کتاب احکام معاملات

«هنگامى كه خداوند چيزى را حرام كرد، بهايى كه به وسيله آن به دست مى‌آيد را هم حرام نموده است.»

در وصيّت حضرت پيامبر (ص) به حضرت على (ع) آمده است:

«يَا عَلِىُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ»

[1].

«اى على! از امور حرام بهاى فروش مردار، بهاى فروش سگ، بهاى فروش شراب، مهر زن زناكار، رشوه دادن در قضاوت ومزد كاهن است.»

احكام:

بطور كلّى هرگونه قراردادى در رابطه با محرّمات، حرام است، زيرا هر آنچه را كه خداوند متعال حرام كرده، بها ومعامله آن را نيز حرام كرده است. در اينجا به بعضى محرّمات اشاره مى‌كنيم:

ابزار حرام:

1- انعقاد قرارداد بر ابزارآلات وتجهيزاتى كه فقط در امور حرام بكار مى‌رود وهيچ منفعت حلالى ندارد، مانند آلات لهو وموسيقى وابزار قمار وبتها وصليبها وتجهيزات ووسايل‌مخصوص شكنجه زندانيان ومانند آن حرام بوده وهمچنين توليد وگرفتن مزد بابت ساختن آنها نيز جايز نيست.

همكارى در امر حرام:

2- معامله بر سر هر چيزى كه عرف آن را همكارى در امر حرام مى‌داند، حرام است. مانند فروش انگور وخرما براى آنكه از آن‌شراب ساخته شود، ويا فروش چوب وآهن براى آنكه از آن آلت قمار ولهو ساخته شود، ويا اجاره دادن مكانى براى احداث كارخانه شراب سازى، ويا براى ايجاد مؤسّسه توليد فيلمهاى فاسد وحرام، ويا اجاره دادن كاميون يا كشتى براى حمل ونقل شراب و ...

[1]- همان، ابواب ما يكتسب به، باب 5، ص 63، ح 9. (از 20 جلدى) وهمان ج 17 ص 94 (از 29 جلدى)

امّا فروش واجاره دادن چيزى به كسى كه مى‌دانيم آن را در امر حرامى بكار مى‌برد، امّا معامله به قصد انجام آن حرام منعقد نشود، اشكالى ندارد. مانند فروختن ويا اجاره دادن مكانى به شخصى كه مالك مى‌داند طرف قرارداد در آينده درآنجا مؤسّسه‌اى براى توليد وتوزيع نوار وفيلمهاى حرام داير مى‌كند، البتّه اين در صورتى است كه استفاده حلال‌ازاين فروش ويا اجاره ممكن باشد، زيرا كه فروشنده يا اجاره دهنده از اين قرارداد قصد همكارى در امر حرام را ندارد، و بدين جهت نه به آن در متن قرارداد تصريح مى‌كند ونه در قلبش چنين قصدى دارد، به گونه‌اى كه عرف آن را همكارى در انجام عمل حرام نمى‌داند.

پولهاى تقلّبى:

3- معامله با اسكناسهاى جعلى ويا سكّه‌هاى تقلبى جايز نيست. وهمچنين توليد، انتشار ومعاوضه آنها حرام است.

اشياء بدون فايده:

4- كسب وتجارت آنچه كه هيچ نفع عقلايى در آن نيست، مانند فروش وخريد حيوانات درنده ومضرّ يا مارها وعقربها كه هيچگونه قصد عقلايى وحلالى از معامله آنها وجود ندارد، حرام است.

كتابهاى گمراه كننده:

5- معامله كتابهاى گمراه كننده حرام است. همچنين ساير عناصر گمراه كننده فرهنگى وفكرى مانند روزنامه‌ها، مجلّات، نوارها، فيلمها وديسكهاى كامپيوترى گمراه كننده حرام است. ونيز نگهدارى، تعليم، تكثير، توزيع ومطالعه آنها، اگر به قصد حلال ديگرى مانند مطالعه براى پاسخ دادن به آن نباشد، حرام است.

آنچه به عنوان ملاك حرام بودن چيزى مورد يقين است اين است كه موجب گمراهى مردم شود. بنابراين اگر تهيه‌كردن وحفظ اين موارد منجر به گمراهى شود حرام است وگرنه اشكالى ندارد.

مجسّمه‌ها وتصويرها:

6- ساختن مجسّمه موجودات زنده مانند انسان وحيوان وهرگونه قراردادى كه در مورد آن منعقد شود حرام است، وتفاوتى ندارد كه مجسّمه از جنس چوب، فلزات معدنى، سنگ، گل يا چيز ديگرى باشد. به شرط آنكه اين مجسّمه‌ها به صورت كامل، يعنى شامل تمام اجزاى ظاهرى جسم باشند. بنابراين ساختن مجسّمه بعضى از اجزاى حيوان يا انسان مانند مجسّمه‌هاى نيم تنه، اشكالى ندارد.

7- اقرب آن است كه، نقّاشى وتصوير موجودات زنده اگر برجستگى نداشته باشد جايزاست، اگرچه احتياط مستحب در ترك‌آن است.

8- ساختن مجسّمه ونقاشى جمادات مانند منظره‌هاى طبيعى از قبيل درختان، گياهان، درياها، رودها، آسمان، ستارگان، سيّاره‌ها وهمچنين منظره‌هاى دست ساز بشر مانند ساختمانها وابزار ووسايل وتجهيزات، اشكالى ندارد.

9- گرفتن هرگونه عكس وفيلم متحرّك به‌گونه‌اى كه امروزه متداول است، مادامى كه موجب حرام ديگرى نشود، اشكالى ندارد.

10- احتياط واجب در عدم نگهدارى مجسّمه‌هاى كامل است.

سحر وجادو:

11- جادوگرى، آموزش وآموختن آن، وكسب درآمد به وسيله آن حرام است. جادو «سحر» عبارت است از انجام عملى‌كه در حواس يا ذهن طرف مقابل تأثيرى حقيقى ويا خيالى ايجاد كند.

سحر وجادو حرام است چه تأثيرات آن مضرّ باشد يا نباشد، واز هرگونه وسيله‌اى در آن استفاده شده باشد، مانند نوشتن، سخن گفتن، دميدن در گره‌ها، يا كشيدن شكلها وتصاوير ومانند آن تفاوتى نمى‌كند.

رشوه:

12- دادن وگرفتن رشوه حرام است. رشوه آن چيزى است كه انسان در دعاوى قضايى به خاطر حقّ كردن باطل و باطل نمودن حقّ مى‌پردازد.

13- از بارزترين مصداقها رشوه‌ى حرام آن است كه طرف دعوا براى صدور حكم باطل ويا صدور حكم، به نفعش ويابراى فراگرفتن شيوه اظهار دفاعيّه، به گونه‌اى كه بر طرف مقابلش پيروز شود، به قاضى مى‌دهد.

14- از ديگر مصاديق رشوه آن است كه انسان به وكيل مى‌دهد تا از او در دادگاه، با هدف وارونه جلوه دادن حق وباطل، دفاع كند و اساساً آنچه كه با هدف مذكور به هر كسى كه در قوّه قضائيّه كار مى‌كند، مى‌دهد عنوان رشوه دارد.

15- امّا قرارداد با وكيل براى دفاع واثبات حقّ او ويا تلاش براى تخفيف حكمى كه براى او صادر شده- در صورتى كه‌حقّ با او نباشد- به عنوان اينكه از او به امور قضا وامور قانونى آگاهتر است اشكالى ندارد. البتّه به شرط آنكه دراين وكالت حقّى باطل وباطلى حقّ نشود.

فصل چهارم: پيوستها

1- احتكار

اميرالمؤمنين (ع) در عهدنامه مالك اشتر فرموده:

«فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ»

[1].

«پس با احتكار مقابله كن كه رسول خدا (ص) با آن مقابله كرد. وخريد وفروش بايد آسان وبراساس موازين عدالت وبه نرخى منصفانه باشد كه به هيچ يك از فروشنده وخريدار زيان وارد نشود واگر كسى به رغم اخطار ونهى تو، باز هم احتكار كرد او را به كيفرش برسان وعادلانه مجازاتش كن.»

احكام:

1- احتكار مواد غذايى ضرورى حرام است، وروايات، آن را محدود به گندم، جو، خرما، كشمش وروغن‌كرده‌اند.

2- احتكار حرام آنگونه كه در روايات آمده است، با احتكار مواد غذايى مذكور به مدّت چهل روز در دوران وفور وسه روز در شرايط استثنايى مانند زمان گرانى وكمبود اين مواد وقحطى، محقّق مى‌شود.

البتّه اين زمانبندى ناظر به غالب است، زيرا ممكن است احتكار در زمانى كوتاهتر ويا بلندتر- نظر به اختلاف‌شرايط- محقّق شود، كه اين امر به نظر ولى فقيه بستگى دارد.

3- حاكم شرع مى‌تواند محتكر را به فروش كالاى احتكار شده مجبور كند، البتّه بدون اينكه نرخى را براى او معيّن‌كند، مگر اينكه محتكر، كالارا با نرخى‌

[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب آداب التّجارة، باب 27، ص 315، ح 13.

ظالمانه عرضه نمايد كه دراين صورت حق دارد او را مجبور كند تا نرخ را پايين‌آورد، امّا دراين صورت هم نمى‌تواند براى آن نرخى معيّن كند.

2- خيارات يا حقّ فسخ معامله‌

در حديثى از امام صادق (ع) از قول رسول خدا (ص) درباره‌ى خيار مجلس وخيار حيوان آمده است:

«البيِّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»

[1].

«دو طرف معامله خريد وفروش تا زمانى كه از هم جدا نشده‌اند وفروشنده حيوان تا سه روز حق فسخ معامله را دارند.»

پيش درآمد

خيار چيست؟

خيار امكان برهم زدن معامله از جانب دوطرف يا يكى از آنها ويا از طرف شخص سومى مى‌باشد.

وضع قانون خيار وحقّ فسخ، تجارت وديگر قراردادها ومعاملات را آسان كرده وموجب برقرارى عدالت مى‌شود.

امّا اين امر چگونه است؟

خيار، قراردادها را تا حدّى انعطاف‌پذير، روان وآسان مى‌كند، زيرا وقتى دوطرف دانستند كه امكان برهم زدن معامله را در شرايط معيّنى دارند، معامله را انجام مى‌دهند. در صورتى‌كه اگر چنين فرصتى را نداشته باشند «يعنى در حالت عدم وجود خيار» بيش‌از حد درنگ خواهند كرد، به گونه‌اى كه فرايند داد وستدها وقراردادها، پيچيده‌تر مى‌شود.

واز طرف ديگر خيار به تحقّق هدف اصلى در قرارداد كه اقامه قسط وبرقرارى عدالت باشد يارى مى‌رساند. زيرا اگريكى از طرفين معامله متوجه شود كه دراين معامله مغبون شده است، خيار به او فرصتى مى‌دهد تا حق خود را بگيرد.

[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب الخيارات، ص 345، باب 1، ح 1.

علاوه بر اين، قبلًا گفته شد كه يكى از اركان مهم قراردادها، تراضى است وخيار در حقيقت به وجود خلل در امرتراضى باز مى‌گردد. يعنى اگرچه ظاهراً انعقاد قرارداد، بدون تراضى، صورت نمى‌گيرد، ولى گاهى اين تراضى كامل‌نيست. دراين حالت وضع قانون خيار براى كامل كردن آن مى‌باشد.

بطور مثال اگر دوطرف، معامله بيع را منعقد كنند، مادامى كه در محل انعقاد قرارداد حضور دارند براى هر دوى آنهاحق فسخ وخيار وجود دارد. چرا؟ چون ممكن است انعقاد قرارداد قبل‌از تفكّر وتأمّل كامل انجام شده باشد حال يا بجهت شرم يكى از ديگرى ويا به علّت عدم آگاهى از برخى ويژگيهاى فروش. دراين موارد، كه على رغم رضايت ظاهرى، ممكن است تراضى به طور كامل حاصل نشده باشد، قانون خيار به آن دو اجازه مى‌دهد، مادامى كه در محل عقد قرارداد حضور دارند، رضايت خود را نهائى كنند وقرارداد را به قوّت خود باقى گذارند، يا آنرا فسخ وبه طور كامل عدم رضايت خود را از آن آشكار سازند.

احكام:

همانگونه كه اشاره كرديم خيار يعنى حقّ فسخ قرارداد براى هر دو طرف معامله يا يكى از آنها ويا شخص سومى غيراز آنها. مواردى كه اين حقّ در آن ثابت مى‌شود بسيار است كه مهمترين آنها را بيان مى‌كنيم:

اوّل- خيار مجلس؛ «كه مخصوص خريد وفروش است» مادامى كه دوطرف معامله جايگاه خريد وفروش را ترك نكرده‌اند، هركدام از آنها حقّ فسخ معامله را دارند. امّا اگر محل را ترك كردند اين حق ساقط شده وفروش لازم وقطعى‌است.

واگر جدايى طرفين اضطرارى وبر خلاف خواسته آنها باشد، مانند اينكه معامله را در حالى كه در دو قايق كنار هم هستند منعقد كنند سپس باد شديدى آنها را از هم جدا كند، ويا وقتى از طريق تلفن يا اينترنت باهم معامله مى‌كنند ناگهان تماس قطع شود، بنابر اظهر تا زمانى كه دوباره دو قايق نشين يكديگر را ملاقات كرده وبعد با خواست خود از هم جداشوند، ويا تماس تلفنى دوباره برقرار شده ومكالمه تمام شود، حقّ خيار باقى است.

دوّم- خيار حيوان؛ «كه بازهم مخصوص خريد وفروش است» اگر كسى حيوان زنده‌اى را بخرد تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد حقّ فسخ معامله را دارد ودر اينجا مسائلى وجود دارد:

1- در خريد وفروش حيوان، حقّ خيار فقط مخصوص مشترى است. امّا اگر بهاى حيوان در معامله خود يك حيوان باشد، اين خيار براى فروشنده نيز هست. وهنگامى كه بها در معامله، حيوان باشد وكالاى خريدارى شده چيز ديگرى غيراز حيوان باشد، خيار فسخ فقط مخصوص فروشنده است.

2- اگر در خلال ايّام سه‌گانه خيار، براى حيوان عيبى رخ دهد، به شرط آنكه ناشى از بى‌احتياطى وسهل‌انگارى مشترى نباشد، خيار باقى است وبراى او حقّ فسخ وپس دادن حيوان وجود دارد.

3- به نظر مى‌رسد علّت وحكمت مسأله خيار حيوان اين است كه اگر حيوان عيبى يا بيماريى داشته باشد، معمولًا در خلال سه روز مشخّص مى‌شود. امّا اگر عيبى وجود داشته باشد كه بعد از گذشت مدّتى بيش ازسه روز مشخّص مى‌شود، متون دينى دراين باره بيانى ندارند، اگرچه اولى شرط كردن خيار تا اين مدّت است. بلى درمتون دينى آمده است كه بعضى از عيبهايى كه بعد از گذشت يكسال ظاهر مى‌شود مانند جنون، خيار آن نيز تا يكسال‌است.

سوم- خيار شرط؛ اين خيار با شرط كردن دوطرف قرارداد يا يكى از آنها ثابت مى‌شود، به صورتى كه هردو يا يكى از ايشان در خلال مدّت معيّن «مذكور در شرط ومورد توافق طرفين» حقّ فسخ معامله را دارند بنابراين، طرف دارنده خيار مى‌تواند در مدّت زمان شرط شده، قرارداد را- حتّى بدون ارائه دليل- فسخ كند.

روايتى كه در ادامه مى‌آيد اين خيار را براى ما روشن مى‌كند:

از امام صادق (ع) درباره مردى سؤال شد كه احتياج پيدا مى‌كند تا خانه‌اش را بفروشد، او به سراغ برادرش مى‌رود وبه او مى‌گويد: اين خانه‌ام را به تو مى‌فروشم واينكه خانه براى تو باشد بهتر است نزد من تا از آن ديگرى شود، به شرط اينكه اگر من بهاى آن را تا يكسال به تو بازگرداندم آن را به من پس‌دهى. امام (ع) فرمودند: