کتاب احکام معاملات

3- همچنين نوارهاى صوتى وتصويرى وسى‌دى‌هاى كامپيوترى كه حاوى غناست؛ مبادله، توليد، فروش وخريدآنها وگرفتن مزد به خاطر آنها وهرگونه معامله‌اى بر سر آنها حرام است.

4- بنابر مشهور خواندن زنان خواننده در جشنهاى عروسى زنانه به شرط آنكه همراه حرام ديگرى نباشد، مانند اينكه مردها با زنها مختلط شوند ويا سخن حرامى زده شود، استثنا شده‌است، اگرچه دراين مورد نيز احتياط در ترك آن است.

5- اگر در موردى امر بر ما مشتبه شود وندانيم غناست يا نه، معيار در تمييز غنا از غير آن، عرف است.

6- فروش اسلحه به دشمن‌

خداوند سبحان مى‌فرمايد:

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‌[1].

«و «همواره» در راه نيكى و پرهيزگارى باهم تعاون كنيد. و «هرگز» در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد. و از «مخالفت فرمان» خدا بپرهيزيدكه مجازات خدا شديد است!»

در وصيّت پيامبر اسلام (ص) به حضرت على (ع) آمده است:

«يَا عَلِىُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ: الْقَتَّاتُ «إِلَى أَنْ قَالَ» وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ».[2]

«اى على! از اين امّت ده گروه به خداوند بزرگ كافر شده اند: اوّل، كسى كه دو به همزنى مى‌كند- تا آنجا كه فرمود- وفروشنده سلاح به دشمنانِ حربى.»

احكام:

از امور مهم در زمان كنونى كه بيش از گذشته مورد ابتلا است، تجارت اسلحه ومهمّات جنگى مى‌باشد. با اين وصف احكام و قوانين مربوط به اين مسئله چيست؟

[1]- سوره مائدة، آيه 2.

[2]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 8، ص 71، ح 7. از (20 جلدى) وهمان ج 27 ص 103.

1- اگر قراراداد براى صادرات اسلحه ومهمّات و تجهيزات جنگى به طرف معيّنى «حكومتها يا سازمانها واحزاب ويا افراد» باشد كه موجب يارى وتقويت جبهه باطل بر ضدّ حقّ «مانند دشمنان اسلام كه خود را براى جنگ با مسلمين آماده مى‌كنند» شود، جايز نيست زيرا از بارزترين مصداقهاى كمك وهمكارى در گناه وتجاوز است.

2- تفاوتى دراين حكم ميان زمان جنگ يا آتش بس و صلح، در صورتى كه سپاه باطل سلاح را براى حمله به مسلمين انبار مى‌كند، نيست.

3- در حرمت همكارى با جبهه باطل، شرط نيست كه صادر كننده سلاح اين كار را با قصد كمك به انجام گناه وتجاوز انجام دهد، بلكه همينكه عرفاً همكارى صدق كند، كافى است، حتّى اگر هم او اين عمل را با هدف وقصد همكارى انجام نداده باشد.

4- فروش وصدور آلات جنگى به مسلمانان در صورتى كه آن را بر ضدّ دشمنانِ غير مسلمان خود بكارگيرند جايز است.

5- فروش سلاح به هر دو جبهه باطل به شرط آنكه سبب گسترش جنگ وفساد نشود، جايز است. مانند فروش اسلحه دفاعى وباز دارنده كه موجب موازنه قدرت دوطرف مى‌شود.

6- اگر جنگ بين دو جبهه باطل باشد، كه هر دو طرف با مسلمانان پيمان عدم تجاوز بسته‌اند فروش اسلحه وتجهيزات هجومى به هر دو طرف جايز نيست، امّا فروش سلاحها وابزار دفاعى اشكال ندارد.

7- فروش اسلحه به افراد وگروههايى كه به افراد بى‌گناه تجاوز مى‌كنند، ويا حيات اجتماعى را در معرض خطر قرار مى دهند، مانند جنايتكاران وباندهاى توزيع موادمخدّر ومافيا وشبكه‌هاى تروريستى وشبيه به آن، جايز نيست.

7- كار اقتصادى به وسيله ديگر محرّمات‌

از رسول خدا (ص) روايت شده است كه فرمود:

«إذا حرّم اللَّه شيئاً حرم ثمنه».[1]

[1]- وسائل الشيعة ج 12، الباب 8، ص 55، ح 29. وبحار ج 100 باب 4، ص 55.

«هنگامى كه خداوند چيزى را حرام كرد، بهايى كه به وسيله آن به دست مى‌آيد را هم حرام نموده است.»

در وصيّت حضرت پيامبر (ص) به حضرت على (ع) آمده است:

«يَا عَلِىُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ»

[1].

«اى على! از امور حرام بهاى فروش مردار، بهاى فروش سگ، بهاى فروش شراب، مهر زن زناكار، رشوه دادن در قضاوت ومزد كاهن است.»

احكام:

بطور كلّى هرگونه قراردادى در رابطه با محرّمات، حرام است، زيرا هر آنچه را كه خداوند متعال حرام كرده، بها ومعامله آن را نيز حرام كرده است. در اينجا به بعضى محرّمات اشاره مى‌كنيم:

ابزار حرام:

1- انعقاد قرارداد بر ابزارآلات وتجهيزاتى كه فقط در امور حرام بكار مى‌رود وهيچ منفعت حلالى ندارد، مانند آلات لهو وموسيقى وابزار قمار وبتها وصليبها وتجهيزات ووسايل‌مخصوص شكنجه زندانيان ومانند آن حرام بوده وهمچنين توليد وگرفتن مزد بابت ساختن آنها نيز جايز نيست.

همكارى در امر حرام:

2- معامله بر سر هر چيزى كه عرف آن را همكارى در امر حرام مى‌داند، حرام است. مانند فروش انگور وخرما براى آنكه از آن‌شراب ساخته شود، ويا فروش چوب وآهن براى آنكه از آن آلت قمار ولهو ساخته شود، ويا اجاره دادن مكانى براى احداث كارخانه شراب سازى، ويا براى ايجاد مؤسّسه توليد فيلمهاى فاسد وحرام، ويا اجاره دادن كاميون يا كشتى براى حمل ونقل شراب و ...

[1]- همان، ابواب ما يكتسب به، باب 5، ص 63، ح 9. (از 20 جلدى) وهمان ج 17 ص 94 (از 29 جلدى)

امّا فروش واجاره دادن چيزى به كسى كه مى‌دانيم آن را در امر حرامى بكار مى‌برد، امّا معامله به قصد انجام آن حرام منعقد نشود، اشكالى ندارد. مانند فروختن ويا اجاره دادن مكانى به شخصى كه مالك مى‌داند طرف قرارداد در آينده درآنجا مؤسّسه‌اى براى توليد وتوزيع نوار وفيلمهاى حرام داير مى‌كند، البتّه اين در صورتى است كه استفاده حلال‌ازاين فروش ويا اجاره ممكن باشد، زيرا كه فروشنده يا اجاره دهنده از اين قرارداد قصد همكارى در امر حرام را ندارد، و بدين جهت نه به آن در متن قرارداد تصريح مى‌كند ونه در قلبش چنين قصدى دارد، به گونه‌اى كه عرف آن را همكارى در انجام عمل حرام نمى‌داند.

پولهاى تقلّبى:

3- معامله با اسكناسهاى جعلى ويا سكّه‌هاى تقلبى جايز نيست. وهمچنين توليد، انتشار ومعاوضه آنها حرام است.

اشياء بدون فايده:

4- كسب وتجارت آنچه كه هيچ نفع عقلايى در آن نيست، مانند فروش وخريد حيوانات درنده ومضرّ يا مارها وعقربها كه هيچگونه قصد عقلايى وحلالى از معامله آنها وجود ندارد، حرام است.

كتابهاى گمراه كننده:

5- معامله كتابهاى گمراه كننده حرام است. همچنين ساير عناصر گمراه كننده فرهنگى وفكرى مانند روزنامه‌ها، مجلّات، نوارها، فيلمها وديسكهاى كامپيوترى گمراه كننده حرام است. ونيز نگهدارى، تعليم، تكثير، توزيع ومطالعه آنها، اگر به قصد حلال ديگرى مانند مطالعه براى پاسخ دادن به آن نباشد، حرام است.

آنچه به عنوان ملاك حرام بودن چيزى مورد يقين است اين است كه موجب گمراهى مردم شود. بنابراين اگر تهيه‌كردن وحفظ اين موارد منجر به گمراهى شود حرام است وگرنه اشكالى ندارد.

مجسّمه‌ها وتصويرها:

6- ساختن مجسّمه موجودات زنده مانند انسان وحيوان وهرگونه قراردادى كه در مورد آن منعقد شود حرام است، وتفاوتى ندارد كه مجسّمه از جنس چوب، فلزات معدنى، سنگ، گل يا چيز ديگرى باشد. به شرط آنكه اين مجسّمه‌ها به صورت كامل، يعنى شامل تمام اجزاى ظاهرى جسم باشند. بنابراين ساختن مجسّمه بعضى از اجزاى حيوان يا انسان مانند مجسّمه‌هاى نيم تنه، اشكالى ندارد.

7- اقرب آن است كه، نقّاشى وتصوير موجودات زنده اگر برجستگى نداشته باشد جايزاست، اگرچه احتياط مستحب در ترك‌آن است.

8- ساختن مجسّمه ونقاشى جمادات مانند منظره‌هاى طبيعى از قبيل درختان، گياهان، درياها، رودها، آسمان، ستارگان، سيّاره‌ها وهمچنين منظره‌هاى دست ساز بشر مانند ساختمانها وابزار ووسايل وتجهيزات، اشكالى ندارد.

9- گرفتن هرگونه عكس وفيلم متحرّك به‌گونه‌اى كه امروزه متداول است، مادامى كه موجب حرام ديگرى نشود، اشكالى ندارد.

10- احتياط واجب در عدم نگهدارى مجسّمه‌هاى كامل است.

سحر وجادو:

11- جادوگرى، آموزش وآموختن آن، وكسب درآمد به وسيله آن حرام است. جادو «سحر» عبارت است از انجام عملى‌كه در حواس يا ذهن طرف مقابل تأثيرى حقيقى ويا خيالى ايجاد كند.

سحر وجادو حرام است چه تأثيرات آن مضرّ باشد يا نباشد، واز هرگونه وسيله‌اى در آن استفاده شده باشد، مانند نوشتن، سخن گفتن، دميدن در گره‌ها، يا كشيدن شكلها وتصاوير ومانند آن تفاوتى نمى‌كند.

رشوه:

12- دادن وگرفتن رشوه حرام است. رشوه آن چيزى است كه انسان در دعاوى قضايى به خاطر حقّ كردن باطل و باطل نمودن حقّ مى‌پردازد.

13- از بارزترين مصداقها رشوه‌ى حرام آن است كه طرف دعوا براى صدور حكم باطل ويا صدور حكم، به نفعش ويابراى فراگرفتن شيوه اظهار دفاعيّه، به گونه‌اى كه بر طرف مقابلش پيروز شود، به قاضى مى‌دهد.

14- از ديگر مصاديق رشوه آن است كه انسان به وكيل مى‌دهد تا از او در دادگاه، با هدف وارونه جلوه دادن حق وباطل، دفاع كند و اساساً آنچه كه با هدف مذكور به هر كسى كه در قوّه قضائيّه كار مى‌كند، مى‌دهد عنوان رشوه دارد.

15- امّا قرارداد با وكيل براى دفاع واثبات حقّ او ويا تلاش براى تخفيف حكمى كه براى او صادر شده- در صورتى كه‌حقّ با او نباشد- به عنوان اينكه از او به امور قضا وامور قانونى آگاهتر است اشكالى ندارد. البتّه به شرط آنكه دراين وكالت حقّى باطل وباطلى حقّ نشود.

فصل چهارم: پيوستها

1- احتكار

اميرالمؤمنين (ع) در عهدنامه مالك اشتر فرموده:

«فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ»

[1].

«پس با احتكار مقابله كن كه رسول خدا (ص) با آن مقابله كرد. وخريد وفروش بايد آسان وبراساس موازين عدالت وبه نرخى منصفانه باشد كه به هيچ يك از فروشنده وخريدار زيان وارد نشود واگر كسى به رغم اخطار ونهى تو، باز هم احتكار كرد او را به كيفرش برسان وعادلانه مجازاتش كن.»

احكام:

1- احتكار مواد غذايى ضرورى حرام است، وروايات، آن را محدود به گندم، جو، خرما، كشمش وروغن‌كرده‌اند.

2- احتكار حرام آنگونه كه در روايات آمده است، با احتكار مواد غذايى مذكور به مدّت چهل روز در دوران وفور وسه روز در شرايط استثنايى مانند زمان گرانى وكمبود اين مواد وقحطى، محقّق مى‌شود.

البتّه اين زمانبندى ناظر به غالب است، زيرا ممكن است احتكار در زمانى كوتاهتر ويا بلندتر- نظر به اختلاف‌شرايط- محقّق شود، كه اين امر به نظر ولى فقيه بستگى دارد.

3- حاكم شرع مى‌تواند محتكر را به فروش كالاى احتكار شده مجبور كند، البتّه بدون اينكه نرخى را براى او معيّن‌كند، مگر اينكه محتكر، كالارا با نرخى‌

[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب آداب التّجارة، باب 27، ص 315، ح 13.

ظالمانه عرضه نمايد كه دراين صورت حق دارد او را مجبور كند تا نرخ را پايين‌آورد، امّا دراين صورت هم نمى‌تواند براى آن نرخى معيّن كند.

2- خيارات يا حقّ فسخ معامله‌

در حديثى از امام صادق (ع) از قول رسول خدا (ص) درباره‌ى خيار مجلس وخيار حيوان آمده است:

«البيِّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»

[1].

«دو طرف معامله خريد وفروش تا زمانى كه از هم جدا نشده‌اند وفروشنده حيوان تا سه روز حق فسخ معامله را دارند.»

پيش درآمد

خيار چيست؟

خيار امكان برهم زدن معامله از جانب دوطرف يا يكى از آنها ويا از طرف شخص سومى مى‌باشد.

وضع قانون خيار وحقّ فسخ، تجارت وديگر قراردادها ومعاملات را آسان كرده وموجب برقرارى عدالت مى‌شود.

امّا اين امر چگونه است؟

خيار، قراردادها را تا حدّى انعطاف‌پذير، روان وآسان مى‌كند، زيرا وقتى دوطرف دانستند كه امكان برهم زدن معامله را در شرايط معيّنى دارند، معامله را انجام مى‌دهند. در صورتى‌كه اگر چنين فرصتى را نداشته باشند «يعنى در حالت عدم وجود خيار» بيش‌از حد درنگ خواهند كرد، به گونه‌اى كه فرايند داد وستدها وقراردادها، پيچيده‌تر مى‌شود.

واز طرف ديگر خيار به تحقّق هدف اصلى در قرارداد كه اقامه قسط وبرقرارى عدالت باشد يارى مى‌رساند. زيرا اگريكى از طرفين معامله متوجه شود كه دراين معامله مغبون شده است، خيار به او فرصتى مى‌دهد تا حق خود را بگيرد.

[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب الخيارات، ص 345، باب 1، ح 1.