الف- معاملاتى كه در آنها طبيعت معامله، يا عرف تجارى ويا شرايط پيرامون، جايگزينى سكوت به جاى قبول لفظى را كافى تلقّى مىكنند، همچون وقتى كه بانك، صورتحسابى را براى مشترى خود مىفرستد ودر آن عدم اعتراض را به مثابه قبول تلقّى مىكند، يا اينكه سابقه داد وستد پيشين بين دو طرف موجب شود تا سكوت براى بيان قبولكفايت كند، همچون سكوت واردكنندهاى كه معمولًا كالاهاى معيّنى را از طريق مكاتبه از بازرگانى خريدارى مىكند، سپس آن بازرگان كالاهاى درخواستى را بدون اعلام قبلى براى وى مىفرستد. يكى ديگر ازنمونهها اين است كه كسى در برابر هبه شخص ديگر سكوت كند وبا سكوت خود رضايت وقبول خود را پديدار سازد.
ب- عملى كردن قرارداد نيز به جاى قبول لفظى آن مىنشيند. به عنوان نمونه عرضه كالا توسّط فروشندگان ودريافت كالا توسّط خريداران وپرداخت بهاى آن به فروشنده بدون تصريح لفظى به قبول كه به ميزان فراوانى در عرصه زندگى روزمرّه ما اتّفاق مىافتد، ودر ادبيّات فقهى از آن به «معاطاة» تعبير مىشود، از آن جمله است.
ج درمعاملات مزايده اى، عرف، برنده شدن شخص در مزايده را حاكى از اذعان وى به قبول قرارداد تلقّى مىكند. در اين حالت خريدار با مشاركت در مزايده در واقع قبول خود را پيش از ايجاب قرارداد اعلام مىكند.
2- حدود قرارداد
«حرمت ربا- برجستهترين نمونه»
خداوند مى فرمايد:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[1].
«كسانى كه ربا مىخورند، «در قيامت» برنمىخيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده است «و نمىتواندتعادل خود را حفظ كند؛ گاهى زمين مىخورد، گاهى به پا مىخيزد». اين، به خاطر آن است كه گفتند:" دادوستد هم مانند ربااست «و تفاوتى ميان آن دو
[1]- سوره بقرة، آيه 275.
نيست.»" در حالى كه خدا بيع را حلال كرده، و ربا را حرام «زيرا فرق ميان اين دو، بسيار است.» اگركسى اندرز الهى به او رسد، و «از ربا خوارى» خوددارى كند، سودهايى كه در سابق [قبلاز نزول حكم تحريم] به دستآورده، مال اوست؛ «و اين حكم، گذشته را شامل نمىگردد؛» و كار او به خدا واگذار مىشود؛ «و گذشته او را خواهدبخشيد.» امّا كسانى كه بازگردند «و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند»، اهل آتشند؛ و هميشه در آن مىمانند.»
هشام بن حكم مىگويد: از امام صادق (ع) درباره علّت تحريم ربا سؤال كردم، امام (ع) اينگونه پاسخ دادند:
«لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ»
[1].
«اگر ربا حلال بود، مردم بازرگانيها وداد وستد براى رفع نيازمنديهاى خود را رها مىكردند، پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام روى گردانند وبه حلال وبازرگانيهايى چون خريد وفروش بپردازند ...»
احكام:
رباخوارى به عنوان يكى از برجستهترين مصاديق مخالفت با حدود خواسته شده توسّط شرع مقدّس در عرصه قراردادها يعنى برپايى قسط وجلوگيرى از به ناحق خوردن مال مردم، محسوب مىشود. رباخوارى از محرّمات مؤكّد است وقرآنكريم بارها وبا صراحت، مردم را از رباخوارى نهى مىكند، همچنين در سنّت پيامبر اكرم (ص) واهلبيت عليهم السلام نيز اين عمل بارها نهى شده است واز گناهان كبيره شمرده شده است.
اكنون برخى از احكام رباخوارى را از نظر مىگذرانيم:
1- گرفتن ربا، پرداخت آن، گواه شدن بر آن ونگارش وثبت قرارداد ربا، همه حرامند وحرمتشان ثابت است. البتّه در حالتهاى استثنايى واضطرار ممكناست- در شرايطى ويژه- امرى حرام جايز شود، ولى بايد بدانيم كه اضطرار، حرمت
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، أبواب أحكام العقود، الباب 1، ص 424، ح 8. (20 ج) وهمان ج 18، ص 20 (از نوع 29 ج) وبحارج 100، باب 5، ص 119.
را به گونهاى كامل به حلّيّت بدل نمىكند، از همين رو بايد به اينگونه احكام استثنايى، تنها در حد ضرورت عملشود.[1]
2- ربا دوگونه است:
نخست: رباخوارى در قرض «قرض ربوى»؛ همان رباى معروف ميان مردم كه در آن رباخوار علاوه بر باز پسگيرى اصل پول از بدهكار، سود نيز دريافت مىكند، بدينصورت كه طرف اوّل به خاطر نيازى ضرورى ويا براىكار ويا سرمايه گذارى ويا هر خواسته ديگر، مبلغى از طرف دوّم وام مىگيرد، طرف دوّم نيز شرط مىكند تا بدهكار به هنگام اداى قرض خود مبلغ بيشترى را چه توافقى وچه از روى ناچارى به وى بازگرداند.
در واقع اينگونه معامله حرام است وسود گرفته شده از رهگذر آن از برجستهترين مصاديق به ناحقّ خوردن مال مردم محسوب مىشود.
چنين معاملاتى امكان دارد ميان دو شخص، ميان يك شخص ويك سازمان ويا ميان دو سازمان، همچون بانكهاى ربوى وسازمانهاى مالىاى كه امروزه متداولند، صورت پذيرد. بايد گفت در تمام اين صورتها حرمت ربا يكسان است وگوناگونى شكل رباخوارى در حرمت آن تأثيرى ندارد.
احكام مفصّل قرض ربوى به خواست خدا در بخش احكام «دِيْن» خواهد آمد.
دوّم- رباخوارى در معامله «معامله ربوى» كه در قراردادهاى تجارى چون فروش، رخ مىدهد. معامله ربوى مختصراً عبارت است از مبادله همراه با سودِ دوكالاى مشابه
[1]- قاعده فقهى اينگونه احكام استثنايى مىگويد: «الضَّرورة تُقَدَّرُ بِقَدَرِها» مراد از اين قاعده آن است كه: دامنه جواز در امر نهى شدهاى كه اضطرار موجب آن مىشود، مطلق نيست، بلكه آن جواز، تنها تا از ميان رفتن ضرورت مشروعيّت دارد. به عنواننمونه: جواز خوردن مردار براى كسى كه گرسنگى، زندگى وى را تهديد مىكند، و جز مردار چيز ديگرى براى نجات نمىيابد، تنها تا حدّى است كه وى را از مرگبرهاند، بديگر سخن اين جواز به شخص مزبور اجازه نمىدهد تا سير شدن از آن مردار بخورد بلكه مرز رهايى از مرگ، مرز مشروعيّت خوردن مردار براى اين شخصمحسوب مىشود.
در موضوع مورد بحث ما نيز جواز گرفتن وامهاى ربوى در حالتهاى اضطرارى به همين منوال است. به عنوان نمونه: اگر كسى براى معالجه بيمارى سختىچارهاى جز گرفتن وامهاى ربوى نجويد، مىبايست مقدار پولى كه قرض مىكند از سقف مخارج معالجه و مخارج پيرامونى و ضرورى معالجه بيشتر نشود. از اين رو اگر بهاين بهانه مبلغ بيشترى را براى مصارف غير ضرورى ديگرى قرض كند، به عملى نامشروع دست زده است.
«همچون فروش ده تن آرد در برابر يازده تن آرد». در اينجا مقدار كالاى اضافهاى كه عنوان شد حرام وگونهاى ربا محسوب مىشود.
ربا در معامله نيز شروط واحكام ويژهاى دارد كه به خواست خدا در احكام «بيع» به آنها خواهيم پرداخت.
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
خداوند متعال فرموده:
وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً[1].
«اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد؛ و از آن، به آنها روزى دهيد؛ ولباس بر آنها بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد.»
روايت شده است كه زن ديوانهاى را به اتّهام زنا نزد عمر آوردند، او دستور داد تا زن را سنگسار كنند. دراين حال اميرمؤمنان امام على (ع) به او فرمودند:
«أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»
[2].
«آيا نمىدانى كه از سه گروه قلم تكليف برداشته شده است؟ كودك تا زمانى كه بالغ شود، ديوانه تا وقتى كه بهبودى يابد، وبه خواب رفته تا زمانى كه بيدار شود.»
احكام:
فراهم آمدن برخى شرايط در هر يك از طرفهاى قرارداد در تمام معاملات وقراردادها، الزامى مىباشد. آن شرايط عبارتاند از:
1- بلوغ
شرط بلوغ طرفهاى قرارداد، شرطى است كه فقها براى تمام گونههاى معامله وقرارداد ذكر كردهاند. البتّه هر چند افراد نابالغ در تصرّف در اموال خود آزاد نيستند،
[1]- سوره نساء، آيه 5.
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، باب 4، از ابواب مقدّمة العبادات، ص 32، ح 11. (از نوع 20 جلدى) وهمان ج 1 ص 45 (از نوع 29 جلدى).
ولى از سويى نيز دليلى بر اينكه تصرّف ايشان در اموال خود كاملًا باطل وبى ارزش باشد وجود ندارد. بلكه اگر اينتصرّف با اجازه اوليا وزير نظر ايشان اعمال شود، مشروع خواهد بود. از همين جهت مىبينيم كه رويّه مسلمانان بر اين است كه براى خريد وفروش از كودكان بهره مىجويند. البتّه اين امر زير نظر اولياى آنها ودر محدوده اجازه داده شده به آنها، صورت مىگيرد.
2- عقل
الف- قراردادهايى كه توسّط افراد ديوانه، مست لايعقل، بيهوش، به خواب رفته، حواس پرت وهركه از خود ارادهاى نداشته باشد، منعقد گردند، ارزش ندارند. اگرچه هريك از اين افراد پس از برطرف شدن عذر مذكور، به عملكرد خود رضايت دهند. زيرا حقيقت قراردادها بر تراضى واراده دوطرف استوار است، وبا نبود قدرت تشخيصدر افراد بالطبع اراده وقصدى نيز ساخته نخواهد شد. از همين روست كه سخنان اينگونه افراد هر چند با يك رضايت بعدى همراه شود، از آن رو كه ارادهاى در آن نبوده، ارزشى نخواهد داشت.
ب- همچنين بيمارانى كه درد تمام وجود ايشان را فرا گرفته، افراد خشمگين، افرادى كه توسّط داروهاى بيهوشكننده بيهوش شدهاند ويا كسانى كه از رهگذر استعمال موادّ مخدّر ويا داروهاى بيهوشى خمار شدهاند، يا كسانى كه سخت خواب آلودهاند، جملگى اگر قدرت تشخيص خود را از دست بدهند، نمىتوان براى سخنانشان اعتبارى قايل شد.
ج- براى سخن كسى كه قصد شوخى دارد[1]نيز از آن جهت كه خواست وارادهاى براى سخن جدّى ندارد، اعتبارى نمىتوان قايل شد. «به عنوان نمونه اگر كسى از روى شوخى دوست خود را مخاطب قرار داده، بگويد: اتومبيل خود را مثلًا به قيمت هزار تومان فروختم، واز آن سو طرف مقابل نيز بىدرنگ قبولكند، قراردادى منعقد نخواهد شد، چرا كه ايجاب كننده قصدى جدّى را از سخن خود مراد نكرده است.»
[1]- هازل.
د- به نظر مىرسد مىتوان برخى از سطوح اكراه واجبار را نيز به حكم بالا ملحق كرد. به عنوان نمونه: كسى كهگفتن سخنى به وى اجباراً ديكته شده، ويا كسى كه به امضاى سند فروش خانهاش بدون اطّلاع از محتويات آن از سوى كسى مجبور شود، به گونهاى كه سخن ويا امضاى آن دو ارادى واختيارى تلقّى نشود، مشمول اين حكم خواهند شد.
3- اراده آزادانه
الف- مراد از «اراده آزادانه» آن است كه طرف قرارداد بر انعقاد آن مجبور نشده باشد، چون كسى كه به انجام كارى مجبور شده باشد در واقع از اعمال اراده واختيار خود محروم است، از اين رو اهليّت وصلاحيّتش ناقص خواهد بود. بهمين خاطر بستن قرارداد با وى هيچ ارزش قانونى وشرعى نخواهد داشت، مگر اينكه پس از آن بدان عقد راضى شود.
ب- اكراه وقتى محقّق مىشود كه اختيار فرد از او گرفته شود. تهديد فرد از نظر جانى يا مالى يا ناموسى وقرارگرفتن در وضعيّتى كه از نظر عرف براى انسان قابل تحمّل نبوده وتحمّل آن حرج به حساب مى آيد، از جمله موجبات اكراه مىباشند. از همين جهت وارد آمدن زيانهاى كم ويا آزار اندك، موجب تحقّق اكراه نمىشوند.
به عنوان نمونه اگر بازرگانى در صورت عدم امضاى قرارداد معيّنى به فاش شدن اسرارش ويا فاش شدن اسرار شركا ونزديكانى كه نزد وى گرانمايهاند وزيان آنها را زيان خود محسوب مىكند تهديد شود، به گونهاى كه از زايل شدن آبرو ونيك نامى خود ونزديكانش نزد ديگران بترسد وقرارداد مزبور را امضا كند، اين بازرگان، مُكْرَه ومجبورمحسوب مىشود واكراه محقّق خواهد شد.
ج- گاهى ابزار اكراه حسّى است. همچون: آزار بدنى، تهديد جانى وتهديد به زندان ويا تهديد به اخراج از كشور. گاهى نيز براى اكراه از ابزارهاى روانىاى همچون بدنام كردن طرف مقابل، تلاش براى اخراج وى از كارش، ويا لغو مجوّز كار، استفاده مىشود. هر قراردادى كه تحت تأثير اينگونه تهديدها امضا شود مشروعيّت نخواهد داشت مگر اينكه بعداً رضايت خود را اعلام نمايد.
د- خطرى كه فرد به آن تهديد مىشود، مىبايست با عملى كه بدان مجبور مىشود متناسب باشد تا اكراه مصداقيّت يابد. به عنوان نمونه: اگر كسى در صورت عدم فروش خانهاش به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، مجبور محسوب نمىشود، زيرا هيچكس خانه خود را از ترس شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش نمىفروشد.
امّا در صورت رخ دادن عكس اين فرض؛ به عنوان نمونه اگر كسىدر صورت عدم فروش مثلًا خودكار خود به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، در نزد عرف مجبور محسوب مىشود.
همچنين به عنوان نمونه اگر كسى فرد ديگرى را تهديد كند كه اگر با دخترم ازدواج نكنى تو را به داشتن عقده هاى روانى متهم خواهم ساخت، چون پذيرش چنين افترايى براى هر كس آسانتر از آن است كه با دخترى كه تمايل ندارد ازدواج كند، قرار گرفتن در چنين تنگنايى اكراه تلقّى نمىشود.
4- حقّ تصرّف
يكى از شروط آشكار قرارداد آن است كه طرف قرارداد از حقّ تصرّف در مورد قرارداد «همچون كالا وبها در خريد و فروش واجاره» برخوردار باشد. چون هر قرارداد، گونهاى تصرّف محسوب مىشود وهيچ قراردادى، مگر از سوى كسى كه صلاحيّت تصرّف را داشته باشد، منعقد نخواهد شد. مثلًا از سوى خودِ مالك، ويا وكيل ويا ولى «پدر، جد، وصى جدّ وپدر ويا حاكم شرع» وى باشد، پس انعقاد قرارداد از سوى كسانى غير از اين افراد وهمچنين از سوى افرادى كه بسبب سَفَه ويا افلاس[1]ويا به اسباب ديگر محجور گشته واز انعقاد قرارداد منع شدهاند، واقع نمى شود.
مراد از عدم وقوع عقد در اينجا بطلان كامل آن نيست، بلكه بدان معنى است كه در صورتهاى ذكر شده عقد كامل نمىشود. چون اگر پس از انعقاد قرارداد، شخص
[1]- عقل معاش نداشتن ويا به ديگر سخن توان حساب دخل وخرج را نداشتن را سفه گويند، وهرگاه بدهيهاى كسى بيش از سرمايه وى باشد بدان افلاس و به وى مفلس مىگويند كه توضيح بيشتر را درباره اين دو اصطلاح مىتوانيد در كتاب حِجر ببينيد- مترجم.
داراى حقّ تصرّف رضامندى خود را از قرارداد بيان كند، قرارداد صحيح والزامآور خواهد بود.
چهار شرط ياد شده «بلوغ، عقل، اراده آزادانه، حقّ تصرّف» بايد در تمام عقود همچون قرارداد فروش، اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، صلح، جعاله، وكالت، قرض، رهن، حواله، ضمانت، وديعه، عاريه، هبه وديگر قراردادهايى از اين دست فراهم آيند.
4- مورد قرارداد «يا شرايط عوضين»[1]
خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[2].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد، شراب و قمار و بتها و ازلام [/ نوعى بخت آزمايى]، پليد و از عمل شيطان است، از آنهادورى كنيد تا رستگار شويد.»
فراهم آمدن شرطهاى معيّنى چون ماليّت، حلّيّت، اطلاق، ملكيّت در مورد قرارداد «يعنى كالا وبها كه عقد قرارداد بر آن دو جارى مىشود» الزامى مىباشد.
1- ماليّت
مورد معامله «چه بها باشد چه كالا» اگر از ارزش مبادله يا ماليّتى مشروع برخوردار نباشد، نمىتوان بر آن عقدى جارى ساخت ودر صورت مبادله مصداق مال اندوزى به ناحقّ محسوب خواهد شد. مانند بستن قرارداد بر چيزهاى نجس كه عقلا هيچ منفعت مشروعى براى آنها قايل نيستند ويا بر آلات قمار ويا كتابهاى ضلال وگمراه كننده ومواردى از اين دست.
2- حلّيّت
قرارداد بستن بر سر موارد حرامى چون اموال غصبى واموال دزدى يا اموال مصادره شده توسّط دادگاههاى غيرشرعى، همچنين معامله بر سر مُسكرات «مشروبات الكلى»،
[1]- مراد از عوضين دو امر مبادله شده در قرارداد مىباشد همچون كالاو بها در قرارداد فروش- مترجم.
[2]- سوره مائدة، آيه 90.