کتاب احکام معاملات

شده، خود به منزله ى بخشى از سود وبا ارزش تلقّى مى‌شود، از اين رو فروش كالايى در ازاى كالايى از همان جنس به صورت نسيه‌اى، حتى اگر با زيادى در عين همراه نباشد جايز نيست، چرا كه تأخير انداختن در زمان پرداخت يكى از عوضين «كالا ويا بهاى» هم‌جنس، معامله را به يك معامله ربوى تبديل مى‌كند.

ج: گاهى هم سود ربوى از رهگذر پيش بينى كار ويا خدمت اضافه بر بها وياكالا، محقق مى‌شود؛ مانند فروش يك تن خرما در برابر يك تن خرماى ديگر به علاوه‌ى مثلًا شخم زدن يك هكتار زمين كشاورزى. درست است كه در اين معامله دو كالاى هم جنس بدون اختلاف در وزن ومقدار، وهمچنين بدون تعيين زمان ديگر براى پرداخت بها ويا كالا مبادله شده‌اند، ولى افزودن كار ويا خدمتى اضافى به بها ويا كالا در اين قرارداد «شخم زدن يك هكتار زمين كشاورزى» آن را به معامله‌اى ربوى تبديل مى‌كند.

4- رباى در معامله تنها با فراهم آمدن دو شرط زير در قرارداد محقق مى‌شود:

نخست: هم جنس بودن عوضين «بها وكالا»؛ مثلًا اينكه گندم با گندم، برنج با برنج، خرما با خرما، شير با شير ويا گوشت با گوشت و ... معامله شود.

دوم: اينكه معيار سنجش كالا وبهاى هم جنس مورد معامله، وزن ويا پيمانه باشد؛ از اين رو آنچه بر مبناى شمارش، داد وستد مى‌شوند «مانند تخم مرغ دربعضى شهرها»، ويا «مانند پارچه» بر مبناى متراژ، فروخته مى‌شوند، ويا «مانند ماهى در برخى مناطق ساحلى» با مشاهده خريد وفروش مى‌شوند، از دايره معاملات ربوى خارج اند، ومى توان اينگونه كالاها را بهمراه مازاد، با يكديگرمعامله كرد؛ مثلًا مى‌توان بيست تخم مرغ را در مقابل بيست وپنج تخم مرغ، ويا ده متر پارچه را در ازاى دوازده متر از همان نوع پارچه به فروش رساند.

فروع مسئله:

1- مراد از همجنس بودن كالا وبها در اين مبحث همجنس بودن آندو در اصل‌مى‌باشد؛ از اين رو گندم وآرد آن، وهمچنين خرما وشيره آن، ونيز شير

وكره وتمام فراورده‌هاى لبنى در اين مبحث هم جنس محسوب مى‌شوند، همچنين است انگور وسركه ى انگور، وسيب وفشرده سيب، ومواردى از اين دست.

2- تفاوتهاى جزئى دو كالاى هم جنس در ويژگيهاى فرعى وهمچنين دركيفيت، ودر درجه مرغوبيت، موجب اختلاف آن دو كالا در جنس نمى‌شود، وآندوكالا با وجود چنين اختلافاتى همچنان هم جنس محسوب مى‌شوند؛ از اين رو گندم مرغوب وگندم نامرغوب، همجنس محسوب مى‌شوند، هر چند در بازار هم با قيمتهاى متفاوتى به فروش برسند، ونيز به عنوان مثال: برنج طارم ندا وبرنج دمسياه، وهمچنين انواع خرما نيز در اين مبحث هم جنس تلقى مى‌شوند.

3- هم جنسى انواع گوشتها در اين مبحث بسته به حيوانيست كه گوشت مورد نظر از او تهيّه شده است، لذا گونه‌هاى مختلف گوشت گوسفند در اينجا همجنس وگوشت گوسفند وگوشت گوساله غير همجنس تلقى مى‌شوند، لذا نمى‌توانيم در معامله گوشت گوسفند، با گوشت گوسفند، مازاد داشته باشيم ولى در معامله گوشت‌گوساله، با گوشت گوسفند، مى‌توان يك طرف را بيشتر ويا كمتر از طرف ديگر درنظر گرفت.

4- نمى‌توان عناوين عمومى مثلًا يك رسته ويا يك دسته از انواع گياهان را مبنايى براى هم جنس بودن بشمار آورد؛ از اين رو نمى‌توان مثلًا برنج وگندم را ازآنرو كه هر دو متعلق به رسته غلّات هستند، ويا پرتقال وسيب را از آنرو كه هر دو از ميوه‌هاى درختى بشمار مى‌روند، هم جنس خواند.

5- در اين مبحث دو غلّه گندم وجو، در حكم فقهى هم جنس محسوب مى‌شوند، چه، در اين باب روايت وارد شده است، لذا نمى‌توان گندم را به ازاى جو همراه با مازاد ويا بالعكس معامله كرد.

6- معيار در پيمانه‌اى ويا وزنى بودن يك كالا را، عرف هر منطقه وعرف مردم مشخّص مى‌كند، از اين رو اگر واحد سنجش يك كالا در جاهاى مختلف، متفاوت باشد، هر منطقه حكم ويژه خود را دارا خواهد بود.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوم: شفعه‌

امام صادق (ع) فرموده اند:

«لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا»

[1].

«حق شفعه تنها براى دو شريك است، آن هم تا وقتى كه شركت در آن مال به طورمشاع بوده، وآن را بين خود تقسيم نكرده باشند.»

آن حضرت همچنين فرموده اند:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ‌

(ص)

بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»

[2].

«رسول خدا (ص) در ميان شريكان در زمين وخانه‌ها به حق شفعه داورى‌كردند وفرمودند: زيان وزيان رسانى اى نبايد در بين باشد».

شفعه چيست؟

1- اگر دو نفر در چيزى شريك باشند ويكى از آندو سهم خود را از آن به فرد سومى بفروشد، طبق شرايط ويژه‌اى، آن شريك ديگر حق دارد تا سهم شريك اوّلى را به تملك خود درآورد، اين حق تملك را «شفعه» گويند.

مثال: دو نفر، باغى را به صورت مشاع ومشترك در تملك خود دارند، اگر يكى از آندو سهم خود را از باغ مذكور به فرد سومى بفروشد، آن شريك ديگر از حق شفعه بر خوردار مى‌شود، يعنى حق دارد سهم شريك خود را به ازاى پرداخت بهاى آن، به تملك خود درآورد چه خريدار بدان راضى باشد، چه نباشد. اين حق، همان حق «شفعه» است.

در اين ميان اصطلاحاً شريك داراى حق شفعه را «شفيع» وخريدار سهم شريك نخست را «مشفوع‌منه» وبخش فروخته شده از مال مشترك را «مشفوع به» مى‌خوانند.

[1]- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب الشفعه، باب 3، ص 316، ح 1.

[2]- همان، ص 319، باب 5، ح 1 و: الفقيه ج 3، ص 76.

شرايط شفعه‌

2- شرايط برخوردار شدن از حق شفعه عبارتنداز:

الف: اينكه شراكت تنها ميان دو نفر باشد؛ بنابراين اگر در مالكيت يك مال، بيش از دو نفر شريك باشند نمى‌توان از حق شفعه استفاده كرد.

ب: اينكه مال مشترك ميان دو نفر، بنابر نظر مشهور فقها، در زمره اموال غيرمنقول ويا مستغلاتى باشد كه قابل تقسيم است. زمين ملكى، باغ، خانه، مغازه وديگر مستغلات قابل تقسيم از اين جمله‌اند.

اما در مورد تعلق حق شفعه در اموال منقولى چون اتومبيل وانواع كالاها ودستگاهها واشيائى از اين دست ويا اموال غير منقولى كه غير قابل تقسيم مى‌باشند «مانند نهر آبى بسيار تنگ»، اختلاف نظر وجود دارد، واحتياط آن است‌كه شريك متقاضى حق شفعه در اين گونه اموال، بجز با رضايت خريدار از حق شفعه استفاده نكند، ونيز احتياط آن است كه خريدار به خواسته شريك دوم براى در اختيار گرفتن سهم فروخته شده پاسخ مثبت بدهد.

ج: شرط ديگر آن است كه انتقال سهم شريك نخست به نفر سوم تنها از راه فروش صورت گرفته باشد. از اين رو اگر سهم شريك نخست از راههاى ديگر بجز خريد وفروش، مثلًا از راه مصالحه، هبه، مهريه، ارث، وصيّت و ... به فرد سوم انتقال يابد، نمى‌توان در مورد آن سهم، تقاضاى حق شفعه كرد.

د: شرط ديگر آن است كه ملكيت شى‌ء مشترك مورد نظر در هنگام فروش‌سهم شريك اول، به طور مشاع مشترك باشد، اما اگر شريك اول سهم معين خود را پس از تقسيم ملك مورد بحث ميان دو شريك، به فروش برساند، ديگر جايى براى تقاضاى حق شفعه توسط شريك دوم باقى نخواهد ماند.

شرايط متقاضى حق شفعه «شفيع»

3- شريك مى‌تواند پس از فراهم آمدن شرايط ذيل در خواست حق شفعه‌كند:

الف: شفيع بايد در صورت مسلمان بودن خريدار «مشفوع عنه»، خود نيز مسلمان باشد، چه، اگر شفيع كافر ومشفوع عنه مسلمان باشد حق شفعه به شفيع‌تعلق‌

نمى‌گيرد، چرا كه «خداوند اجازه نداده كه كافران كمترين تسلطى بر مؤمنان داشته باشند.»[1]

ب: بنابر احتياط واجب، شفيع بايد از جزئيات بهاى سهم مورد نظراطلاع كافى داشته باشد.

ج: شفيع بايد قدرت پرداخت بهاى سهم معامله شده را دارا باشد، اما اگرشفيع، مالك بهاى مورد نظر نباشد، يا قادر بر پرداخت آن نباشد، حق شفعه ساقط مى‌شود.

4- بالغ بودن، عاقل بودن، وسفيه نبودن براى شفيع شرط نيست، چون اگر شفيع غير بالغ، غير عاقل يا سفيه باشد، مى‌توان به جاى وى در خواست حق شفعه كرد.

احكام شفعه‌

5- اگر كسى خانه خود را به كسى ديگر بفروشد، همسايه فروشنده نمى‌تواند ادعاى حق شفعه كند، چه، حق شفعه تنها به اشتراك مشاع دو نفر در يك مال تعلق‌مى‌گيرد، نه به جوار وهمسايگى، لذا نمى‌توان براى همسايگان حق شفعه قايل بود.

6- حق شفعه در يك جا استثنائاً به جوار وهمسايگى تعلق مى‌گيرد، وآن زمانى است كه دو ملك جدا از هم ومتعلق به دو شخص متفاوت وجود داشته باشد، كه راه ورود وخروج به آن دو ملك يكى باشد، وبين دو مالك مشاع. حال اگر يكى از اين دو مالك ملك خود وهمچنين سهم خود از راه ورود وخروج مشاع بين دو ملك را به فروش رساند، حق شفعه بر مبناى اشتراك در ملكيت راه ورود وخروج، نه تنها در مورد راه بلكه در مورد ملك معامله شده نيز براى ديگرى ثابت مى‌شود، از اين رو همسايه وشريك دوم در راه، مى‌تواند راه وملك به فروش رسيده را با هم اخذ به شفعه كند.

[1]- برگرفته شده از آيه 141 سوره نساء.

7- حق شفعه بايد فوراً پس از علم يافتن شريك به فروش سهم شريكش مطالبه شود؛ در غير اينصورت اگر شفيع بدون داشتن عذرى شرعى ويا عرفى، در خواست حق شفعه را به تأخير اندازد، حق شفعه از او سلب مى‌شود.

8- بر خوردار شدن از حق شفعه مشروط به حضور شريك دوم نمى‌باشد، بلكه وى حتى در صورت عدم حضور مى‌تواند پس از اطلاع يافتن از فروش سهم‌شريكش، حق شفعه خود را مطالبه كند، هر چند رسيدن اين خبر به وى واعلام مطالبه حق شفعه توسط وى كمى طول بكشد، البته اين در صورتى است كه مطالبه حق شفعه پس از زمان از دست رفته، موجب زيان ديدن خريدار نشود، در غير اينصورت بر مبناى احتياط، بايد دو طرف با يكديگر مصالحه كنند.

9- شفيع حق ندارد بخشى از ملك فروخته شده را بر اساس حق شفعه به تملك خود در آورد وبخش ديگر را وانهد، بلكه بايد يا از حق شفعه خود در به تملك درآوردن تمام ملك مورد بحث استفاده كند، ويا تمام ملك ومال را به‌خريدار وانهد.

10- شفيع بايد در صورت استفاده از حق شفعه، همان بهايى را كه‌خريدار به شريك اول پرداخته، تمام وكمال به خريدار بپردازد، واگر پرداخت بها در معامله بين خريدار وشريك اول مدت دار بوده است، فرد شفيع مى‌تواند بر اساس حق شفعه طبق قرارداد بين خريدار وشريك اول عمل كند، وبه زمان معين پرداخت بها توسط خريدار وفادار بماند، ودر آن زمان بها را به خريدار بپردازد، در اين صورت خريدار حق دارد تا شفيع را به حاضر كردن يك ضامن ملزم كند.

فصل سوم: مضاربه‌

امام صادق (ع) در باره كسى كه مالى را به صورت مضاربه مى‌گيرد وسپس به شرايط مندرج در مضاربه وفادار نمى‌ماند فرموده اند:

«هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»

[1].

«او ضامن است وسود بايد بين آن دو تقسيم شود».

مضاربه چيست؟

1- مضاربه، آميزه‌اى است از كار وپول به هدف توليد وبه دست آوردن سود، به ديگر سخن مشاركتى اقتصادى است بين دو طرف براى به سود رساندن پول ازطريق كار، پس مضاربه آن است كه كسى مقدارى پول به كسى بدهد تا طرف دوم با آن پول كار كند وسود حاصله ميان آندو تقسيم شود. به ديگر سخن مضاربه توافقى دو جانبه است ميان صاحب مال وكسى كه مى‌تواند مال طرف اول را از راه فعاليتهاى اقتصادى مشروع به سود دهى برساند. از اين رو مى‌توان در تعريف مضاربه اينگونه عنوان كرد كه: «مضاربه قراردادى دو جانبه است، كه به موجب آن‌طرف اول «مالك» مقدارى از مايملك خود را در اختيار طرف دوم قرار مى‌دهد تا وى با آن مال كار كند، به شرط آنكه سود حاصله بين دو طرف تقسيم شود.» اين عقد را قراض نيز مى نامند.

ساختار قرارداد

2- ساختار يك قرارداد مضاربه‌اى- چون ديگر قراردادها- از دو ركن ايجاب وقبول تشكيل مى‌شود، وچون ديگر قراردادها، ايجاب وقبول در عقد مضاربه به هر شكل كه بيان شود، كفايت مى‌كند، چه از راه لفظ، چه از راه فعل وعمل، از اين رو اگر كسى تنها به دادن مال مورد نظر به طرف دوم بسنده‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 13، ص 181، احكام المضاربه، باب 1، ح 5 والتهذيب، ج 7، باب 18، ص 190