مستحقّ آن است، فشار آوردن بر زن به خاطر كوتاه آمدن از مهريه يا بخشى از آن، يا امتناع از پرداخت مهريه زنى كه مرد، پساز دخول خواستار طلاق او مىباشد واعمال ديگرى از اين دست، از موارد ستم مالى به همسر شمار مىشوند.
ه- فريبكارى[1]در معاملات؛ تقلّب يا فريبكارى در عرصه داد وستد عبارت است از ارائه كالا بر خلاف عرف ويا برخلاف قرارداد بسته شده ميان دو طرف. برخى نمونههاى آن عبارتاند از:
- آميختن شير به آب بدون اطّلاع خريدار.
- آميختن كالاهاى نامرغوب با كالاهاى مرغوب به گونهاى كه خريدار متوجّه آن نشود.
- پنهان كردن آسيبهاى يك كالا ويا نقاط ضعفى كه اگر خريدار به آن عيبها پى برد از خريد صرف نظر خواهد كرد.
- دادن كالايى با مرغوبيّت كمتر نسبت به آن چيزى كه در قرارداد عنوان شده است.
در واقع نمونههاى تقلّب در داد وستدهاى امروزين بسيار گوناگوناند. پس هرچه در عرف مردم به عنوان تقلّب ويافريب شناخته شود، مشمول اين حكم خواهد شد.
و- اينكه كسى قيمت كالا را بدون اينكه بخواهد آن را خريدارى كند با هدف تشويق ديگر خريداران به بالابردن قيمت كالا، بالاببرد. اين عمل كه در ادبيات فقهى از آن به «نجش» تعبير شده است، اگر با همكارى فروشنده صورت گيرد حرام مى باشد. لازم به ذكر است كه بيشتر اوقات استفاده از اين روش در مزايدههاى عمومى ديده مىشود.
چه بسا هر روشى كه فروشندگان براى ايجاد اشتياق دروغين در مشتريان براى خريدارى كالاها به بهايى بيش از بهاى واقعى آنها اتّخاذ كنند ودر نتيجه هر عملكردى كه به فريب ونيرنگ وكلاهبردارى در معاملات تجارى بينجامد، مشمول اين حكم خواهد شد.[2]
[1]- غشّ.
[2]- مصاديق مالاندوزى حرام بسيارند، كه مىتوان در ابواب معاملات كتب فقهى بيشاز پيش بدانها دست يافت. همچنين در فصلهاى بعدى نيز بدين مصاديق اشاره خواهدرفت.
5- رضايت طرفين؛ مبناى داد وستد
قرآن كريم:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به باطل «و از طرق نامشروع» نخوريد؛ مگر اينكه تجارتى با رضايت شماانجام گيرد. و خودكشى نكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است.»
از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمودند:
«إنّما البيع عن تراضٍ»
[2].
«همانا فروش، بر مبناى تراضى صورت مىپذيرد.»
وروى البزنطى عن ابى الحسن (ع) فى حديث قول رسول الله (ص):
«وُضِعَ عَنْ أُمَّتِى مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا».[3]
بزنطى از ابى الحسن (ع) روايت نموده كه پيامبر (ص) فرمود:
«از امت من، تكليف آنچه را كه به اكراه وادار مى گردند، وآنچه را كه طاقت ندارند، وآنچه را كه خطا مى نمايند برداشته شده است.»
تراضى چيست؟
بر اساس تاكيد آيه مباركه فوق، معاملات مالى بر تراضى دوطرف مبتنى است، به ديگر سخن، تراضى بنا نهادن رضايت يكطرف است بر رضايت طرف ديگر. وتراضى هم بر حقايق واركان سه گانه زير استوار مى باشد:
1- وجود قطعى عزم واراده، پس يكى از اركان تراضى وجود اراده قطعى، نزد هر يك از دوطرف، به پايبندى به اثر عقدى كه بر آن رضايت دارند مى باشد. بنابراين اگر اراده يكطرف به هر دليلى ناقص بود، تراضى وعقدى وجود نخواهد يافت. «چنانكه اگر عقد ازدواج موقت با زنى بسته شود كه به ازدواج
[1]- سوره نساء، آيه 29.
[2]- الميزان فى تفسير القرآن (تهران- دارالكتب الاسلاميه، چاپ 3، 1367 ق، ج 4، ص 342) تفسير آيه 29 سوره النساء به نقل از الدوالمنثور والمقنعه باب 8، ص 833.
[3]- شيخ انصارى المكاسب، ج 8 ص 56) چاپ مطبعه النجف الاشرف).
موقت باور ندارد ودر آينده هم به پايبندى به آثار آن عقد عزم وتصميم ندارد، اين عقد خالى از اشكال نمى باشد، زيرا تمايل وخواست قطعى نزد دو طرف به وجود نيامده است».
2- همسويى وهمخوانى اراده هر دو طرف، ركن ديگرى از اركان تراضى است. اگر اين توافق دچار اختلال گردد قرارداد وعقد از بين خواهد رفت. «به عنوان نمونه اگر خريدار، ملكى تجارى را خريدارى مى كند، ولى فروشنده منزل مسكونى را مى فروشد، عقدى واقع نخواهد شد، زيرا دو اراده، همسويى وهمخوانى ندارد.»
3- انگيزه ونيّت دوطرف نيز از عناصر سازنده همسويى اراده هاست. زيرا صرف توافق دو اراده در صحت عقد كفايت نمى كند، بلكه بايد دو اراده نيز اراده درست وصحيح باشند. پس اگر رضايت دوطرف، يا رضايت يكى از آن دو مبتنى بر نيت فاسدى باشد، به طورى كه اگر آن نيت نبود، به قرارداد وعقد، رضايت نمى داد «يعنى اينكه اراده از اساس فاسد باشد» عقد وقرارداد نيز فاسد وباطل مى باشد. «به عنوان نمونه اگر كسى بخواهد وسيله نقليه خود را با نيت وانگيزه حمل مشروبات الكلى اجاره دهد، به خاطر انگيزه ونيت فاسد او قرارداد اجاره باطل خواهد بود.»
احكام:
اصل در تمام قراردادها رضايت طرفين «يا تراضى» و پايبندى به اركان سهگانه آن مىباشد. از همين رو در صورت عدم ايجاد يك تراضى كامل به دلايلى چون ناقص بودن اراده ويا وجود خللى در همسويى ارادهها ويا تباهى وفساد انگيزه ونيّت، قرارداد در برخى حالات فاسد، ودر پارهاى ديگر متزلزل خواهد شد. «بدين معنى كه احتمال فسخ آن خواهد رفت.» در اينجا به نمونههايى چند از ا ين قاعده فراگير اشاره مىكنيم:
1- تنها وجود تمايل در ايجاد يك قرارداد، بدون وجود خواست وارادهاى جدى، براى ايجاد رضايت طرفين كفايت نمىكند. بنابراين اگر كسى براى ايجاد قرارداد معيّنى «همچون خريدارى يك كالا» تنها از خود تمايل نشان دهد، واين رغبت او به يك تصميم قطعى منجر نشود، نمىتوان آن را قرارداد خواند.
«به عنوان نمونه اگر مردى نسبت به ازدواج با زنى تمايل نشان دهد وبا وى ويا خانوادهاش در اين باره صحبت كند، نمىتوان اين امر را عقد نكاح خواند، مگر اينكه دوطرف، آن را اراده كنند وآن را از رهگذر جارى ساختن صيغه شرعى نكاح آشكار نمايند، چون تنها دراين صورت است كه اراده كامل وتراضى واقع خواهد شد، ويا به عنوان نمونه اگر فردى از رهگذر خواندنآگهيهاى روزنامه از فروش كالايى با خبر شود وبراى پرسش درباره ويژگيهاى كالاى مورد نظر ويا شرايط معامله وقيمت كالا با فروشنده به گفتگو بپردازد وتمايل خود براى خريد كالاى مورد نظر را آشكار سازد، تا وقتى آن دو به خريد وفروش تصريح نكنند ويا عملًا به خريد وفروش آن كالا نپردازند، انعقاد قراردادى صورت نپذيرفته است.»
2- اگر اراده معطوف به انعقاد قرارداد ناقص باشد، تراضى محقّق نخواهد شد. پس با طرح فراخوان به قرارداد مالى معيّن، يا با تعليق اراده عقد به امرى كه وقوعش نامعلوم باشد، قراردادى منعقد نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر فروشندهاى فروش كالاى خود را به آمدن پسرش منوط كند، اين شرط او بيش از اينكه عزم وارادهاى را نشان دهد يك وعده وقرار را به ذهن متبادر مىسازد، پس اينگونه قرارداد بسته نخواهد شد، مگر اينكه آشكارا به آن تصريح شود.
3- به اراده وخواست افراد ديوانه، كودكان غير مميّز، وكسى كه قصد شوخى دارد وگروههايى از اين دست وقعى نهاده نمىشود. چرا كه اراده چنين افرادى در زمره ارادههاى ناقص ومعدومى قرار مىگيرد كه تراضى مورد نظر را ايجاد نمى كند.
4- اراده فرد به خطا رفتهاى كه امرى را اراده مىكند ولى به اشتباه، امر ديگرى را به زبان مىآورد نيز در زمره ارادههاى ناقص شمار مىشود. ودر نهايت تراضى رخ نخواهد داد. «به عنوان نمونه خطا در گفتن بهاى يك كالا توسّط فروشنده، مثلًا اينكه كالاى صد تومانى را صد ريال اعلام كند، يكى از مصاديق اين مفهوم مىباشد.»
5- اراده فردى كه زير فشار تهديد واجبار، مجبور به انجام فعّاليّت مالى مىشود نيز ارادهاى غير تامّ شمرده مىشود. «كسى كه ناراضى، توسّط حكومت مجبور به وارد شدن در معاملهاى مىشود، ويا حكومت به اجبار خانه وكاشانه وى را مثلًا براى بناى ساختمانى ادارى از وى خريدارى كند، ويا كسى كه زير فشار تهديد ويا ترس، دخترش را به ازدواج كسى درآورد، همه وهمه به عقد قرارداد رضامند نيستند، از همين رو عقد وقراردادى محقّق نخواهد شد.»
6- يكى ديگر از گونههاى ارادهاى كه به تراضى منجر نمىشود، ارادههاى ظاهرى وفاقد پايبندى به الزامات قرارداد مىباشد. «قرارداد ازدواج با زن بدكارى كه عبارات عقد نكاح را بدون داشتن باور ويا تعهد به آنها بر زبان مىراند ودر حقيقت فاقد پايبندى به الزامات آن قرارداد مىباشد، وهمچنين عقد ازدواج ويا طلاق صورى كه توسّط برخى افراد براى بهرهمندى از مزاياى قانونى آن درپارهاى از كشورها صورت مىپذيرد، وهمچنين عبارات عقدى كه توسّط استاد در خلال تدريس يك مسأله حقوقى بر زبان جارى مىشود ويا اعمال ديگرى از اين دست در زمره چنين ارادههايى شمار مىشوند.»
7- همچنين كسى كه ارادهاى ندارد ويا اينكه گفتههايش به دلايل گوناگونى چون خشم، خواب آلودگى، مستى ويا مصرف مواد مخدّر از ارادهاش حكايت نمىكند، از رضايت برخوردار نخواهد بود. «از همين رو به عنوان نمونه هركس اتومبيل خود را- مثلًا- در حالت مستى ويا در زمانى كه تحت تأثير موادّ مخدّر قراردارد به يك چهارم بهاى اصلى آن بفروش برساند، ويا همسر خود را در حالت خشمى كه توان انديشه واراده را از ميان مىبرد طلاق دهد، ويا تحت تأثير دلدادگىاى كه خرد او را به باد داده، مايملك خود را به نام ديگرى كند، همه وهمه فاقد عزم جدّى بر آنچه اقدام مى كنند، ودر نتيجه فاقد رضايت مىباشند.»
8- عقد قرارداد در پارهاى از ناچاريها وضرورتهاى شديد نيز از قراردادهاى فاقد تراضى مطلوب هستند. «به عنوان نمونه كسى كه به خاطر تشنگى مفرط به بهاى بسيار گزافى كه براى نوشيدن اندكى آب از او خواسته مىشود وقعى
نمىنهد، ويا همچون كسى كه دچار تصادف شده وبه علّت هراس زياد، هر پيشنهاد نجاتى را مىپذيرد، در زمره افرادى قرارمىگيرند كه فاقد رضايتى كامل هستند.» قراردادهايى كه در بحبوحه بحرانهايى چون زلزله، قحطى، يورش دشمنان و ... منعقد مىشوند نيز عموماً فاقد تراضى مطلوب مىباشند. در واقع تمام اين موارد فاقد تراضى خواسته شده براى قرارداد هستند.
9- اگر اراده قطعى تنها در نزدِ يكى از طرفين قرارداد وجود داشته باشد، به خاطر نبود همسويى دراراده دو طرف، قراردادى منعقد نخواهد شد. مثلًا اگر در قراردادى، ايجاب از سوى يكى از طرفين صورت پذيرد، ولى از سوى طرف ديگر، قبولى صورت نگيرد قراردادى منعقد نخواهد شد. «به عنوان نمونه اگر يكى ازدوطرف، پاى قرارداد را با اراده وتمايل فراوان وآگاهانه امضا كند ولى طرف ديگر به خاطر ترديدى كه در جزئيات آن دارد از قبول امتناع ورزد ونياز به مشورت بيشترى را در خود احساس كند، قراردادى واقع نخواهد شد وايجاب طرف اوّل كأن لم يكن تلقّى خواهد شد.»
10- اگر محور قرارداد نزد دوطرف يكسان نباشد، به عنوان نمونه اگر يكى از طرفين فروش را مدّ نظر قرار داشته باشد وديگرى بخشش كالاى مورد نظر را، ويا اگر يكى آهنگ فروش خانهاى كرده باشد وديگرى آهنگ خريد يك اتومبيل را، عقدى واقع نخواهد شد. از اينگونه ناهمسويىها در محور قرارداد، به اشتباه در قرارداد تعبير شده كه خود سه گونهاست:
الف- اشتباهاتى كه همچون دو مثال بالاموجب از ميان رفتن اصل تراضى مىشوند، كه در صورت رخ نمود آنها عقدى واقع نخواهد شد. يكى از مصاديق آن ازدواج با زنى كه بعداً معلوم شود شوهردار است، كه دراين صورت عقد ازدواجى واقع نخواهد شد.
ب- اشتباهاتى كه به نسبتى معيّن در آن توافق دو اراده وجود دارد، كه در صورت وقوع اينگونه اشتباهات، عقد قرارداد به اجازه بعدى موكول مىشود. به عنوان نمونه اگركسى اتومبيلى را به اين اعتبار كه مثلًا فلان مدل است خريدارى كند ولى سپس آشكار شود كه اتومبيل از آن مدل مورد نظرنبوده، فرد زيان ديده مىتواند قرارداد را
فسخ ويا ابقا كند، چون در اين گونه اشتباهات، معيار مبنايى نبودنِ خلل بوجودآمده در اراده يكى از دو طرف مىباشد. «به عنوان نمونه اگر دو ساختمان يكسان وهر يك در كنار هم داراى بيستآپارتمان يكسان براى فروش عرضه شده باشند وكسى مثلًا واحد پنجم ساختمان اوّل را خريدارى كند ولى دفترفروشنده اشتباهاً واحد پنجم ساختمان دوم را به وى بفروشد، توافق به نسبتى معيّن ميان دو طرف موجود مىباشد، زيرا اختلاف درباره اين است كه واحد مورد معامله در اين ساختمان ويا آن ساختمان است. دراين صورت، خريدار مىتواند برخواست نخستين خود پافشارى كند وقرارداد را فسخ كند، همچنين مىتواند به آنچه رخ داده رضايت دهد وقرارداد را ابقا كند».
ج- اشتباهاتى كه به قرارداد زيانى نمىرسانند ودر توافق طرفين خللى ايجاد نمىكنند ودر واقع بيرون از چارچوب قرارداد قرار مىگيرند؛ مانند اشتباه يكى از طرفين در انگيزه انعقاد قرارداد كه امرى بيرون از چارچوب تراضى تلقّىمىشود. «به عنوان نمونه اگر كسى زمينى را به تصوّر اينكه بعدها شهردارى، خيابانى در كنار آن احداث مىكند، خريدارى نمايد، ولى پس از آن آشكار شود كه آن تصوّر اشتباه بوده، نمىتواند قرارداد را فسخ كند. چون اينگونه اشتباهات موجبات بطلان قرارداد را فراهم نمىآورند. همچنين است كسى كه براى كارهاى ساخت وساز خود به خريدارى يك دستگاه كاميون مبادرت مىورزد، ولى پس از خريدارى به هر دليلى براى او آشكار مىشود كه آن كاميون براى كارهاى ساختمانى او سود بخش نخواهد بود. چنين اشتباهى نيز خللى بر قرارداد وارد نخواهد كرد، چون رخ نمود آن در همسويى وتوافق اراده دو طرف وهمچنين دستيابى به تراضى نقشى ندارد».
11- در صورتى كه قبول، نسبت به زمان ايجاب، با تأخير صورت پذيرد قرارداد درست مىباشد، ولى اگر ايجاب كننده پيش از قبول طرف دوّم از ايجاب خود صرف نظر كند تراضى ازميان رفته، عقد باطل خواهد شد. «به عنوان نمونه اگر فروشندهاى، اسناد معاملهاى را يك طرفه امضا كند، واز سويى خريدار وقت بيشترى را براى مشورت با ديگران خواستار شود، اين تأخير در قبول زيانى به عقد نمىرساند، مگر اينكه فروشنده از ايجاب وامضاى خود پيش از قبول خريدار صرف نظر كند، دراين صورت، حتّى اگر خريدار
پذيرش خود را بر انعقاد قرارداد اعلام كند، قرارداد لغو خواهد شد، چرا كه تراضىاى فراهم نيامده است».
12- از آنجا كه عقد قرارداد، بر مبناى توافق دوطرف استوار مىگردد، همواره بايد در قرارداد توجّه به عرف خاصّ را بر توجّه به عرف عام مقدّم بداريم، همچنين بايد عرف شهر را مقدّم بر عرف كشور وعرف كشور را مقدّم بر عرف بينالمللى بداريم. چه، معيار عقد قرارداد، تراضى دو طرف است، واز آن رو كه اين رضايت، از عرفِ آن دو سرچشمه مىگيرد، پس بيگمان بايد عرف آن دو را بر ديگر عرفها مقدّم بداريم، وهر چه عرف به آن دو نزديكتر باشد، نزد آن دو از اولويّت بيشترى برخوردار خواهد بود. «به عنوان نمونه اگر پيمانه بازارى كه دو طرف قرارداد در آن بازار دست به معامله زدهاند با پيمانه شهر فرق داشته باشد، ويا واحد وزن آن شهر با واحد وزن كشور تفاوت داشته باشد، پيمانه بازار وواحد وزن شهر بر ديگر معيارها مقدّم خواهند بود». در باب پول يا ارزى كه بايد پرداخت شود، شرايط عقد قرارداد، ويژگيهاى كالا وامورى از اين دست نيز مىبايست عرف خاصّ را مبنا قرار دهيم. «به عنوان نمونه اگر مردم شهرى به خاطر عدم اطمينان به پول رايج كشور خود از پول رايج كشورى بيگانه براى داد وستدهاى خود بهره جويند، در معاملات اگر به گونه پول اشاره نرود، منظور همان پول رايج كشور بيگانه خواهد بود، چرا كه عرف در اين شهر اينگونه پول را رايج مىداند ونه پول رايج كشور خود را».
13- از آن رو كه اصل در معاملات، تراضى ميان دوطرف مىباشد ورضايت خود امرى درونى محسوب مىشود، مبناى درستى يك معامله، رضايت حقيقى ودرونى خواهد بود، ودر واقع در عقد يك قرارداد نبايد تنها به يك رضايت زبانى بسنده كرد. پس اگر دل وزبان يكى نبودند وآنچه به اشتباه بر زبان آمد با ما فىالضمير مطابقت نداشت، رضايت درونى را- در صورت يقين پيدا كردن از آن- مبنا قرار مىدهيم، چرا كه تراضى تنها بر آن استوار است.
«به عنوان نمونه اگر وكيلى به سود موكّل خود وارد معاملهاى تجارى شود، وبه هنگام اجراى قرارداد اشتباهاً ازسوى خود به انعقاد قرارداد بپردازد، حال آنكه خواست