از همين رو اگر قرارداد از سوى شخص ديگرى به جز اين دسته، بسته شود، عقدى واقع نخواهد شد.
به عنوان نمونه اگر كسى اتومبيل دوستش را به عاريت گيرد وسپس بدون داشتن مجوّزى از سوى مالك آن، وبدون اينكه وكيل وى يا ولى وى ويا از ديگر دارندگان حق تصرّف در آن اتومبيل باشد، آن اتومبيل را به فروش رساند، در حقيقت اين فروش واقع نخواهد شد.
همچنين اگر كسى خواهر خويش را بدون اذن وى به عقد كسى درآورد، اين عقد نيز واقع نخواهد شد.
3- آيا مراد از عدم وقوع عقد در اين جا، به معناى لغو كامل آن، وترتيب اثر ندادن برآن است؟
در پاسخ بايد گفت: خير، بلكه مراد از عدم وقوع عقد در اينجا الزامآور نبودن وعدم نفوذ آن مىباشد. در واقع وقوع ويا لغو چنين عقودى به اجازه ويا امتناع بعدى حق داران درآنها، موكول مىشود.
بر اين مبنا اگر مالك اتومبيل، فروخته شدن اتومبيل خود را توسّط دوستى كهآن را به عاريت گرفته بود، دريابد وپس از فروش، آن را بپذيرد، عقد بيع صحيح خواهد بود وتمامآثار شرعى يك عقد برآن مترتّب خواهد شد.
همچنين اگر بىخبر وبىاجازه دخترى، برادرش وى را به عقد ازدواج مردى درآورده باشد، وپس از عقد، دختر آن عقد را بپذيرد، عقد نكاح درست خواهد بود واحكام شرعى عقد نكاح بر آن مترتّب خواهد شد، كه در فقه اصطلاحاً به چنين عقودى، عقد فضولى مى گويند.
اكنون به پارهاى از احكام عقد فضولى توجّه كنيد:
نخست بسته شدن قرارداد به گونه اى فضولى در تمام عقود از جمله، فروش، اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه، قرض، جعاله وديگر قراردادهايى از اين دست، امكانپذير است.
دوّم- يك معامله فضولى در صورتى با اجازه بعدى مشروعيّت مىيابد كه تمام شرايط يك قرارداد از جمله شرايط اهليت طرفين قرارداد وشرايط عوضين وشرايطى از اين دست نيز در آن فراهم آمده باشد.
سوّم- گاهى اجازه بعدى مشروعيّت بخش به معامله فضولى، لفظى است ودر آن مالكِ تصرّف از كلمات ويا عباراتىچون: «اجازه مىدهم، به قرارداد راضى شدم و ...» كه در عرف بر اذن واجازه دلالت دارند، بهره مىجويد.
گاهى نيز اين اجازه، به گونهاى عملى كه از رضايت واجازه فاعل حكايت دارد، پديدار مىشود. به عنوان نمونه اگرصاحبِ حق در وجهى كه دريافت نموده، تصرّف كند ويا اگر زن مؤمنى در برابر مردى كه به صورت فضولى به عقد وى درآمده، حجاب برگيرد، رضايت وپذيرش خود را به گونهاى عملى نشان دادهاند.
همچنين مىتوان اجازه بعدى را به وسيله نگارش يا اشاره نشان داد.
چهارم- لازم نيست صاحبِ حق بلافاصله پساز دانستن وقوع قرارداد فضولى، پذيرش خود را اعلام كند، بلكه مىتواند رضايت خود را به تأخير اندازد. به ديگر سخن عقد فضولى با پذيرش ديرهنگام صاحبِ حق نيز درست تلقّى مىشود. به عنوان نمونه اگر كسى دريابد كه رئيس دفتر وى خانهاى از املاك او را بدون اجازه، به اجاره داده، دراين صورت اگر موافقت خود را با اين امر- مثلًا- تا فردا به تأخير اندازد، اشكالى در قرارداد ايجاد نمىشود.
نيك خواهى يا دخالت ناروا
4- افرادى كه به معاملات فضولى دست مىزنند دو گونهاند؛ يا در عمل از روى نيك خواهى اقدام مى كنند ويا از روى دخالت ناروا:
نيك خواه آن است كه با كار خويش مىخواهد به صاحبِ حق اصلى خدمتى برساند، وبراين مبنا كار خويش را انجام مىدهد كه پس از عقد قرارداد، رضايت او را جلب كند. به عنوان نمونه وكيلى كه پارهاى اوقات از براى سود رسانى به موكّل خود، پا را فراتر از محدوده وكالت خود مىگذارد. مثلًا وكيلى را در نظر بگيريد كه براى اجاره دادن خانهاى وكيلشده، ولى وقتى براى معامله حاضر مىشود با يك معامله فروش فورى وسود ده روبرو مىشود، كه در صورت اطّلاع مالك از چنين قراردادى
حتماً آن را مىپذيرفت، از اين رو پا را فراتر از اختيارات خود گذارده با شرط اجازه بعدى مالك به بستن آن قرارداد مبادرت مىورزد. چنين وكيلى در واقع از روى نيك خواهى به چنين عملىدست مىزند.
گاهى نيز امكان دارد فرد نيك خواه كه از دوستان مالك است كليد خانه وى را در دست داشته باشد ووقتى مثلًا دريابد كه خانه مزبور در حال خراب شدن است، از روى نيكخواهى وبا پيشبينى اجازه مالك، دست به بازسازى خانه بزند.
يا اينكه مثلًا دوستى با ديدن به فروش گذاشتن خانه مجاور به خريد آن خانه براى دوستش كه پيش از اين براى اقامت در مجاورت وى اظهار تمايل كرده بود، دست بزند. اينها نمونههايى هستند از نيكخواهى در دست زدن به معاملات فضولى.
5- حال آنكه كسى كه از روى دخالت ناروا اقدام مى كند، از دست زدن به معامله فضولى قصد خدمت به صاحبِ حق را ندارد، بلكه مىخواهد خود از اين معامله بهره گيرد، يا به پيروى از هواى نفس به آن مبادرت مىروزد. به عنوان نمونه كسى كه خود را مالك كالايى مىپندارد وبراى بهرهمندى خود در مورد آن قراردادى مىبندد در حاليكه پس از آن معلوم مىشود كه آن كالا به وى تعلّق نداشته، ويا كسىكه اموال غصبى ديگران را كه به زور از ايشان گرفته به فروش رساند.
6- هر دوگونه عقد فضولى، چه از روى نيك خواهى باشد وچه از روى دخالت ناروا، در صورت اجازهى بعدى صاحبِ حق صحيح تلقى مىشوند، با اين تفاوت كه- بر خلاف گونه دخالت ناروا- گونه نيكخواهانه ضمانآور نيست ودر برخى موارد «كه بهتفصيل در جاى خود گفته مىشوند» فرد نيك خواه استحقاق دريافت اجرت را نيز مىيابد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سوم: درآمدزاييهاى حرام
1- احكام عمومى
پيامبراكرم (ص) فرموده اند: «
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ وَ الرِّبَا»
[1].
«همانا چيزى كه بيشتر از همه از آن بر امّتم، مىترسم درآمد زاييهاى حرام، وشهوت پنهان و رباخوارى است.»
از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمودند:
«...
وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ»
[2].
«... وهر آنچه كه اصلش حرام شده، واز آن نهى شده، فروش وخريد آن جايز نمىباشد.»
احكام:
1- هر كارى كه انسان بدان دست يازد، وهر فعّاليّتى كه براى كسب روزى انجام دهد، شامل تجارت، كشاورزى، صنعتگرى، ويا مشغول شدن به پيشههاى بزرگ وكوچك، وهمچنين خدمات رسانى، در اصل، از نظر شرع حلال است، مگر آن گونههاى معاملات ودرآمدزاييهاى حرامى كه در شرع استثنا شدهاند.
2- درآمدزاييهاى استثنا شده از اين اصل شرعى، يا درآمدزايى از معامله بر چيزهاى نجساند ويا معاملاتى با اهداف حرام هستند، ويا آنهايى هستند كه پيامدهايى حرام در بردارند، ويا معامله بر سر امور غير نافع وبىفايده مىباشند، ويا خود ذاتاً عملى حرام محسوب مىشوند. «به برخى از اين موارد به صورتى آشكارتر اشاره خواهد رفت».
[1]- وسائل الشعية ج 12، ابواب يكتسب به باب 1، ص 52 ح 1 (از وسائل 20 جلدى) وهمان ج 27 ص 81، (از 29 جلدى)
[2]- دعائم الاسلام ج 2، كتاب البيوع فصل 2 ح 23، ص 18.
3- به عنوان يك قاعده كلّى، شرع انعقاد هر قراردادى، بر سر هر چيزى را كه ذاتاً حرام ونهى شده است را حرام مىشمرد. چرا كه خداوند هر چيزى را كه حرام كرده ويا خوردن آن را حرام شمرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است. «به عنوان نمونه درصورتى كه اذيت وآزار مؤمنان از محرّمات باشد، درآمدزايى از راه آزار مؤمنين نيز در هر صورتى حرام خواهد بود.»
همچنين معامله بر سر هر عملى كه حرمتش در شريعت ثابت شده، حرام مىباشد. همچون اختر بينيهاى حرام، سحر وجادو، كِهانت، برپايى وگرداندن بزمهاى لهو وآواز وطرب، تأسيس وگرداندن بارها ورقّاصخانهها وروسپى خانهها، وهمچنين تأسيس وگرداندن كازينوهاى قمار وشراب، وجايگاههاى نمايش فيلمهاى منافى عفّت، توليد و عرضه وفروش كتابها ومجلّههاى جنسى نامشروع، مؤسّسههاى توليد وفروش وكرايه نوارهاى صوتى وتصويرى حرام، وتوليد فيلمهاى سينمايى حرام وغيره.
4- منظور از حرمت معامله بر سر يك چيز، تنها حرمت خريد وفروش آن نيست، بلكه آن چيز نبايد در هيچ عقدى به عنوان مورد معامله مطرح شود «چه خريد وفروش باشد، چه اجاره باشد، چه صلح باشد، چه وديعه، حواله، عاريه، قرض وچه مهريّه ازدواج باشد و ...»
5- در تمام معاملات ودرآمدزاييهاى حرام، معامله نيز باطل مىشود. از اين رو نه بها حلال مىشود ونه هيچ حقّى به كسى كه كالاى حرام به وى انتقال يافته، تعلّق مىگيرد.
2- معامله بر چيزهاى نجس
خداوند متعال مى فرمايد:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...[1].
«گوشت مردار، خون، گوشت خوك، حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند، حيوانات خفه شده و به زجر كشتهشده، آنها كه بر اثر پرت شدن از بلندى بميرند، آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديگرى مرده باشند، باقيمانده صيد حيواندرنده مگر آنكه «به موقع به آن حيوان برسيد» وآن را
[1]- سوره مائدة، آيه 3.
سر ببريد و حيواناتى كه روى بتها «يا در برابر آنها» ذبح مىشوند، «همه» بر شما حرام شده است؛ ..»
امام باقر (ع) فرموده:
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص)
فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً: غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا»
[1].
«رسول خدا (ص) ده دسته را از رهگذر شراب لعنت كرده اند: كشت كنندگان درختان مواد اوّليّه آن، نگهدارندگان آن، كسانى كه عصاره شراب را مىگيرند، كسانى كه آن را مىنوشند، ساقيان شراب، حمل كنندگان آن، كسانى كه شراب براى ايشان حمل مىشود، فروشندگان وخريداران آن وكسانى كه از بهاى آن روزى خود را تأمين مىكنند.»
احكام:
معامله بر چيزهاى نجس، حرام وباطل مىباشد، اكنون به برخىاز احكام آن توجّه كنيد:
1- مُسْكِرات:
كار وفعّاليّت در عرصه مسكرات «مشروبات الكلى» به هر نحوى كه باشد، جايز نمىباشد. از همين رو توليد، حمل ونقل، خريد و فروش، انبار كردن وتبليغ كردن براى مسكرات وبه طور كلّى هر فعّاليّت توليدى، خدماتى، تجارى وفعّاليّتهاى ديگرى از اين دست كه به گونهاى با مسكرات ارتباط پيدا كنند، حرام وغير مجاز خواهند بود.
همچنين دراين حكم هيچ تفاوتى ميان مسكرات مايع وجامد وجود ندارد، هرچند كه به نجاست گونههاى جامد آن قائل نباشيم.
معامله بر گونههاى مختلف موادّ مخدّر رايج در عصر حاضر نيز حرام مىباشد، چون آنها بيشترين زيان را متوجّه فرد وجامعه مىكنند.
2- مردار:
معامله بر سر مردار حيواناتى كه خون جهنده دارند وهمچنين معامله بر سر بخشهايى از مردار كه در حال حيات روح دارند جايز نمىباشد. امّا مىتوان چيزهايى از مردار كه
[1]- وسائل الشّيعة، ج 17، ابواب الأشربة المحرّمة، باب 55، ح 1. ص 224 از نوع 29 جلدى.
در حال حيات روح ندارند همچون مو، پشم، تخم وبخشهايى از اين دست را در صورت داشتن فايده حلال به فروش رسانيد. از اين رو داد وستدگوشت گوسفند ويا مرغى كه به طريقهاى نامشروع ذبح شده باشند جايز نيست، حال آنكه داد وستد پشم ويا پر آنها جايز مىباشد.
3- سگ:
معامله بر سر سگ زنده اگر منفعتى در برنداشته باشد حرام مىباشد. امّا در باب سگهايى كه بر آنها منفعتى حلال وعقلايى، مترتّب است، همچون سگ شكارى، سگ گله، سگ نگهبان باغ يا خانه، سگ پليسى كه براى مقابله باجرايم وكشف موادّ مخدّر ويا براى جستجوى افراد زندهاى كه در اثر يك سانحه زير آوار ماندهاند ويا براى تعقيبتبهكاران وامورى از اين دست آموزش ديدهاست، بايد گفت كه معامله بر آنها، وفراهم كردن ونگهدارى آنها بنابر اقوىصحيح است.
4- خوك:
معامله بر سر خوك چه زنده وچه مرده وهمچنين معامله بر سر گوشت وپوست وديگر بخشهايش حرام مىباشد.
5- ديگر نجاسات:
بر سر ديگر نجاسات نيز نمىتوان معامله كرد مگر اينكه چيز نجس فايده حلالى داشته باشد. از اين رو به عنوان نمونه معامله بر سر فضولات انسانى جهت تهيه كود يا معامله بر سر خون جهت تزريق آن به فردى ديگر يا استفاده از آنها در آزمايشهاى علمى با اهدافى مشروع جايز شمرده مىشود.
فروع مسئله:
نخست: موارد زير از حكم تحريم مستثنى شدهاند:
الف- حالتهاى شديد ناچارى كه موجب جواز امور نامشروع مىشوند. به عنوان نمونه اگر درمان يك بيمارى سخت منحصر به استفاده از مادّه مسكر ويا مخدّر ويژهاى باشد، دادوستد آن مادّه، به اندازه ضرورت جايز خواهد بود. نكته قابل ذكر اين است