نيست حتماً تقابض «يعنى تحويل دادن وتحويل گرفتن كالا وبها» همچون خريد وفروش پول، در مجلسصورت گيرد.
3- از آنجا كه قرارداد صلح با تمام قراردادهاى ديگر قابل جمع است، وازدامنه وسيعترى نسبت به ديگر قراردادها برخوردار است، مىتوان آنرا ازسودمندترين قراردادها براى جامعه به حساب آورد.
از سويى با اينكه قرارداد صلح اساساً براى جلوگيرى از بروز كشمكش وحلاختلافات وضع شده، اين امر بدين معنى نيست كه در صورت عدم وجود اختلاف ويا عدم احتمال آن، قرارداد صلح مشروعيت نمىيابد. به ديگر سخن بايد گفت مىتوان از قرارداد صلح در هر وضع وحالتى وبراى هر مسئلهاى بهره جست.
مصالحه به هنگام بروز نزاع
4- به هنگام بروز نزاع ويا اختلاف، چه اقرارى در كار باشد، وچه انكار، بلكه حتى اگر حقيقت امر هم به هيچ وجه روشن نباشد مىتوان از مصالحه استفاده كرد.
مثلًا گاهى ممكن است كسى مدعى شود كه فلان خانه كه در حال حاضر در اختيار كس ديگرى قرار دارد، متعلق به اوست وهر يك از دو طرف نزاع نيز ادله ومدارك وشواهدى بر مدعاى خود مبنى بر تملك خانه ارائه كنند، در اين مسئله دو راه براى حل نزاع بين دوطرف وجود دارد، نخست اينكه دو طرف براى حل مسئله به دستگاههاى قضائى مراجعه كنند تا قاضى ميان ايشان داورى كند، دوم اينكه دو طرف به گونهاى مسالمتآميز وبدون اينكه مسأله را به دادگاه بكشانند، با يكديگر به توافق برسند، وبه ديگر سخن با يكديگر مصالحه كنند.
مصالحه ايشان مىتواند اينگونه باشد كه مثلًا طرف دوم يا مدعى عليه در ازاى پرداخت مبلغى پول يا هر چيز ديگر، طرف اول را راضى به دست برداشتن از ادعايش كند، تا ملكيت خانه براى او ثابت ومستقر شود. در اينجا چه او به ادعاىطرف اول اقرار داشته باشد، چه منكر آن باشد، وچه هيچگونه اطلاعى ازحقيقت امر نداشته باشد، مىتوان با استفاده از يك قرارداد صلح، مبتنى بر رضايت دوطرف به مسأله فيصله داد بنابراين در هر حالتى مىتوان مصالحه كرد، واحكام مربوط به صلح را اجرا
وپيامدهايش را بر آن مترتب ساخت، تا به وسيله آن به نزاع واختلاف پايان داده شود. با مصالحه، در واقع حق اقامه دعوى وحق ارجاع سوگند به منكر از مدعى سلب مىشود، لذا مدعى نمىتواند پس از مصالحه كار را به دادگاه بكشاند.[1]
صلح به هنگام عدم اختلاف
5- انعقاد قرارداد صلح حتى در صورت عدم نزاع ويا عدم احتمال اختلاف نيز- همانگونه كه پيش از اين هم گذشت- صحيح مىباشد:
الف: گاهى مصالحه، جهت به ملكيت درآمدن چيزى براى كسى در مقابل پرداخت چيزى ديگر منعقد مىشود؛ مانند اينكه دو نفر بر مبناى مصالحه متعهد مىشوند تا ملكيت زمينى را كه به طرف اول تعلق دارد در ازاى مبلغى پول به طرف دوم واگذار نمايد.
ب: گاهى مصالحه بر منفعت منعقد مىشود، مثلًا وقتى كسى مصالحه مىكند تا در ازاى سود بردن موقت از خانه كسى، اجازه بهرهمند شدن وى از اتومبيل خود را به وى بدهد، ويا متعهد شود كه مبلغ معينى پول در مقابل استفاده از خانهاش به وى بپردازد، در واقع مصالحهاى بر منفعت منعقد شده است.
ج: گاهى مصالحه براى اسقاط بدهكارى انجام مىگيرد، يكى از مصاديق چنين مصالحهاى آن است كه مثلًا بدهكار در ازاى دادن اتومبيلش به طلبكار، او را راضى كند تا بدهى وى را ساقط واز آن بگذرد.
د: گاهى مصالحه براى اسقاط حق شفعه صورت مىپذيرد؛ مثلًا خريدار با شفيع مصالحه مىكند تا شفيع در ازاى گرفتن مبلغى پول ويا برخوردارشدن از گونهاى خدمت ويا منفعت، از حق شفعه خود در گذرد، همچنين امكان دارد مصالحه، براى اسقاط حق خيار صورت پذيرد؛ مثلًا فروشنده وخريدار طى مصالحهاى متعهد شوند تا
[1]- پايان يافتن نزاع به اينگونه، در واقع پايانى ظاهرى بشمار مىرود، كه با آن تنهاكشمكش بين دو طرف متوقف مىشود، اما اگر يكى از دو طرف بر اثر مصالحه، دانسته، به حق نامشروعى رسيده باشد، قرارداد مصالحه، آن حق نامشروع را براى وى مشروعيت نمىبخشد.
يكى از خيارات مشترك ويا يكى از خيارات اختصاصى خريدار ويا فروشنده را ساقط كنند.
مصالحه ميان حلال وحرام
6- يكى از شرطهاى اساسى صحت قرارداد صلح، آن است كه صلح، حرامى راحلال، وچيزى كه به حكم شرع حلال است را حرام نكند. بنابراين نمىتوان مثلًا براى فرار از ربا به يك قرارداد مصالحه متوسل شد، مثلًا اگر كسى طى مصالحهاى به فرد ديگرى يك ميليون تومان بدهد بشرط آنكه يك سال بعد طرف دوم يك ميليون ويكصد هزار تومان به طرف اول برگرداند، مصالحه بين دو طرف باطل خواهد بود، چراكه درصورت انعقاد چنين مصالحهاى، حرامى حلال خواهد شد.
اما برخى از مصاديق مصالحههاى باطلى كه موجب مىشود چيزى كه به حكم شرع حلال است حرام شود عبارتند از آنكه مثلًا مردى طى مصالحهاى با همسر اولش متعهد شود تا هيچگاه با همسر دائم ديگرى كه اختيار كرده همبستر نشود، ويا اينكه طى مصالحهاى اختيار طلاق را به دست همسرش بدهد.
7- مصالحه بر پرداخت جزئى از بدهى و اسقاط مابقى صحيح مىباشد. مثلًا اگر كسى يك ميليون تومان از كس ديگرى طلب داشته باشد، وزمان پرداخت اين بدهى يكسال ديگر است، ولى طلبكار با بدهكار مصالحه مىكند تا به ازاى بدهى يكساله خود تنها هشتصد هزار تومان هم اكنون بپردازد، اين مصالحه صحيح است زيرا حقيقت آن رسيدن به بخشى از طلب خود واسقاط مابقى آن است.
ساختار قرارداد صلح
8- قرارداد صلح، همچون قراردادهاى ديگر نيازمند ايجاب وقبول است، حتى اگر اين مصالحه براى اسقاط گرفتن حقى ويا بخشيدن بدهىاى باشد، بايد با قبول توأم باشد، تا به آن قرارداد صلح گفته شود.
به زبان آوردن الفاظ خاصى براى صيغه عقد صلح، شرط نشده، بلكه مىتوان از هر عبارتى كه بر رضايت ومصالحه دو طرف دلالت مىكند به عنوان صيغه عقد صلح
استفاده كرد، البته در ميان مردم رايج است كه مثلًا در ايجاب مصالحه بگويند: «با تو مصالحه مىكنم بر خانه ويا منفعت خانه، در ازاى فلان چيز» ودر قبول بگويند: «مصالحه را پذيرفتم».
مورد صلح
9- مورد صلح «يا آنچه مصالحه بر آن واقع مىشود» نبايد از چيزهايى باشد كه معامله بر سر آنها حرام است. مثلًا نمىتوان اعيان نجس «مانند شراب وخوك» ويا كارها وبهره منديهاى حرام «مانند سازوآواز وقمار ومانند اينها» را مورد صلح قرارداد.
اهليت طرفهاى مصالحه
10- طرفهاى مصالحه بايد از تمام شرايط عمومى اهليت مانند بلوغ، عقل، قصد «عدم سفاهت»، اختيار، عدم حجر «ممنوعيت از تصرف در اموال خود» به دليل ورشكستگى، «البته شرط اخير در صورتى است كه مصالحه يك مصالحه مالى باشد» بر خوردار باشند.
فسخ قرارداد مصالحه
11- قرارداد صلح از جمله قراردادهاى لازمى است كه در صورت فراهم آمدن تمام شرايط آن، هيچكس از طرفهاى مصالحه حق فسخ آن را مگر از راه اقاله[1]ويا از راه خياراتى[2]كه مىتوان از آنها در مصالحه سود جست، ندارند، پيش از اين اشاره كرديم كه نمىتوان از خيار مجلس وخيار حيوان در مصالحه استفادهكرد، ودر امكان استفاده از خيار تأخير نيز ترديد وجود دارد.
قرارداد صلح، قراردادى گسترده
12- قرارداد صلح يكى از پردامنهترين قراردادهاست بطوريكه برخى اموركه در ديگر قراردادها ممنوع است در مصالحه جايز شمرده شده، مگر آنكه-
[1]- احكام اقاله در صفحه 282 مطالعه شود.
[2]- احكام خيارات در صفحه 276 گذشت.
همانگونه كه پيش از اين نيز اشاره شد- طى مصالحه، حرامى حلال ويا حلالى حرام شود، حال به برخى از نمونههاى عينى توجه كنيد:
الف: مىتوان پيش از بسته شدن دانه هاى محصولات كشاورزى ويا باغى برآنها مصالحه كرد، بدون آنكه هيچ يك از شرايط خريد وفروش محصولاتكشاروزى آمده در «احكام خريد وفروش» رعايت شوند.
ب: همچنين مىتوان بدون رعايت شرط تحويل دادن وتحويل گرفتن در مجلس كه يكى از شرايط صحت خريد وفروش پولها مىباشد، بر مبادله پولهاى رايج مصالحه كرد.
ج: امور مجهولى را كه در ديگر قراردادها قابل اغماض نيستند، مى توان در يك مصالحه ناديده انگاشت؛ به عنوان مثال هرگاه مال دو نفر چنان به هم آميخته شوندكه نتوان آنها را از هم جدا كرد، دو طرف مىتوانند طى يك مصالحه مبتنى بر تراضى، مال بهم آميخته را مشتركاً بطور برابر ويا بطور متفاوت مورد بهره بردارى قرار دهند، حال آنكه چنين ابهامى در ميزان سهم شريكها از سرمايه يك قرارداد شركت، جايز نمىباشد.
د: همچنين مىتوان به واسطه يك قرارداد صلح، از برخى شرايط مندرج درديگر قراردادها رهايى يافت؛ مثلًا اختصاص دادن تمام سود به يكى از شريكها درقرارداد شركت ممنوع مىباشد، ولى با اين حال شريكها مىتوانند پس از انعقاد قرارداد شركت طبق شرايط شرعى آن، با يكديگر بر اينكه سرمايه يكى از دوطرف «در هر دو صورت سود وزيان» تضمين شده باشد، در مقابل تمام سود يا زيان به طرف دوم تعلق گيرد، مصالحه كنند.
ربا در مصالحه
13- بنابر احتياط، بلكه بنابر اقوى، مصالحه مانند ديگر قراردادها مشمول احكام ربا مىباشد، بنابراين دو طرف نمىتوانند مثلًا بر كالايى ربوى «همچونگندم، طلا ويا نقره» در ازاى همان جنس با زيادى[1]مصالحه كنند، همانگونه كه در قرارداد فروش نيز جايز نمىباشد.
[1]- احكام معاملات ربوى را در صفحه 305 مطالعه كنيد.
14- اين حكم در صورتى است كه اختلاف كمّى ميان كالا وبها معلوم باشد، اماپرسش اينجاست كه در صورت مجهول بودن اين اختلاف واحتمال وجود آن نيز مصالحه بر سر دوچيزى هم جنس صحيح است، يا نه؟ مثلًا اگر از هر يك از دو نفرمقدارى از جنسى كه به وزن يا پيمانه بفروش مىرسد «مانند طلا، برنج يا شير» نزد ديگرى داشته باشد، وبا هم برآن دو چيز هم جنس مصالحه كنند بى آنكه به زيادى علم داشته باشند بلكه تنها احتمال آن را مىدهند، آيا جايز است يا نه؟
بنابر نظر برخى فقها اين مصالحه جايز است، ولى احتياط اجتناب از آن است.
فصل ششم: اجاره
از امام كاظم (ع) در باب مردى كه خانهاى را به مدت دو سال معين در ازاىگچ كارى كردن خانه وتعمير دربهاى آن اجاره كرده بود سؤال شد، آن حضرت فرمودند:
«لا بأس»
[1]«اشكالى ندارد»
پيامبر اكرم (ص) فرمودند:
«مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أُجْرَتَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ».[2]
«هر كس به اجيرى در پرداخت اجرت او ستم روا دارد، خداوند عمل او را از ميان مىبرد ونسيم بهشت را بر وى حرام مىسازد، در حالى كه نسيم بهشت از مسافت راهى پانصد ساله به مشام مىرسد».
اجاره يا كارمزد چيست؟
- اجاره، قراردادى است براى بهره مندى از چيزى ويا انجام كارى در ازاى اجاره ويا مزد آن.
چند نمونه: اجاره كردن يك ساختمان براى سكونت يا كار ادارى يا تجارى ومانند اينها براى مدت زمان معين ودر ازاى اجاره بهاى معين، كرايهكردن وسايط نقليه براى جابجا كردن انسان يا كالا، به كار گماردن يك تعميركار براى تعمير اتومبيل، به كار گرفتن يك خياط براى دوختن لباس، استخدام يك معلم براى تعليم فرزندان، يا استخدام يك پزشك براى معالجه بيمار وهمچنينكرايه كردن ابزارآلات ولوازمى همچون ظرف غذا وميز وصندلى يا فرش وقالى جهت يك جشنازدواج يا حتى كرايه كردن لباس براى مدت معين ومانند اينها همه وهمه مصداقهايى براى اجاره هستند.
[1]- وسائل الشيعة، ج 13، أحكام الإجارة، ص 246، باب 4، ح 3.
[2]- همان، ص 247، باب 5، ح 1.
اركان اجاره
اركان اجاره عبارتند از:
1- تراضى «قرارداد».
2- دو طرف قرارداد.
3- مورد اجاره.
4- اجاره بها ويا كارمزد.
5- زمان اجاره.
6- منفعت يا بهره مندى.
حال به احكام وشرايط هر يك از اين اركان توجه كنيد:
نخست: تراضى
اصل تراضى اساس تمام قراردادها از جمله قرارداد اجاره را تشكيل مىدهد، كه خود نيز از ايجاب وقبول تشكيل مىشود. استفاده از الفاظ ويا تعابير ويژهاى كه ايجاب وقبول اجاره را نشان دهند الزامى نيست، بلكه تعبير به هر چه كه بر اجاره دلالت كند كافى است، همچنين مانند ديگر قراردادها، معاطات «مبادرت عملى به امر اجاره» براى صحت عقد اجاره كافى است «پيش از اين به تفصيل در باب جزئيات واحكام صيغه در قراردادها سخن به ميان آمده است).[1]
دوم: دو طرف قرارداد
الف: بايد هر دو طرف از شرايط اهليت شامل بلوغ، عقل، اختيار، عدم حَجْر بدليل ورشكستگى ويا سفاهت كه پيش از اين، از آنها در باب احكام قراردادها سخن رفته است[2]، برخوردار باشند.
ب: اگر يكى از دو طرف بر بستن قرارداد اجاره، مجبور شده باشد، اجاره صحيح نمىباشد، ولى اگر يكى از دو طرف از روى اضطرار «ناچارى» در يك قرارداد اجاره شركت جويد، اشكالى ندارد.
[1]- به صفحه 240 رجوع شود.
[2]- به صحفه 247 رجوع شود.