د- خطرى كه فرد به آن تهديد مىشود، مىبايست با عملى كه بدان مجبور مىشود متناسب باشد تا اكراه مصداقيّت يابد. به عنوان نمونه: اگر كسى در صورت عدم فروش خانهاش به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، مجبور محسوب نمىشود، زيرا هيچكس خانه خود را از ترس شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش نمىفروشد.
امّا در صورت رخ دادن عكس اين فرض؛ به عنوان نمونه اگر كسىدر صورت عدم فروش مثلًا خودكار خود به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، در نزد عرف مجبور محسوب مىشود.
همچنين به عنوان نمونه اگر كسى فرد ديگرى را تهديد كند كه اگر با دخترم ازدواج نكنى تو را به داشتن عقده هاى روانى متهم خواهم ساخت، چون پذيرش چنين افترايى براى هر كس آسانتر از آن است كه با دخترى كه تمايل ندارد ازدواج كند، قرار گرفتن در چنين تنگنايى اكراه تلقّى نمىشود.
4- حقّ تصرّف
يكى از شروط آشكار قرارداد آن است كه طرف قرارداد از حقّ تصرّف در مورد قرارداد «همچون كالا وبها در خريد و فروش واجاره» برخوردار باشد. چون هر قرارداد، گونهاى تصرّف محسوب مىشود وهيچ قراردادى، مگر از سوى كسى كه صلاحيّت تصرّف را داشته باشد، منعقد نخواهد شد. مثلًا از سوى خودِ مالك، ويا وكيل ويا ولى «پدر، جد، وصى جدّ وپدر ويا حاكم شرع» وى باشد، پس انعقاد قرارداد از سوى كسانى غير از اين افراد وهمچنين از سوى افرادى كه بسبب سَفَه ويا افلاس[1]ويا به اسباب ديگر محجور گشته واز انعقاد قرارداد منع شدهاند، واقع نمى شود.
مراد از عدم وقوع عقد در اينجا بطلان كامل آن نيست، بلكه بدان معنى است كه در صورتهاى ذكر شده عقد كامل نمىشود. چون اگر پس از انعقاد قرارداد، شخص
[1]- عقل معاش نداشتن ويا به ديگر سخن توان حساب دخل وخرج را نداشتن را سفه گويند، وهرگاه بدهيهاى كسى بيش از سرمايه وى باشد بدان افلاس و به وى مفلس مىگويند كه توضيح بيشتر را درباره اين دو اصطلاح مىتوانيد در كتاب حِجر ببينيد- مترجم.
داراى حقّ تصرّف رضامندى خود را از قرارداد بيان كند، قرارداد صحيح والزامآور خواهد بود.
چهار شرط ياد شده «بلوغ، عقل، اراده آزادانه، حقّ تصرّف» بايد در تمام عقود همچون قرارداد فروش، اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، صلح، جعاله، وكالت، قرض، رهن، حواله، ضمانت، وديعه، عاريه، هبه وديگر قراردادهايى از اين دست فراهم آيند.
4- مورد قرارداد «يا شرايط عوضين»[1]
خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[2].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد، شراب و قمار و بتها و ازلام [/ نوعى بخت آزمايى]، پليد و از عمل شيطان است، از آنهادورى كنيد تا رستگار شويد.»
فراهم آمدن شرطهاى معيّنى چون ماليّت، حلّيّت، اطلاق، ملكيّت در مورد قرارداد «يعنى كالا وبها كه عقد قرارداد بر آن دو جارى مىشود» الزامى مىباشد.
1- ماليّت
مورد معامله «چه بها باشد چه كالا» اگر از ارزش مبادله يا ماليّتى مشروع برخوردار نباشد، نمىتوان بر آن عقدى جارى ساخت ودر صورت مبادله مصداق مال اندوزى به ناحقّ محسوب خواهد شد. مانند بستن قرارداد بر چيزهاى نجس كه عقلا هيچ منفعت مشروعى براى آنها قايل نيستند ويا بر آلات قمار ويا كتابهاى ضلال وگمراه كننده ومواردى از اين دست.
2- حلّيّت
قرارداد بستن بر سر موارد حرامى چون اموال غصبى واموال دزدى يا اموال مصادره شده توسّط دادگاههاى غيرشرعى، همچنين معامله بر سر مُسكرات «مشروبات الكلى»،
[1]- مراد از عوضين دو امر مبادله شده در قرارداد مىباشد همچون كالاو بها در قرارداد فروش- مترجم.
[2]- سوره مائدة، آيه 90.
ومواد مخدّر، وانواع بُت، پولهاى تقلّبى واز اين دست اشياء، جايز نمىباشد، چرا كه اين اموال از مصاديق مال حرام مىباشند، همچنين است هر آنچه كه انسان از راه داورى حاكم ستمگر به دست آورد. «نمونههاى فراوانى وجود دارند كه به خاطر نداشتن شرط ماليّت ويا حلّيّت نمىتوان بر سرآنها معامله كرد كه به خواست خدا در فصل «درآمد زاييهاى حرام» از آنها سخن خواهيم راند.»
3- اطلاق
يعنى اينكه بر سر راه تصرّف فرد در اموالش موانعى وجود نداشته باشد كه وى را از تحويل دادن كالاويا بها به طرف قرارداد ناتوان سازند.
از همين رو تعامل بر سر امور وقفى ويا به رهن گذاشته شده صحيح نمىباشد، چون تصرّف در آنها مطلق نيست بلكه توسّط شرع محدود شده است.
4- ملكيّت
بستن هرگونه قرارداد بر چيزى كه انسان مالك آن نيست، صحيح نمىباشد.
پس نمىتوانيم بر سر مواردى چون، پرندگان آسمان، ماهيان درياها، معادن اعماق زمين ويا ژرفناى اقيانوسها ويا آب موجود در ابرها، كه مالك آنها نيستيم، پيش از آنكه آنها را به دست آورده وبه مالكيّت خود درآوريم، قرارداد ببنديم.
چهار شرط ذكر شده در اين بخش نيز مانند شروط پيشين بايد در تمام گونههاى عقود وقراردادها، فراهمآيند.
5- معاملات فضولى[1]
حكيم بن حزام روايت كرده كه پيامبر اكرم (ص) وى را همراه با يك دينار براى خريد قربانى روانه ساخت، پس وى آن را به دينارى خريد وبه دو دينار فروخت، پس بازگشت وقربانى ديگرى به يك دينار خريدارى كرد وآن را همراه با دينار دوّم نزد
[1]- معامله يا عقد فضولى، معاملهاى است كه كسى بدون داشتن سمت نمايندگى براى ديگرى انجام مىدهد. كسى كه بدون سمت معامله مىكند فضول، و كسى كه طرفمعامله مىباشد اصيل و ديگرى را غير گويند. سيّد حسن امامى، حقوق مدنى، كتابفروشى اسلاميّه، ج 1، ص 298 مترجم.
پيامبر اكرم (ص) آورد، پس پيامبر (ص) آن را صدقه دادند ودعا كردند تا خداوند داد وستدهاى وى را بركت دهد.[1]
پيش درآمد:
1- گاهى كسى با گمان اينكه حق بستن قرارداد معيّنى را دارا مىباشد، آن را منعقد مىسازد، و پس از آن معلوم مىشودكه وى حقّ اين كار را نداشته، «به عنوان نمونه اگر گمان كند مالك كالايى است وآن را بفروشد وبعد معلوم شود كه وى مالك آن نبوده» آنگاه قرارداد منعقد شده، عقد فضولى خواهد بود.
2- گاهى شخص ناچار مىشود دست به معاملهاى بزند كه در آن حقّ ندارد، به عنوان نمونه اگر كسى نزد خود از شخص ديگرى كالايى داشته باشد كه در معرض سرقت ويا فساد قرارگيرد، به گونهاى كه در صورت عدم فروش آن، زيانى متوجّه مالك خواهد شد، وبهمين خاطر دست به فروش آن كالا بزند، اين معامله نيز معاملهاى فضولى خواهد بود.
3- گاهى نيز امكان دارد دست زدن به چنين معاملاتى از جهل شخص سرچشمه گيرد. به عنوان نمونه اگر وكيل كسى به نمايندگى از وى دست به معامله زند ودر اموال وى تصرّف كند، سپس معلوم شود در زمان معاملات مالك بىخبر ازوكيل، وى را از وكالت خود عزل كرده بوده، ويا اينكه وكيل، ندانسته بيش از محدوده اختيارات درج شده در وكالت عمل كرده، به اينگونه موارد نيز معامله فضولى گفته مىشود.
4- در بسيارى از دعاوى تجارى كه به سرعت به انجام نمىرسند، نمىتوان فعّاليّتهاى اقتصادى را تا حلّ شدن مسئله وآشكار شدن اينكه چه كسى از حقّ تصرّف برخوردار بوده، متوقّف ساخت. از اين رو وارد شدن در اينگونه معاملات نيز فضولى خواهدبود.
[1]- بحار ج 100، باب 12 (متفرقات احكام البيوع)، ص 136 ح 4.
از اين جهت شريعت نمىتواند در برابر اين حجم فراوان از مبادلات كه به گونه فضولى در عرصه اقتصاد وفعّاليّتهاى اجتماعى صورت مىپذيرند وگريبانگير مردم است، راهكار ارائه ندهد وتنها نقش تماشاچى را ايفا كند، همچنين نمىتوان بىدرنگ تمام اين معاملات را باطل خواند، چه اين امر پيچيدگى بيش از پيش حيات اقتصادى واجتماعى مردم را درپى خواهد داشت؛ از همين رو حكيمانهتر آن است كه معاملات فضولى در صورت برخوردارى از اجازه بعدى مالك ويا ديگر دارندگان حق تصرّف، به دلايل زير درست شمرده شوند:
نخست- براى تسهيل امر بازرگانى وراه اندازى فرايندها وپروژههاى اجتماعى.
دوّم- جهت ادا نمودن حق مالك ونيز حقوق ديگرانى كه در اموال مالك- چهبسا با حسن نيّت- تصرّف نمودهاند، وكسانيكه نادانسته به عنوان طرف دوّم قرارداد، وارد معامله مىشوند.
سوّم چه بسا گاهى تصحيح نمودن قراردادهاى فضولى به سود مالك تمام شود، كه در اين صورت ابطال بىدرنگ معامله نه به سود مالك ونه به سود ديگران خواهد بود.
بدين دلايل شريعت اسلام معاملات فضولى را بشرط فراهم آمدن اجازه ورضايت بعدى، صحيح تلقّى مىكند. دراين صورت شخص فضولى نقشى چون نقش وكيل را ايفا مىكند با اين تفاوت كه وكيل اجازه تصرّف را پيش از معامله از مالك مىگيرد ولى شخص فضولى اين اجازه را پس از معامله مىيابد.
احكام:
1- پيش از اين يادآور شديم كه يكى از شرايط طرفهاى قرارداد براى صحت عقد، برخوردارى آنها از صلاحيّت تصرّف در موضوع قرارداد «مانند كالا وبها در فروش واجاره وديگر معاملات مالى، وفرج در نكاح وطلاق» مىباشد. بر اين مبنا انعقاد قرارداد از سوى خود مالك، وكيل وى وهمچنين ولى او «مانند پدرِ مالك، اگر كودك باشد» ووصى او وحاكم شرع وجانشين وى، مشروعيّت مىيابد.
2-
از همين رو اگر قرارداد از سوى شخص ديگرى به جز اين دسته، بسته شود، عقدى واقع نخواهد شد.
به عنوان نمونه اگر كسى اتومبيل دوستش را به عاريت گيرد وسپس بدون داشتن مجوّزى از سوى مالك آن، وبدون اينكه وكيل وى يا ولى وى ويا از ديگر دارندگان حق تصرّف در آن اتومبيل باشد، آن اتومبيل را به فروش رساند، در حقيقت اين فروش واقع نخواهد شد.
همچنين اگر كسى خواهر خويش را بدون اذن وى به عقد كسى درآورد، اين عقد نيز واقع نخواهد شد.
3- آيا مراد از عدم وقوع عقد در اين جا، به معناى لغو كامل آن، وترتيب اثر ندادن برآن است؟
در پاسخ بايد گفت: خير، بلكه مراد از عدم وقوع عقد در اينجا الزامآور نبودن وعدم نفوذ آن مىباشد. در واقع وقوع ويا لغو چنين عقودى به اجازه ويا امتناع بعدى حق داران درآنها، موكول مىشود.
بر اين مبنا اگر مالك اتومبيل، فروخته شدن اتومبيل خود را توسّط دوستى كهآن را به عاريت گرفته بود، دريابد وپس از فروش، آن را بپذيرد، عقد بيع صحيح خواهد بود وتمامآثار شرعى يك عقد برآن مترتّب خواهد شد.
همچنين اگر بىخبر وبىاجازه دخترى، برادرش وى را به عقد ازدواج مردى درآورده باشد، وپس از عقد، دختر آن عقد را بپذيرد، عقد نكاح درست خواهد بود واحكام شرعى عقد نكاح بر آن مترتّب خواهد شد، كه در فقه اصطلاحاً به چنين عقودى، عقد فضولى مى گويند.
اكنون به پارهاى از احكام عقد فضولى توجّه كنيد:
نخست بسته شدن قرارداد به گونه اى فضولى در تمام عقود از جمله، فروش، اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه، قرض، جعاله وديگر قراردادهايى از اين دست، امكانپذير است.
دوّم- يك معامله فضولى در صورتى با اجازه بعدى مشروعيّت مىيابد كه تمام شرايط يك قرارداد از جمله شرايط اهليت طرفين قرارداد وشرايط عوضين وشرايطى از اين دست نيز در آن فراهم آمده باشد.
سوّم- گاهى اجازه بعدى مشروعيّت بخش به معامله فضولى، لفظى است ودر آن مالكِ تصرّف از كلمات ويا عباراتىچون: «اجازه مىدهم، به قرارداد راضى شدم و ...» كه در عرف بر اذن واجازه دلالت دارند، بهره مىجويد.
گاهى نيز اين اجازه، به گونهاى عملى كه از رضايت واجازه فاعل حكايت دارد، پديدار مىشود. به عنوان نمونه اگرصاحبِ حق در وجهى كه دريافت نموده، تصرّف كند ويا اگر زن مؤمنى در برابر مردى كه به صورت فضولى به عقد وى درآمده، حجاب برگيرد، رضايت وپذيرش خود را به گونهاى عملى نشان دادهاند.
همچنين مىتوان اجازه بعدى را به وسيله نگارش يا اشاره نشان داد.
چهارم- لازم نيست صاحبِ حق بلافاصله پساز دانستن وقوع قرارداد فضولى، پذيرش خود را اعلام كند، بلكه مىتواند رضايت خود را به تأخير اندازد. به ديگر سخن عقد فضولى با پذيرش ديرهنگام صاحبِ حق نيز درست تلقّى مىشود. به عنوان نمونه اگر كسى دريابد كه رئيس دفتر وى خانهاى از املاك او را بدون اجازه، به اجاره داده، دراين صورت اگر موافقت خود را با اين امر- مثلًا- تا فردا به تأخير اندازد، اشكالى در قرارداد ايجاد نمىشود.
نيك خواهى يا دخالت ناروا
4- افرادى كه به معاملات فضولى دست مىزنند دو گونهاند؛ يا در عمل از روى نيك خواهى اقدام مى كنند ويا از روى دخالت ناروا:
نيك خواه آن است كه با كار خويش مىخواهد به صاحبِ حق اصلى خدمتى برساند، وبراين مبنا كار خويش را انجام مىدهد كه پس از عقد قرارداد، رضايت او را جلب كند. به عنوان نمونه وكيلى كه پارهاى اوقات از براى سود رسانى به موكّل خود، پا را فراتر از محدوده وكالت خود مىگذارد. مثلًا وكيلى را در نظر بگيريد كه براى اجاره دادن خانهاى وكيلشده، ولى وقتى براى معامله حاضر مىشود با يك معامله فروش فورى وسود ده روبرو مىشود، كه در صورت اطّلاع مالك از چنين قراردادى
حتماً آن را مىپذيرفت، از اين رو پا را فراتر از اختيارات خود گذارده با شرط اجازه بعدى مالك به بستن آن قرارداد مبادرت مىورزد. چنين وكيلى در واقع از روى نيك خواهى به چنين عملىدست مىزند.
گاهى نيز امكان دارد فرد نيك خواه كه از دوستان مالك است كليد خانه وى را در دست داشته باشد ووقتى مثلًا دريابد كه خانه مزبور در حال خراب شدن است، از روى نيكخواهى وبا پيشبينى اجازه مالك، دست به بازسازى خانه بزند.
يا اينكه مثلًا دوستى با ديدن به فروش گذاشتن خانه مجاور به خريد آن خانه براى دوستش كه پيش از اين براى اقامت در مجاورت وى اظهار تمايل كرده بود، دست بزند. اينها نمونههايى هستند از نيكخواهى در دست زدن به معاملات فضولى.
5- حال آنكه كسى كه از روى دخالت ناروا اقدام مى كند، از دست زدن به معامله فضولى قصد خدمت به صاحبِ حق را ندارد، بلكه مىخواهد خود از اين معامله بهره گيرد، يا به پيروى از هواى نفس به آن مبادرت مىروزد. به عنوان نمونه كسى كه خود را مالك كالايى مىپندارد وبراى بهرهمندى خود در مورد آن قراردادى مىبندد در حاليكه پس از آن معلوم مىشود كه آن كالا به وى تعلّق نداشته، ويا كسىكه اموال غصبى ديگران را كه به زور از ايشان گرفته به فروش رساند.
6- هر دوگونه عقد فضولى، چه از روى نيك خواهى باشد وچه از روى دخالت ناروا، در صورت اجازهى بعدى صاحبِ حق صحيح تلقى مىشوند، با اين تفاوت كه- بر خلاف گونه دخالت ناروا- گونه نيكخواهانه ضمانآور نيست ودر برخى موارد «كه بهتفصيل در جاى خود گفته مىشوند» فرد نيك خواه استحقاق دريافت اجرت را نيز مىيابد.