دينار وصف سرمايه مورد نظر از بين ديگر پولهايى كه امروزه در كشورهاى مختلف، دينار خوانده مىشوند، مشخص مىشود.
البته اين در صورتى است كه ذكر نكردن مقدار وويژگيهاى سرمايه موجب ناقص ماندن اطلاعات مربوط به قرارداد، وموجب غرر شود «مثل اينكه سرمايه مورد نظر به صورت اسكناسهايى درون يك كيسه در بسته قرارداشته باشد، بطوريكه نوعيت وكميت اسكناسها معلوم نباشد» در غير اينصورت «مثلًا در جايىكه دستههاى همسانى از يك گونه اسكناس كه به احتمال قريب به يقين دستههاى صدتايى هستند، سرمايه مورد نظر را تشكيل مىدهند» اگر نوع وكميت سرمايه آشكار باشد، بطوريكه بدون ذكر كميت ونوع سرمايه نيز بتوان آنها را دريافت، وعدم ذكر آن موجبات غرر را فراهم نياورد، مىتوان بر آنها يك قرارداد مضاربهاى بست.
سوم: بايد سرمايه بطور مشخص، معين باشد؛ پس اگر، مثلًا دو سرمايه متفاوت در كميت وكيفيت در اختيار داشتيم، قرارداد مضاربه تنها بر سرمايه معين از آن دو صحيح مىباشد، اين در حالى است كه عدم مشخص بودن سرمايه موجبات بروز غرر را فراهم آورده، وموجب عدم تحقق قصد وانشاء در قرارداد شود، چون عقد يك قرارداد مبتنى بر وضوح ويقين است.
چهارم: برخى از فقها مضاربه را تنها بر سرمايه تشكيل يافته از مسكوك طلا ونقره صحيح مىدانند، وبستن يك قرارداد مضاربهاى بر ديگر پولهاى رايج «همچون پولهاى امروزى» را صحيح نمىدانند، ولى به نظر مىرسد مضاربه بر هرپول رايجى صحيح باشد، وحتى مىتوان هر چيز داراى ماليّت را به عنوان سرمايه مضاربه در نظر گرفت، مثلًا طرف اول مىتواند كالاى معيّنى را به عنوان سرمايه مضاربه در اختيار طرف دوم قرار دهد تا طرف دوم با آن كالا به تجارت بپردازد وسود حاصله را تقسيم كند.
پنجم: نبايد ميزان سرمايه را بيش از توانايى صاحب كار در به سود رساندن سرمايه در نظر بگيريم؛ به عنوان مثال اگر ميزان سرمايه ده ميليون تومان باشد وصاحب كار تنها قادر باشد سرمايهاى تا سقف شش ميليون تومان را به سود
دهى برساند، قرارداد مضاربه باطل است، مگر اينكه تنها شش ميليون تومان از آن پول به عنوان سرمايه در نظر گرفته شود.
دو مساله:
نخست: آيا مىتوان از منفعت به عنوان سرمايه مضاربه استفاده كرد؟
مانند اينكه مالك خانهاى با طرف دوم قرارداد ببندد كه خانه مورد توافق را اجاره دهد وسود حاصله از اجاره بين دو طرف تقسيم شود.
نظر مشهور ميان فقها اين است كه اينگونه مضاربه صحيح نيست، واين نظرموافق احتياط است، به ويژه اگر ترديد داشته باشيم كه به اين قرارداد مضاربه گفته مىشود يا نه. ولى اين قرارداد مىتواند عقد جديدى به شمار آيد كه مشمول احكام عقود تراضى يا صلح مىشود.
دوم: آيا سرمايه بايد بطور تمام وكمال در اختيار صاحب كار وتحت تصرف او باشد، يا اگر مال در دست صاحب مال بماند هم مضاربه صحيح مىباشد؟
در پاسخ بايد گفت كه تصرف سرمايه توسط صاحب كار الزامى نمىباشد، چه اگر سرمايه به دست خود صاحب مال باشد وبا اين وجود صاحب كار بتواند به طريقى كه دو طرف بر آن توافق كرده باشند، بر آن مال تسلط يابد مضاربه صحيح مىباشد.
به عنوان مثال اگر سرمايه مضاربه در حساب بانكى مالك نگهدارى شود، وطبق توافق دو طرف، صاحب كار در اوقات مقتضى به وسيله چكهاى صادره ازسوى مالك ويا چكهاى سفيد امضايى كه از مالك در دست دارد ويا به هر راه عقلايى ديگر، از موجودى آن حساب بانكى بهرهمند شود، قرارداد مضاربه منعقد ميان آن دو صحيح است.
شرايط سود مضاربه
6- شرايط سود مضاربه عبارتند از:
نخست: تقسيم سود در يك مضاربه بايد به صورت مشاع انجام گيرد، به ديگر سخن تقسيم سود بايد بر مبناى سيستم كسرى «مانند يك سوم ودوسوم» ويا سيستم در صدى «65% و 35% و ...» انجام پذيرد.
اما اگر دو طرف اينگونه توافق كرده باشند كه ميزان ثابتى از سود مثلًا ماهى صد هزار تومان، همواره به يكى از دو طرف تعلق گيرد وباقيمانده به طرف ديگر يا مشتركاً به هر دو طرف برسد، در صورتيكه مطمئن نباشند سود حاصله همواره بيش از آن مقدار معين شده باشد، اقوى عدم صحت قرارداد است وهمچنين اگر دو طرف مطمئن باشند كه سود حاصله بيش از مقدار معين شده خواهد بود نيز احتياط واجب عدم صحت قرارداد است.
دوم: بايد سهم هر يك از دو طرف از سود حاصله در قرارداد تعيين شود، چه تقسيم بندى سهم سود بر مبناى سيستم كسرى باشد «مثلًا ثلث سود براى يكى و دو ثلث ديگر براى ديگرى، يا نيمى از سود براى يك طرف ونيم ديگر براى ديگرى تعيين شود»، چه تقسيم سهم سود برمبناى سيستم در صدى اعمال شود «مثلًا چهل در صد سود براى يك طرف وشصت درصد با قيمانده براى ديگرى».
اما اگر سهم هر يك از دو طرف مضاربه در عرف بازارى كه مضاربه در آن صورت مىپذيرد مشخص باشد، عدم تعيين سهمها در قرارداد نشانگر تقسيم سهم دوطرف متناسب با عرف بازار مىباشد.
سوم: سود بايد تنها ميان صاحب سرمايه وصاحب كار تقسيم شود، واختصاص سهمى از سود به يك شخص سوم، بنابر احتياط، نبايد صورت گيرد مگر در دو صورت زير:
الف: در صورتى كه طرف سوم در مقابل سهم معين دريافتى از سود، كارى را در راستاى سود دهى سرمايه مضاربه بر عهده گيرد.
ب: در صورتى كه سهم سود تعيين شده براى طرف سوم به صورت غير مستقيم به نفع يكى از دو طرف «صاحب سرمايه ويا صاحب كار» باشد؛ به عنوان نمونه تخصيص سهمى از سود براى صندوق خيريه تحت نظارت يكى از دو طرف، ياتخصيص سهمى از سود براى فرزند، همسر يا ديگر خويشاوندان يكى از دوطرف از اين جملهاند.
عرصههاى كار
7- به نظر مىرسد دامنه فعاليّت براى به سود رساندن سرمايه در مضاربه تنهابه تجارت محدود نباشد، بلكه هر فعاليت اقتصادى مشروع همچون بازرگانى، صنعت، كشاورزى، دامدارى، شيلات وفعاليتهاى ديگرى از اين دست، مىتوانند عرصه عمل يك معامله مضاربهاى باشند.
اختيارات صاحب كار
8- ظاهر يك قرارداد مضاربهاى- البته اگر مقيد به شروطى نشده باشد- براعطاى اختيارات به سود رسانيدن سرمايه مضاربه، به صاحب كار، آنهم به هرشكلى كه صلاح مىبيند دلالت مىكند؛ لذا صاحب كار مىتواند به مقتضاى فعاليت اقتصادى مورد نظرش، از شيوه معامله نقدى ويا نسيهاى بهره جويد، ويا اينكه با هرگروهى كه صلاح مىبيند قرارداد ببندد، دست به واردات كالا بزند ويافعاليتهاى صادراتى را در پيش گيرد، صادرات وواردات كالا را با هر كشورى كه صلاح مىبيند انجام دهد و ...
اين در صورتى است كه قرارداد مطلق باشد، وصاحب سرمايه هيچ شرطى را در باب چگونگى به سود رسيدن سرمايهاش در نظر نگرفته باشد، در غير اينصورت اگر صاحب سرمايه مثلًا قرارداد را به گونه خاصّى از فعاليتهاى اقتصادى مشروط كند، ويا نوع خاصّى از معامله را مد نظر داشته باشد، اشخاص وگروههاى شايسته معامله با خود را مشخص كرده باشد، ويا كالاهاى توليدى، وارداتى ويا صادراتى معينى را براى به سود رساندن سرمايهاش در نظر گرفته باشد، بر صاحب كار واجب است كه به اين شرايط پابند باشد، واز مرزهاى تعيينشده در قرارداد پافراتر ننهد.
در صورت تخلف صاحب كار از محدوديتهاى در نظر گرفته شده در قرارداد، صاحب كار خود ضامن زيان وضرر احتمالى خواهد بود، اما تقسيم سود حاصله، به همان صورت كه در قرارداد مندرج شده، باقى مىماند.
9- در صورت مطلق بودن قرارداد اگر صاحب كار به مسؤوليت خود در قبال قرارداد بر مبناى مصلحت وبه صورت متعارف عمل كند، ويا در صورت مقيد
بودن قرارداد، به بند بند قيدهاى مندرج در قرارداد پابند بماند، به هيچ وجه ضامن ضرر وزيان احتمالى نخواهد بود، مگر آنكه خيانتى از او سرزند «مثلًا با سرمايه مضاربه براى خود كالايى بخرد» ويا ضرر وزيان وارده ناشى از سهل انگارى وتجاوز او باشد «مثلًا برخى از شرايط مندرج در قرارداد را زير پا گذارد».
10- آيا صاحب كار مىتواند سرمايه مضاربه را با سرمايه ديگرى كه متعلق به خود يا شخص ثالثى مىباشد در آميزد يا خير؟
- در پاسخ بايد گفت كه اين كار بدون اجازه صاحب سرمايه جايز نمىباشد، اجازه صاحب سرمايه نيز خود دو گونه است:
الف: گاهى اين اجازه، يك اجازه عمومى است كه به صاحب كار اجازه مىدهدتا هرگونه كه صلاح مىبيند در سرمايه مضاربه براى به سود رساندن آن دخل وتصرف كند.
ب: گاهى اين اجازه، يك اجازه خاص است كه طبق آن صاحب كار اجازه مىيابد تا سرمايه مضاربه را تنها با سرمايه خود ويا سرمايه شخص ثالث معيّنى درآميزد.
حال اگر صاحب كار بدون اجازه صاحب مال، سرمايه وى را با سرمايه ديگرى در هم آميزد، خود ضامن ضرر وزيان احتمالى خواهد بود، اما چگونگى تقسيم سود به قوت خود آنچنانكه در قرارداد تعيين شده، باقى خواهد ماند.
امكان فسخ قرارداد وعدم فسخ آن
11- آيا مضاربه از آن جمله قراردادهاى جايزى است كه مىتوان آنها را فسخكرد ويا در زمره قراردادهاى لازمى قراردارد كه نمىتوان آنهارا فسخ كرد؟
- مضاربه، اساساً، قراردادى جايز محسوب مىشود كه هر يك از دو طرف قرارداد «صاحب كار وصاحب مال» هرگاه كه بخواهند مىتوانند به فسخ آن مبادرت ورزند؛ چه تصميم به فسخ پيش از آغاز كار باشد، چه بعد از آن، چه پيشاز سود دهى باشد، چه بعد از آن، چه پيش از تبديل كالاهاى توليدى ويا
تجارى به پول رايج باشد، چه بعد از آن وچه قرارداد مقيد به زمانى معين باشد، چه نباشد.
اما مىتوان اين قرارداد جايز را از راه مشروط كردن آن به عدم فسخ تا مدت معيّنى كه دوطرف بر آن توافق مىكنند، به يك قرارداد لازم تبديل كرد. در صورت بسته شدن چنين قراردادى بين دو طرف، آندو ملزمند تا سر آمدن مدت مقرر به مفاد قرارداد پايبند بمانند ودر واقع تا پايان زمان تعيين شده حق فسخ از هر دوطرف قرارداد سلب مىشود.
12- با مرگ يكى از دو طرف «صاحب مال ويا صاحب كار»، قرارداد مضاربه خود به خود باطل مىشود، با اين حال مىتوان مضاربه را با بستن يك قرارداد جديد ميان وارثان طرف فوت شده با طرف ديگر ادامه داد.
فصل چهارم: شركت
از امام صادق (ع) در باب مردى سؤال شد كه كالايى را خريد ولى پول همراه نداشت، پس نزد دوستش رفت وبه او گفت: پول اين معامله را تو بپرداز وسود حاصله ميان من وتو باشد، امام (ع) فرمودند:
«إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا»
[1].
«اگر «اين كار» به سود انجاميد پس ميان آندو «بايد تقسيم شود» واگر «اين كار» موجب كاستى وزيان شد «نيز» اين كاستى بايد گريبانگير هر دوى ايشان شود».
انواع قرارداد شركت
1- قرارداد شركت چند گونه[2]است.
نخست: شركت عقدى «يا شركت اعيان»؛ به مشاركت دو يا چند جانبه در يك فعاليت اقتصادى «يا مالى» اطلاق مىشود، كه هر يك از شريكها فراهم آوردن سهممشخصى از سرمايه «شامل پول يا عين» را در آن بر عهده گيرد، وتقسيم سود يا زيان احتمالى نيز بر اساس توافق شريكها در قرارداد، انجام پذيرد.
دوم: شركت ابدان؛ به توافق دو يا چند جانبه اى اطلاق مىشود كه شريكها در آن متعهد مىشوند تا كارمزد هر يك از ايشان ميان تمام شريكها مشترك باشد.
سوم: شركت وجوه؛ به مشاركتى گفته مىشود كه دو يا چند نفر كه فاقد سرمايه مىباشند با هم توافق كنند كه هر يك از ايشان كالايى را به صورت
[1]- وسايل الشيعة، ج 13، ص 174، كتاب الشركة، باب 1، ح 3 والتهذيب ج 7، باب 18، ص 186.
[2]- در برخى حالات ودر نتيجه عوامل قهرى يا اختيارى ممكن است دو نفر يابيشتر در مالى شريك شوند كه اين مشاركتها غير از قرارداد شركت است ودر كتبمفصل فقهى از آنها سخن به ميان آمده، اما ما در اينجا متناسب با سطح كتاب تنها بهاحكام مشاركت قراردادى ويا عقد شركت اكتفا مىكنيم.
نسيهاى بخرد، وپس از فروش آن كالا وپرداخت بهاى آن، همگى در سود حاصله شريك باشند.
چهارم: شركت مفاوضه؛ در اين گونه مشاركت دو يا چند نفر بر مشاركت در هر سود ومنفعتى كه براى هر يك از آنها به دست مىآيد، از هر راهى كه باشد «چه از راه تجارت باشد يا از راه كشاورزى، ارث، وصيت، هديه، حيازت ويا هر راه ديگرى» قراردادى مىبندند، ونيز متعهد مىشوند تا در ضرر وزيان احتمالى هريك از شريكها نيز سهيم باشند.
پنجم: شركت منافع؛ قراردادى ميان دو يا چند نفر است كه در آن سود مايملك هر يك از اطراف قرارداد، شامل اعيان گوناگون، ميان شريكها تقسيم مىشود، مثلًا اگر هر يك از شريكها خانهاى داشته باشد، توافق مىكنند كه هر يك در منفعت خانه ديگرى شريك باشد.
ششم: شركت ديون؛ در اين گونه قرارداد، دو يا چند نفر كه به يك يا چند نفرديگر بدهكارند متعهد مىشوند تا بدهىهاى همه ميان همه مشترك باشد.
2- فقها همگى بر صحت شركت عقدى «يا شركت اعيان» اتفاق نظر دارند، احكامى كه در اين بخش خواهد آمد، همه متعلق به اين نوع شركت مىباشد.
3- اما مشهور فقها پنج گونه ى ديگر از شركت را نادرست مىدانند، حال آنكه قول به صحت هر شركتى كه در عرف، قرارداد وعقد محسوب شود وبا احكامشرعى «همچون حكم نهى از فروافتادن در غرر» نيز مغاير نباشد هم بى وجه نيست، چون بنابر معيار ما هر حقى متعلق به هر كسى كه باشد، مى تواند طرف يك قرارداد شركت قرار گيرد، همچنانكه مىتواند موضوع يك قرارداد مصالحه ويا ديگر قراردادها نيز باشد، مگر در صورت بروز غرر. ولى به هر حال قول مشهور فقها موافق احتياط است.
شرايط شركت:
4- شرايط صحت يك قرارداد شركت عبارتند از:
الف: رضايت شريكها يكى از مهمترين شرطهاى صحت قرارداد شركت (همانند ديگر قراردادها) مىباشد. پيش از اين به تفصيل در باب تراضى سخن گفته شده است[1].
[1]- به صفحه 228 رجوع شود.