فصل سوم: درآمدزاييهاى حرام
1- احكام عمومى
پيامبراكرم (ص) فرموده اند: «
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ وَ الرِّبَا»
[1].
«همانا چيزى كه بيشتر از همه از آن بر امّتم، مىترسم درآمد زاييهاى حرام، وشهوت پنهان و رباخوارى است.»
از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمودند:
«...
وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ»
[2].
«... وهر آنچه كه اصلش حرام شده، واز آن نهى شده، فروش وخريد آن جايز نمىباشد.»
احكام:
1- هر كارى كه انسان بدان دست يازد، وهر فعّاليّتى كه براى كسب روزى انجام دهد، شامل تجارت، كشاورزى، صنعتگرى، ويا مشغول شدن به پيشههاى بزرگ وكوچك، وهمچنين خدمات رسانى، در اصل، از نظر شرع حلال است، مگر آن گونههاى معاملات ودرآمدزاييهاى حرامى كه در شرع استثنا شدهاند.
2- درآمدزاييهاى استثنا شده از اين اصل شرعى، يا درآمدزايى از معامله بر چيزهاى نجساند ويا معاملاتى با اهداف حرام هستند، ويا آنهايى هستند كه پيامدهايى حرام در بردارند، ويا معامله بر سر امور غير نافع وبىفايده مىباشند، ويا خود ذاتاً عملى حرام محسوب مىشوند. «به برخى از اين موارد به صورتى آشكارتر اشاره خواهد رفت».
[1]- وسائل الشعية ج 12، ابواب يكتسب به باب 1، ص 52 ح 1 (از وسائل 20 جلدى) وهمان ج 27 ص 81، (از 29 جلدى)
[2]- دعائم الاسلام ج 2، كتاب البيوع فصل 2 ح 23، ص 18.
3- به عنوان يك قاعده كلّى، شرع انعقاد هر قراردادى، بر سر هر چيزى را كه ذاتاً حرام ونهى شده است را حرام مىشمرد. چرا كه خداوند هر چيزى را كه حرام كرده ويا خوردن آن را حرام شمرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است. «به عنوان نمونه درصورتى كه اذيت وآزار مؤمنان از محرّمات باشد، درآمدزايى از راه آزار مؤمنين نيز در هر صورتى حرام خواهد بود.»
همچنين معامله بر سر هر عملى كه حرمتش در شريعت ثابت شده، حرام مىباشد. همچون اختر بينيهاى حرام، سحر وجادو، كِهانت، برپايى وگرداندن بزمهاى لهو وآواز وطرب، تأسيس وگرداندن بارها ورقّاصخانهها وروسپى خانهها، وهمچنين تأسيس وگرداندن كازينوهاى قمار وشراب، وجايگاههاى نمايش فيلمهاى منافى عفّت، توليد و عرضه وفروش كتابها ومجلّههاى جنسى نامشروع، مؤسّسههاى توليد وفروش وكرايه نوارهاى صوتى وتصويرى حرام، وتوليد فيلمهاى سينمايى حرام وغيره.
4- منظور از حرمت معامله بر سر يك چيز، تنها حرمت خريد وفروش آن نيست، بلكه آن چيز نبايد در هيچ عقدى به عنوان مورد معامله مطرح شود «چه خريد وفروش باشد، چه اجاره باشد، چه صلح باشد، چه وديعه، حواله، عاريه، قرض وچه مهريّه ازدواج باشد و ...»
5- در تمام معاملات ودرآمدزاييهاى حرام، معامله نيز باطل مىشود. از اين رو نه بها حلال مىشود ونه هيچ حقّى به كسى كه كالاى حرام به وى انتقال يافته، تعلّق مىگيرد.
2- معامله بر چيزهاى نجس
خداوند متعال مى فرمايد:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...[1].
«گوشت مردار، خون، گوشت خوك، حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند، حيوانات خفه شده و به زجر كشتهشده، آنها كه بر اثر پرت شدن از بلندى بميرند، آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديگرى مرده باشند، باقيمانده صيد حيواندرنده مگر آنكه «به موقع به آن حيوان برسيد» وآن را
[1]- سوره مائدة، آيه 3.
سر ببريد و حيواناتى كه روى بتها «يا در برابر آنها» ذبح مىشوند، «همه» بر شما حرام شده است؛ ..»
امام باقر (ع) فرموده:
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص)
فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً: غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا»
[1].
«رسول خدا (ص) ده دسته را از رهگذر شراب لعنت كرده اند: كشت كنندگان درختان مواد اوّليّه آن، نگهدارندگان آن، كسانى كه عصاره شراب را مىگيرند، كسانى كه آن را مىنوشند، ساقيان شراب، حمل كنندگان آن، كسانى كه شراب براى ايشان حمل مىشود، فروشندگان وخريداران آن وكسانى كه از بهاى آن روزى خود را تأمين مىكنند.»
احكام:
معامله بر چيزهاى نجس، حرام وباطل مىباشد، اكنون به برخىاز احكام آن توجّه كنيد:
1- مُسْكِرات:
كار وفعّاليّت در عرصه مسكرات «مشروبات الكلى» به هر نحوى كه باشد، جايز نمىباشد. از همين رو توليد، حمل ونقل، خريد و فروش، انبار كردن وتبليغ كردن براى مسكرات وبه طور كلّى هر فعّاليّت توليدى، خدماتى، تجارى وفعّاليّتهاى ديگرى از اين دست كه به گونهاى با مسكرات ارتباط پيدا كنند، حرام وغير مجاز خواهند بود.
همچنين دراين حكم هيچ تفاوتى ميان مسكرات مايع وجامد وجود ندارد، هرچند كه به نجاست گونههاى جامد آن قائل نباشيم.
معامله بر گونههاى مختلف موادّ مخدّر رايج در عصر حاضر نيز حرام مىباشد، چون آنها بيشترين زيان را متوجّه فرد وجامعه مىكنند.
2- مردار:
معامله بر سر مردار حيواناتى كه خون جهنده دارند وهمچنين معامله بر سر بخشهايى از مردار كه در حال حيات روح دارند جايز نمىباشد. امّا مىتوان چيزهايى از مردار كه
[1]- وسائل الشّيعة، ج 17، ابواب الأشربة المحرّمة، باب 55، ح 1. ص 224 از نوع 29 جلدى.
در حال حيات روح ندارند همچون مو، پشم، تخم وبخشهايى از اين دست را در صورت داشتن فايده حلال به فروش رسانيد. از اين رو داد وستدگوشت گوسفند ويا مرغى كه به طريقهاى نامشروع ذبح شده باشند جايز نيست، حال آنكه داد وستد پشم ويا پر آنها جايز مىباشد.
3- سگ:
معامله بر سر سگ زنده اگر منفعتى در برنداشته باشد حرام مىباشد. امّا در باب سگهايى كه بر آنها منفعتى حلال وعقلايى، مترتّب است، همچون سگ شكارى، سگ گله، سگ نگهبان باغ يا خانه، سگ پليسى كه براى مقابله باجرايم وكشف موادّ مخدّر ويا براى جستجوى افراد زندهاى كه در اثر يك سانحه زير آوار ماندهاند ويا براى تعقيبتبهكاران وامورى از اين دست آموزش ديدهاست، بايد گفت كه معامله بر آنها، وفراهم كردن ونگهدارى آنها بنابر اقوىصحيح است.
4- خوك:
معامله بر سر خوك چه زنده وچه مرده وهمچنين معامله بر سر گوشت وپوست وديگر بخشهايش حرام مىباشد.
5- ديگر نجاسات:
بر سر ديگر نجاسات نيز نمىتوان معامله كرد مگر اينكه چيز نجس فايده حلالى داشته باشد. از اين رو به عنوان نمونه معامله بر سر فضولات انسانى جهت تهيه كود يا معامله بر سر خون جهت تزريق آن به فردى ديگر يا استفاده از آنها در آزمايشهاى علمى با اهدافى مشروع جايز شمرده مىشود.
فروع مسئله:
نخست: موارد زير از حكم تحريم مستثنى شدهاند:
الف- حالتهاى شديد ناچارى كه موجب جواز امور نامشروع مىشوند. به عنوان نمونه اگر درمان يك بيمارى سخت منحصر به استفاده از مادّه مسكر ويا مخدّر ويژهاى باشد، دادوستد آن مادّه، به اندازه ضرورت جايز خواهد بود. نكته قابل ذكر اين است
كه بنابر احتياط، اينگونه معاملات بايد به اعتبار ظرف محتوى آن مادّه ويا به ازاى خدمتى كه طرف ديگر انجام مىدهد، برقرار شوند.
ب- در صورتى كه بر آن معامله مصلحتى غير حرام مترتّب باشد. مانند دستيابى واستفاده از مردار جهت انجامآزمايشات علمى در مراكز تحقيقاتى براى رسيدن به نتايجى سودمند براى جامعه.
ج- بخشهايى از بدن مردار كه در حال حيات روح ندارند، همچون مو، پشم، كرك، پر و ... در صورت داشتن فايدهاى مشروع وهدفمند.
دوّم- حرمت دادوستد محرّمات ونجاساتى كه ذكر شد، شامل معامله با كافرانى كه اين امور وموارد را حلال مىشمارند نيز مىشود. از همين جهت به عنوان نمونه فروش شراب، گوشت خوك، آلات قمار، ويا ابزارهاى لهو وآوازه خوانى به كافرى كه آنها را مباح مىشمرد نيز جايز نمىباشد.
سوم- مىتوان بر سر آب ميوه جوشانده شدهاى كه هنوز دوسوّم آن تبخير نشده، هر چند قايل به نجاست آن باشيم، معاملهكرد. زيرا مىتوان در صورت ادامه جوشانيدن وتبخير تمام دوسوّم آن عصاره، از آن به گونهاى حلال بهرهمند شد.
چهارم- معامله بر سر ادرار وفضولات طاهر حيوانى در صورتى كه فايده حلالى دربر داشته باشد، جايز شمرده مىشود، همينگونه است معامله بر سر خون در صورتى كه فايدهاى حلال دربرداشته باشد. واما معامله بر سر فضولات انسانى وحيوانى نجس نيز، با كراهت، جايز مىباشد.
پنجم- مىتوان بر سر هر چيز نجس شده، كه قابل تطهير وپاك شدن مىباشد «همچون فرش، پارچه، ظروف وابزارهاى نجس شده» معامله كرد. همچنين معامله بر سر چيزهاى متنجّس غير قابل تطهير، البتّه در صورتى كه استفاده از آنها متوقّف بر طهارت وپاكى آنها نباشد، «همچون سوخت نجس شده، مصالح ساختمانى نجس شدهاى كه در اماكنى استفاده مىشود كه مشروط به طهارت نيست، ويا روغنهاى نجس شدهاى كه در صنعت به كار گرفته مىشوند وطهارت آنها الزامى نمىباشد و ...» نيز جايز شمرده مىشود.
ششم- اگر بهرهمندى از چيز نجس شده غير قابل تطهيرى «همچون آب ميوه، روغن خوراكى ويا سركه نجس شده» تنها در صورت پاكى وطهارت آن، متصوّر باشد، دادوستد آن جايز شمرده نمىشود، مگر اينكه عرفاً بتوان براى آن استفادهحلال وهدفمند ديگرى را تعريف كرد. از اين دست مىتوان به داد وستد روغن خوراكى نجس شده، البتّه به عنوان سوختِ چراغهاى قديم اشاره كرد.
3- غِشّ و تَدْليس[1]
از رسول خدا (ص) نقل شده است كه ايشان در حديث مناهى فرمودند:
«وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِى شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ»
[2].
«هركس در خريد وفروش مسلمانى را فريب دهد، از ما نيست ودر روز قيامت با يهود محشور مىشود، زيرا كه آنها فريبكارترين مردم در حق مسلمانان هستند.»
وفرمود:
«لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.».[3]
«از ما نيست آنكس كه مسلمانى را فريب دهد.»
وفرمود:
«وَ مَنْ بَاتَ وَ فِى قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِى سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ كَذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ»
[4].
«هركس شب را بخوابد ودر قلبش فريب «وخيانتى» نسبت به برادر مسلمانش باشد، شب را در غضب خدا گذراندهاست ودر همين حالت صبح مىكند تا اينكه توبه كند.»
احكام:
فريب وغِش در معاملات وقراردادها حرام است، كه دراين مورد به اجمال سخن گفته شد. يكى از مصداقهاى غش در معامله تدليس است. مثالى كه در منابع فقهى از آن ياد مىشود، آرايشگرى است كه در مورد زنى كه قصد ازدواج با او دارند تقلّب مىكند. يعنى به وسيله تغييرات ظاهرى بر روى زنى كه قصد ازدواج با او دارند سعى
[1]- غِشّ در اصطلاح فقهى به معناى تقلّب در كالاى مورد معامله است و تدليس نيز با اندك تفاوتى به همين مفهوم است (با اين تفاوت كه بيشتر در يك مورد خاصّ يعنىنيرنگ در آرايش زن براى ازدواج بكار مىرود.) امّا از آنجا كه نه غشّ و نه تدليس معادل دقيق و مناسبى در فارسى ندارد لذا در ترجمه از همان الفاظ عربى استفاده شدهاست- مترجم.
[2]- وسائل الشيعه ج 27، باب 86 ص 282 (چاپ 29 جلدى).
[3]- وسائل الشيعه ج 27، باب 86 ص 282 (چاپ 29 جلدى)
[4]- همان ص 286.
مىكند كه به دروغ او را زيبا نشان دهد، به گونهاى كه عيبهايش براى فريب مردى كه قصد ازدواج با او را دارد پنهان شود. مانند تغيير رنگ صورت يا پوشاندن طاسى سر به وسيلهى گذاشتن موى مصنوعى، يا پنهان كردن عيبهاى صورت يا چشم به وسيلهى پودرها وكرمهاى زيبايى.
بنابراين تدليس هر عملى است كه براى پنهان كردن ومخفى نمودن عيبهاى يك شئ ونشان دادن آن به گونهاى خلاف واقع، انجام شود.
در حرمت اين عمل، اگر با قصد فريب دادن انجام شود، هيچ شكّى نيست، زيرا از آشكارترين مصداقهاى غِش يافريب است كه حرام مىباشد.
با اين تفاوت كه امروز تدليس به كار آرايشگرى منحصر نيست، بلكه امروزه زمينههاى بسيارى براى تدليس حرام در قراردادها ومعاملات روزانه وجود دارد كه توجّه شما را به بعضى از مصداقها ومثالهاى آن جلب مىنماييم:
1- تدليس در محلّ ساخت يك كالا، يعنى كالايى كه در كشور معيّنى ساخته شده بعنوان توليدى كشور ديگرى عرضه شود.
2- تدليس در نشانههاى تجارى، مانند اينكه شخص يا كارخانهاى از علامت تجارى معروف ومرغوبى براى فروش كالاى خود بهره ببرد كه در غير اين صورت «اگر از اين علامت استفاده نكند» مشترى از آن كالا استقبال نخواهد كرد.
3- تدليس در ذكر تركيبات كالا ومقدار آن، مثلًا در ساخت مادّهاى غذايى از مواد خام غير مرغوب مانند رنگهاى مصنوعى ويا مواد نگهدارندهاى كه مضرّ است استفاده شود و بر روى آن نوشته شود كه اين كالااز اين مواد خالى است، يا اينكه در بيان مواد بكار رفته فقط نام بعضى ذكر شود كه موجب گمراهى مشترى گردد وهمچنين هر چيزى كه موجب پنهان كردن تركيبات حقيقى كالا شود.
4- تدليس در تاريخ توليد وانقضاء مصرف، مانند نوشتن تاريخهاى غير حقيقى، ويا تغيير تاريخ انقضا وهمچنين هرگونه تغيير در تاريخكه منجر به گمراه كردن مشترى شود.
5- تدليس در نوع ودرجه بندى كالاى توليدى، به اين صورت كه مثلًا اگر كالا از حيث نوع به درجات ممتاز، متوسّط ومعمولى تقسيم مىشود، كالايى از نوع معمولى را بعنوان كالاى ممتاز عرضه كند.
6- در آنچه از مصاديق غش وتدليس ذكر شد، هيچ فرقى بين اينكه توسط خود شخص ويا ديگرى انجام شده باشد نيست، پس اگر كالايى داراى غش وتدليس باشد، فروش وهر نوع دخالت در فروش آن توسط هركسى كه نسبت به آن آگاه باشد حرام است.
4- قمار و شرط بندى
خداوند متعال فرموده:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ[1].
«شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعى بخت آزمايى]، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد ...»[2]
امام محمّد باقر (ع) در تفسير آيه 90 سوره مائده فرموده:
«... أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ ... إلى أن قال:- كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَىْءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»[3].
«... وامّا منظور از ميسر، نرد وشطرنج بوده والبتّه هر قمارى ميسر است ... تا آنجا كه مىفرمايد همه اين موارد خريد وفروش واستفاده از آن نزد خداوند حرام است وپليدى از عمل شيطان.»
احكام:
1- قمار حرام است ومال اندوزى به وسيله آن وبه وسيله هر فعّاليّتى كه به نوعى با قمار مرتبط است، حرام مىباشد. برخى از اين فعّاليّتها عبارتنداز:
الف- ساختن وتوليد وسايل وابزار قمار.
ب- تجارت آن وواردات وصادرات، خريد وفروش وهر معاملهى ديگرى از اين دست.
[1]- سوره مائدة، آيه 90.
[2]- منظور از ميسر در لغت و روايات قمار است.
[3]- وسائل الشيعة ج 17، باب 102، ص 321، ح 12. (از 29 جلدى)