان فى تفسير القرآن (تهران- دارالكتب الاسلاميه، چاپ 3، 1367 ق، ج 4، ص 342) تفسير آيه 29 سوره النساء به نقل از الدوالمنثور والمقنعه باب 8، ص 833.
[3]- شيخ انصارى المكاسب، ج 8 ص 56) چاپ مطبعه النجف الاشرف).
موقت باور ندارد ودر آينده هم به پايبندى به آثار آن عقد عزم وتصميم ندارد، اين عقد خالى از اشكال نمى باشد، زيرا تمايل وخواست قطعى نزد دو طرف به وجود نيامده است».
2- همسويى وهمخوانى اراده هر دو طرف، ركن ديگرى از اركان تراضى است. اگر اين توافق دچار اختلال گردد قرارداد وعقد از بين خواهد رفت. «به عنوان نمونه اگر خريدار، ملكى تجارى را خريدارى مى كند، ولى فروشنده منزل مسكونى را مى فروشد، عقدى واقع نخواهد شد، زيرا دو اراده، همسويى وهمخوانى ندارد.»
3- انگيزه ونيّت دوطرف نيز از عناصر سازنده همسويى اراده هاست. زيرا صرف توافق دو اراده در صحت عقد كفايت نمى كند، بلكه بايد دو اراده نيز اراده درست وصحيح باشند. پس اگر رضايت دوطرف، يا رضايت يكى از آن دو مبتنى بر نيت فاسدى باشد، به طورى كه اگر آن نيت نبود، به قرارداد وعقد، رضايت نمى داد «يعنى اينكه اراده از اساس فاسد باشد» عقد وقرارداد نيز فاسد وباطل مى باشد. «به عنوان نمونه اگر كسى بخواهد وسيله نقليه خود را با نيت وانگيزه حمل مشروبات الكلى اجاره دهد، به خاطر انگيزه ونيت فاسد او قرارداد اجاره باطل خواهد بود.»
احكام:
اصل در تمام قراردادها رضايت طرفين «يا تراضى» و پايبندى به اركان سهگانه آن مىباشد. از همين رو در صورت عدم ايجاد يك تراضى كامل به دلايلى چون ناقص بودن اراده ويا وجود خللى در همسويى ارادهها ويا تباهى وفساد انگيزه ونيّت، قرارداد در برخى حالات فاسد، ودر پارهاى ديگر متزلزل خواهد شد. «بدين معنى كه احتمال فسخ آن خواهد رفت.» در اينجا به نمونههايى چند از ا ين قاعده فراگير اشاره مىكنيم:
1- تنها وجود تمايل در ايجاد يك قرارداد، بدون وجود خواست وارادهاى جدى، براى ايجاد رضايت طرفين كفايت نمىكند. بنابراين اگر كسى براى ايجاد قرارداد معيّنى «همچون خريدارى يك كالا» تنها از خود تمايل نشان دهد، واين رغبت او به يك تصميم قطعى منجر نشود، نمىتوان آن را قرارداد خواند.
«به عنوان نمونه اگر مردى نسبت به ازدواج با زنى تمايل نشان دهد وبا وى ويا خانوادهاش در اين باره صحبت كند، نمىتوان اين امر را عقد نكاح خواند، مگر اينكه دوطرف، آن را اراده كنند وآن را از رهگذر جارى ساختن صيغه شرعى نكاح آشكار نمايند، چون تنها دراين صورت است كه اراده كامل وتراضى واقع خواهد شد، ويا به عنوان نمونه اگر فردى از رهگذر خواندنآگهيهاى روزنامه از فروش كالايى با خبر شود وبراى پرسش درباره ويژگيهاى كالاى مورد نظر ويا شرايط معامله وقيمت كالا با فروشنده به گفتگو بپردازد وتمايل خود براى خريد كالاى مورد نظر را آشكار سازد، تا وقتى آن دو به خريد وفروش تصريح نكنند ويا عملًا به خريد وفروش آن كالا نپردازند، انعقاد قراردادى صورت نپذيرفته است.»
2- اگر اراده معطوف به انعقاد قرارداد ناقص باشد، تراضى محقّق نخواهد شد. پس با طرح فراخوان به قرارداد مالى معيّن، يا با تعليق اراده عقد به امرى كه وقوعش نامعلوم باشد، قراردادى منعقد نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر فروشندهاى فروش كالاى خود را به آمدن پسرش منوط كند، اين شرط او بيش از اينكه عزم وارادهاى را نشان دهد يك وعده وقرار را به ذهن متبادر مىسازد، پس اينگونه قرارداد بسته نخواهد شد، مگر اينكه آشكارا به آن تصريح شود.
3- به اراده وخواست افراد ديوانه، كودكان غير مميّز، وكسى كه قصد شوخى دارد وگروههايى از اين دست وقعى نهاده نمىشود. چرا كه اراده چنين افرادى در زمره ارادههاى ناقص ومعدومى قرار مىگيرد كه تراضى مورد نظر را ايجاد نمى كند.
4- اراده فرد به خطا رفتهاى كه امرى را اراده مىكند ولى به اشتباه، امر ديگرى را به زبان مىآورد نيز در زمره ارادههاى ناقص شمار مىشود. ودر نهايت تراضى رخ نخواهد داد. «به عنوان نمونه خطا در گفتن بهاى يك كالا توسّط فروشنده، مثلًا اينكه كالاى صد تومانى را صد ريال اعلام كند، يكى از مصاديق اين مفهوم مىباشد.»