کتاب احکام معاملات

بطور كلى بايد گفت در انعقاد هر قرارداد شركت، بايد تمام احكام مربوط به فعاليتهاى اقتصادى نامشروع، همچنين تمامى قوانين عمومى مربوط به‌كسبهاى حلال وحرام مورد توجه قرار گيرند[1].

سهم شريكها در سرمايه‌

5- همانگونه كه پيش از اين نيز گفتيم قرارداد شركت، از مشاركت دو ويا چندنفر در تخصيص سرمايه به يك فعاليت اقتصادى تشكيل مى‌شود، ولى سؤال اين‌است كه حدود مشاركت شريكها در سرمايه چگونه مى‌تواند باشد؟

در پاسخ بايد گفت كه:

الف: هيچ محدوديتى براى ميزان سهم شريكها در سرمايه شركت وجود ندارد، مگر اينكه چنين محدوديتى در متن قرارداد پيش بينى شده باشد.

ب: لازم نيست سهم شريكها از سرمايه، همه از يك جنس باشد يا از ارزش يكسانى برخوردار باشد، از اين رو هر يك از شريكها مى‌توانند سهمى برابر با سهم ديگر شريكها يا سهمى بيشتر يا كمتر از سهم ديگران در سرمايه داشته باشند، همچنين هر يك از شريكها مى توانند از پول نقد يا دارايى هاى منقول وغير منقول خود مانند ساختمان، تجهيزات مختلف، يا كالاها واجناس گوناگون خود، به‌عنوان سرمايه شركت استفاده كنند، مگر اينكه قرارداد، نوع مشاركت شريكها را تعيين كرده باشد.

ج: در صورتى كه سهم مشاركت شريكها در سرمايه از دارايى هاى غير نقدى‌تشكيل شده باشد، بايد بهاى اين داريى ها دقيقاً معين ومعلوم باشد تا اينكه هيچ نقطه نامعلومى در قرارداد باقى نماند وبتوان به هنگام تقسيم سود ويا زيان وارده، وهمچنين در صورت انحلال شركت در پايان مدت مقرر ويا در صورت فسخ شراكت، به بهاى مشخص شده در قرارداد رجوع كرد.

مديريت شركت وكاردر آن‌

6- اگر در قرارداد شركت نقش عملى برخى يا تمام شريكها به صورت مستقل وانفرادى يا به صورت جمعى در شركت مشخص شود، نمى‌توان از آن سرپيچى كرد، در زمينه مديريت شركت نيز وضع به همين صورت است.

[1]- به صفحه 224 رجوع شود.

7- اما در صورتى كه اين امور در قرارداد تعيين نشده باشند، هر يك از شريكها ويا ديگران تنها با اجازه ساير شريكان مى‌توانند كارى را در شركت انجام داده، ويا دخل وتصرفى در سرمايه داشته باشند.

بطور كلى بايد گفت هرگونه اقدام ويا دخل وتصرفى در كار شركت واموال‌آن ويا در جزئيات فعاليتهاى اقتصادى مورد نظر، شامل تجارت، خريد وفروش، صادرات، واردات و ...، وهمچنين نقدى يا نسيه‌اى بودن معاملات وديگر جزئياتى از اين قبيل بايد با اجازه تمام شريكها صورت پذيرد.

8- اين اذن مى‌تواند عمومى باشد بطوريكه تمام امور مربوط به شركت را در برگيرد «مانند اينكه مديريت شركت به يكى از شريكها ويا فرد ديگرى سپرده شود تاشركت را طبق توافق شريكها در عقد قرارداد وبر حسب عرف خاص هر شركت وهر منطقه اداره نمايد».

9- اگر هر يك از كارپردازان شركت ويا مدير ويا هيأت مديره شركت، از مفاد قرارداد سر پيچى كنند ويا از چهارچوبهاى متعارف پا فراتر نهند، خود ضامن خسارتها وزيانهاى احتمالى خواهند بود.

10- اگر كارپرداز ويا مدير ويا هيأت مديره شركت از اجازه ويا اذن عام ومطلقى در تصرف برخوردار باشند، بنابر احتياط بايد در عملكرد خود منافع شركت را در نظر گيرند.

11- اگر شركت بدون آنكه سهل انگارى يا خيانتى در كار باشد ضرر كند، هيچكس ضامن آن زيان نخواهد بود.

تقسيم سود يا خسارت وارده ميان شريكها

12- اگر چگونگى تقسيم سود وزيان در قرارداد شركت معين نشده باشد، درصورت مساوى بودن سهم شريكها از سرمايه، سود و زيان وارده نيز بايد به صورت مساوى بين شريكها تقسيم شود، اما در صورتى كه سهام شريكها در سرمايه بايكديگر مساوى نباشد، بايد سود و زيان وارده را متناسب با سهم هر يك از شريكها در سرمايه شركت، بين ايشان تقسيم كرد «به عنوان مثال اگر

سهم شريكها ازسرمايه به ترتيب 50% 30% و 20% باشد سهم سود ويا زيان احتمالى نيز به همين‌نسبت بين شريكها تقسيم مى‌شود».

13- اگر يكى از شريكها علاوه بر سرمايه گذارى در شركت، يكى ازمسؤوليتهاى كارى شركت را نيز بر عهده گيرد، بطوريكه كار او بطور قابل ملاحظه‌اى در سود دهى شركت مؤثر باشد، مستحق درصدى از سود كه طبق عرف خاص، متناسب با كار اوست، مى باشد. البته اين در حالى است كه چگونگى برخورد با چنين مواردى در خود قرارداد پيش بينى نشده باشد.

14- اما اگر چگونگى توزيع سود ويا زيان حاصله، در مفاد قرارداد پيش بينى‌شده، باشد، ودر آن، درصد بيشترى از سود حاصله، به خاطر كار مؤثرتر ويا كار بيشتر، به برخى از شريكها تعلق گرفته باشد، بايد بدين شرايط پابند بود.

15- در صورتى كه در قرارداد شرط شود كه براى كسى از شريكها كه مشغول به كار در شركت نيست ويا كسى كه كارش بيش از بقيه نيست سود بيشترى در نظر گرفته شود، به نظر مى‌رسد كه قرارداد صحيح ولى شرط باطل باشد، مگر اينكه اين‌شرط پايه واساس قرارداد را تشكيل دهد كه در اين صورت، قرارداد از اصل باطل‌خواهد بود.

البته اگر توجيه قانع كننده‌اى كه نزد عقلا قابل پذيرش است، براى اين كار وجود داشته باشد، اظهر آن است كه قرارداد وشرط آن صحيح مى‌باشد، مثلًا اگرشركت دادن كسى مانند يك شخصيت اجتماعى ويا دينى مورد اعتماد مردم در سود حاصله از فعاليتهاى شركت براى نيك نامى شركت حايز اهميت تلقّى شود، در اين صورت هم قرارداد وهم شرط صحيح مى باشد.

معيار اين امر آن است كه چنين شركتى در عرف پذيرفتنى باشد، بدينسان كه شرط پيش بينى شده در قرارداد با اصل قرارداد شركت مغايرت نداشته باشد، ويا ازمصاديق تصاحب اموال ديگران به ناحق محسوب نشود.

اگر در يك قرارداد شركت براى برخى از شريكها سهم بيشتر ويا كمترى از زيان احتمالى نسبت به بقيه در نظر گرفته شده باشد، ويا خسارتهاى احتمالى‌

همه متوجه يكى از شريكها شده باشند، نيز احكامى مانند آنچه در بالا گفته شد، بر آن قرارداد مترتب مى‌باشد.

16- اگر در يك قرارداد شركت شرط شود كه تمام سود حاصله به يكى از شريكها برسد، قرارداد باطل خواهد بود.

17- الزامى نيست كه سود پرداختى به شريكها حتماً پول نقد باشد، بلكه مى‌توان سهم سود پرداختى به شريكها را از دارايى هاى منقول ويا غير منقول، درنظرگرفت. به عنوان مثال يك شركت ساختمان سازى مى‌تواند سود سهامداران خود را به صورت آپارتمانها، ويا خانه‌هاى مسكونى، به ايشان پرداخت كند، ويا اينكه بنابر يك قرارداد شركت، كه در آن سرمايه شركت براى خريد ابزار آلات ويژه‌كشاوزى ويا صنعتى هزينه شده، مى‌توان با پيش بينى بندهايى در متن قرارداد، همين ابزار آلات را به عنوان سود حاصله، به شريكها واگذار كرد.

پايان يافتن ويا پايان دادن به شركت‌

18- قرارداد شركت اساساً ودر صورت مطلق بودن «يعنى مقيد نبودن به يك زمان ويا كار معيّن كه مدت زمان معيّنى را اقتضا كند» يك قرارداد جايز[1]محسوب مى‌شود، بنابراين هر يك از شريكها بنا به دو شرط مى‌تواند هر وقت كه بخواهد خود را از قرارداد شركت كنار بكشد:

نخست: اينكه كنار كشيدن وى به ديگر شريكها زيان نرساند.

دوم: اينكه كنار كشيدن وى از قرارداد، مبتنى بر فريب وخيانت نباشد، چراكه بر اساس قاعده «لاضرر ولاضرار» زيان رساندن به ديگران ممنوع است.

19- اما اگر قرارداد شركت در مفاد خود به مدت زمان معينى مقيد شده باشد، به نظر مى‌رسد كه در نزد عرف آن قرارداد يك قرارداد لازم به حساب مى‌آيد،

[1]- قرارداد جايز قراردادى است كه دو طرف قرارداد ويا هر يك از ايشان حق‌دارند تا هر وقت كه بخواهند آن قرارداد را فسخ كنند (قرارداد عاريت، وديع ورهن‌از جمله اين قراردادهايند) در مقابل قراردادهاى لازم قراردارند كه دو طرف ويا هريك از ايشان حق فسخ آن را ندارند مگر در حالات استثنايى ومشخص مانند (خريد وفروش، اجاره ونكاح).

لذاهيچ يك از شريكها نمى‌توانند پيش از سر آمدن مدت زمان مقرر، خود را از قراردادشركت كنار بكشند، چون بايد به قرارداد وشرط مندرج در مفاد آن پابند بود.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.

- همچنين است اگر قرارداد شركت مبتنى بر انجام دادن كار معينى باشد، مانند شركتى براى صيد صد تن ماهى كه در واقع شركت به زمانى كه تمام صد تن ماهى صيد شده باشد مقيد شده، لذا هيچ يك از شريكها حق ندارد پيش از انجام اين‌كار، خود را از قرارداد كنار بكشد.

21- با اين وجود در هر صورتى مى‌توان به قرارداد شركت با توافق تمام شريكها پايان داد.

22- هر گاه يكى از شريكها اهليت شركت در قرارداد را به دلايل زير از دست بدهد، قرارداد، خود به خود باطل مى‌شود، دلايل از دست رفتن اهليت عبارتند از:

الف: مرگ يكى از شريكها.

ب: جنون يكى از شريكها.

باطل شدن شركت به سبب بى هوشى موقت يكى از شريكها مورد ترديد است.

ج: ممنوعيت يكى از شريكها از تصرف در دارايى هاى شخصى بر اثر محجورشدن به سبب ورشكستگى ويا سفاهت.

23- با مرگ يكى از سهامداران، عضويت وى در شركت نيز پايان مى‌يابد، ودر نتيجه قرارداد شركت باطل مى‌شود، مگر اينكه در مفاد قرارداد، ادامه شركت‌تا پايان مدت مقرر ويا تا پايان كار مورد نظر- حتى با مرگ يكى از شريكها- نيزالزامى قلمداد شده باشد، كه در اين صورت بنابر ظاهر بايد شركت را ادامه داد وسهم متوفى را بدون اعطاى حق خروج از شركت، به ورثه وى واگذار كرد. ولى درمانند اين مورد بنابر احتياط واجب، بايد كار را با مصالحه ادامه داد.

24- پس از پايان دادن به شركت، ويا پايان يافتن مدت قرارداد، مشاركت قراردادى با تمام استلزاماتش پايان مى‌يابد، ولى مشاركت مزجى‌تا پايان تسويه حساب شركت «يعنى تقسيم سرمايه شركت بين سهامداران پس ازاداى بدهى‌ها وحقوق ديگران» به قوت خود باقى خواهد ماند.

مشاركت مزجى به امتزاج ودرهم آميختگى اموال اطلاق مى‌شود، كه احكامى‌غير از احكام مشاركت قراردادى بر آن مترتب است.

تقسيم سهام ويا انحلال شركت‌

25- تقسيم سهام، همان مشخص كردن سهم هر يك از شريكها از سرمايه وتعيين سهم سود ويا سهم زيان در صورت بروز آن مى‌باشد.

26- تقسيم سهام مانند معاملات خريد وفروش ويا معاملات مصالحه‌اى، يك مبادله محسوب نمى‌شود، بلكه موضوعى مستقل است، از همين رو احكام قراردادها بر آن مترتب نمى‌شود.

27- اگر سهمها به هنگام تقسيم سهام بايكديگر تفاوت داشته باشند «مثلًاسهام به صورت واحدهاى آپارتمانى يك ساختمان در نظر گرفته شده باشند»، بايد واگذارى هر سهم معين به هر يك از شريكها با رضايت وى صورت گيرد، در غيراين صورت اگر شريكها در تصاحب سهمها با يكديگر اختلاف پيدا كردند بايد از روش قرعه كشى بهره جست.

28- شريكها هم مى‌توانند خود به تقسيم سهام وانحلال شركت رسيدگى كنند وهم مى‌توانند براى اين كار كسى را از جانب خود وكيل كنند.

29- وكيل شريكها براى رسيدگى به تقسيم سهام وتسويه حساب شركت لازم نيست حتماً از شرايط ايمان، عدالت، وحتى بلوغ برخوردار باشد، چون تنها اطمينان به وى وبرخوردارى او از مهارت لازم براى اين كار كافى مى‌باشد.

30- هزينه‌هاى انحلال شركت وتقسيم سهام وكارمزد وكيل بايد از دارايى هاى شركت پرداخت شود.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل پنجم: صلح‌

پيامر اكرم (ص) فرموده اند:

«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»[1].

«مدعى بايد «بر ادعاى خود» بينه بياورد، ومُدعى عليه بايد سوگند بخورد. صلح در ميان مسلمانان جايز است، مگر صلحى كه حرامى را حلال وياحلالى را حرام كند».

مقدمه‌

واژه صلح در گفتمان اسلامى از استعمالات گوناگونى برخوردار است، گاهى در معنى سياسى آن به معنى آنچه كه ميان مسلمانان وكفار رخ مى‌دهد، مانند صلح حديبيه ويا آنچه ميان امام مسلمانان وياغيان بر وى صورت مى‌پذيرد مانند صلح‌امام حسن (ع) با معاويه، اطلاق مى‌شود، گاهى نيز در معنى اجتماعى خود، به معناى صلح ميان افراد درگير در چهارچوب مسائل اجتماعى به كار مى‌رود، كه يكى‌از بارزترين مصداقهاى آن صلح ميان همسران داراى اختلاف با يكديگر مى‌باشد.

گاهى نيز واژه صلح، در مباحث مربوط به معاملات به‌كار گرفته مى‌شود، كه در اينصورت هدف صلح حل اختلاف بوجود آمده ميان دو طرف ويا جلوگيرى از وقوع اختلاف احتمالى بين دو طرف مى باشد، كه در واقع مراد از قرارداد صلح همين معناى آخر مى‌باشد.

حكمت تشريع صلح‌

به نظر مى‌رسد قرارداد صلح با هدف حفظ جو آرام وپر مهر حاكم بر جامعه اسلامى، وبه هدف جلوگيرى از بروز هرگونه اختلاف در امور معاملاتى ومادى شايع ميان مردم، از سوى شارع وضع شده تا از ايجاد هرگونه شكاف در جامعه‌اسلامى كه در نهايت به فرا گير شدن رفتارهاى پرخاشگرانه وكينه توزانه واز هم‌گسيختگى روابط

[1]- وسائل الشيعة، ج 13، ص 164، احكام صلح، باب 3، ح 2. من لايحضرالفقيه ج 3، باب الصلح، ص 32.