6- اما در فروش طلا به نقره ويا نقره به طلا، مساوى بودن وزن شرط نيست، لذا مىتوان مثلًا ده گرم طلا را در ازاى صد گرم نقره، يا كمتر ويا بيشتر از آن معاملهكرد.
7- اگر معامله بر طلا ونقره مسكوكى كه پول رايج بازار مىباشد واقع شود، بايد خريدار وفروشنده پيش از جدا شدن ازيكديگر كالا وبها را به يكديگر تحويل دهند.
اما اگر اين معامله بر طلا ونقره غير مسكوك واقع شود، مراعات اين شرط «قبض در مجلس» لازم نيست، چه بها وكالا هر دو از يك جنس باشند، مثلًا هر دو طلا ويا هر دو نقره باشند، چه نباشند. از اين رو معامله مقدارى طلا در ازاى همان مقدار طلا، ويا فروش مقدارى نقره در ازاى همان مقدار نقره، ويا مبادله طلا با نقره با وزن مساوى يا متفاوت، بدون اينكه تحويل كالا وبها قبل از جدا شدن خريدار وفروشنده صورت پذيرد، صحيح مىباشد حتى اگر تحويل كالا وبها ويا يكى از آن دو پس از جدا شدن از يكديگر انجام شود.
8- نمىتوان طلا ويا نقره ساخته شده را در ازاى بهايى از همان جنس كه وزنش بيشتر از كالا باشد فروخت ومقدار اضافى بها را به مثابه مزد ساخت قلمداد كرد، بلكه مىتوان اين كار را در ضمن دو معامله جدا گانه انجام داد، به عنوان نمونه فروشنده ابتدا بايد گردنبند طلا را به بهاى مورد توافق دو طرف «كه درآن مزد ساخت نيز لحاظ شده باشد» بفروشد، وبهاى آن را به پول رايج يا نقره تعيين كند، در مرحله بعدى زرگر بايد طلاى خريدار را از وى در مقابل پرداخت بهايى كه از پول رايج ويا نقره ونه طلا تعيين مىشود خريدارى كند.
5- خريد وفروش محصولات كشاورزى
1- يكى از امورى كه موجب حرام بودن خريد وفروش مىشود، غرر مىباشد[1].
اين قاعده بيش از پيش بايد در داد وستد محصولات كشاورزى وهمچنين معامله بر سر انواع سبزيجات، مورد توجه قرار گيرد، چرا كه معامله بر سر محصولات
[1]- معاملهاى را كه در آن يكى از دو طرف قرارداد ويا هر دوى آنها نسبت به بهاويا كالا ويا هر دو، از اطلاعات كافى برخوردار نباشند، ودر نتيجه به ضرر وزيان يك يا هر دو طرف معامله تمام شود، معامله غررى مىگويند. (مترجم).
كشاورزى پيش از اينكه دانه ببندد وگلش بريزد، معمولًا غررى مىباشد، وموجب بروز نزاع ميان دوطرف قرارداد مىشود، چون محصولاتكشاورزى در مرحله داشت ورشد ونمو، در معرض انواع واقسام آفتهاى گياهى وغير از آن مىباشند، كه امكان دارد شيوع هر يك از اين آفتها، موجبات نابودى محصول را پيش از برداشت در پى داشته باشد، پس اگر دو طرف بتوانند به هر وسيله ممكن از بروز غرر وجهالت نسبت به برخى از ابعاد قرارداد جلوگيرى به عمل آورند، جايز است بر سر محصولات كشاورزى دست به معامله بزنند.
2- با مراعات يكى از شرايط زير در معامله ى محصولات كشاورزى، غررمنتفى مىشود:
نخست: در امان بودن محصول از آفتها، پس اگر خريدار با توجه به شناختى كه نسبت به اوضاع زراعى دارد، بداند كه معمولًا محصول مورد نظر، سر موقع وصحيح وسالم به بار خواهد نشست، همين امر براى صحت قرارداد كافى است.
دوم: فروش محصول در مدتى بيش از يك سال؛ در اين صورت اگر محصول مورد نظر بر اثر آفت در يك سال از بين برود، اميد مىرود تا در ازاى بهاى تعيين شده، محصول سال ديگر به دست آيد.
سوم: افزودن كالاى ديگرى به عنوان ضميمه به اصل قرارداد، به طوريكه غرر وجهالت را از بين ببرد، چرا كه در صورت به دست نيامدن محصول، آن ضميمه در برابر بهاى پرداختى خواهد بود.
چهارم: فروش محصولات كشاورزى وباغى پس از به بار نشستن، به گونهاى كه ديگر بيم بروز آفت نرود.
پنجم: فروش محصولات كشاورزى وباغى، پس از سر برآوردن ميوه ويا محصول، حتى اگر پيش از رسيدن وبه بارنشستن محصول باشد، البته اگر ديگر بيم بروز آفت نرود، واز سلامت محصول اطمينان حاصل شود، واين امر موجبات بروز غرر را از ميان ببرد.
3- اما در صوت عدم اطمينان به امنيت محصولات، وضميمه نكردن ضمايمى براى ممانعت از بروز غرر، وهمچنين عدم تعدد سالهاى فروش محصول،
احتياط آن است كه به داد وستد محصولات كشاورزى وباغى دست نزنيم، چرا كه اين، يك معامله غررى است؛ به نظر مىرسد اين حكم، خريد وفروش سبزيجات وبرگ درختان را نيز شامل مىشود.
6- ربا در داد وستد
1- پيش از اين[1]گفته شد كه ربا علاوه بر قرض كه مهمترين عرصه تحقق آن مىباشد، در برخى انواع داد وستد ودر شرايط خاصى نيز بروز مىكند كه بدان «رباى در معامله» مىگويند.
2- رباى در معامله آن است كه كالايى در ازاى مقدارى زيادتر از كالاى مشابه آن، فروخته شود. «به عنوان نمونه فروختن هزار ليتر شير در مقابل هزار وصد ليتر شير». در واقع از آن رو كه عوضين «كالا وبها» هر دو از يك جنسند، پس هزار ليتر از آن در ازاى هزار ليتر ديگر قرار مىگيرد، اما صد ليتر باقى مانده ما به ازايى ندارد، لذا اين صد ليتر از مصاديق دريافت باطل وناحق اموال ديگران محسوب مىشود، كه در قرآن كريم واحاديث شريف صراحتاً از آن نهى شده است.
3- زيادى در معامله ربوى برچند دسته است:
الف: گاهى اين زيادى در عين است؛ فروش يك تن گندم در ازاى يك تن ويكصد كيلو گندم ديگر، از مصاديق اينگونه داد وستد ربوى مىباشد، چرا كه يكصد كيلو گندم زيادى منظور شده در بها، در واقع مابه ازايى در معامله ندارد ويك زيادى عينى محسوب مىشود.
ب: گاهى هم سود ربوى از رهگذر تفاوت زمانى پيش بينى شده در قرار داد محقق مىشود؛ مثلًا اگر كسى يك تن برنج را در مقابل پرداخت يك تن برنج ديگر پس از گذشت يك سال از انعقاد قرارداد به فروش برساند، اين اختلاف زمانى پيش بينى شده در قرارداد به مثابه ربا محسوب مىشود، چون اگر در قراردادى پرداخت بهاى كالا به زمان ديگرى موكول شود، اين زمان تعيين
[1]- به صفحه 244. رجوع شود.
شده، خود به منزله ى بخشى از سود وبا ارزش تلقّى مىشود، از اين رو فروش كالايى در ازاى كالايى از همان جنس به صورت نسيهاى، حتى اگر با زيادى در عين همراه نباشد جايز نيست، چرا كه تأخير انداختن در زمان پرداخت يكى از عوضين «كالا ويا بهاى» همجنس، معامله را به يك معامله ربوى تبديل مىكند.
ج: گاهى هم سود ربوى از رهگذر پيش بينى كار ويا خدمت اضافه بر بها وياكالا، محقق مىشود؛ مانند فروش يك تن خرما در برابر يك تن خرماى ديگر به علاوهى مثلًا شخم زدن يك هكتار زمين كشاورزى. درست است كه در اين معامله دو كالاى هم جنس بدون اختلاف در وزن ومقدار، وهمچنين بدون تعيين زمان ديگر براى پرداخت بها ويا كالا مبادله شدهاند، ولى افزودن كار ويا خدمتى اضافى به بها ويا كالا در اين قرارداد «شخم زدن يك هكتار زمين كشاورزى» آن را به معاملهاى ربوى تبديل مىكند.
4- رباى در معامله تنها با فراهم آمدن دو شرط زير در قرارداد محقق مىشود:
نخست: هم جنس بودن عوضين «بها وكالا»؛ مثلًا اينكه گندم با گندم، برنج با برنج، خرما با خرما، شير با شير ويا گوشت با گوشت و ... معامله شود.
دوم: اينكه معيار سنجش كالا وبهاى هم جنس مورد معامله، وزن ويا پيمانه باشد؛ از اين رو آنچه بر مبناى شمارش، داد وستد مىشوند «مانند تخم مرغ دربعضى شهرها»، ويا «مانند پارچه» بر مبناى متراژ، فروخته مىشوند، ويا «مانند ماهى در برخى مناطق ساحلى» با مشاهده خريد وفروش مىشوند، از دايره معاملات ربوى خارج اند، ومى توان اينگونه كالاها را بهمراه مازاد، با يكديگرمعامله كرد؛ مثلًا مىتوان بيست تخم مرغ را در مقابل بيست وپنج تخم مرغ، ويا ده متر پارچه را در ازاى دوازده متر از همان نوع پارچه به فروش رساند.
فروع مسئله:
1- مراد از همجنس بودن كالا وبها در اين مبحث همجنس بودن آندو در اصلمىباشد؛ از اين رو گندم وآرد آن، وهمچنين خرما وشيره آن، ونيز شير
وكره وتمام فراوردههاى لبنى در اين مبحث هم جنس محسوب مىشوند، همچنين است انگور وسركه ى انگور، وسيب وفشرده سيب، ومواردى از اين دست.
2- تفاوتهاى جزئى دو كالاى هم جنس در ويژگيهاى فرعى وهمچنين دركيفيت، ودر درجه مرغوبيت، موجب اختلاف آن دو كالا در جنس نمىشود، وآندوكالا با وجود چنين اختلافاتى همچنان هم جنس محسوب مىشوند؛ از اين رو گندم مرغوب وگندم نامرغوب، همجنس محسوب مىشوند، هر چند در بازار هم با قيمتهاى متفاوتى به فروش برسند، ونيز به عنوان مثال: برنج طارم ندا وبرنج دمسياه، وهمچنين انواع خرما نيز در اين مبحث هم جنس تلقى مىشوند.
3- هم جنسى انواع گوشتها در اين مبحث بسته به حيوانيست كه گوشت مورد نظر از او تهيّه شده است، لذا گونههاى مختلف گوشت گوسفند در اينجا همجنس وگوشت گوسفند وگوشت گوساله غير همجنس تلقى مىشوند، لذا نمىتوانيم در معامله گوشت گوسفند، با گوشت گوسفند، مازاد داشته باشيم ولى در معامله گوشتگوساله، با گوشت گوسفند، مىتوان يك طرف را بيشتر ويا كمتر از طرف ديگر درنظر گرفت.
4- نمىتوان عناوين عمومى مثلًا يك رسته ويا يك دسته از انواع گياهان را مبنايى براى هم جنس بودن بشمار آورد؛ از اين رو نمىتوان مثلًا برنج وگندم را ازآنرو كه هر دو متعلق به رسته غلّات هستند، ويا پرتقال وسيب را از آنرو كه هر دو از ميوههاى درختى بشمار مىروند، هم جنس خواند.
5- در اين مبحث دو غلّه گندم وجو، در حكم فقهى هم جنس محسوب مىشوند، چه، در اين باب روايت وارد شده است، لذا نمىتوان گندم را به ازاى جو همراه با مازاد ويا بالعكس معامله كرد.
6- معيار در پيمانهاى ويا وزنى بودن يك كالا را، عرف هر منطقه وعرف مردم مشخّص مىكند، از اين رو اگر واحد سنجش يك كالا در جاهاى مختلف، متفاوت باشد، هر منطقه حكم ويژه خود را دارا خواهد بود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دوم: شفعه
امام صادق (ع) فرموده اند:
«لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا»
[1].
«حق شفعه تنها براى دو شريك است، آن هم تا وقتى كه شركت در آن مال به طورمشاع بوده، وآن را بين خود تقسيم نكرده باشند.»
آن حضرت همچنين فرموده اند:
«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
(ص)
بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»
[2].
«رسول خدا (ص) در ميان شريكان در زمين وخانهها به حق شفعه داورىكردند وفرمودند: زيان وزيان رسانى اى نبايد در بين باشد».
شفعه چيست؟
1- اگر دو نفر در چيزى شريك باشند ويكى از آندو سهم خود را از آن به فرد سومى بفروشد، طبق شرايط ويژهاى، آن شريك ديگر حق دارد تا سهم شريك اوّلى را به تملك خود درآورد، اين حق تملك را «شفعه» گويند.
مثال: دو نفر، باغى را به صورت مشاع ومشترك در تملك خود دارند، اگر يكى از آندو سهم خود را از باغ مذكور به فرد سومى بفروشد، آن شريك ديگر از حق شفعه بر خوردار مىشود، يعنى حق دارد سهم شريك خود را به ازاى پرداخت بهاى آن، به تملك خود درآورد چه خريدار بدان راضى باشد، چه نباشد. اين حق، همان حق «شفعه» است.
در اين ميان اصطلاحاً شريك داراى حق شفعه را «شفيع» وخريدار سهم شريك نخست را «مشفوعمنه» وبخش فروخته شده از مال مشترك را «مشفوع به» مىخوانند.
[1]- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب الشفعه، باب 3، ص 316، ح 1.
[2]- همان، ص 319، باب 5، ح 1 و: الفقيه ج 3، ص 76.
شرايط شفعه
2- شرايط برخوردار شدن از حق شفعه عبارتنداز:
الف: اينكه شراكت تنها ميان دو نفر باشد؛ بنابراين اگر در مالكيت يك مال، بيش از دو نفر شريك باشند نمىتوان از حق شفعه استفاده كرد.
ب: اينكه مال مشترك ميان دو نفر، بنابر نظر مشهور فقها، در زمره اموال غيرمنقول ويا مستغلاتى باشد كه قابل تقسيم است. زمين ملكى، باغ، خانه، مغازه وديگر مستغلات قابل تقسيم از اين جملهاند.
اما در مورد تعلق حق شفعه در اموال منقولى چون اتومبيل وانواع كالاها ودستگاهها واشيائى از اين دست ويا اموال غير منقولى كه غير قابل تقسيم مىباشند «مانند نهر آبى بسيار تنگ»، اختلاف نظر وجود دارد، واحتياط آن استكه شريك متقاضى حق شفعه در اين گونه اموال، بجز با رضايت خريدار از حق شفعه استفاده نكند، ونيز احتياط آن است كه خريدار به خواسته شريك دوم براى در اختيار گرفتن سهم فروخته شده پاسخ مثبت بدهد.
ج: شرط ديگر آن است كه انتقال سهم شريك نخست به نفر سوم تنها از راه فروش صورت گرفته باشد. از اين رو اگر سهم شريك نخست از راههاى ديگر بجز خريد وفروش، مثلًا از راه مصالحه، هبه، مهريه، ارث، وصيّت و ... به فرد سوم انتقال يابد، نمىتوان در مورد آن سهم، تقاضاى حق شفعه كرد.
د: شرط ديگر آن است كه ملكيت شىء مشترك مورد نظر در هنگام فروشسهم شريك اول، به طور مشاع مشترك باشد، اما اگر شريك اول سهم معين خود را پس از تقسيم ملك مورد بحث ميان دو شريك، به فروش برساند، ديگر جايى براى تقاضاى حق شفعه توسط شريك دوم باقى نخواهد ماند.
شرايط متقاضى حق شفعه «شفيع»
3- شريك مىتواند پس از فراهم آمدن شرايط ذيل در خواست حق شفعهكند:
الف: شفيع بايد در صورت مسلمان بودن خريدار «مشفوع عنه»، خود نيز مسلمان باشد، چه، اگر شفيع كافر ومشفوع عنه مسلمان باشد حق شفعه به شفيعتعلق