ابزارى براى ظلم باشد ويا عدل وانصاف را برنتابد، بىاعتبار خواهد بود. «به عنوان نمونه، اگر فروشنده از نياز مبرم خريدار ويا شرايط بحرانى جنگ يا قحطى سوء استفاده كند وبخواهد به خريدار ستم كرده زياده از حقّ خود موادّ غذايى را به چند برابر قيمت اصلى بفروشد، قرارداد او بىاعتبار خواهد بود.» مهمترين اين مرزها، حرمت ربا، حرمت غش «فريب» وحرمت تقلّب در معامله وهمچنين حرمت احتكار كالا مى باشند.
2- اهليّت طرفهاى قرارداد؛ طرفهاى قرارداد بايد اهليّت بستن قرارداد را داشته باشند، كه مهمترين عناصر اهليّت عبارتاند از: بلوغ، عقل، رضايت «يعنى آزادى طرفهاى قرارداد در تصميم گيرى». ازاين جهت قراردادهايى كه دست كم يكى از اطراف آنها كودك ويا مجنون ويا مجبور «كه پس از اين به جزئيّات آنها خواهيم پرداخت» باشند فاقد اعتبار خواهند بود.
3- مورد قرارداد «يا كالا وبهايى كه قرارداد بر مبناى داد وستد آنها بسته مىشود»؛ در اينجا چند شرط وجود دارد كه ماليّت داشتن، مشروع بودن، امكان تصرّف درآن، امكان مالك شدن آن، از آن جملهاند. «در صفحات بعدى به جزئيّات اين شرايط خواهيم پرداخت».
4- ديگر شرطها؛ طبيعت ويژه برخى از قراردادها ويا مصالح عمومى شرايط ويژهاى را بر قراردادها موجب مىشوند. به عنوان مثال: شرط عدم غرر «يا فريب» در فروش، ويا شرط عدم ازدواج در مدّت عدّه در عقد نكاح، ويا شرط گواه گرفتن در طلاق، ويا شرط كردن برخى امور معيّن در فروش ارز به خاطر دورماندن از شائبه ربا، وهمچنين شرايط ديگرى كه به خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت، از اين دستند.
1- شرايط صيغه عقد در قراردادها
امام صادق (ع) فرموده اند:
«إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ»
[1].
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، ابواب احكام العقود، باب 8، ص 376، ح 4. (از نوع 20 جلدى) وهمان ج 18، ص 50 (از نوع 29 جلدى) والتهذيب ج 7، باب 4 ص 50.
«همانا سخن حلال مىكند وحرام مىكند.»
احكام:
پيش از اين گفتيم كه عقد قرارداد شروطى دارد كه برخى از آنها مربوط به صورت بيرونى قرارداد است «همچون صيغه عقد وگواه گرفتن ونگارش قرارداد وامور ديگرى از اين دست» وبرخى ديگر به درونمايه قرارداد باز مىگردند.
در اينجا مىخواهيم از احكام عمومى صيغه عقد در قراردادها سخن به ميان آوريم:
1- ساختار قراردادها ومعاملات از دو مؤلّفه ايجاب وقبول تشكيل مى شود كه از تراضى به دست آمده توسّط طرفهاى قرارداد حكايت مىكند. به جزئيّاتى در اين باره توجّه كنيد:
الف- در ايجاب وقبول هرچه بر عقد قرارداد دلالت كند، چه از راه سخن باشد وچه از راه فعل وچه از راه نگارش وچه از راه اشاره، خواه در يك مكالمه رودررو باشد وخواه به گونهاى ديگر، كفايت مىكند، پس اجراى عقد فروش، اجاره، ازدواج[1]، ضمانت، حواله، كفالت وديگر قراردادهايى از اين دست وديگر عقود وايقاعاتى همچون طلاق ويا وصيّت به صورت تلفنى، ويا با ارسال نمابر، ويا از راه اينترنت وپست الكترونيك، ويا با استفاده از هر ابزار ديگرى كه مورد اعتماد طرفين باشد، درست تلقّى شده وكفايت مى كند.
ب- در صيغه قرارداد، همينكه الفاظ بيان كننده عقد دلالت آشكار نزد دو طرف قرارداد داشته باشد، كفايت مىكند.
ج- امضا كردن سند مكتوب عقد توسّط طرفهاى قرارداد، به جاى تلفّظ واژههاى ايجاب وقبول، براى انعقاد قراردادكفايت مىكند.
د- جارى كردن عقد به هريك از زبانهاى دنيا صحيح است وعربى بودن آن در قرارداد شرط نمىباشد.
[1]- احكام ايجاب و قبول در عقد نكاح و طلاق از آن رو كه دربرگيرنده آثار مهمترى هستند نسبت به ديگر عقود و ايقاعات كمى سختترند، از همين رو مىبايست بهاحكام ايجاب و قبول ويژه ازدواج وطلاق توجّه شود.
ه-- واجب نيست كه حتماً ايجاب وقبول از ساختار فعل ماضى «مثلًا فروختم» پيروى كنند بلكه مىتوان صيغه عقد را با ساختار فعل مضارع نيز جارى كرد «مثلًا مىفروشم».
و- خطا در تلفّظ واژهها ويا اشتباهات ديگرى در سخن كه معنى را تغيير نمىدهند آسيبى به قرارداد نمىرسانند.
2- ايجاب بايد پيش از قبول صورت پذيرد، ولى در صورتى كه قرارداد «لفظى يا كتبى» معنى خواسته شده را برساند، اين امر واجب نمىباشد، مثلًا اگر خريدار پيش از فروشنده سند فروش خانه را امضا كند، قرارداد صحيح است.
3- بين ايجاب وقبول بايد توالى عرفى موجود باشد به گونهاى كه اين دو، مؤلّفه يك عقد محسوب شوند، در غير اين صورت، اگر ميان ايجاب وقبول زمان طولانىاى فاصله بيفتد به گونهاى كه در عرف ديگر به آن عقد اطلاق نشود، قراردادى منعقد نخواهد شد.
البتّه اگر ويژگيهاى قرارداد چنين فاصله زمانىاى را اقتضا كند، اشكالى نيست. مانند اينكه ايجاب كننده، ايجاب خود را به زبانى غير از زبان خريدار بگويد، وخريدار پس از ترجمه صيغه عقد، قبول خود را ابراز كند. همچنين است اگر مثلًا فروشنده متن قرارداد را از طريق پست براى خريدار بفرستد تا وى آن را امضا كند، وخريدار نيز پس از بررسىها ومشورتهاى لازم آن را امضا كند.
معيار در اينجا عرف است، يعنى اين عرف است كه بايد ايجاب وقبول طرفهاى قرارداد را متوالى دانسته وعملكرد دوطرف را به مثابه عقدى يگانه محسوب كند. از اين رو اگر ميان ايجاب وقبول مدّت زمانى فاصله بيفتد، به گونهاى كه عرف، قبول طرف دوّم را در پاسخ ايجاب طرف اوّل نپندارد، عقد باطل خواهد بود.
4- همخوانى ميان ايجاب وقبول، يكى ديگر از شرطهاى درستى عقد مىباشد. از اين رو اگر طرف اوّل در ايجاب خود، كالا ويا شرطى معيّن وطرف دوّم در قبول خود كالا ويا شرط ديگرى را مدّنظر قرار داده باشد، عقد كامل نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر كسى صاحب يك ساختمان چند طبقه باشد وبه قصد فروش طبقه دوّم اين ساختمان، ايجابى صورت دهد، ولى در مقابل، خريدار،
قبول خود را به قصد خريد طبقه اوّل آن ساختمان سامان بخشد، قرارداد منعقد نخواهد شد.
در اينجا نيز عرف معيار مىباشد؛ زيرا قراردادى كه دوطرفِ آن بر يك چيز تراضى نيافته باشند، در نزد عرف، قرارداد تلقّى نمىشود، مگر اينكه اختلاف دو طرف در پارهاى از جزئيّات بى اهمّيتى باشد كه در واقع به تراضى وتوافق اراده دو طرف آسيبىنرساند. به عنوان نمونه اختلاف دو طرف قراردادِ فروش خانه درباره رنگ اتاقها، از اين نوع اختلافات جزئى مىباشد.
5- يكى ديگر از شرطهاى صحّت عقد، اهليّت ايجاب كننده در زمان ايجاب واهليّت قبول كننده در زمان قبول مىباشد. ولى در شرط اهليّت دوطرف به هنگام ايجاب ويا قبول توسط يكى از آنها، ميان فقها اختلاف نظر است. يعنى اگر مثلًا طرف اوّل، ايجاب را جارى سازد وپس از آن به خواب رود، ديوانه ويا بيهوش شود ويا فوت كند، وپس از آن طرف دوّم قبول را تلفّظ كند، آيا عقد درست است ويا نادرست؟
همچنين در صحّت انعقاد قراردادى در وضعيت مخالف وضعيّت بالا يعنى در صورتى كه قرارداد به صورت غيابى بسته شود، وطرف اوّل ايجاب خود را در زمان جنون طرف دوّم انجام دهد، وطرف دوّم پس از بهبودى به قبول اذعان كند، آيا عقد درست است يا نه؟
به نظر نگارنده عرف در برخورد با اين موضوع يكسان عمل نمىكند، لذا در صورت صدق كردن عقد از نظر عرف وبا توجّه به احراز رضايت پيشين دوطرف، در شرع دليلى بر بطلان اينگونه عقدها ديده نمىشود.
6- در صورتى كه طرف دوّم با سكوت، عملكرد ويا امورى همانند اينها قبول خود را آشكار كند، اين قبول جايگزين قبول لفظى شده وقرارداد را از آن بىنياز مىسازد. معيار در اينجا وجود امرى غير لفظى است كه از اراده معطوف به بستن قرارداد، پايبندى به آن وتراضى ميان دوطرف حكايت مىكند.
به چند نمونه دراين باره توجّه كنيد:
الف- معاملاتى كه در آنها طبيعت معامله، يا عرف تجارى ويا شرايط پيرامون، جايگزينى سكوت به جاى قبول لفظى را كافى تلقّى مىكنند، همچون وقتى كه بانك، صورتحسابى را براى مشترى خود مىفرستد ودر آن عدم اعتراض را به مثابه قبول تلقّى مىكند، يا اينكه سابقه داد وستد پيشين بين دو طرف موجب شود تا سكوت براى بيان قبولكفايت كند، همچون سكوت واردكنندهاى كه معمولًا كالاهاى معيّنى را از طريق مكاتبه از بازرگانى خريدارى مىكند، سپس آن بازرگان كالاهاى درخواستى را بدون اعلام قبلى براى وى مىفرستد. يكى ديگر ازنمونهها اين است كه كسى در برابر هبه شخص ديگر سكوت كند وبا سكوت خود رضايت وقبول خود را پديدار سازد.
ب- عملى كردن قرارداد نيز به جاى قبول لفظى آن مىنشيند. به عنوان نمونه عرضه كالا توسّط فروشندگان ودريافت كالا توسّط خريداران وپرداخت بهاى آن به فروشنده بدون تصريح لفظى به قبول كه به ميزان فراوانى در عرصه زندگى روزمرّه ما اتّفاق مىافتد، ودر ادبيّات فقهى از آن به «معاطاة» تعبير مىشود، از آن جمله است.
ج درمعاملات مزايده اى، عرف، برنده شدن شخص در مزايده را حاكى از اذعان وى به قبول قرارداد تلقّى مىكند. در اين حالت خريدار با مشاركت در مزايده در واقع قبول خود را پيش از ايجاب قرارداد اعلام مىكند.
2- حدود قرارداد
«حرمت ربا- برجستهترين نمونه»
خداوند مى فرمايد:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[1].
«كسانى كه ربا مىخورند، «در قيامت» برنمىخيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده است «و نمىتواندتعادل خود را حفظ كند؛ گاهى زمين مىخورد، گاهى به پا مىخيزد». اين، به خاطر آن است كه گفتند:" دادوستد هم مانند ربااست «و تفاوتى ميان آن دو
[1]- سوره بقرة، آيه 275.
نيست.»" در حالى كه خدا بيع را حلال كرده، و ربا را حرام «زيرا فرق ميان اين دو، بسيار است.» اگركسى اندرز الهى به او رسد، و «از ربا خوارى» خوددارى كند، سودهايى كه در سابق [قبلاز نزول حكم تحريم] به دستآورده، مال اوست؛ «و اين حكم، گذشته را شامل نمىگردد؛» و كار او به خدا واگذار مىشود؛ «و گذشته او را خواهدبخشيد.» امّا كسانى كه بازگردند «و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند»، اهل آتشند؛ و هميشه در آن مىمانند.»
هشام بن حكم مىگويد: از امام صادق (ع) درباره علّت تحريم ربا سؤال كردم، امام (ع) اينگونه پاسخ دادند:
«لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ»
[1].
«اگر ربا حلال بود، مردم بازرگانيها وداد وستد براى رفع نيازمنديهاى خود را رها مىكردند، پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام روى گردانند وبه حلال وبازرگانيهايى چون خريد وفروش بپردازند ...»
احكام:
رباخوارى به عنوان يكى از برجستهترين مصاديق مخالفت با حدود خواسته شده توسّط شرع مقدّس در عرصه قراردادها يعنى برپايى قسط وجلوگيرى از به ناحق خوردن مال مردم، محسوب مىشود. رباخوارى از محرّمات مؤكّد است وقرآنكريم بارها وبا صراحت، مردم را از رباخوارى نهى مىكند، همچنين در سنّت پيامبر اكرم (ص) واهلبيت عليهم السلام نيز اين عمل بارها نهى شده است واز گناهان كبيره شمرده شده است.
اكنون برخى از احكام رباخوارى را از نظر مىگذرانيم:
1- گرفتن ربا، پرداخت آن، گواه شدن بر آن ونگارش وثبت قرارداد ربا، همه حرامند وحرمتشان ثابت است. البتّه در حالتهاى استثنايى واضطرار ممكناست- در شرايطى ويژه- امرى حرام جايز شود، ولى بايد بدانيم كه اضطرار، حرمت
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، أبواب أحكام العقود، الباب 1، ص 424، ح 8. (20 ج) وهمان ج 18، ص 20 (از نوع 29 ج) وبحارج 100، باب 5، ص 119.
را به گونهاى كامل به حلّيّت بدل نمىكند، از همين رو بايد به اينگونه احكام استثنايى، تنها در حد ضرورت عملشود.[1]
2- ربا دوگونه است:
نخست: رباخوارى در قرض «قرض ربوى»؛ همان رباى معروف ميان مردم كه در آن رباخوار علاوه بر باز پسگيرى اصل پول از بدهكار، سود نيز دريافت مىكند، بدينصورت كه طرف اوّل به خاطر نيازى ضرورى ويا براىكار ويا سرمايه گذارى ويا هر خواسته ديگر، مبلغى از طرف دوّم وام مىگيرد، طرف دوّم نيز شرط مىكند تا بدهكار به هنگام اداى قرض خود مبلغ بيشترى را چه توافقى وچه از روى ناچارى به وى بازگرداند.
در واقع اينگونه معامله حرام است وسود گرفته شده از رهگذر آن از برجستهترين مصاديق به ناحقّ خوردن مال مردم محسوب مىشود.
چنين معاملاتى امكان دارد ميان دو شخص، ميان يك شخص ويك سازمان ويا ميان دو سازمان، همچون بانكهاى ربوى وسازمانهاى مالىاى كه امروزه متداولند، صورت پذيرد. بايد گفت در تمام اين صورتها حرمت ربا يكسان است وگوناگونى شكل رباخوارى در حرمت آن تأثيرى ندارد.
احكام مفصّل قرض ربوى به خواست خدا در بخش احكام «دِيْن» خواهد آمد.
دوّم- رباخوارى در معامله «معامله ربوى» كه در قراردادهاى تجارى چون فروش، رخ مىدهد. معامله ربوى مختصراً عبارت است از مبادله همراه با سودِ دوكالاى مشابه
[1]- قاعده فقهى اينگونه احكام استثنايى مىگويد: «الضَّرورة تُقَدَّرُ بِقَدَرِها» مراد از اين قاعده آن است كه: دامنه جواز در امر نهى شدهاى كه اضطرار موجب آن مىشود، مطلق نيست، بلكه آن جواز، تنها تا از ميان رفتن ضرورت مشروعيّت دارد. به عنواننمونه: جواز خوردن مردار براى كسى كه گرسنگى، زندگى وى را تهديد مىكند، و جز مردار چيز ديگرى براى نجات نمىيابد، تنها تا حدّى است كه وى را از مرگبرهاند، بديگر سخن اين جواز به شخص مزبور اجازه نمىدهد تا سير شدن از آن مردار بخورد بلكه مرز رهايى از مرگ، مرز مشروعيّت خوردن مردار براى اين شخصمحسوب مىشود.
در موضوع مورد بحث ما نيز جواز گرفتن وامهاى ربوى در حالتهاى اضطرارى به همين منوال است. به عنوان نمونه: اگر كسى براى معالجه بيمارى سختىچارهاى جز گرفتن وامهاى ربوى نجويد، مىبايست مقدار پولى كه قرض مىكند از سقف مخارج معالجه و مخارج پيرامونى و ضرورى معالجه بيشتر نشود. از اين رو اگر بهاين بهانه مبلغ بيشترى را براى مصارف غير ضرورى ديگرى قرض كند، به عملى نامشروع دست زده است.
«همچون فروش ده تن آرد در برابر يازده تن آرد». در اينجا مقدار كالاى اضافهاى كه عنوان شد حرام وگونهاى ربا محسوب مىشود.
ربا در معامله نيز شروط واحكام ويژهاى دارد كه به خواست خدا در احكام «بيع» به آنها خواهيم پرداخت.
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
خداوند متعال فرموده:
وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً[1].
«اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد؛ و از آن، به آنها روزى دهيد؛ ولباس بر آنها بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد.»
روايت شده است كه زن ديوانهاى را به اتّهام زنا نزد عمر آوردند، او دستور داد تا زن را سنگسار كنند. دراين حال اميرمؤمنان امام على (ع) به او فرمودند:
«أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»
[2].
«آيا نمىدانى كه از سه گروه قلم تكليف برداشته شده است؟ كودك تا زمانى كه بالغ شود، ديوانه تا وقتى كه بهبودى يابد، وبه خواب رفته تا زمانى كه بيدار شود.»
احكام:
فراهم آمدن برخى شرايط در هر يك از طرفهاى قرارداد در تمام معاملات وقراردادها، الزامى مىباشد. آن شرايط عبارتاند از:
1- بلوغ
شرط بلوغ طرفهاى قرارداد، شرطى است كه فقها براى تمام گونههاى معامله وقرارداد ذكر كردهاند. البتّه هر چند افراد نابالغ در تصرّف در اموال خود آزاد نيستند،
[1]- سوره نساء، آيه 5.
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، باب 4، از ابواب مقدّمة العبادات، ص 32، ح 11. (از نوع 20 جلدى) وهمان ج 1 ص 45 (از نوع 29 جلدى).