کتاب احکام معاملات

فصل چهارم: شركت‌

از امام صادق (ع) در باب مردى سؤال شد كه كالايى را خريد ولى پول همراه نداشت، پس نزد دوستش رفت وبه او گفت: پول اين معامله را تو بپرداز وسود حاصله ميان من وتو باشد، امام (ع) فرمودند:

«إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا»

[1].

«اگر «اين كار» به سود انجاميد پس ميان آندو «بايد تقسيم شود» واگر «اين كار» موجب كاستى وزيان شد «نيز» اين كاستى بايد گريبانگير هر دوى ايشان شود».

انواع قرارداد شركت‌

1- قرارداد شركت چند گونه‌[2]است.

نخست: شركت عقدى «يا شركت اعيان»؛ به مشاركت دو يا چند جانبه در يك فعاليت اقتصادى «يا مالى» اطلاق مى‌شود، كه هر يك از شريكها فراهم آوردن سهم‌مشخصى از سرمايه «شامل پول يا عين» را در آن بر عهده گيرد، وتقسيم سود يا زيان احتمالى نيز بر اساس توافق شريكها در قرارداد، انجام پذيرد.

دوم: شركت ابدان؛ به توافق دو يا چند جانبه اى اطلاق مى‌شود كه شريكها در آن متعهد مى‌شوند تا كارمزد هر يك از ايشان ميان تمام شريكها مشترك باشد.

سوم: شركت وجوه؛ به مشاركتى گفته مى‌شود كه دو يا چند نفر كه فاقد سرمايه مى‌باشند با هم توافق كنند كه هر يك از ايشان كالايى را به صورت‌

[1]- وسايل الشيعة، ج 13، ص 174، كتاب الشركة، باب 1، ح 3 والتهذيب ج 7، باب 18، ص 186.

[2]- در برخى حالات ودر نتيجه عوامل قهرى يا اختيارى ممكن است دو نفر يابيشتر در مالى شريك شوند كه اين مشاركتها غير از قرارداد شركت است ودر كتب‌مفصل فقهى از آنها سخن به ميان آمده، اما ما در اينجا متناسب با سطح كتاب تنها به‌احكام مشاركت قراردادى ويا عقد شركت اكتفا مى‌كنيم.

نسيه‌اى بخرد، وپس از فروش آن كالا وپرداخت بهاى آن، همگى در سود حاصله شريك باشند.

چهارم: شركت مفاوضه؛ در اين گونه مشاركت دو يا چند نفر بر مشاركت در هر سود ومنفعتى كه براى هر يك از آنها به دست مى‌آيد، از هر راهى كه باشد «چه از راه تجارت باشد يا از راه كشاورزى، ارث، وصيت، هديه، حيازت ويا هر راه ديگرى» قراردادى مى‌بندند، ونيز متعهد مى‌شوند تا در ضرر وزيان احتمالى هريك از شريكها نيز سهيم باشند.

پنجم: شركت منافع؛ قراردادى ميان دو يا چند نفر است كه در آن سود مايملك هر يك از اطراف قرارداد، شامل اعيان گوناگون، ميان شريكها تقسيم مى‌شود، مثلًا اگر هر يك از شريكها خانه‌اى داشته باشد، توافق مى‌كنند كه هر يك در منفعت خانه ديگرى شريك باشد.

ششم: شركت ديون؛ در اين گونه قرارداد، دو يا چند نفر كه به يك يا چند نفرديگر بدهكارند متعهد مى‌شوند تا بدهى‌هاى همه ميان همه مشترك باشد.

2- فقها همگى بر صحت شركت عقدى «يا شركت اعيان» اتفاق نظر دارند، احكامى كه در اين بخش خواهد آمد، همه متعلق به اين نوع شركت مى‌باشد.

3- اما مشهور فقها پنج گونه ى ديگر از شركت را نادرست مى‌دانند، حال آنكه قول به صحت هر شركتى كه در عرف، قرارداد وعقد محسوب شود وبا احكام‌شرعى «همچون حكم نهى از فروافتادن در غرر» نيز مغاير نباشد هم بى وجه نيست، چون بنابر معيار ما هر حقى متعلق به هر كسى كه باشد، مى تواند طرف يك قرارداد شركت قرار گيرد، همچنانكه مى‌تواند موضوع يك قرارداد مصالحه ويا ديگر قراردادها نيز باشد، مگر در صورت بروز غرر. ولى به هر حال قول مشهور فقها موافق احتياط است.

شرايط شركت:

4- شرايط صحت يك قرارداد شركت عبارتند از:

الف: رضايت شريكها يكى از مهمترين شرطهاى صحت قرارداد شركت (همانند ديگر قراردادها) مى‌باشد. پيش از اين به تفصيل در باب تراضى سخن گفته شده است‌[1].

[1]- به صفحه 228 رجوع شود.

ب: شرط ديگر، آن است كه قرارداد شركت مشتمل بر ايجاب وقبول باشد، چه اين ايجاب وقبول از راه كلام ابراز شود، چه از راه فعل، در اين باب نيز مفصلًا دربخش احكام عمومى عقود و قراردادها سخن به ميان آمده است‌[1].

ج: اهليت داشتن شريكها نيز يكى ديگر از شرايط انعقاد قرارداد شركت مى‌باشد، كه اين اهليت با فراهم آمدن شرايطى كه پيش از اين براى طرفهاى قرارداد، برشمرده شد تحقق مى‌يابد[2]. شرايط اهليت مختصراً عبارتند از: بلوغ، عقل، اختيار، حق تصرّف «يعنى اينكه شخص به دليل سفاهت ويا ورشكستگى، حق تصرف در اموال خود را از دست نداده باشد».

مبادرت مستقيم شخص براى بستن قرارداد شركت الزامى نيست، بلكه هركسى كه شرايط اهليت را دارا مى باشد مى‌تواند كس ديگرى را از جانب خود براى بستن قرارداد شركت، وكيل نمايد.

د: يكى ديگر از شرايط صحت قرارداد شركت، آن است كه آنچه به عنوان موضوع قرارداد شركت محسوب مى‌شود باشرع مغايرت نداشته باشد. موضوع قرارداد شركت عبارت است از سرمايه شركت كه از سهام شريكها به وجود مى‌آيد، وفعاليتهايى كه شريكها براى انجام آنها بايكديگر قرارداد مى‌بندند.

بنابراين مثلًا نمى‌توان از اعيان نجس كه معامله در مورد آنها جايز نمى‌باشد يا ازاموال مسروقه ويا غصب شده يا آلات حرام، چون آلات قمار يا آلات بازيها وسرگرميهاى حرام به عنوان سرمايه قرارداد شركت استفاده كرد.

همچنين اگر عمل پيش بينى شده در قرارداد شركت از فعاليتهاى اقتصادى‌حرام شمرده شود، چون صنايع شراب سازى وديگر مشروبات وغذاهاى حرام، راه اندازى قمارخانه‌ها ويا باشگاهاى سرگرميهاى حرام، توليد وتوزيع محصولات فرهنگى وتبليغاتى حرام چون فيلمهاى منافى عفت ويا نوارها وسى دى هاى آواز وموسيقى، ويا ديگر فعاليتهاى اقتصادى از اين دست، قرارداد شركت صحيح نخواهد بود.

[1]- به صفحه 240 رجوع شود.

[2]- به صفحه 247 رجوع شود

بطور كلى بايد گفت در انعقاد هر قرارداد شركت، بايد تمام احكام مربوط به فعاليتهاى اقتصادى نامشروع، همچنين تمامى قوانين عمومى مربوط به‌كسبهاى حلال وحرام مورد توجه قرار گيرند[1].

سهم شريكها در سرمايه‌

5- همانگونه كه پيش از اين نيز گفتيم قرارداد شركت، از مشاركت دو ويا چندنفر در تخصيص سرمايه به يك فعاليت اقتصادى تشكيل مى‌شود، ولى سؤال اين‌است كه حدود مشاركت شريكها در سرمايه چگونه مى‌تواند باشد؟

در پاسخ بايد گفت كه:

الف: هيچ محدوديتى براى ميزان سهم شريكها در سرمايه شركت وجود ندارد، مگر اينكه چنين محدوديتى در متن قرارداد پيش بينى شده باشد.

ب: لازم نيست سهم شريكها از سرمايه، همه از يك جنس باشد يا از ارزش يكسانى برخوردار باشد، از اين رو هر يك از شريكها مى‌توانند سهمى برابر با سهم ديگر شريكها يا سهمى بيشتر يا كمتر از سهم ديگران در سرمايه داشته باشند، همچنين هر يك از شريكها مى توانند از پول نقد يا دارايى هاى منقول وغير منقول خود مانند ساختمان، تجهيزات مختلف، يا كالاها واجناس گوناگون خود، به‌عنوان سرمايه شركت استفاده كنند، مگر اينكه قرارداد، نوع مشاركت شريكها را تعيين كرده باشد.

ج: در صورتى كه سهم مشاركت شريكها در سرمايه از دارايى هاى غير نقدى‌تشكيل شده باشد، بايد بهاى اين داريى ها دقيقاً معين ومعلوم باشد تا اينكه هيچ نقطه نامعلومى در قرارداد باقى نماند وبتوان به هنگام تقسيم سود ويا زيان وارده، وهمچنين در صورت انحلال شركت در پايان مدت مقرر ويا در صورت فسخ شراكت، به بهاى مشخص شده در قرارداد رجوع كرد.

مديريت شركت وكاردر آن‌

6- اگر در قرارداد شركت نقش عملى برخى يا تمام شريكها به صورت مستقل وانفرادى يا به صورت جمعى در شركت مشخص شود، نمى‌توان از آن سرپيچى كرد، در زمينه مديريت شركت نيز وضع به همين صورت است.

[1]- به صفحه 224 رجوع شود.

7- اما در صورتى كه اين امور در قرارداد تعيين نشده باشند، هر يك از شريكها ويا ديگران تنها با اجازه ساير شريكان مى‌توانند كارى را در شركت انجام داده، ويا دخل وتصرفى در سرمايه داشته باشند.

بطور كلى بايد گفت هرگونه اقدام ويا دخل وتصرفى در كار شركت واموال‌آن ويا در جزئيات فعاليتهاى اقتصادى مورد نظر، شامل تجارت، خريد وفروش، صادرات، واردات و ...، وهمچنين نقدى يا نسيه‌اى بودن معاملات وديگر جزئياتى از اين قبيل بايد با اجازه تمام شريكها صورت پذيرد.

8- اين اذن مى‌تواند عمومى باشد بطوريكه تمام امور مربوط به شركت را در برگيرد «مانند اينكه مديريت شركت به يكى از شريكها ويا فرد ديگرى سپرده شود تاشركت را طبق توافق شريكها در عقد قرارداد وبر حسب عرف خاص هر شركت وهر منطقه اداره نمايد».

9- اگر هر يك از كارپردازان شركت ويا مدير ويا هيأت مديره شركت، از مفاد قرارداد سر پيچى كنند ويا از چهارچوبهاى متعارف پا فراتر نهند، خود ضامن خسارتها وزيانهاى احتمالى خواهند بود.

10- اگر كارپرداز ويا مدير ويا هيأت مديره شركت از اجازه ويا اذن عام ومطلقى در تصرف برخوردار باشند، بنابر احتياط بايد در عملكرد خود منافع شركت را در نظر گيرند.

11- اگر شركت بدون آنكه سهل انگارى يا خيانتى در كار باشد ضرر كند، هيچكس ضامن آن زيان نخواهد بود.

تقسيم سود يا خسارت وارده ميان شريكها

12- اگر چگونگى تقسيم سود وزيان در قرارداد شركت معين نشده باشد، درصورت مساوى بودن سهم شريكها از سرمايه، سود و زيان وارده نيز بايد به صورت مساوى بين شريكها تقسيم شود، اما در صورتى كه سهام شريكها در سرمايه بايكديگر مساوى نباشد، بايد سود و زيان وارده را متناسب با سهم هر يك از شريكها در سرمايه شركت، بين ايشان تقسيم كرد «به عنوان مثال اگر

سهم شريكها ازسرمايه به ترتيب 50% 30% و 20% باشد سهم سود ويا زيان احتمالى نيز به همين‌نسبت بين شريكها تقسيم مى‌شود».

13- اگر يكى از شريكها علاوه بر سرمايه گذارى در شركت، يكى ازمسؤوليتهاى كارى شركت را نيز بر عهده گيرد، بطوريكه كار او بطور قابل ملاحظه‌اى در سود دهى شركت مؤثر باشد، مستحق درصدى از سود كه طبق عرف خاص، متناسب با كار اوست، مى باشد. البته اين در حالى است كه چگونگى برخورد با چنين مواردى در خود قرارداد پيش بينى نشده باشد.

14- اما اگر چگونگى توزيع سود ويا زيان حاصله، در مفاد قرارداد پيش بينى‌شده، باشد، ودر آن، درصد بيشترى از سود حاصله، به خاطر كار مؤثرتر ويا كار بيشتر، به برخى از شريكها تعلق گرفته باشد، بايد بدين شرايط پابند بود.

15- در صورتى كه در قرارداد شرط شود كه براى كسى از شريكها كه مشغول به كار در شركت نيست ويا كسى كه كارش بيش از بقيه نيست سود بيشترى در نظر گرفته شود، به نظر مى‌رسد كه قرارداد صحيح ولى شرط باطل باشد، مگر اينكه اين‌شرط پايه واساس قرارداد را تشكيل دهد كه در اين صورت، قرارداد از اصل باطل‌خواهد بود.

البته اگر توجيه قانع كننده‌اى كه نزد عقلا قابل پذيرش است، براى اين كار وجود داشته باشد، اظهر آن است كه قرارداد وشرط آن صحيح مى‌باشد، مثلًا اگرشركت دادن كسى مانند يك شخصيت اجتماعى ويا دينى مورد اعتماد مردم در سود حاصله از فعاليتهاى شركت براى نيك نامى شركت حايز اهميت تلقّى شود، در اين صورت هم قرارداد وهم شرط صحيح مى باشد.

معيار اين امر آن است كه چنين شركتى در عرف پذيرفتنى باشد، بدينسان كه شرط پيش بينى شده در قرارداد با اصل قرارداد شركت مغايرت نداشته باشد، ويا ازمصاديق تصاحب اموال ديگران به ناحق محسوب نشود.

اگر در يك قرارداد شركت براى برخى از شريكها سهم بيشتر ويا كمترى از زيان احتمالى نسبت به بقيه در نظر گرفته شده باشد، ويا خسارتهاى احتمالى‌

همه متوجه يكى از شريكها شده باشند، نيز احكامى مانند آنچه در بالا گفته شد، بر آن قرارداد مترتب مى‌باشد.

16- اگر در يك قرارداد شركت شرط شود كه تمام سود حاصله به يكى از شريكها برسد، قرارداد باطل خواهد بود.

17- الزامى نيست كه سود پرداختى به شريكها حتماً پول نقد باشد، بلكه مى‌توان سهم سود پرداختى به شريكها را از دارايى هاى منقول ويا غير منقول، درنظرگرفت. به عنوان مثال يك شركت ساختمان سازى مى‌تواند سود سهامداران خود را به صورت آپارتمانها، ويا خانه‌هاى مسكونى، به ايشان پرداخت كند، ويا اينكه بنابر يك قرارداد شركت، كه در آن سرمايه شركت براى خريد ابزار آلات ويژه‌كشاوزى ويا صنعتى هزينه شده، مى‌توان با پيش بينى بندهايى در متن قرارداد، همين ابزار آلات را به عنوان سود حاصله، به شريكها واگذار كرد.

پايان يافتن ويا پايان دادن به شركت‌

18- قرارداد شركت اساساً ودر صورت مطلق بودن «يعنى مقيد نبودن به يك زمان ويا كار معيّن كه مدت زمان معيّنى را اقتضا كند» يك قرارداد جايز[1]محسوب مى‌شود، بنابراين هر يك از شريكها بنا به دو شرط مى‌تواند هر وقت كه بخواهد خود را از قرارداد شركت كنار بكشد:

نخست: اينكه كنار كشيدن وى به ديگر شريكها زيان نرساند.

دوم: اينكه كنار كشيدن وى از قرارداد، مبتنى بر فريب وخيانت نباشد، چراكه بر اساس قاعده «لاضرر ولاضرار» زيان رساندن به ديگران ممنوع است.

19- اما اگر قرارداد شركت در مفاد خود به مدت زمان معينى مقيد شده باشد، به نظر مى‌رسد كه در نزد عرف آن قرارداد يك قرارداد لازم به حساب مى‌آيد،

[1]- قرارداد جايز قراردادى است كه دو طرف قرارداد ويا هر يك از ايشان حق‌دارند تا هر وقت كه بخواهند آن قرارداد را فسخ كنند (قرارداد عاريت، وديع ورهن‌از جمله اين قراردادهايند) در مقابل قراردادهاى لازم قراردارند كه دو طرف ويا هريك از ايشان حق فسخ آن را ندارند مگر در حالات استثنايى ومشخص مانند (خريد وفروش، اجاره ونكاح).

لذاهيچ يك از شريكها نمى‌توانند پيش از سر آمدن مدت زمان مقرر، خود را از قراردادشركت كنار بكشند، چون بايد به قرارداد وشرط مندرج در مفاد آن پابند بود.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.

- همچنين است اگر قرارداد شركت مبتنى بر انجام دادن كار معينى باشد، مانند شركتى براى صيد صد تن ماهى كه در واقع شركت به زمانى كه تمام صد تن ماهى صيد شده باشد مقيد شده، لذا هيچ يك از شريكها حق ندارد پيش از انجام اين‌كار، خود را از قرارداد كنار بكشد.

21- با اين وجود در هر صورتى مى‌توان به قرارداد شركت با توافق تمام شريكها پايان داد.

22- هر گاه يكى از شريكها اهليت شركت در قرارداد را به دلايل زير از دست بدهد، قرارداد، خود به خود باطل مى‌شود، دلايل از دست رفتن اهليت عبارتند از:

الف: مرگ يكى از شريكها.

ب: جنون يكى از شريكها.

باطل شدن شركت به سبب بى هوشى موقت يكى از شريكها مورد ترديد است.

ج: ممنوعيت يكى از شريكها از تصرف در دارايى هاى شخصى بر اثر محجورشدن به سبب ورشكستگى ويا سفاهت.

23- با مرگ يكى از سهامداران، عضويت وى در شركت نيز پايان مى‌يابد، ودر نتيجه قرارداد شركت باطل مى‌شود، مگر اينكه در مفاد قرارداد، ادامه شركت‌تا پايان مدت مقرر ويا تا پايان كار مورد نظر- حتى با مرگ يكى از شريكها- نيزالزامى قلمداد شده باشد، كه در اين صورت بنابر ظاهر بايد شركت را ادامه داد وسهم متوفى را بدون اعطاى حق خروج از شركت، به ورثه وى واگذار كرد. ولى درمانند اين مورد بنابر احتياط واجب، بايد كار را با مصالحه ادامه داد.