سه: اما اگر تغيير مورد نظر از راه اجير كردن ديگران بوجود آمده باشد، مىتوان كارمزد آن تغييرات را به همراه بهاى اصلى كالا به عنوان سرمايه كالا «ويا قيمت تمام شده» به خريدار ارائه داد، به عنوان نمونه اگر هزينه رنگآميزى اتومبيل دويست هزار تومان باشد، فروشنده در اطلاع رسانى خود به خريدار چنينمىگويد: «من اين اتومبيل را كه پنج ميليون ودويست هزار تومان برايم هزينه در برداشته به صورت مرابحه وبا اضافه دويست هزار تومان ويا درصد معيّن ديگرى به تو مىفروشم».
چهار: اگر پس از خريدارى يك كالا، عيبى در آن ظاهر شد كه به ازاى آن، بخشى از بهاى پرداخت شده را باز پس گرفت، بايد واقعيت امر را اطلاع دهد، به ديگر سخن نمىتوان بدون سخن گفتن از مقدار باز پس گرفته شده به علت عيب مورد نظر، تنها از بهاى اصلى آن كالا سخن گفت.
پنج: اگر كسى كالايى را كه بهاى معيّنى دارد با تخفيف ويژهاى از باب احسان به شخص خود، خريدارى كند، مىتواند به هنگام فروش آن كالا، تنها از بهاى اصلى آن سخن گويد واز تخفيف، سخن به ميان نياورد.
شش: اگر فروشنده در اطلاع رسانى از بهاى اصلى كالايى، دروغ گويد وبهاىاصلى را بيش از آنچه كه هست جلوه دهد، معامله باطل نمىشود، ولى اين عملفروشنده، مصداق غش وخيانت خواهد بود، وحرام است.
واگر خريدار به اين امر واقف شود، مىتواند معامله را بكلى فسخ كند، ويا به بهايى كه پرداخته راضى شود، در واقع او نمىتواند ما به التفاوت بهاى اصلى وبهاى دروغين را از فروشنده مطالبه كند.
4- خريد وفروش طلا ونقره وپول رايج
فروش مقدارى طلا در قبال مقدارى ديگر طلا ويا فروش نقره در ازاى نقره ويا فروش طلا به نقره ويا بالعكس چه حكمى دارد؟
آيا بر مبادله سكههاى طلا ونقره، كه به عنوان پول رايج بازار مورد استفاده است، آيا بر مبادله آنها با سكه هايى از جنس خود ويا از جنس ديگرى، احكام ويژهاى مترتب مىباشد، يا نه؟
در پاسخ بايد گفت:
1- به معاملاتى از اين دست در فقه اصطلاحاً «بيع صرف» مىگويند. فقها داد وستد ومبادله ثمن ومثمن را در اينگونه معاملات، در مجلس وپيش از پراكنده شدن طرفهاى قرارداد، شرط كردهاند.
2- «بيع صرف» به دو دسته تقسيم مىشود:
نخست: داد وستد پولهاى رايج.
دوم: داد وستد طلا ونقره.
كه براى هر يك از گونههاى مذكور احكام ويژهاى وجود دارد.
داد وستد پولهاى رايج
3- به نظر مىرسد معيار فقها در مبحث خريد وفروش سكه هاى طلا ونقره، اين است كه آنها به عنوان پول رايج در داد وستدهاى تجارى مردم مورد استفاده مىباشد، ونه صرفاً طلايى ويا نقرهاى بودن آنها.
4- از اين رو فراهم آمدن شرط داد وستد همزمان در مجلس ومعامله، در مورد خريدوفروش پولهاى طلا ونقره واجب مىباشد، وبر مبناى احتياط واجب بايد در مورد خريد وفروش ديگر پولهاى رايج بجز طلا ونقره نيز، به شرط داد وستد همزمان درمجلس معامله، پايبند بود، به عنوان مثال فروش هزار دينار كويتى در ازاى سى ميليون ريال ايرانى تنها به شرط داد وستد در مجلس معامله، صحيح مىباشد.
لذا فروش نسيهاى پول، يعنى اينكه پرداخت بها را به بعد از جدا شدن از هم بسپاريم- هر چند يك ساعت بعد باشد- درست نمىباشد.
داد وستد طلا ونقره
5- در معامله طلا با طلا ونقره با نقره، چه روى آنها كار شده باشد، چه خام باشند، عدم تفاوت در وزن آنها شرط مىباشد، به عنوان مثال نمىتوان ده گرم طلا را در مقابل يازده گرم طلاى ديگر، ويا در مقابل ده گرم طلاى ديگر به علاوه مقدارى پول اضافه به فروش رساند، همچنين است در باب معامله نقره، چه، آن اضافه، ربا وحرام مىباشد.
6- اما در فروش طلا به نقره ويا نقره به طلا، مساوى بودن وزن شرط نيست، لذا مىتوان مثلًا ده گرم طلا را در ازاى صد گرم نقره، يا كمتر ويا بيشتر از آن معاملهكرد.
7- اگر معامله بر طلا ونقره مسكوكى كه پول رايج بازار مىباشد واقع شود، بايد خريدار وفروشنده پيش از جدا شدن ازيكديگر كالا وبها را به يكديگر تحويل دهند.
اما اگر اين معامله بر طلا ونقره غير مسكوك واقع شود، مراعات اين شرط «قبض در مجلس» لازم نيست، چه بها وكالا هر دو از يك جنس باشند، مثلًا هر دو طلا ويا هر دو نقره باشند، چه نباشند. از اين رو معامله مقدارى طلا در ازاى همان مقدار طلا، ويا فروش مقدارى نقره در ازاى همان مقدار نقره، ويا مبادله طلا با نقره با وزن مساوى يا متفاوت، بدون اينكه تحويل كالا وبها قبل از جدا شدن خريدار وفروشنده صورت پذيرد، صحيح مىباشد حتى اگر تحويل كالا وبها ويا يكى از آن دو پس از جدا شدن از يكديگر انجام شود.
8- نمىتوان طلا ويا نقره ساخته شده را در ازاى بهايى از همان جنس كه وزنش بيشتر از كالا باشد فروخت ومقدار اضافى بها را به مثابه مزد ساخت قلمداد كرد، بلكه مىتوان اين كار را در ضمن دو معامله جدا گانه انجام داد، به عنوان نمونه فروشنده ابتدا بايد گردنبند طلا را به بهاى مورد توافق دو طرف «كه درآن مزد ساخت نيز لحاظ شده باشد» بفروشد، وبهاى آن را به پول رايج يا نقره تعيين كند، در مرحله بعدى زرگر بايد طلاى خريدار را از وى در مقابل پرداخت بهايى كه از پول رايج ويا نقره ونه طلا تعيين مىشود خريدارى كند.
5- خريد وفروش محصولات كشاورزى
1- يكى از امورى كه موجب حرام بودن خريد وفروش مىشود، غرر مىباشد[1].
اين قاعده بيش از پيش بايد در داد وستد محصولات كشاورزى وهمچنين معامله بر سر انواع سبزيجات، مورد توجه قرار گيرد، چرا كه معامله بر سر محصولات
[1]- معاملهاى را كه در آن يكى از دو طرف قرارداد ويا هر دوى آنها نسبت به بهاويا كالا ويا هر دو، از اطلاعات كافى برخوردار نباشند، ودر نتيجه به ضرر وزيان يك يا هر دو طرف معامله تمام شود، معامله غررى مىگويند. (مترجم).
كشاورزى پيش از اينكه دانه ببندد وگلش بريزد، معمولًا غررى مىباشد، وموجب بروز نزاع ميان دوطرف قرارداد مىشود، چون محصولاتكشاورزى در مرحله داشت ورشد ونمو، در معرض انواع واقسام آفتهاى گياهى وغير از آن مىباشند، كه امكان دارد شيوع هر يك از اين آفتها، موجبات نابودى محصول را پيش از برداشت در پى داشته باشد، پس اگر دو طرف بتوانند به هر وسيله ممكن از بروز غرر وجهالت نسبت به برخى از ابعاد قرارداد جلوگيرى به عمل آورند، جايز است بر سر محصولات كشاورزى دست به معامله بزنند.
2- با مراعات يكى از شرايط زير در معامله ى محصولات كشاورزى، غررمنتفى مىشود:
نخست: در امان بودن محصول از آفتها، پس اگر خريدار با توجه به شناختى كه نسبت به اوضاع زراعى دارد، بداند كه معمولًا محصول مورد نظر، سر موقع وصحيح وسالم به بار خواهد نشست، همين امر براى صحت قرارداد كافى است.
دوم: فروش محصول در مدتى بيش از يك سال؛ در اين صورت اگر محصول مورد نظر بر اثر آفت در يك سال از بين برود، اميد مىرود تا در ازاى بهاى تعيين شده، محصول سال ديگر به دست آيد.
سوم: افزودن كالاى ديگرى به عنوان ضميمه به اصل قرارداد، به طوريكه غرر وجهالت را از بين ببرد، چرا كه در صورت به دست نيامدن محصول، آن ضميمه در برابر بهاى پرداختى خواهد بود.
چهارم: فروش محصولات كشاورزى وباغى پس از به بار نشستن، به گونهاى كه ديگر بيم بروز آفت نرود.
پنجم: فروش محصولات كشاورزى وباغى، پس از سر برآوردن ميوه ويا محصول، حتى اگر پيش از رسيدن وبه بارنشستن محصول باشد، البته اگر ديگر بيم بروز آفت نرود، واز سلامت محصول اطمينان حاصل شود، واين امر موجبات بروز غرر را از ميان ببرد.
3- اما در صوت عدم اطمينان به امنيت محصولات، وضميمه نكردن ضمايمى براى ممانعت از بروز غرر، وهمچنين عدم تعدد سالهاى فروش محصول،
احتياط آن است كه به داد وستد محصولات كشاورزى وباغى دست نزنيم، چرا كه اين، يك معامله غررى است؛ به نظر مىرسد اين حكم، خريد وفروش سبزيجات وبرگ درختان را نيز شامل مىشود.
6- ربا در داد وستد
1- پيش از اين[1]گفته شد كه ربا علاوه بر قرض كه مهمترين عرصه تحقق آن مىباشد، در برخى انواع داد وستد ودر شرايط خاصى نيز بروز مىكند كه بدان «رباى در معامله» مىگويند.
2- رباى در معامله آن است كه كالايى در ازاى مقدارى زيادتر از كالاى مشابه آن، فروخته شود. «به عنوان نمونه فروختن هزار ليتر شير در مقابل هزار وصد ليتر شير». در واقع از آن رو كه عوضين «كالا وبها» هر دو از يك جنسند، پس هزار ليتر از آن در ازاى هزار ليتر ديگر قرار مىگيرد، اما صد ليتر باقى مانده ما به ازايى ندارد، لذا اين صد ليتر از مصاديق دريافت باطل وناحق اموال ديگران محسوب مىشود، كه در قرآن كريم واحاديث شريف صراحتاً از آن نهى شده است.
3- زيادى در معامله ربوى برچند دسته است:
الف: گاهى اين زيادى در عين است؛ فروش يك تن گندم در ازاى يك تن ويكصد كيلو گندم ديگر، از مصاديق اينگونه داد وستد ربوى مىباشد، چرا كه يكصد كيلو گندم زيادى منظور شده در بها، در واقع مابه ازايى در معامله ندارد ويك زيادى عينى محسوب مىشود.
ب: گاهى هم سود ربوى از رهگذر تفاوت زمانى پيش بينى شده در قرار داد محقق مىشود؛ مثلًا اگر كسى يك تن برنج را در مقابل پرداخت يك تن برنج ديگر پس از گذشت يك سال از انعقاد قرارداد به فروش برساند، اين اختلاف زمانى پيش بينى شده در قرارداد به مثابه ربا محسوب مىشود، چون اگر در قراردادى پرداخت بهاى كالا به زمان ديگرى موكول شود، اين زمان تعيين
[1]- به صفحه 244. رجوع شود.
شده، خود به منزله ى بخشى از سود وبا ارزش تلقّى مىشود، از اين رو فروش كالايى در ازاى كالايى از همان جنس به صورت نسيهاى، حتى اگر با زيادى در عين همراه نباشد جايز نيست، چرا كه تأخير انداختن در زمان پرداخت يكى از عوضين «كالا ويا بهاى» همجنس، معامله را به يك معامله ربوى تبديل مىكند.
ج: گاهى هم سود ربوى از رهگذر پيش بينى كار ويا خدمت اضافه بر بها وياكالا، محقق مىشود؛ مانند فروش يك تن خرما در برابر يك تن خرماى ديگر به علاوهى مثلًا شخم زدن يك هكتار زمين كشاورزى. درست است كه در اين معامله دو كالاى هم جنس بدون اختلاف در وزن ومقدار، وهمچنين بدون تعيين زمان ديگر براى پرداخت بها ويا كالا مبادله شدهاند، ولى افزودن كار ويا خدمتى اضافى به بها ويا كالا در اين قرارداد «شخم زدن يك هكتار زمين كشاورزى» آن را به معاملهاى ربوى تبديل مىكند.
4- رباى در معامله تنها با فراهم آمدن دو شرط زير در قرارداد محقق مىشود:
نخست: هم جنس بودن عوضين «بها وكالا»؛ مثلًا اينكه گندم با گندم، برنج با برنج، خرما با خرما، شير با شير ويا گوشت با گوشت و ... معامله شود.
دوم: اينكه معيار سنجش كالا وبهاى هم جنس مورد معامله، وزن ويا پيمانه باشد؛ از اين رو آنچه بر مبناى شمارش، داد وستد مىشوند «مانند تخم مرغ دربعضى شهرها»، ويا «مانند پارچه» بر مبناى متراژ، فروخته مىشوند، ويا «مانند ماهى در برخى مناطق ساحلى» با مشاهده خريد وفروش مىشوند، از دايره معاملات ربوى خارج اند، ومى توان اينگونه كالاها را بهمراه مازاد، با يكديگرمعامله كرد؛ مثلًا مىتوان بيست تخم مرغ را در مقابل بيست وپنج تخم مرغ، ويا ده متر پارچه را در ازاى دوازده متر از همان نوع پارچه به فروش رساند.
فروع مسئله:
1- مراد از همجنس بودن كالا وبها در اين مبحث همجنس بودن آندو در اصلمىباشد؛ از اين رو گندم وآرد آن، وهمچنين خرما وشيره آن، ونيز شير
وكره وتمام فراوردههاى لبنى در اين مبحث هم جنس محسوب مىشوند، همچنين است انگور وسركه ى انگور، وسيب وفشرده سيب، ومواردى از اين دست.
2- تفاوتهاى جزئى دو كالاى هم جنس در ويژگيهاى فرعى وهمچنين دركيفيت، ودر درجه مرغوبيت، موجب اختلاف آن دو كالا در جنس نمىشود، وآندوكالا با وجود چنين اختلافاتى همچنان هم جنس محسوب مىشوند؛ از اين رو گندم مرغوب وگندم نامرغوب، همجنس محسوب مىشوند، هر چند در بازار هم با قيمتهاى متفاوتى به فروش برسند، ونيز به عنوان مثال: برنج طارم ندا وبرنج دمسياه، وهمچنين انواع خرما نيز در اين مبحث هم جنس تلقى مىشوند.
3- هم جنسى انواع گوشتها در اين مبحث بسته به حيوانيست كه گوشت مورد نظر از او تهيّه شده است، لذا گونههاى مختلف گوشت گوسفند در اينجا همجنس وگوشت گوسفند وگوشت گوساله غير همجنس تلقى مىشوند، لذا نمىتوانيم در معامله گوشت گوسفند، با گوشت گوسفند، مازاد داشته باشيم ولى در معامله گوشتگوساله، با گوشت گوسفند، مىتوان يك طرف را بيشتر ويا كمتر از طرف ديگر درنظر گرفت.
4- نمىتوان عناوين عمومى مثلًا يك رسته ويا يك دسته از انواع گياهان را مبنايى براى هم جنس بودن بشمار آورد؛ از اين رو نمىتوان مثلًا برنج وگندم را ازآنرو كه هر دو متعلق به رسته غلّات هستند، ويا پرتقال وسيب را از آنرو كه هر دو از ميوههاى درختى بشمار مىروند، هم جنس خواند.
5- در اين مبحث دو غلّه گندم وجو، در حكم فقهى هم جنس محسوب مىشوند، چه، در اين باب روايت وارد شده است، لذا نمىتوان گندم را به ازاى جو همراه با مازاد ويا بالعكس معامله كرد.
6- معيار در پيمانهاى ويا وزنى بودن يك كالا را، عرف هر منطقه وعرف مردم مشخّص مىكند، از اين رو اگر واحد سنجش يك كالا در جاهاى مختلف، متفاوت باشد، هر منطقه حكم ويژه خود را دارا خواهد بود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة