کتاب احکام معاملات

3- اقاله‌

امام صادق (ع) فرمودند:

«أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِى بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[1].

«هر بنده‌اى كه مسلمانى را در معامله‌اى اقاله كند، خداوند لغزشهايش را در روز قيامت مى‌بخشد.»

احكام:

1- اقاله چيست‌[2]؟ اقاله يعنى فسخ قرارداد توسّط يكى از طرفين معامله وموافقت طرف ديگر بدون اينكه، سببى آن دو، يا يكى را «چنانكه در خيارات آمد» ملزم به فسخ قرارداد كند.

2- ممكن است كه اقاله دو طرفه باشد «تقايل»؛ مانند اينكه هر دوطرف به هر دليلى در فسخ قرارداد اتّفاق نظر داشته باشند.

3- اقاله يا تقايل در تمام قراردادها به جز نكاح جارى است.

4- بر شخص ديگر، قبول خواسته فرد پشيمان واقاله اوواجب‌نيست بلكه به اعتبار اينكه اقاله يكى از لوازم اخلاق نيكو در معاملات است، همانگونه كه در روايات آمده، مستحبّ‌مؤكّد است.

5- واژه وصيغه‌اى مخصوص براى اقاله نيست، با هر لفظى وحتّى عملى كه اين مفهوم را برساند واقع مى‌شود، چنانكه اگر مشترى كالا را به فروشنده به عنوان پشيمانى وخواست اقاله پس دهد وفروشنده راضى باشد، وبا پس دادن بهاى كالا رضايت خود را نشان دهد، اقاله واقع مى‌شود.

6- واجب است كه اقاله بدون كم وكاست يا زيادى در محدوده چيزى باشد كه قرارداد بر آن منعقد شده است، بنابراين اگرشخصى خانه‌اى را ماهيانه به صد هزار تومان اجاره كند وپيش‌از استفاده پشيمان شود وطرف ديگر راضى شود،

[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب استحباب اقالة النادم، ص 345، باب 3 (20 جلدى) وهمان ج 17 ص 386 (از 29 جلدى)، ح 2.

[2]- اقاله در زبان عربى يعنى فسخ قرارداد، و أقالَ العقدَ يعنى قرارداد را فسخ كرد و استقاله العقد يعنى ازطرف مقابل خواست تا قرارداد را فسخ كند. و تقايل الرجلان‌العقد يعنى دو نفر بعداز انعقاد قرارداد با رضايت آن را فسخ كردند.

بايد اين پول را بدون كم وكاست پس بدهد. همچنانكه اگر اجاره دهنده پشيمان شده وخواستار اقاله باشد ومستأجر راضى شود، بايد آنچه را كه اجاره كرده همانطور كه بوده پس دهد وبهاى اجاره را بدون زيادى پس گيرد.

7- اگر اقاله متضمّن زيادى يا كاستى در يكى از عوضين «بها يا كالا» باشد، باطل بوده وقرارداد بدون تغيير باقى است وهر كدام از دو طرف قرارداد، مالك چيزى مى‌باشد كه به واسطه قرارداد به مالكيّت او در آمده است.

8- اگر اقاله با تمام شروطش اجرا شود، بازگشت مجدّدى به قرارداد قبلى نيست، چرا كه همه چيز در بين دوطرف به‌پايان رسيده است، بنابراين اگر كسى وسيله نقليّه‌اى را بخرد سپس پشيمان شده واز فروشنده طلب اقاله كرده وفروشنده اقاله كند ومعامله فسخ شود وبها به مشترى مسترد وكالا به فروشنده تحويل داده شود، سپس يكى از آنها ويا هر دو از اقاله وفسخ پشيمان شوند، بازگشت به قرارداد قبلى كه با اقاله فسخ شد ممكن نيست، بلكه بر حسب شرايط مورد قبول هر دو طرف، آنها مى‌توانند با قرارداد جديدى معامله را منعقد كنند واين امر در تمام قراردادها جارى‌است.

9- همچنانكه اقاله بر تمام آنچه مورد معامله واقع شده صحيح است، در بخشى از مورد معامله نيز درست مى‌باشد. بنابراين اگر دو نفر معامله معيّنى مانند خريد صد تن برنج انجام دهند سپس يكى از آنها خواستار اقاله در قسمتى‌از كالاى مورد معامله «فسخ قرارداد در مورد 40 تن وباقى بودن 60 تن ديگر» شود، اگر طرف ديگر راضى باشد اقاله صحيح است وبهاى كالا بر آن تقسيم مى‌شود وفقط آنچه مورد اقاله بوده به او پس داده مى‌شود «يعنى 40% از بهاى كالا».

10- مدّت زمان محدودى براى فاصله بين انعقاد قرارداد واقاله معيّن نشده است، بنابراين اگر اقاله چند دقيقه بعد از قرارداد واقع شود، ويا اينكه بعد از زمان طولانى مانند روزها، هفته‌ها، ويا ماهها اتّفاق افتد، اقاله صحيح است.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

بخش سوم: احكام عقود و پيمان ها

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل نخست: بيع‌

1- قرار داد بيع‌

از إمام باقر (ع) روايت شده كه پيامبر اكرم (ص) در حجة الوداع اينگونه فرمودند:

«أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِى رُوعِى أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَىْ‌ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ الله، فإنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالى قَسَّمَ الأرْزاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلالًا، ولمَ يُقَسِّمْها حَراماً، فَمَن اتّقى الله وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَكَ حِجَابَ السَّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[1].

«همانا روح الأمين در جان من اينگونه دميد كه بيگمان كسى نخواهد مرد مگر اينكه روزى خود را تمام وكمال به دست آورد. پس تقواى الهى پيشه كنيد ودر خواسته هاى خود راه ميانه روى را در پيش گيريد، مبادا كندى رسيدن روزى، شما را به طلب روزى از راه گناه وا دارد، چون، خداوند متعال روزى خلق را ميان ايشان به حلال ونه حرام تقسيم كرده، پس هركس تقواى الهى پيشه كند وشكيبايى بورزد خداوند روزى او را از راه حلالش به وى خواهد داد، وهركس پرده درى كند ودر رسيدن به روزى شتاب كند وآن را از راه نامشروعش به دست‌آورد، از روزى حلال او كاسته خواهد شد، وبه روز رستاخيز بر آن روزى حساب پس خواهد داد».

بيع چيست؟

1- مبادله يك مال با يك مال ديگر، ويا به ملكيت در آوردن چيزى درقبال بهاى آن را بيع گويند. در چنين قراردادى بايد شرط بنيادين رضايت دو طرف به منزله ى مبناى قراردادها فراهم آيد. «درباره ى تراضى واركان آن، به تفصيل در بخش دوم: احكام عمومى عقود وقراردادها، سخن‌گفته شده است».

[1]- وسائل الشيعة ج 12، أبواب مقدمات التجارة، ص 27، باب 12، ح 1، و: الكافى ج 5، ص 80، و: التهذيب ج 6، باب 93 ص 321.

2- قرارداد بيع چون تمامى قراردادها بر مبناى «ايجابِ»[1]فروشنده و «قبولِ» خريدار صورت مى‌پذيرد:

الف: در شريعت، پديدار ساختن ايجاب وقبول در امر خريد وفروش، به واژه‌هاى ويژه‌اى محدود نشده است، واستفاده از هر لفظى كه از خواست دو طرف در ايجاب وقبول حكايت كند، جايز شمرده شده است.

مثلًا اگر فروشنده بگويد «فروختم» ويا «بِعْتُ» ويا سخنى بگويد كه از ايجاب اوحكايت كند وخريدار در پاسخ بگويد: «پذيرفتم»، «خرسندم» و ... كه از قبول اوحكايت كند، قرارداد خريد وفروش صحيح مى‌باشد.

ب: كافى است كه ايجاب وقبول، مراد فروشنده وخريدار را نزد آن دو آشكارسازند، هر چند اين ايجاب وقبول از رهگذر اشاره‌اى كوچك خاصى كه مورد قبول وتوافق دو طرف مى‌باشد انجام پذيرد.

ج: پيش از اين‌[2]، درباره جزئيات ساختار قرارداد سخن گفتيم، در آنجا بيان داشتيم كه عربى بودن ويا لفظى بودن ايجاب وقبول در انعقاد قرارداد شرط نيست، همچنين گفتيم كه مى‌توان قبول را بر ايجاب مقدم كرد، از سويى موالات «يعنى پى در پى بودن ايجاب وقبول» را در آن شرط دانستيم.

معاطات:

3- خريد وفروش از راه معاطات «يا داد وستد بدون بكار بردن الفاظ» صحيح مى‌باشد، معاطات بدين معنى است كه هريك از دو طرف قرارداد، به قصد خريد وفروش، كالا وبهاى مورد نظر را، بدون اينكه لفظى را جارى سازند،

[1]- در سخن گفتن از قراردادها از دو واژه ايجاب وقبول بسيار استفاده مى‌شود." ايجاب" آن كنشى است كه طرف اوّل قرارداد در هر قراردادى- چه از راه سخن‌گفتن، نوشتن، اشاره و يا عملكرد- بدان واسطه اراده معطوف به (انشاء) ويا ايجادقرارداد معيّنى توسط خود را اعلام مى‌دارد، در مقابل،" قبول" نيز واكنش طرف‌دوم قرارداد در برابر ايجاب طرف اوّل مى‌باشد كه از رضايت طرف دوم نسبت به‌بستن چنين قراردادى واز پذيرش قرارداد توسط وى حكايت مى‌كند، در واقع برمبناى اين ساخت است كه يك قرارداد منعقد مى‌شود از همين رو طرف اول را" موجب" (ايجاب كننده) وطرف دوم را" قابل" (قبول كننده) مى‌گويند. از اين رو به‌عنوان نمونه در قرارداد خريد وفروش، فروشنده، موجب وخريدار، قابل، ودر عقدازدواج زن، موجب ومرد، قابل ودر قرارداد اجاره، فرد موجر، موجب ومستأجرقابل مى‌باشند، از سوى ديگر به زبان جارى ساختن الفاظ ايجاب وقبول در برخى‌قراردادها الزامى ولى در برخى ديگر غير الزامى مى‌باشد.

[2]- به صفحه 240 رجوع شود.

مبادله وخريد وفروش را عملًا انجام دهند، چون، تراضى به منزله‌ى بنياد هر قرارداد، گاهى از رهگذر جارى ساختن كلمات وجمله‌ها، وگاهى از رهگذر فعل وعملكرد «كه همان‌تعاطى مى‌باشد» نمود مى‌يابد.

معاطات، در همه قراردادها ومعامله‌هاى بزرگ وكوچك بيع، جارى وصحيح‌مى‌باشد.

وكالت:

همانطور كه خريد وفروش از راه عقد قرارداد ميان خريدار وفروشنده به طورمستقيم انجام مى‌شود وصحيح است، عقد اين قرارداد از طريق وكيل ويا ولى‌شرعى «مانند پدر و جد كودك، قيّم، وصى، حاكم شرع ويا جانشين وى» نيزصحيح مى‌باشد.

همچنين يك نفر مى‌تواند نقش دو طرف قرارداد را به تنهايى نمايندگى نمايد، به گونه‌اى كه مثلًا شخص، خود خريدار ويا فروشنده باشد ودر همان حال وكالت «يا ولايت، يا قيمومت، يا وصايت» طرف مقابل را نيز برعهده گيرد.

شروط خريدار وفروشنده:

پيش از اين در بخش احكام عمومى عقود وقراردادها به تفصيل از شروط طرفهاى قرارداد سخن به ميان آمد، كه فراهم آمدن تمام آن شروط در خريدار وفروشنده نيز الزامى‌مى‌باشد، اختصاراً اين شروط عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد ونيت، اختيار، حق‌تصرف «اختياردارى»[1].

همچنين در آن بخش، از احكام قراردادهايى كه به صورت فضولى صورت مى‌پذيرند نيز سخن به ميان آمد كه همه آن احكام در بيع فضولى نيزجارى مى‌باشد[2].

شروط عوضين «كالا وبها»:

در آن بخش همچنين در باب شرطهايى كه بايد در كالا وبها- آن چنانكه در ديگر مبادلات نيز وجود دارد- فراهم آيند بحث شد، اين شروط به اختصارعبارتند از: ماليّت داشتن، حليّت، ملكيّت، مطلق بودن.

[1]- به صفحه 247. رجوع شود

[2]- به صفحه 252. رجوع شود.