کتاب احکام معاملات

دوّم- خيار حيوان؛ «كه بازهم مخصوص خريد وفروش است» اگر كسى حيوان زنده‌اى را بخرد تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد حقّ فسخ معامله را دارد ودر اينجا مسائلى وجود دارد:

1- در خريد وفروش حيوان، حقّ خيار فقط مخصوص مشترى است. امّا اگر بهاى حيوان در معامله خود يك حيوان باشد، اين خيار براى فروشنده نيز هست. وهنگامى كه بها در معامله، حيوان باشد وكالاى خريدارى شده چيز ديگرى غيراز حيوان باشد، خيار فسخ فقط مخصوص فروشنده است.

2- اگر در خلال ايّام سه‌گانه خيار، براى حيوان عيبى رخ دهد، به شرط آنكه ناشى از بى‌احتياطى وسهل‌انگارى مشترى نباشد، خيار باقى است وبراى او حقّ فسخ وپس دادن حيوان وجود دارد.

3- به نظر مى‌رسد علّت وحكمت مسأله خيار حيوان اين است كه اگر حيوان عيبى يا بيماريى داشته باشد، معمولًا در خلال سه روز مشخّص مى‌شود. امّا اگر عيبى وجود داشته باشد كه بعد از گذشت مدّتى بيش ازسه روز مشخّص مى‌شود، متون دينى دراين باره بيانى ندارند، اگرچه اولى شرط كردن خيار تا اين مدّت است. بلى درمتون دينى آمده است كه بعضى از عيبهايى كه بعد از گذشت يكسال ظاهر مى‌شود مانند جنون، خيار آن نيز تا يكسال‌است.

سوم- خيار شرط؛ اين خيار با شرط كردن دوطرف قرارداد يا يكى از آنها ثابت مى‌شود، به صورتى كه هردو يا يكى از ايشان در خلال مدّت معيّن «مذكور در شرط ومورد توافق طرفين» حقّ فسخ معامله را دارند بنابراين، طرف دارنده خيار مى‌تواند در مدّت زمان شرط شده، قرارداد را- حتّى بدون ارائه دليل- فسخ كند.

روايتى كه در ادامه مى‌آيد اين خيار را براى ما روشن مى‌كند:

از امام صادق (ع) درباره مردى سؤال شد كه احتياج پيدا مى‌كند تا خانه‌اش را بفروشد، او به سراغ برادرش مى‌رود وبه او مى‌گويد: اين خانه‌ام را به تو مى‌فروشم واينكه خانه براى تو باشد بهتر است نزد من تا از آن ديگرى شود، به شرط اينكه اگر من بهاى آن را تا يكسال به تو بازگرداندم آن را به من پس‌دهى. امام (ع) فرمودند:

«لابأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه»

[1].

«اشكال ندارد، اگر در خلال يكسال بهايش را داد، بايد آن را پس دهد.»

وخيار شرط در تمام قراردادها بغير از عقد نكاح جارى است.

چهارم- خيار غَبْن؛ ومنظور از غبن نيرنگ وفريب است. بنابراين هركس در معاوضه مالى خدعه ونيرنگ به او زده شود واين فريب به قدرى باشد كه عرف در مورد آن مسامحه نكند «يعنى آن را قابل توجّه داند» اختيار فسخ معامله را دارد. ومثال آن درمورد فروش، آن است كه اگر شخصى چيزى را به قيمتى كمتر از بهاى واقعيش فروخت «كه خيار براى فروشنده است» ويا بيشتر از قيمت حقيقيش خريد «كه خيار براى خريدار ثابت است»، براى كسى كه متضرّر شده حقّ فسخ معامله وجود دارد.

پنجم- خيار تأخير؛ اگر شخصى كالايى را به صورت نقد خريد امّا بهاى آن را پرداخت نكرد وكالارا هم تحويل‌نگرفت، فروشنده تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد بايد منتظر بماند؛ اگر مشترى بها را پرداخت كرد، كالاحقّ اوست وگرنه فروشنده حقّ دارد كه معامله را برهم بزند. فقها قائلند كه خيار تأخير فقط مخصوص خريد وفروش است امّا اشبه آن است كه اين خيار شامل تمام قراردادها غير از عقد نكاح شود.

ششم- خيار رؤيت؛ اگر بين دوطرف بر سر جنسى كه مشترى آن را مشاهده نكرده وفقط اوصافش را شنيده قراردادى منعقد شود وسپس به هنگام تحويل گرفتن، اين شى‌ء را بر خلاف آنچه وصف شده بود، بيابد. ويا اينكه در مورد شى‌ء مورد مشاهده‌اى قراردادى بسته شود ولى در زمان تحويل گرفتن، آن شى‌ء برخلاف آنچه قبلًا ديده شده بود باشد، دراين دوحالت براى طرف مورد نظر «شخص متضرّر» حقّ خيار وجود دارد.

مثلًا اگر شخصى اتومبيلى را بدون اينكه مشاهده كند وبنابر توصيفهاى فروشنده از قبيل كشور توليد كننده وكارخانه سازنده وقدرت موتور ومدل ساخت ورنگ وجزئيّات ديگر بخرد، امّا به هنگام مشاهده، آن را برخلاف صفاتى كه معامله براساس‌

[1]- وسايل الشّيعه ج 12، ص 355، باب 8، ح 1 (از نوع 20 جلدى) وهمان ج 18 ص 19 از (29 جلدى).

آن واقع شد بيابد، مشترى حقّ دارد معامله را فسخ كند، ويا اينكه اتومبيل را همانطور كه هست وبا همان قيمت مورد توافق، قبول كند.

خيار رؤيت، غير از خريد وفروش، شامل تمام قراردادهاى معاوضه‌اى مانند اجاره ومصالحه نيز مى‌شود.

هفتم- خيار تدليس؛ اين خيار زمانى ثابت مى‌شود كه يكى از دوطرف قرارداد چيزى را كه مورد معامله قرار گرفته برخلاف واقع بنماياند وطرف مقابل را فريب دهد، كه اين كار، تدليس «يا نيرنگ» است. بنابراين شخص فريب‌خورده حق دارد كه به محض آگاهى يافتن از اين امر قرارداد را فسخ كند.

مثل اينكه شخصى وسيله نقليّه را بنابراين كه جديد وغير مستعمل است بخرد، امّا معلوم شود كه دست دوّم بوده وفروشنده آن را رنگ زده وبه همين جهت مشترى فريب خورده وخيال كرده جديد است.

هشتم- خيار تعذّر تسليم‌ «يا خيار ناتوانى از تحويل دادن»؛ واين خيار زمانى است كه يكى از دوطرف نتواند مورد معامله را- به هر دليل- تحويل دهد، مانند اينكه وسيله‌ى نقليّه مورد معامله قبل‌از تحويل به مشترى دزديده شود ويا خانه اجاره داده شده ازطرف دولت مصادره گردد كه دراين صورت مشترى ومستأجر حقّ فسخ معامله را دارند.

نهم- خيار عيب؛ اين خيار براى هريك از دو طرف كه در شى‌ء مورد معامله عيبى بيابد ثابت مى‌شود ودراين حالت صاحب حق مختار است كه معامله را فسخ كند ويا با دريافت ارش «اختلاف قيمت كالاى سالم ومعيوب» معامله را قبول‌كند.

مثلًا اگر شخصى پيراهنى را بخرد وسپس متوجّه شود كه پاره يا كهنه است، خيار عيب براى او ثابت است يعنى حقّ دارد كه يا معامله را بكلّى فسخ كند يا با دريافت اختلاف قيمت پيراهن سالم ومعيوب آن را قبول كند.[1]

[1]- اقسام ديگرى از خيارات وجود دارد كه در كتب فقهى مفصّل، بيان شده است و غالباً در چارچوب مواردى است كه گفته شد. همچنانكه براى هر كدام از خيارات‌جزئيات و احكامى است كه بخاطر اينكه به ندرت اتّفاق مى‌افتد بيان نشد.

احكام خيار عيب‌

1- اگر يكى از دوطرف در كالاى مورد معامله عيبى بيابد كه قبل از قرارداد وجود داشته ونمى‌دانسته است، اختيار داردكه كلّاً معامله را فسخ كند يا با گرفتن اختلاف قيمت كالاى صحيح ومعيوب آن را قبول كند.

2- مشهور اين است كه خيار عيب فورى است، يعنى طرف مورد نظر «شخص متضرّر» به محض آگاهى يافتن از عيب، حقّ استفاده از اين خيار را دارد واگر اهمال وتأخير كند حقّش ساقط مى‌شود. امّا نظر موجّه وپسنديده اين است كه تأخير در استفاده از حق خيار عيب اگر به طرف ديگر معامله ضررى نمى‌رساند، اشكال ندارد.

3- حقّ فسخ معامله وپس دادن مورد معامله در حالات ذيل ساقط مى‌شود:

الف- در ضمن قرارداد شرط كند كه حقّ فسخ در صورت عيب، وجود نداشته باشد.

ب- ساقط نمودن حقّ پس دادن كالا بعد از انعقاد قرارداد وقبول كردن جنس معيوب، البتّه در اينجا حقّ گرفتن مابه التفاوت بهاى كالاى صحيح ومعيوب وجود دارد.

ج- دانستن عيب كالا هنگام بستن قرارداد، كه دراين صورت حقّ پس دادن كالا ويا گرفتن مابه‌التفاوت را ندارد.

د- تصرّف در جنس معيوب به صورتى كه آن كالا تغيير كند، پس در اين صورت اگر در آن عيبى بيابد حقّ فسخ ندارد وفقط مى‌تواند قيمت مابه‌التفاوت را بگيرد، مانند اينكه پارچه‌اى را بخرد وپس از آنكه آن را براى خيّاطى بِبُرد در آن عيبى بيابد كه دراين حال حقّ فسخ معامله را ندارد وفقط مى‌تواند تفاوت قيمت را بگيرد.

ه- تبرّى جستن از عيبهاى كالا «يا سلب مسئوليّت عيوب از خود»؛ به اين صورت كه فروشنده مثلًا بگويد اين جنس را با عيبهايى كه دارد به تو مى‌فروشم كه در نتيجه حقّ فسخ معامله ونيز حقّ گرفتن اختلاف قيمت، ساقط مى‌شود.

3- اقاله‌

امام صادق (ع) فرمودند:

«أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِى بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[1].

«هر بنده‌اى كه مسلمانى را در معامله‌اى اقاله كند، خداوند لغزشهايش را در روز قيامت مى‌بخشد.»

احكام:

1- اقاله چيست‌[2]؟ اقاله يعنى فسخ قرارداد توسّط يكى از طرفين معامله وموافقت طرف ديگر بدون اينكه، سببى آن دو، يا يكى را «چنانكه در خيارات آمد» ملزم به فسخ قرارداد كند.

2- ممكن است كه اقاله دو طرفه باشد «تقايل»؛ مانند اينكه هر دوطرف به هر دليلى در فسخ قرارداد اتّفاق نظر داشته باشند.

3- اقاله يا تقايل در تمام قراردادها به جز نكاح جارى است.

4- بر شخص ديگر، قبول خواسته فرد پشيمان واقاله اوواجب‌نيست بلكه به اعتبار اينكه اقاله يكى از لوازم اخلاق نيكو در معاملات است، همانگونه كه در روايات آمده، مستحبّ‌مؤكّد است.

5- واژه وصيغه‌اى مخصوص براى اقاله نيست، با هر لفظى وحتّى عملى كه اين مفهوم را برساند واقع مى‌شود، چنانكه اگر مشترى كالا را به فروشنده به عنوان پشيمانى وخواست اقاله پس دهد وفروشنده راضى باشد، وبا پس دادن بهاى كالا رضايت خود را نشان دهد، اقاله واقع مى‌شود.

6- واجب است كه اقاله بدون كم وكاست يا زيادى در محدوده چيزى باشد كه قرارداد بر آن منعقد شده است، بنابراين اگرشخصى خانه‌اى را ماهيانه به صد هزار تومان اجاره كند وپيش‌از استفاده پشيمان شود وطرف ديگر راضى شود،

[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب استحباب اقالة النادم، ص 345، باب 3 (20 جلدى) وهمان ج 17 ص 386 (از 29 جلدى)، ح 2.

[2]- اقاله در زبان عربى يعنى فسخ قرارداد، و أقالَ العقدَ يعنى قرارداد را فسخ كرد و استقاله العقد يعنى ازطرف مقابل خواست تا قرارداد را فسخ كند. و تقايل الرجلان‌العقد يعنى دو نفر بعداز انعقاد قرارداد با رضايت آن را فسخ كردند.

بايد اين پول را بدون كم وكاست پس بدهد. همچنانكه اگر اجاره دهنده پشيمان شده وخواستار اقاله باشد ومستأجر راضى شود، بايد آنچه را كه اجاره كرده همانطور كه بوده پس دهد وبهاى اجاره را بدون زيادى پس گيرد.

7- اگر اقاله متضمّن زيادى يا كاستى در يكى از عوضين «بها يا كالا» باشد، باطل بوده وقرارداد بدون تغيير باقى است وهر كدام از دو طرف قرارداد، مالك چيزى مى‌باشد كه به واسطه قرارداد به مالكيّت او در آمده است.

8- اگر اقاله با تمام شروطش اجرا شود، بازگشت مجدّدى به قرارداد قبلى نيست، چرا كه همه چيز در بين دوطرف به‌پايان رسيده است، بنابراين اگر كسى وسيله نقليّه‌اى را بخرد سپس پشيمان شده واز فروشنده طلب اقاله كرده وفروشنده اقاله كند ومعامله فسخ شود وبها به مشترى مسترد وكالا به فروشنده تحويل داده شود، سپس يكى از آنها ويا هر دو از اقاله وفسخ پشيمان شوند، بازگشت به قرارداد قبلى كه با اقاله فسخ شد ممكن نيست، بلكه بر حسب شرايط مورد قبول هر دو طرف، آنها مى‌توانند با قرارداد جديدى معامله را منعقد كنند واين امر در تمام قراردادها جارى‌است.

9- همچنانكه اقاله بر تمام آنچه مورد معامله واقع شده صحيح است، در بخشى از مورد معامله نيز درست مى‌باشد. بنابراين اگر دو نفر معامله معيّنى مانند خريد صد تن برنج انجام دهند سپس يكى از آنها خواستار اقاله در قسمتى‌از كالاى مورد معامله «فسخ قرارداد در مورد 40 تن وباقى بودن 60 تن ديگر» شود، اگر طرف ديگر راضى باشد اقاله صحيح است وبهاى كالا بر آن تقسيم مى‌شود وفقط آنچه مورد اقاله بوده به او پس داده مى‌شود «يعنى 40% از بهاى كالا».

10- مدّت زمان محدودى براى فاصله بين انعقاد قرارداد واقاله معيّن نشده است، بنابراين اگر اقاله چند دقيقه بعد از قرارداد واقع شود، ويا اينكه بعد از زمان طولانى مانند روزها، هفته‌ها، ويا ماهها اتّفاق افتد، اقاله صحيح است.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

بخش سوم: احكام عقود و پيمان ها