کتاب احکام معاملات

ششم‌- اگر بهره‌مندى از چيز نجس شده غير قابل تطهيرى «همچون آب ميوه، روغن خوراكى ويا سركه نجس شده» تنها در صورت پاكى وطهارت آن، متصوّر باشد، دادوستد آن جايز شمرده نمى‌شود، مگر اينكه عرفاً بتوان براى آن استفاده‌حلال وهدفمند ديگرى را تعريف كرد. از اين دست مى‌توان به داد وستد روغن خوراكى نجس شده، البتّه به عنوان سوختِ چراغهاى قديم اشاره كرد.

3- غِشّ و تَدْليس‌[1]

از رسول خدا (ص) نقل شده است كه ايشان در حديث مناهى فرمودند:

«وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِى شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ»

[2].

«هركس در خريد وفروش مسلمانى را فريب دهد، از ما نيست ودر روز قيامت با يهود محشور مى‌شود، زيرا كه آنها فريبكارترين مردم در حق مسلمانان هستند.»

وفرمود:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.».[3]

«از ما نيست آنكس كه مسلمانى را فريب دهد.»

وفرمود:

«وَ مَنْ بَاتَ وَ فِى قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِى سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ كَذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ»

[4].

«هركس شب را بخوابد ودر قلبش فريب «وخيانتى» نسبت به برادر مسلمانش باشد، شب را در غضب خدا گذرانده‌است ودر همين حالت صبح مى‌كند تا اينكه توبه كند.»

احكام:

فريب وغِش در معاملات وقراردادها حرام است، كه دراين مورد به اجمال سخن گفته شد. يكى از مصداقهاى غش در معامله تدليس است. مثالى كه در منابع فقهى از آن ياد مى‌شود، آرايشگرى است كه در مورد زنى كه قصد ازدواج با او دارند تقلّب مى‌كند. يعنى به وسيله تغييرات ظاهرى بر روى زنى كه قصد ازدواج با او دارند سعى‌

[1]- غِشّ در اصطلاح فقهى به معناى تقلّب در كالاى مورد معامله است و تدليس نيز با اندك تفاوتى به همين مفهوم است (با اين تفاوت كه بيشتر در يك مورد خاصّ يعنى‌نيرنگ در آرايش زن براى ازدواج بكار مى‌رود.) امّا از آنجا كه نه غشّ و نه تدليس معادل دقيق و مناسبى در فارسى ندارد لذا در ترجمه از همان الفاظ عربى استفاده شده‌است- مترجم.

[2]- وسائل الشيعه ج 27، باب 86 ص 282 (چاپ 29 جلدى).

[3]- وسائل الشيعه ج 27، باب 86 ص 282 (چاپ 29 جلدى)

[4]- همان ص 286.

مى‌كند كه به دروغ او را زيبا نشان دهد، به گونه‌اى كه عيبهايش براى فريب مردى كه قصد ازدواج با او را دارد پنهان شود. مانند تغيير رنگ صورت يا پوشاندن طاسى سر به وسيله‌ى گذاشتن موى مصنوعى، يا پنهان كردن عيبهاى صورت يا چشم به وسيله‌ى پودرها وكرمهاى زيبايى.

بنابراين تدليس هر عملى است كه براى پنهان كردن ومخفى نمودن عيبهاى يك شئ ونشان دادن آن به گونه‌اى خلاف واقع، انجام شود.

در حرمت اين عمل، اگر با قصد فريب دادن انجام شود، هيچ شكّى نيست، زيرا از آشكارترين مصداقهاى غِش يافريب است كه حرام مى‌باشد.

با اين تفاوت كه امروز تدليس به كار آرايشگرى منحصر نيست، بلكه امروزه زمينه‌هاى بسيارى براى تدليس حرام در قراردادها ومعاملات روزانه وجود دارد كه توجّه شما را به بعضى از مصداقها ومثالهاى آن جلب مى‌نماييم:

1- تدليس در محلّ ساخت يك كالا، يعنى كالايى كه در كشور معيّنى ساخته شده بعنوان توليدى كشور ديگرى عرضه شود.

2- تدليس در نشانه‌هاى تجارى، مانند اينكه شخص يا كارخانه‌اى از علامت تجارى معروف ومرغوبى براى فروش كالاى خود بهره ببرد كه در غير اين صورت «اگر از اين علامت استفاده نكند» مشترى از آن كالا استقبال نخواهد كرد.

3- تدليس در ذكر تركيبات كالا ومقدار آن، مثلًا در ساخت مادّه‌اى غذايى از مواد خام غير مرغوب مانند رنگهاى مصنوعى ويا مواد نگهدارنده‌اى كه مضرّ است استفاده شود و بر روى آن نوشته شود كه اين كالااز اين مواد خالى است، يا اينكه در بيان مواد بكار رفته فقط نام بعضى ذكر شود كه موجب گمراهى مشترى گردد وهمچنين هر چيزى كه موجب پنهان كردن تركيبات حقيقى كالا شود.

4- تدليس در تاريخ توليد وانقضاء مصرف، مانند نوشتن تاريخهاى غير حقيقى، ويا تغيير تاريخ انقضا وهمچنين هرگونه تغيير در تاريخ‌كه منجر به گمراه كردن مشترى شود.

5- تدليس در نوع ودرجه بندى كالاى توليدى، به اين صورت كه مثلًا اگر كالا از حيث نوع به درجات ممتاز، متوسّط ومعمولى تقسيم مى‌شود، كالايى از نوع معمولى را بعنوان كالاى ممتاز عرضه كند.

6- در آنچه از مصاديق غش وتدليس ذكر شد، هيچ فرقى بين اينكه توسط خود شخص ويا ديگرى انجام شده باشد نيست، پس اگر كالايى داراى غش وتدليس باشد، فروش وهر نوع دخالت در فروش آن توسط هركسى كه نسبت به آن آگاه باشد حرام است.

4- قمار و شرط بندى‌

خداوند متعال فرموده:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌[1].

«شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعى بخت آزمايى‌]، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد ...»[2]

امام محمّد باقر (ع) در تفسير آيه 90 سوره مائده فرموده:

«... أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ ... إلى أن قال:- كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَىْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»[3].

«... وامّا منظور از ميسر، نرد وشطرنج بوده والبتّه هر قمارى ميسر است ... تا آنجا كه مى‌فرمايد همه اين موارد خريد وفروش واستفاده از آن نزد خداوند حرام است وپليدى از عمل شيطان.»

احكام:

1- قمار حرام است ومال اندوزى به وسيله آن وبه وسيله هر فعّاليّتى كه به نوعى با قمار مرتبط است، حرام مى‌باشد. برخى از اين فعّاليّتها عبارتنداز:

الف- ساختن وتوليد وسايل وابزار قمار.

ب- تجارت آن وواردات وصادرات، خريد وفروش وهر معامله‌ى ديگرى از اين دست.

[1]- سوره مائدة، آيه 90.

[2]- منظور از ميسر در لغت و روايات قمار است.

[3]- وسائل الشيعة ج 17، باب 102، ص 321، ح 12. (از 29 جلدى)

ج- گرفتن مزد بابت هر عمل وخدمتى كه به نوعى با قمار مرتبط است.

د- تهيه مقدّمات آن مانند فراهم كردن مكان قمار «خانه‌ها ومراكز وباشگاههاى قمار» وتهيه نمودن وسايل وابزار قمار براى قماربازان وموارد مشابه.

2- بازى به چند گونه تقسيم مى‌شود:

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.

ف- بازى با وسايل قمار با شرط بندى كه حرام است.

ب- بازى با وسايل قمار بدون شرط بندى، كه احتياط واجب در اجتناب از آن است، به خصوص در مورد نرد وشطرنج كه روايات بسيارى در مورد اين دو وارد شده است.

ج- بازى با غير از وسايل قمار امّا با شرط بندى كه اين هم حرام است.

د- بازى با غير از وسايل قمار وبدون شرط بندى وبرد وباخت، كه از اين جهت اشكال ندارد زيرا دليلى بر تحريم آن نيست.

3- شرط بندى در مسابقات اسب دوانى وتيراندازى از شرط بنديهاى حرام، استثنا شده است، كه اين دو جايز است. «وان شاء اللَّه احكام مربوط به آنها در جاى خود بيان مى‌شود.»

4- خريد وفروش بليت‌هاى بخت‌آزمايى، به هدف به دست آوردن سود نيز از انواع شرط بندى حرام است.

5- امّا خريد بليت‌هاى بخت‌آزمايى خيريّه تنها به هدف انجام عمل خير وبدون قصد به دست آوردن سود اشكالى ندارد.

6- اگر وسيله معيّنى قبلًا از ابزار قمار بوده است، امّا وضعيت آن تغيير كرده ومردم، ديگر آن را بعنوان وسيله قمار نمى‌شمرند، بازى با آن بدون شرط بندى اشكالى ندارد. اگرچه بنابر احتياط واجب بايد از نرد وشطرنج اجتناب شود زيرا كه در حرمت اين دو رواياتى خاصّ از معصومين وارد شده است.

7- در تطبيق احكام مذكور بر وسايل قمارى كه در زمان پيامبر اسلام متداول بوده وآنچه بعداً بوجود آمده فرقى‌نيست، حتّى بازى قمار از طريق رايانه واينترنت نيز مشمول اين احكام است.

8- مرجع وملاك در تشخيص آنچه آلت قمار شمرده مى‌شود، عرف خاصّ است، يعنى عرف اشخاص خبره در اين مورد و طبيعتاً اين امر با اختلاف زمان ومكان تفاوت مى‌كند، بنابراين چه بسا آلتى در مكان وزمان معيّنى وسيله قمار باشد ولى همين وسيله در مكان وزمان ديگر وسيله قمار شمرده نشود.

5- غنا و موسيقى‌

خداوند متعال مى فرمايد:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ‌[1].

«و بعضى از مردم سخنان بيهوده را مى‌خرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند و آيات الهى را به استهزاگيرند؛ براى آنان عذابى خوار كننده است.»

امام صادق (ع) فرموده:

«بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ»

[2].

«خانه‌اى كه در آن غناست هرگز از حوادث ناگوار در امان نيست ودر آن دعا مستجاب نمى‌شود وملائكه، وارد آن نمى‌گردند.»

احكام:

1- هر نوع غنا وهر آنچه به آن ملحق مى شود مانند موسيقى وهمچنين بكار گرفتن هر نوع وسيله طرب، حرام است حتّى اگر غنا با الفاظ قرآن، كلمات دعا ويا اشعارى باشد كه شامل امورى است كه فى‌نفسه حلال است.

2- هرگونه كسب به وسيله غنا، از گرفتن مزد در ازاى اجراى آن تا ساختن وفروختن وسايل آن واساساً هرگونه معامله‌اى كه به نوعى به غنا مربوط مى‌شود، حرام است.

[1]- سوره لقمان، آيه 6.

[2]- وسايل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 99، ح 1. (از نوع 20 جلدى) وهمان ج 17 (ص 303) (از نوع 29 جلدى) والكافى ج 6 ص 433.

3- همچنين نوارهاى صوتى وتصويرى وسى‌دى‌هاى كامپيوترى كه حاوى غناست؛ مبادله، توليد، فروش وخريدآنها وگرفتن مزد به خاطر آنها وهرگونه معامله‌اى بر سر آنها حرام است.

4- بنابر مشهور خواندن زنان خواننده در جشنهاى عروسى زنانه به شرط آنكه همراه حرام ديگرى نباشد، مانند اينكه مردها با زنها مختلط شوند ويا سخن حرامى زده شود، استثنا شده‌است، اگرچه دراين مورد نيز احتياط در ترك آن است.

5- اگر در موردى امر بر ما مشتبه شود وندانيم غناست يا نه، معيار در تمييز غنا از غير آن، عرف است.

6- فروش اسلحه به دشمن‌

خداوند سبحان مى‌فرمايد:

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‌[1].

«و «همواره» در راه نيكى و پرهيزگارى باهم تعاون كنيد. و «هرگز» در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد. و از «مخالفت فرمان» خدا بپرهيزيدكه مجازات خدا شديد است!»

در وصيّت پيامبر اسلام (ص) به حضرت على (ع) آمده است:

«يَا عَلِىُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ: الْقَتَّاتُ «إِلَى أَنْ قَالَ» وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ».[2]

«اى على! از اين امّت ده گروه به خداوند بزرگ كافر شده اند: اوّل، كسى كه دو به همزنى مى‌كند- تا آنجا كه فرمود- وفروشنده سلاح به دشمنانِ حربى.»

احكام:

از امور مهم در زمان كنونى كه بيش از گذشته مورد ابتلا است، تجارت اسلحه ومهمّات جنگى مى‌باشد. با اين وصف احكام و قوانين مربوط به اين مسئله چيست؟

[1]- سوره مائدة، آيه 2.

[2]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 8، ص 71، ح 7. از (20 جلدى) وهمان ج 27 ص 103.

1- اگر قراراداد براى صادرات اسلحه ومهمّات و تجهيزات جنگى به طرف معيّنى «حكومتها يا سازمانها واحزاب ويا افراد» باشد كه موجب يارى وتقويت جبهه باطل بر ضدّ حقّ «مانند دشمنان اسلام كه خود را براى جنگ با مسلمين آماده مى‌كنند» شود، جايز نيست زيرا از بارزترين مصداقهاى كمك وهمكارى در گناه وتجاوز است.

2- تفاوتى دراين حكم ميان زمان جنگ يا آتش بس و صلح، در صورتى كه سپاه باطل سلاح را براى حمله به مسلمين انبار مى‌كند، نيست.

3- در حرمت همكارى با جبهه باطل، شرط نيست كه صادر كننده سلاح اين كار را با قصد كمك به انجام گناه وتجاوز انجام دهد، بلكه همينكه عرفاً همكارى صدق كند، كافى است، حتّى اگر هم او اين عمل را با هدف وقصد همكارى انجام نداده باشد.

4- فروش وصدور آلات جنگى به مسلمانان در صورتى كه آن را بر ضدّ دشمنانِ غير مسلمان خود بكارگيرند جايز است.

5- فروش سلاح به هر دو جبهه باطل به شرط آنكه سبب گسترش جنگ وفساد نشود، جايز است. مانند فروش اسلحه دفاعى وباز دارنده كه موجب موازنه قدرت دوطرف مى‌شود.

6- اگر جنگ بين دو جبهه باطل باشد، كه هر دو طرف با مسلمانان پيمان عدم تجاوز بسته‌اند فروش اسلحه وتجهيزات هجومى به هر دو طرف جايز نيست، امّا فروش سلاحها وابزار دفاعى اشكال ندارد.

7- فروش اسلحه به افراد وگروههايى كه به افراد بى‌گناه تجاوز مى‌كنند، ويا حيات اجتماعى را در معرض خطر قرار مى دهند، مانند جنايتكاران وباندهاى توزيع موادمخدّر ومافيا وشبكه‌هاى تروريستى وشبيه به آن، جايز نيست.

7- كار اقتصادى به وسيله ديگر محرّمات‌

از رسول خدا (ص) روايت شده است كه فرمود:

«إذا حرّم اللَّه شيئاً حرم ثمنه».[1]

[1]- وسائل الشيعة ج 12، الباب 8، ص 55، ح 29. وبحار ج 100 باب 4، ص 55.

«هنگامى كه خداوند چيزى را حرام كرد، بهايى كه به وسيله آن به دست مى‌آيد را هم حرام نموده است.»

در وصيّت حضرت پيامبر (ص) به حضرت على (ع) آمده است:

«يَا عَلِىُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ»

[1].

«اى على! از امور حرام بهاى فروش مردار، بهاى فروش سگ، بهاى فروش شراب، مهر زن زناكار، رشوه دادن در قضاوت ومزد كاهن است.»

احكام:

بطور كلّى هرگونه قراردادى در رابطه با محرّمات، حرام است، زيرا هر آنچه را كه خداوند متعال حرام كرده، بها ومعامله آن را نيز حرام كرده است. در اينجا به بعضى محرّمات اشاره مى‌كنيم:

ابزار حرام:

1- انعقاد قرارداد بر ابزارآلات وتجهيزاتى كه فقط در امور حرام بكار مى‌رود وهيچ منفعت حلالى ندارد، مانند آلات لهو وموسيقى وابزار قمار وبتها وصليبها وتجهيزات ووسايل‌مخصوص شكنجه زندانيان ومانند آن حرام بوده وهمچنين توليد وگرفتن مزد بابت ساختن آنها نيز جايز نيست.

همكارى در امر حرام:

2- معامله بر سر هر چيزى كه عرف آن را همكارى در امر حرام مى‌داند، حرام است. مانند فروش انگور وخرما براى آنكه از آن‌شراب ساخته شود، ويا فروش چوب وآهن براى آنكه از آن آلت قمار ولهو ساخته شود، ويا اجاره دادن مكانى براى احداث كارخانه شراب سازى، ويا براى ايجاد مؤسّسه توليد فيلمهاى فاسد وحرام، ويا اجاره دادن كاميون يا كشتى براى حمل ونقل شراب و ...

[1]- همان، ابواب ما يكتسب به، باب 5، ص 63، ح 9. (از 20 جلدى) وهمان ج 17 ص 94 (از 29 جلدى)