ج: فروش سَلَف
1- در فروش سَلَف فراهم آمدن شش شرط زير الزامى است:
نخست: ارائه توصيفى نسبتاً دقيق از كالا وويژگيهايى كه در صورت اختلاف، بها وميزان مرغوبيت آن، نيز تغيير مىيابد.
البته اغراق در اين كار واجب نمىباشد، وبسنده كردن به ارائه تصويرى از كالا كه در نزد عرف براى شناسايى كالا كافى تلقى مىشود، وهيچ جاى ابهامى را باقى نمىگذارد، كافى است.
ميزان توصيف يك كالا بسته به نوع كالا، بازار وعرف، متفاوت است. گاهىحتى تاريخ ويا سال ساخت يك كالا را نيز بايد روشن كرد «مانند اتومبيل»، چون، سال ساخت در چنين كالاهايى به منزله ى عامل بسيار مؤثرى در تفاوت قيمت ومقبوليت كالا تلقى مىشود، ويا مثلًا در باب مواد غذايى جز تاريخ ساخت، دانستن تاريخ انقضاى آنها نيز امرى مهم قلمداد مىشود.
ولى در معامله برخى كالاهاى ديگر، مانند ابزارآلات ودستگاههايى كه تاريختوليد آنها هيچ نقش تعيين كنندهاى در تفاوت قيمت، ويا ميزان مرغوبيت آنها ايفا نمىكند، ضرورتى براى روشن كردن تاريخ توليد وجود ندارد.
اما، كالاهايى كه نتوان ويژگيهاى آنها را از راه توصيف، ثبت وضبط كرد، مانند برخى گونههاى پوست، گوشت ويا برخى گونههاى مختلف فرشهاى دستى وبرخى صنايع دستى ديگر، فروش سلفى آنها جايز نمىباشد.
دوم- پرداخت تمام بها، در مجلس معامله وپيش از متفرق شدن اطراف قرارداد، بنابر آنچه كه مشهور بين فقها است، اين نظر موافق با احتياط است.
حال اگر خريدار، تنها مقدارى از بها را در مجلس بپردازد، تنها آن بخش ازمعامله كه متناسب با مقدار پرداختى است، صحيح مىباشد، وبخش ديگر معامله باطل است، در چنين معاملهاى فروشنده ملزم به اجراى قرارداد، وفروش كالاى خود نيست ومى تواند معامله را فسخ كند.
«به عنوان نمونه اگر فروشنده، هزار متر پارچه را به صورت سَلَف وبا قيمت دو ميليون تومان نقد، به كسى بفروشد ولى خريدار تنها يك ميليون تومان آن را در مجلسبپردازد، معامله تنها براى پانصد متر از آن پارچه صحيح خواهد بود، ولى فروشنده مىتواند يا به همين معامله نصف ونيمه بسنده كند ويا معامله را فسخ كند».
سوم: معين كردن ميزان كالا، بر مبناى واحدهاى اندازهگيرى مربوط به آن كالا، مانند پيمانه، وزن، تعداد، مساحت ويا زمان «مثلًا در حيوانات ودرختان» يا وات «در برق» يا بايت «براى اندازهگيرى حجم نرمافزارى» ومانند اينها.
چهارم: معين كردن سال، ماه، روز، وحتى در برخى اوقات ساعت تحويلكالا؛ چه در صورتى كه زمان تحويل كالا به درستى مشخص نشود، به گونهاى كه موجب بروز ابهاماتى در خود كالا شود، ومعامله به يك فروش غررى تبديل شود، قرارداد باطل خواهد بود.
مدت زمان تعيين شده در اينگونه قراردادها، چه يك روز باشد، چه دهها سال، هيچ تأثيرى در اين حكم ندارد.
پنجم: امكان وجود كالاى مورد نظر در موعد مقرر، هرچند در زمان بستنقرارداد آن كالا، بالفعل موجود نباشد؛ به عبارت ديگر فروشنده بايد توانايىفراهم آوردن كالاى مورد نظر وتحويل آن را در موعد مقرر داشته باشد.
«به عنوان نمونه اگر فروشنده در يك قرارداد بيع سَلَف متعهد شود تا يك محصول كشاورزى را كه در زمستان يافت نمىشود، در اين فصل تحويل دهد، قرارداد باطل خواهد بود».
ششم: مشخص نمودن مكان تحويل كالا، در صورتيكه هدفهاى تجارى با اختلاف مكان تحويل كالا متفاوت باشد، وعدم تعيين مكان سبب غرر شود، مگر اينكه مكان تحويل كالا در نزد عرف مشخص باشد، به گونهاى كه نيازمند يادآورىآن در متن قرارداد نباشيم، «مثلًا: عرف بازار، محل تحويل كالا را در بندر كشورخريدار، بداند».
فروع مسئله:
1- كسى كه كالايى را به بيع سلفى خريدارى مىكند، نمىتواند پيش از فرارسيدن موعد تحويل كالا، آن را بفروشد، ولى پس از فرارسيدن موعد حتى اگر هنوز كالا به دستش نرسيده باشد، مىتواند آن را بفروشد. البته لازم به ذكر است، فروش پيش از دستيابى كالاهايى كه واحد اندازهگيرى آنها پيمانه است «مانند برخى انواع روغنها» وكالاهايى كه واحد اندازه گيريشان وزن مىباشد «مانند ميوهها» مكروه مىباشد.
2- بر فروشنده واجب است در فروش سلفى، با فرا رسيدن موعد تحويل كالا، كالاى مورد نظر را متناسب با ويژگيهاى مورد توافق بين دو طرف در قرارداد، تحويل دهد، در اين صورت بر خريدار نيز واجب است كالا را از فروشنده تحويلگيرد.
3- حال اگر فروشنده، كالايى با ويژگيهايى بهتر از ويژگيهاى مورد موافقت به خريدار تحويل دهد، آيا خريدار بايد آن را بپذيرد ويا مىتواند از گرفتن آن، خوددارى كند؟
پاسخ اين است كه اگر خريدار نياز خاصى به كالاى با كيفيت پايين تر نداشته باشد ويا فروشنده نخواهد به خاطر كيفيت بهتر كالا منّتى بر سر خريدار بگذارد وفخر فروشى كند، واجب است كالا را در يافت كند، در غير اينصورت تحويلگرفتن كالا واجب نمىباشد.
4- اگر ويژگيهاى كالاى تحويل داده شده پايين تر از ويژگيهاى مورد توافق باشد، خريدار مىتواند از پذيرش كالا سرباز زند.
5- اگر موعد تحويل كالا فرا رسد، ولى فروشنده- به هر علتى- نتواند كالا را به موقع تحويل دهد- مثلًا كالاى مورد نظر، يك كالاى وارداتى باشد ودر موعد مقرر به دست فروشنده نرسد، ويا يك محصول داخلى باشد وتوليد آن به تعويق افتد- ويا به هر علت ديگرى از اين دست كه قهراً ويا بر اثر سهل انگارى فروشنده سر راه قرار مىگيرد، در تمام اين حالات خريدار مخير است تا معامله را فسخ كند وبهاى پرداختى خود را از فروشنده باز پس گيرد، ويا وقت ديگرى را تا فراهم شدن كالا توسط فروشنده، انتظار بكشد.
6- چه بسا اگر در فراهم نشدن كالا در موعد مقرر، فروشنده مقصِّر باشد، وخريدار از اين راه زيان ببيند، بر فروشنده است تا زيان خريدار را جبران كند، واحتياط واجب آن است كه دو طرف بر اساس تراضى وتوافق عمل نمايند.
3- فروش مرابحهاى
1- معاملات خريد وفروش از نظر بها وسود به چهار دسته تقسيم مىشوند:
نخست: خريد وفروشى كه در آن كالاى معين ومشخصى در ازاى پرداخت بهايى معين ومشخص، بر مبناى رضايت دو طرف، مبادله شود، ودر آن قرارداد از بهاى اصلى كالا ويا ميزان ودرصد سود ويا زيانى كه عايد فروشنده مىشود، سخنى به ميان نيايد، كه بدان «مساومه» مىگويند.
دوم: خريد وفروشى كه در آن، فروشنده كالاى خود را همراه باسود معين به فروش مىرساند «مثلًا فروشنده، خود كالايى را به ده هزار تومان خريدارى وبا دو هزار تومان سود به خريدار بفروشد وضمناً خريدار را از بهاى اصلى كالا يعنى ده هزار تومان وميزان سود عايد شده از فروش كالا يعنى دو هزار تومان يا 20% مطلع سازد»، به اين معامله «مرابحه» مىگويند.
سوم: خريد وفروشى كه در آن، كالاى مورد معامله به ميزان مشخصى كمتر از بهاى اصلى آن فروخته شود، ودر آن، خريدار را از بهاى اصلى وميزان ويا درصد كاهش قيمت مطلع سازند. كه به آن «مواضعه» مىگويند.
چهارم: خريد وفروشى كه در آن، كالا به همان بهاى خريدارى شده، توسط فروشنده، به خريدار فروخته شود، كه به آن «توليه» گفته مىشود.
2- تمام گونههاى ذكر شده، از جمله معاملات درست مىباشند، ولى از ميانآنها «مساومه» بهترين نوع آنها و «مرابحه» گونه مكروه خريد وفروش مىباشد، چون امكان دارد اين نوع معامله، فروشنده را به استفاده از دروغ ودر نهايت گرفتار شدن در ورطه غش وخيانت، اغوا كند.
3- در «مرابحه» مقدار سود، ودر «مواضعه» ميزان كاهشقيمت، بايد تعيين شود، خواه با استفاده از عدد صحيح «مثلًا دو هزارتومان سود ويا كاهش قيمت» ويا با درصد بندى «مثلًا ده در صد».
4- «مرابحه» معاملهاى است كه در آن، كالا به همراه سود افزوده معينى برسرمايه «ويا بهاى خريد، يا قيمت تمام شده» فروخته مىشود، از اين رو اين معامله بر مبناى اطلاع رسانى درست به خريدار درباره سرمايه كالا استوار مىشود، حال پرسش اين است كه سرمايه كالا چيست؟ ودر صورت ايجاد تغييرى در كالا پس از خريدارى، چه بايد كرد؟ وپيامدهاى اطلاع رسانى دروغ ونادرست به خريدار چه خواهد بود؟ در حين تبيين پارهاى از احكام مرابحه، به اين پرسشها پاسخ خواهيم داد:
يك: اگر كسى كالايى را به بهايى معين خريدارى كند ودر آن به تغييرى كه منجر به فزونى بهاى آن شود دست نزند، سرمايه آن كالا همان بهايى خواهد بود كهكالا بدان خريدارى شده، به عنوان نمونه اگر بهاى اتومبيلى پنج ميليون تومان باشد، فروشنده بايد در ابتدا همين قيمت را به عنوان سرمايه به خريدار ارائه كند وسپس سود افزوده مورد نظرش را طلب كند.
دو: اما در صورتى كه فروشنده در كالاى خود تغييرى ايجاى كند كه به فزونى بهاىآن بينجامد «مثلًا اتومبيل مورد نظر را نقاشى كند»، اگر خود، آن تغيير را به وجودآورده باشد، جايز نيست كارمزد خود را در اطلاع رسانى به خريدار، برسرمايهكالا بيفزايد، «مثلًا بگويد قيمت اتومبيل پنج ميليون ودويست هزار تومان است، يعنى دويست هزار تومان كارمزد خود را همراه با سرمايه كالا كه پنج ميليون تومان مىباشد، جا بزند» بلكه بايد براى دور ماندن از غش وفريبكارى، قيمت خريد كالا را اعلامكند، وكارى را كه شخصاً بر روى كالا انجام داده به اطلاع خريدار برساند، «مثلًا به خريدار بگويد: اين اتومبيل را كه بهاى اصلى آن پنج ميليون تومان مىباشد، وخود نيز به نقّاشى آن اقدام كردهام، به صورت مرابحه وبا چهارصد هزار تومان اضافه بر بهاى خريد، به تو مىفروشم».
سه: اما اگر تغيير مورد نظر از راه اجير كردن ديگران بوجود آمده باشد، مىتوان كارمزد آن تغييرات را به همراه بهاى اصلى كالا به عنوان سرمايه كالا «ويا قيمت تمام شده» به خريدار ارائه داد، به عنوان نمونه اگر هزينه رنگآميزى اتومبيل دويست هزار تومان باشد، فروشنده در اطلاع رسانى خود به خريدار چنينمىگويد: «من اين اتومبيل را كه پنج ميليون ودويست هزار تومان برايم هزينه در برداشته به صورت مرابحه وبا اضافه دويست هزار تومان ويا درصد معيّن ديگرى به تو مىفروشم».
چهار: اگر پس از خريدارى يك كالا، عيبى در آن ظاهر شد كه به ازاى آن، بخشى از بهاى پرداخت شده را باز پس گرفت، بايد واقعيت امر را اطلاع دهد، به ديگر سخن نمىتوان بدون سخن گفتن از مقدار باز پس گرفته شده به علت عيب مورد نظر، تنها از بهاى اصلى آن كالا سخن گفت.
پنج: اگر كسى كالايى را كه بهاى معيّنى دارد با تخفيف ويژهاى از باب احسان به شخص خود، خريدارى كند، مىتواند به هنگام فروش آن كالا، تنها از بهاى اصلى آن سخن گويد واز تخفيف، سخن به ميان نياورد.
شش: اگر فروشنده در اطلاع رسانى از بهاى اصلى كالايى، دروغ گويد وبهاىاصلى را بيش از آنچه كه هست جلوه دهد، معامله باطل نمىشود، ولى اين عملفروشنده، مصداق غش وخيانت خواهد بود، وحرام است.
واگر خريدار به اين امر واقف شود، مىتواند معامله را بكلى فسخ كند، ويا به بهايى كه پرداخته راضى شود، در واقع او نمىتواند ما به التفاوت بهاى اصلى وبهاى دروغين را از فروشنده مطالبه كند.
4- خريد وفروش طلا ونقره وپول رايج
فروش مقدارى طلا در قبال مقدارى ديگر طلا ويا فروش نقره در ازاى نقره ويا فروش طلا به نقره ويا بالعكس چه حكمى دارد؟
آيا بر مبادله سكههاى طلا ونقره، كه به عنوان پول رايج بازار مورد استفاده است، آيا بر مبادله آنها با سكه هايى از جنس خود ويا از جنس ديگرى، احكام ويژهاى مترتب مىباشد، يا نه؟
در پاسخ بايد گفت:
1- به معاملاتى از اين دست در فقه اصطلاحاً «بيع صرف» مىگويند. فقها داد وستد ومبادله ثمن ومثمن را در اينگونه معاملات، در مجلس وپيش از پراكنده شدن طرفهاى قرارداد، شرط كردهاند.
2- «بيع صرف» به دو دسته تقسيم مىشود:
نخست: داد وستد پولهاى رايج.
دوم: داد وستد طلا ونقره.
كه براى هر يك از گونههاى مذكور احكام ويژهاى وجود دارد.
داد وستد پولهاى رايج
3- به نظر مىرسد معيار فقها در مبحث خريد وفروش سكه هاى طلا ونقره، اين است كه آنها به عنوان پول رايج در داد وستدهاى تجارى مردم مورد استفاده مىباشد، ونه صرفاً طلايى ويا نقرهاى بودن آنها.
4- از اين رو فراهم آمدن شرط داد وستد همزمان در مجلس ومعامله، در مورد خريدوفروش پولهاى طلا ونقره واجب مىباشد، وبر مبناى احتياط واجب بايد در مورد خريد وفروش ديگر پولهاى رايج بجز طلا ونقره نيز، به شرط داد وستد همزمان درمجلس معامله، پايبند بود، به عنوان مثال فروش هزار دينار كويتى در ازاى سى ميليون ريال ايرانى تنها به شرط داد وستد در مجلس معامله، صحيح مىباشد.
لذا فروش نسيهاى پول، يعنى اينكه پرداخت بها را به بعد از جدا شدن از هم بسپاريم- هر چند يك ساعت بعد باشد- درست نمىباشد.
داد وستد طلا ونقره
5- در معامله طلا با طلا ونقره با نقره، چه روى آنها كار شده باشد، چه خام باشند، عدم تفاوت در وزن آنها شرط مىباشد، به عنوان مثال نمىتوان ده گرم طلا را در مقابل يازده گرم طلاى ديگر، ويا در مقابل ده گرم طلاى ديگر به علاوه مقدارى پول اضافه به فروش رساند، همچنين است در باب معامله نقره، چه، آن اضافه، ربا وحرام مىباشد.
6- اما در فروش طلا به نقره ويا نقره به طلا، مساوى بودن وزن شرط نيست، لذا مىتوان مثلًا ده گرم طلا را در ازاى صد گرم نقره، يا كمتر ويا بيشتر از آن معاملهكرد.
7- اگر معامله بر طلا ونقره مسكوكى كه پول رايج بازار مىباشد واقع شود، بايد خريدار وفروشنده پيش از جدا شدن ازيكديگر كالا وبها را به يكديگر تحويل دهند.
اما اگر اين معامله بر طلا ونقره غير مسكوك واقع شود، مراعات اين شرط «قبض در مجلس» لازم نيست، چه بها وكالا هر دو از يك جنس باشند، مثلًا هر دو طلا ويا هر دو نقره باشند، چه نباشند. از اين رو معامله مقدارى طلا در ازاى همان مقدار طلا، ويا فروش مقدارى نقره در ازاى همان مقدار نقره، ويا مبادله طلا با نقره با وزن مساوى يا متفاوت، بدون اينكه تحويل كالا وبها قبل از جدا شدن خريدار وفروشنده صورت پذيرد، صحيح مىباشد حتى اگر تحويل كالا وبها ويا يكى از آن دو پس از جدا شدن از يكديگر انجام شود.
8- نمىتوان طلا ويا نقره ساخته شده را در ازاى بهايى از همان جنس كه وزنش بيشتر از كالا باشد فروخت ومقدار اضافى بها را به مثابه مزد ساخت قلمداد كرد، بلكه مىتوان اين كار را در ضمن دو معامله جدا گانه انجام داد، به عنوان نمونه فروشنده ابتدا بايد گردنبند طلا را به بهاى مورد توافق دو طرف «كه درآن مزد ساخت نيز لحاظ شده باشد» بفروشد، وبهاى آن را به پول رايج يا نقره تعيين كند، در مرحله بعدى زرگر بايد طلاى خريدار را از وى در مقابل پرداخت بهايى كه از پول رايج ويا نقره ونه طلا تعيين مىشود خريدارى كند.
5- خريد وفروش محصولات كشاورزى
1- يكى از امورى كه موجب حرام بودن خريد وفروش مىشود، غرر مىباشد[1].
اين قاعده بيش از پيش بايد در داد وستد محصولات كشاورزى وهمچنين معامله بر سر انواع سبزيجات، مورد توجه قرار گيرد، چرا كه معامله بر سر محصولات
[1]- معاملهاى را كه در آن يكى از دو طرف قرارداد ويا هر دوى آنها نسبت به بهاويا كالا ويا هر دو، از اطلاعات كافى برخوردار نباشند، ودر نتيجه به ضرر وزيان يك يا هر دو طرف معامله تمام شود، معامله غررى مىگويند. (مترجم).