پيامبر اكرم (ص) آورد، پس پيامبر (ص) آن را صدقه دادند ودعا كردند تا خداوند داد وستدهاى وى را بركت دهد.[1]
پيش درآمد:
1- گاهى كسى با گمان اينكه حق بستن قرارداد معيّنى را دارا مىباشد، آن را منعقد مىسازد، و پس از آن معلوم مىشودكه وى حقّ اين كار را نداشته، «به عنوان نمونه اگر گمان كند مالك كالايى است وآن را بفروشد وبعد معلوم شود كه وى مالك آن نبوده» آنگاه قرارداد منعقد شده، عقد فضولى خواهد بود.
2- گاهى شخص ناچار مىشود دست به معاملهاى بزند كه در آن حقّ ندارد، به عنوان نمونه اگر كسى نزد خود از شخص ديگرى كالايى داشته باشد كه در معرض سرقت ويا فساد قرارگيرد، به گونهاى كه در صورت عدم فروش آن، زيانى متوجّه مالك خواهد شد، وبهمين خاطر دست به فروش آن كالا بزند، اين معامله نيز معاملهاى فضولى خواهد بود.
3- گاهى نيز امكان دارد دست زدن به چنين معاملاتى از جهل شخص سرچشمه گيرد. به عنوان نمونه اگر وكيل كسى به نمايندگى از وى دست به معامله زند ودر اموال وى تصرّف كند، سپس معلوم شود در زمان معاملات مالك بىخبر ازوكيل، وى را از وكالت خود عزل كرده بوده، ويا اينكه وكيل، ندانسته بيش از محدوده اختيارات درج شده در وكالت عمل كرده، به اينگونه موارد نيز معامله فضولى گفته مىشود.
4- در بسيارى از دعاوى تجارى كه به سرعت به انجام نمىرسند، نمىتوان فعّاليّتهاى اقتصادى را تا حلّ شدن مسئله وآشكار شدن اينكه چه كسى از حقّ تصرّف برخوردار بوده، متوقّف ساخت. از اين رو وارد شدن در اينگونه معاملات نيز فضولى خواهدبود.
[1]- بحار ج 100، باب 12 (متفرقات احكام البيوع)، ص 136 ح 4.
از اين جهت شريعت نمىتواند در برابر اين حجم فراوان از مبادلات كه به گونه فضولى در عرصه اقتصاد وفعّاليّتهاى اجتماعى صورت مىپذيرند وگريبانگير مردم است، راهكار ارائه ندهد وتنها نقش تماشاچى را ايفا كند، همچنين نمىتوان بىدرنگ تمام اين معاملات را باطل خواند، چه اين امر پيچيدگى بيش از پيش حيات اقتصادى واجتماعى مردم را درپى خواهد داشت؛ از همين رو حكيمانهتر آن است كه معاملات فضولى در صورت برخوردارى از اجازه بعدى مالك ويا ديگر دارندگان حق تصرّف، به دلايل زير درست شمرده شوند:
نخست- براى تسهيل امر بازرگانى وراه اندازى فرايندها وپروژههاى اجتماعى.
دوّم- جهت ادا نمودن حق مالك ونيز حقوق ديگرانى كه در اموال مالك- چهبسا با حسن نيّت- تصرّف نمودهاند، وكسانيكه نادانسته به عنوان طرف دوّم قرارداد، وارد معامله مىشوند.
سوّم چه بسا گاهى تصحيح نمودن قراردادهاى فضولى به سود مالك تمام شود، كه در اين صورت ابطال بىدرنگ معامله نه به سود مالك ونه به سود ديگران خواهد بود.
بدين دلايل شريعت اسلام معاملات فضولى را بشرط فراهم آمدن اجازه ورضايت بعدى، صحيح تلقّى مىكند. دراين صورت شخص فضولى نقشى چون نقش وكيل را ايفا مىكند با اين تفاوت كه وكيل اجازه تصرّف را پيش از معامله از مالك مىگيرد ولى شخص فضولى اين اجازه را پس از معامله مىيابد.
احكام:
1- پيش از اين يادآور شديم كه يكى از شرايط طرفهاى قرارداد براى صحت عقد، برخوردارى آنها از صلاحيّت تصرّف در موضوع قرارداد «مانند كالا وبها در فروش واجاره وديگر معاملات مالى، وفرج در نكاح وطلاق» مىباشد. بر اين مبنا انعقاد قرارداد از سوى خود مالك، وكيل وى وهمچنين ولى او «مانند پدرِ مالك، اگر كودك باشد» ووصى او وحاكم شرع وجانشين وى، مشروعيّت مىيابد.
2-
از همين رو اگر قرارداد از سوى شخص ديگرى به جز اين دسته، بسته شود، عقدى واقع نخواهد شد.
به عنوان نمونه اگر كسى اتومبيل دوستش را به عاريت گيرد وسپس بدون داشتن مجوّزى از سوى مالك آن، وبدون اينكه وكيل وى يا ولى وى ويا از ديگر دارندگان حق تصرّف در آن اتومبيل باشد، آن اتومبيل را به فروش رساند، در حقيقت اين فروش واقع نخواهد شد.
همچنين اگر كسى خواهر خويش را بدون اذن وى به عقد كسى درآورد، اين عقد نيز واقع نخواهد شد.
3- آيا مراد از عدم وقوع عقد در اين جا، به معناى لغو كامل آن، وترتيب اثر ندادن برآن است؟
در پاسخ بايد گفت: خير، بلكه مراد از عدم وقوع عقد در اينجا الزامآور نبودن وعدم نفوذ آن مىباشد. در واقع وقوع ويا لغو چنين عقودى به اجازه ويا امتناع بعدى حق داران درآنها، موكول مىشود.
بر اين مبنا اگر مالك اتومبيل، فروخته شدن اتومبيل خود را توسّط دوستى كهآن را به عاريت گرفته بود، دريابد وپس از فروش، آن را بپذيرد، عقد بيع صحيح خواهد بود وتمامآثار شرعى يك عقد برآن مترتّب خواهد شد.
همچنين اگر بىخبر وبىاجازه دخترى، برادرش وى را به عقد ازدواج مردى درآورده باشد، وپس از عقد، دختر آن عقد را بپذيرد، عقد نكاح درست خواهد بود واحكام شرعى عقد نكاح بر آن مترتّب خواهد شد، كه در فقه اصطلاحاً به چنين عقودى، عقد فضولى مى گويند.
اكنون به پارهاى از احكام عقد فضولى توجّه كنيد:
نخست بسته شدن قرارداد به گونه اى فضولى در تمام عقود از جمله، فروش، اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه، قرض، جعاله وديگر قراردادهايى از اين دست، امكانپذير است.
دوّم- يك معامله فضولى در صورتى با اجازه بعدى مشروعيّت مىيابد كه تمام شرايط يك قرارداد از جمله شرايط اهليت طرفين قرارداد وشرايط عوضين وشرايطى از اين دست نيز در آن فراهم آمده باشد.
سوّم- گاهى اجازه بعدى مشروعيّت بخش به معامله فضولى، لفظى است ودر آن مالكِ تصرّف از كلمات ويا عباراتىچون: «اجازه مىدهم، به قرارداد راضى شدم و ...» كه در عرف بر اذن واجازه دلالت دارند، بهره مىجويد.
گاهى نيز اين اجازه، به گونهاى عملى كه از رضايت واجازه فاعل حكايت دارد، پديدار مىشود. به عنوان نمونه اگرصاحبِ حق در وجهى كه دريافت نموده، تصرّف كند ويا اگر زن مؤمنى در برابر مردى كه به صورت فضولى به عقد وى درآمده، حجاب برگيرد، رضايت وپذيرش خود را به گونهاى عملى نشان دادهاند.
همچنين مىتوان اجازه بعدى را به وسيله نگارش يا اشاره نشان داد.
چهارم- لازم نيست صاحبِ حق بلافاصله پساز دانستن وقوع قرارداد فضولى، پذيرش خود را اعلام كند، بلكه مىتواند رضايت خود را به تأخير اندازد. به ديگر سخن عقد فضولى با پذيرش ديرهنگام صاحبِ حق نيز درست تلقّى مىشود. به عنوان نمونه اگر كسى دريابد كه رئيس دفتر وى خانهاى از املاك او را بدون اجازه، به اجاره داده، دراين صورت اگر موافقت خود را با اين امر- مثلًا- تا فردا به تأخير اندازد، اشكالى در قرارداد ايجاد نمىشود.
نيك خواهى يا دخالت ناروا
4- افرادى كه به معاملات فضولى دست مىزنند دو گونهاند؛ يا در عمل از روى نيك خواهى اقدام مى كنند ويا از روى دخالت ناروا:
نيك خواه آن است كه با كار خويش مىخواهد به صاحبِ حق اصلى خدمتى برساند، وبراين مبنا كار خويش را انجام مىدهد كه پس از عقد قرارداد، رضايت او را جلب كند. به عنوان نمونه وكيلى كه پارهاى اوقات از براى سود رسانى به موكّل خود، پا را فراتر از محدوده وكالت خود مىگذارد. مثلًا وكيلى را در نظر بگيريد كه براى اجاره دادن خانهاى وكيلشده، ولى وقتى براى معامله حاضر مىشود با يك معامله فروش فورى وسود ده روبرو مىشود، كه در صورت اطّلاع مالك از چنين قراردادى
حتماً آن را مىپذيرفت، از اين رو پا را فراتر از اختيارات خود گذارده با شرط اجازه بعدى مالك به بستن آن قرارداد مبادرت مىورزد. چنين وكيلى در واقع از روى نيك خواهى به چنين عملىدست مىزند.
گاهى نيز امكان دارد فرد نيك خواه كه از دوستان مالك است كليد خانه وى را در دست داشته باشد ووقتى مثلًا دريابد كه خانه مزبور در حال خراب شدن است، از روى نيكخواهى وبا پيشبينى اجازه مالك، دست به بازسازى خانه بزند.
يا اينكه مثلًا دوستى با ديدن به فروش گذاشتن خانه مجاور به خريد آن خانه براى دوستش كه پيش از اين براى اقامت در مجاورت وى اظهار تمايل كرده بود، دست بزند. اينها نمونههايى هستند از نيكخواهى در دست زدن به معاملات فضولى.
5- حال آنكه كسى كه از روى دخالت ناروا اقدام مى كند، از دست زدن به معامله فضولى قصد خدمت به صاحبِ حق را ندارد، بلكه مىخواهد خود از اين معامله بهره گيرد، يا به پيروى از هواى نفس به آن مبادرت مىروزد. به عنوان نمونه كسى كه خود را مالك كالايى مىپندارد وبراى بهرهمندى خود در مورد آن قراردادى مىبندد در حاليكه پس از آن معلوم مىشود كه آن كالا به وى تعلّق نداشته، ويا كسىكه اموال غصبى ديگران را كه به زور از ايشان گرفته به فروش رساند.
6- هر دوگونه عقد فضولى، چه از روى نيك خواهى باشد وچه از روى دخالت ناروا، در صورت اجازهى بعدى صاحبِ حق صحيح تلقى مىشوند، با اين تفاوت كه- بر خلاف گونه دخالت ناروا- گونه نيكخواهانه ضمانآور نيست ودر برخى موارد «كه بهتفصيل در جاى خود گفته مىشوند» فرد نيك خواه استحقاق دريافت اجرت را نيز مىيابد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سوم: درآمدزاييهاى حرام
1- احكام عمومى
پيامبراكرم (ص) فرموده اند: «
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ وَ الرِّبَا»
[1].
«همانا چيزى كه بيشتر از همه از آن بر امّتم، مىترسم درآمد زاييهاى حرام، وشهوت پنهان و رباخوارى است.»
از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمودند:
«...
وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ»
[2].
«... وهر آنچه كه اصلش حرام شده، واز آن نهى شده، فروش وخريد آن جايز نمىباشد.»
احكام:
1- هر كارى كه انسان بدان دست يازد، وهر فعّاليّتى كه براى كسب روزى انجام دهد، شامل تجارت، كشاورزى، صنعتگرى، ويا مشغول شدن به پيشههاى بزرگ وكوچك، وهمچنين خدمات رسانى، در اصل، از نظر شرع حلال است، مگر آن گونههاى معاملات ودرآمدزاييهاى حرامى كه در شرع استثنا شدهاند.
2- درآمدزاييهاى استثنا شده از اين اصل شرعى، يا درآمدزايى از معامله بر چيزهاى نجساند ويا معاملاتى با اهداف حرام هستند، ويا آنهايى هستند كه پيامدهايى حرام در بردارند، ويا معامله بر سر امور غير نافع وبىفايده مىباشند، ويا خود ذاتاً عملى حرام محسوب مىشوند. «به برخى از اين موارد به صورتى آشكارتر اشاره خواهد رفت».
[1]- وسائل الشعية ج 12، ابواب يكتسب به باب 1، ص 52 ح 1 (از وسائل 20 جلدى) وهمان ج 27 ص 81، (از 29 جلدى)
[2]- دعائم الاسلام ج 2، كتاب البيوع فصل 2 ح 23، ص 18.
3- به عنوان يك قاعده كلّى، شرع انعقاد هر قراردادى، بر سر هر چيزى را كه ذاتاً حرام ونهى شده است را حرام مىشمرد. چرا كه خداوند هر چيزى را كه حرام كرده ويا خوردن آن را حرام شمرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است. «به عنوان نمونه درصورتى كه اذيت وآزار مؤمنان از محرّمات باشد، درآمدزايى از راه آزار مؤمنين نيز در هر صورتى حرام خواهد بود.»
همچنين معامله بر سر هر عملى كه حرمتش در شريعت ثابت شده، حرام مىباشد. همچون اختر بينيهاى حرام، سحر وجادو، كِهانت، برپايى وگرداندن بزمهاى لهو وآواز وطرب، تأسيس وگرداندن بارها ورقّاصخانهها وروسپى خانهها، وهمچنين تأسيس وگرداندن كازينوهاى قمار وشراب، وجايگاههاى نمايش فيلمهاى منافى عفّت، توليد و عرضه وفروش كتابها ومجلّههاى جنسى نامشروع، مؤسّسههاى توليد وفروش وكرايه نوارهاى صوتى وتصويرى حرام، وتوليد فيلمهاى سينمايى حرام وغيره.
4- منظور از حرمت معامله بر سر يك چيز، تنها حرمت خريد وفروش آن نيست، بلكه آن چيز نبايد در هيچ عقدى به عنوان مورد معامله مطرح شود «چه خريد وفروش باشد، چه اجاره باشد، چه صلح باشد، چه وديعه، حواله، عاريه، قرض وچه مهريّه ازدواج باشد و ...»
5- در تمام معاملات ودرآمدزاييهاى حرام، معامله نيز باطل مىشود. از اين رو نه بها حلال مىشود ونه هيچ حقّى به كسى كه كالاى حرام به وى انتقال يافته، تعلّق مىگيرد.
2- معامله بر چيزهاى نجس
خداوند متعال مى فرمايد:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...[1].
«گوشت مردار، خون، گوشت خوك، حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند، حيوانات خفه شده و به زجر كشتهشده، آنها كه بر اثر پرت شدن از بلندى بميرند، آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديگرى مرده باشند، باقيمانده صيد حيواندرنده مگر آنكه «به موقع به آن حيوان برسيد» وآن را
[1]- سوره مائدة، آيه 3.