2- اگر موجر شرط كند كه مستأجر، حتى در صورت عدم تعدى وتفريط، ضامن تلف شدن ويا معيوب شدن مورد اجاره باشد، اقرب اين است كه شرط، صحيح وضمان بر مستأجر مستقر مىشود، گر چه اولى در اينگونه موارد تراضى «يعنى جلب رضايت دو طرف معامله» است.
اجاره دادن مورد اجاره
1- آيا مستأجر اجازه دارد مثلًا يك آپارتمان ويا يك مغازه ويا يك اتومبيل ويا هر چيز ديگرى را كه از شخص ديگرى به اجاره گرفته، به طرف سومى اجارهدهد يا خير؟ در جواب بايد گفت:
اگر در قرارداد اجاره اوّل، تصريح نشده باشد كه حق بهره بردارى از مورد اجاره تنها متعلق به شخص مستأجر است، ويا عرفاً چنين چيزى از مفاد قرارداد استفاده نشود، اشكالى ندارد، ولى در هر صورت واگذارى مورد اجاره به شخصسوم، بايد با اجازه مالك صورت پذيرد، مگر اينكه قرارداد اجاره مطلقباشد، بطوريكه حق واگذارى مورد اجاره به مستأجر دوم را نيز در بر گيرد. در واقع اين مسائل بطور كلى به عرفهاى گوناگون در رابطه با اجاره بستگى دارند.
2- براى اجاره دوم مىتوان اجاره بهايى كمتر ويا مساوى با اجاره بهاى نخست در نظر گرفت، اما آيا مىتوان در اين مورد، اجاره بهايى بيش از اجاره بهاى نخست در نظر گرفت؟
پاسخ اينكه، مگر در سه مورد اجاره خانه، مغازه واجير «كارگر»، در نظرگرفتن اجاره بهايى بيش از اجاره بهاى نخست اشكالى ندارد، اما در باره اجارهبهاى سه مورد اشاره شده، اجاره بها نبايد بيش از اجاره بهاى اصلى باشد مگر درصورت ايجاد تغييراتى در مورد اجاره.
خيارات وفسخ اجاره
3- قرارداد اجاره از جمله عقود لازم از جانب دو طرف مىباشد، لذا هيچ يك از دو طرف حق فسخ آن را ندارد مگر در صورت رضايت دوطرف وفسخ دو جانبه ويا اشتراط خيار فسخ براى يكى ويا هر دو طرف در قرارداد.
اجاره معاطاتى «يعنى فاقد تلفظ عبارات صيغه عقد» نيز قراردادى لازم بشمارمىرود، مگر اينكه فسخ در آن شرط شده باشد، ويا اينكه عرف چنين شرطى را درآن در نظر گيرد.
4- موجر مىتواند مورد اجاره را پيش از پايان اجاره بفروشد، در اين صورت قرارداد اجاره فسخ نمىشود، بلكه تنها مالكيت آن بدون حق بهره بردارى از آن در مدت اجاره به مالك جديد «يعنى خريدار» منتقل مىشود، ومالك دوم بايد تا پايان مدت اجاره بهره مندى از مورد اجاره را به تعويق اندازد. مثلًا اگر كسى خانهاى را بمدت يك سال به اجاره داده باشد، وپس از هشت ماه خانه را به شخص ديگرى بفروشد، اين خريد وفروش صحيح مىباشد، ودر اين صورتخريدار بايد تا پايان مدت اجاره «يعنى چهار ماه» بهره مندى از خانه را به تعويق اندازد وحق بهره مندى از خانه، تا پايان مدت اجاره از آن مستأجر خواهدبود.
5- در اينصورت، خريدار حق دارد- در صورت عدم اطلاع از اجاره خانه- قرارداد خود را فسخ كند.
6- بنابر اقوى قرارداد اجاره با مرگ يكى از دو طرف، فسخ نمىشود.
7- تمام خيارات ذكر شده در «احكام عمومى عقود وقراردادها»[1]در مورد قرارداد اجاره نيز قابل اجرا مىباشند، مگر خيار مجلس وخيار حيوان.
خيار تأخير نيز با در نظر گرفتن شرايط ذيل در اجاره جارى است:
در صورتى كه تأخير، موجبات زيان يكى از دو طرف را سبب شود ويا اينكه تأخير در اجراى قرارداد، با مفاد قرارداد مورد رضايت دو طرف مغايرت داشته باشد، در صورت زيان ديدن يكى از دو طرف به سبب تأخير، خيار فسخ براى زيان ديده ثابت مىشود.
كارمزدى «يا اجاره اشخاص»
همانگونه كه فرد مىتواند خانه، سراى يا اشياء ويا وسايط نقليه خود را در ازاى اجاره بها، به اجاره بدهد، مىتواند نيروى كار خود را نيز براى انجام كارى معين درازاى كارمزدى معين به اجاره دهد.
[1]- به صفحه 276. رجوع شود.
اجاره انسان، گاهى براى كارى موقت ومشخص وبراى مدت زمانى كوتاه «همچون باربرى، تعمير اتومبيل، درمان بيماران، آموزش كودكان، وشغلهايى ازاين دست» مىباشد، وگاهى براى كارى مداوم وطولانى مدت «همچون كارنيروهاى استخدامى مانند كارگران وكارمندان و ...» مىباشد.
در سطور بعدى به برخى از احكام اينگونه اجاره اشاره مىشود.
شرايط اجير
1- واژه «اجير» به كسى اطلاق مىشود كه نيروى كار خود را در ازاىكارمزدى معين «اجرت»، اجاره دهد، كه اهليت داشتن او، شامل بلوغ، عقل قصد واختيار، شرط است.
2- كسى كه محجور عليه[1]است مىتواند خود را براى كار اجاره دهد.
3- سفيه نيز در صورتى كه سفاهتش، اعمال ورفتارهاى غير مالى وى را نيزشامل شود، به حكم قضاوت شرعى، محجور عليه تلقى شده وبه تبع، پس از محجور شدن نمىتواند نيروى كار خود را براى كار ويا خدمت به كسى اجارهدهد.
4- يكى ديگر از شرايط اجاره انسان آن است كه مانعى شرعى بر سر راه كار وى قرار نداشته باشد، استخدام فرد جنب ويا حائض براى نظافت مسجد ويا ديگر اعمالى كه اقتضاى ماندن در مسجد را داشته باشند، ويا استخدام يك كافر براى انجام كارى در مسجد ويا نگارش قرآن، ويا استخدام يك فرد مُحْرِم براى شكار حيوانات بَرى ويا استخدام يك فرد غير مُحْرِم براى شكار در حَرَم، از جمله مصاديق اين مورد مىباشند.
احكام اجير
1- آيا اجير «چه كارمند باشد، چه كارگر و چه غيره» كه طبق قرارداد خود با كارفرما بايد روزانه مثلًا 8 ساعت از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر براى وىكاركند، مىتواند در اين زمان تعيين شده، براى خود ويا براى ديگرى با اجرت يا بدون آن، به كارهاى ديگرى دست بزند؟
[1]- محجور عليه كسى است كه بدليل ورشكستگى از سوى محاكم قضائىشرعى، از تصرف در اموال خود ممنوع شده باشد.
در جواب بايد گفت:
- انجام هر كارى كه با حق كارفرما منافات داشته باشد، جايز نيست، مگر با اجازه او.
2- مىتوان كسى را بدون تعيين كارمزد، براى كار ويا خدمت معيّنى استخدامكرد، كه در اين صورت آن فرد استخدام شده مىتواند در ازاى كارش كارمزد متناسب با آن كار «يا اجرت المثل» را مطالبه كند، هر چند كه اين گونه كارمزدى مكروه مىباشد، زيرا بهتر است كارفرما پيشتر پيرامون كارمزد با فرد اجير به توافق برسد.
3- اگر كسى خود را براى انجام كارى اجاره دهد، آيا مىتواند براى انجام آنكار، خود كس ديگرى را اجير كند يا خير؟
جواب:
- اگر متن قرارداد انجام آن كار معين را به اجير اوّل محدود نكرده باشد واز مضمون قرارداد نيز عرفاً چنين مفهومى استفاده نشود، اشكالى ندارد، ولى در هرحال در اين باب بايد دو مسئله را مد نظر داشت:
نخست: بنابر احتياط كالايى كه كار بر آن صورت مىپذيرد «مانند پارچه درخياطى» بدون اذن مالك به اجير دوم واگذار نشود، در غير اين صورت، اجير اول ضامن خواهد بود.
دوم: اجير اول مىتواند مزد اجير دوم را مساوى ويا بيشتر از آنچه خود از كارفرما دريافت مىكند، مقرر دارد، ولى پرداخت كمتر از آن خالى از اشكال نيست، مگر اينكه تغييراتى در كالاى مورد نظر ايجاد شود ويا بخشى از كار را اجير اول، خود به عهده گيرد.
ضامن بودن اجير
4- اجير «كارگر، كارمند، صنعتگر وغيره» امين است، لذا در صورت تلف شدن ويا آسيبديدن وسايل وكالاهاى به كار گرفته شده «مانند دستگاهها وماشين آلات وموادخام وچيزهايى از اين قبيل» كه براى كار در اختيار اجير قرار
5-
گرفته، اگر اينتلف شدن يا آسيب ديدن به واسطه تعدى يا تفريط به وى باز نگردد، اجير ضامن آن نخواهد بود.
مثالهاى مسأله:
اگر خياطى، لباسى را كه براى دوختنش اجير شده باشد، بد بدوزد ويا پزشك جراحى- مثلًا- در حين يك عمل آپانديس، آسيبهايى را بر بدن بيمار وارد كند، ويا اگر راننده كاميونى كه خود وكاميونش را براى جابجايى لوازم يك منزل اجير كرده، اين لوازم را آسيب ديده ومعيوب به مقصد برساند، ودر دهها مثال ديگر از اين دست، در صورتى كه آسيبها در اثر تجاوز فرد اجير از حدود كار محوّله صورت پذيرفته باشد، هر چند غير عمدى، خودش ضامن خرابيها خواهد بود، اما اگر خرابيها ربطى به كار فرد اجير نداشته باشند، او ضامن نخواهد بود، پزشك نيز تنها در صورتى ضامن نخواهد بود كه رضايتنامهاى را مبنى بر عدم ضمانت خود از بيمار ويا اولياى او در يافت كرده باشد.
كار زنان
1- آيا زنان مىتوانند بدون اجازه شوهر به عنوان كارمند ويا كارگر در جايى استخدام شوند، چه اين كار موقتى باشد چه دائم، چه با حقوق جنسى شوهر مغايرت داشته باشد، چه نه؟
در جواب بايد گفت:
- ظاهراً شوهر از گونهاى ولايت وسرپرستى نسبت به زن ونقش وى در امور خانواده واداره وسامان بخشيدن امور آن برخوردار است، پس بنابر احتياط، بايد زن پيش از استخدام از شوهر خود اجازه بگيرد، هر چند كه كار وى با حقوق شوهر در استمتاع از همسر خود نيز منافات نداشته باشد.
2- اگر زن قرارداد كار را قبل از ازدواج ببندد، سپس پيش از پايان يافتن مدت قرارداد ازدواج كند، وكارش با تكاليف همسردارى وى نيز، در تعارض باشد، طبق قولى قرارداد كار صحيح مىباشد، ولى ممكن است اين امر با الزامات
عقد نكاح مغاير باشد، لذا مرد مىتواند، همسر خود را از كار منع كند، هر چند احتياط، در تراضى بين دو طرف است.
3- زن مى تواند براى شيردادن استخدام شود، البته اگر زن شيرده شوهر داشته باشد، بنابر احتياط واجب در صورتى كه اين عمل زن با سر پرستى مرد نسبت به خانواده مغايرت داشته باشد، بايد براى اين كار از شوهرش اجازه بگيرد.
4- اما زمانى كه زن پيش از ازدواج براى شيردادن استخدام شده باشد، بعد ازدواج نمايد، پس در صورت تعارض، آيا حق شوهر مقدم است، يا حق مستأجر؟
- حق شوهر مقدم بر حق مستأجر است به ويژه زمانى كه اطلاق استيجار به عدم ازدواج مشروط باشد- چنانكه در ميان مسلمانان متعارف است-، اگر اينگونه نباشد، بنظر مى رسد كه شوهر مى تواند او را از شيردادن منع نمايد.
ولى احوط تراضى ميان مستأجر وشوهر است.
اين حكم در صورتى است كه شوهر قبل از ازدواج به اين اجاره علم داشته باشد، اما اگر علم نداشته باشد، به نظر مى رسد كه شوهر حق فسخ نكاح را داشته باشد، بشرط اينكه اين عمل عيب بزرگى شمرده شود
فصل هفتم: جعاله
كسى به امام صادق (ع) عرضه داشت كه: چه بسا شخصى را امر مى كنيم تا زمين وخانه وغلام وكنيزى براى ما بخرد ودر عوض ما براى او مزدى را به صورت جعاله در نظر مى گيريم، پس امام فرمودند: اشكالى ندارد[1].
جعاله چيست؟
1- جعاله عبارت است از پايبندى به پرداخت مزدى معين در ازاى يك عمل.
شخص پرداخت كننده مزد را در اصطلاح فقهى «جاعل» وشخص انجام دهندهى كار را «عامل» وكارمزد مورد نظر را «جُعل» مىگويند.
نمونههاى عينى
2- جعاله مصداقهاى فراوانى دارد كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
الف: پاداشهايى كه براى يابندگان مال، انسان، حيوان، وسيله نقليه، سند وياچيزهاى ديگرى از اين قبيل كه گم شده ويا به سرقت رفتهاند، تخصيص مىيابند.
ب- جوايزى كه در ازاى دستاوردهاى علمى، ادبى، هنرى، همچون نگارش يك رساله علمى، حل يك مسأله علمى، نقاشى كردن يك تابلوى زيبا، به صحنهآوردن يك نمايش خوب و ... تعيين مىشوند.
ج: جوايزى كه براى نفرات برتر درسى وكارى يا كارگران وكارمندان نمونه يا نفرات برگزيده از دانشمندان يا دانشجويان ومانند اينها قرار داده مىشود.
د: پاداشهايى كه براى ميزان معيّنى از كار كه فراتر از حد متوسط باشد، در نظرگرفته مىشوند، مثلًا پاداشى كه براى معلم سواد آموزى كه طى يك سال بتواند
[1]- وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الجعالة، باب 4، ص 114، ح 1. والكافى ج 5، ص 285، والتهذيب ج 6، باب 93، ص 381.
صدتن را سواد بياموزد، در نظر گرفته شده باشد، ويا استاد دانشگاهى كه مثلًا بيشاز نيمى از دانشجويانش نمره خوبى دريافت كنند ومانند اينها.
ه-- پاداشهايى كه براى انجام دادن كارهاى استثنايى در عرصههاى نظامى، همچون ايجاد تحوّل در صنعت يك جنگ افزار معين، حل يك مشكل استراتژيك، تلاش براى برون رفت از يك وضعيت غير مترقبه وسخت جنگى، به دست آوردن اطلاعات از اردوى دشمن ويا دستاوردهايى از اين دست، قرار داده مىشود.
و- پاداشهاى شخصى وويژهاى كه در ازاى دستاوردهاى خاصى اعطا شوند، مثلًا پاداشى كه كسى در قبال آموزش حفظ قرآن به فرزندش به معلم اختصاصدهد يا پاداشى كه كسى براى معالجه بيماريش به پزشك معالجش تقديم دارد ومانند اينها.
قرارداد جعاله
3- براى اينكه جعاله صورت يك قرارداد را پيدا كند، نيازمند تعهد وپايبندى قولى يا كتبى «مانند اعلان در روزنامه ها» يا عملى طرف اول «جاعل» مىباشد، حال آنكه نيازمند قبول طرف دوم نمىباشد.
4- جعاله، گاهى عمومى است بطوريكه در آن شخص معيّنى مخاطب قرارنمىگيرد، مثلًا جاعل اعلام مىكند كه هر كسى فلان كار را انجام دهد، فلان پاداش را خواهد گرفت، گاهى نيز خصوصى است و «جاعل» در آن، شخص معيّنى را خطاب قرارداده مىگويد:" اگر فلان كار را انجام دهى فلان پاداش را در يافتخواهى كرد". كه هر دو گونه آن صحيح مىباشند.
5- عامل در جعاله تنها پس از اتمام عمل مورد نظر، حق برخوردارى از مزد و پاداش را خواهد يافت، واين بر خلاف قرارداد «اجاره» مى باشد، كه فرد اجير بلا فاصله پس از انعقاد قرارداد حق برخوردارى از مزد خود را خواهد داشت، كارفرما يا مستأجر نيز بلا فاصله پس از عقد قرارداد حق برخوردارى از كار اجير را پيدا مىكند.
اركان جعاله
6- اركان قرارداد جعاله عبارتند از: دو طرف قرارداد، كار مورد نظر وپاداش، كه مختصراً به احكام هر يك از اين سه ركن اشاره مى كنيم: