کتاب احکام معاملات

عقد نكاح مغاير باشد، لذا مرد مى‌تواند، همسر خود را از كار منع كند، هر چند احتياط، در تراضى بين دو طرف است.

3- زن مى تواند براى شيردادن استخدام شود، البته اگر زن شيرده شوهر داشته باشد، بنابر احتياط واجب در صورتى كه اين عمل زن با سر پرستى مرد نسبت به خانواده مغايرت داشته باشد، بايد براى اين كار از شوهرش اجازه بگيرد.

4- اما زمانى كه زن پيش از ازدواج براى شيردادن استخدام شده باشد، بعد ازدواج نمايد، پس در صورت تعارض، آيا حق شوهر مقدم است، يا حق مستأجر؟

- حق شوهر مقدم بر حق مستأجر است به ويژه زمانى كه اطلاق استيجار به عدم ازدواج مشروط باشد- چنانكه در ميان مسلمانان متعارف است-، اگر اينگونه نباشد، بنظر مى رسد كه شوهر مى تواند او را از شيردادن منع نمايد.

ولى احوط تراضى ميان مستأجر وشوهر است.

اين حكم در صورتى است كه شوهر قبل از ازدواج به اين اجاره علم داشته باشد، اما اگر علم نداشته باشد، به نظر مى رسد كه شوهر حق فسخ نكاح را داشته باشد، بشرط اينكه اين عمل عيب بزرگى شمرده شود

فصل هفتم: جعاله‌

كسى به امام صادق (ع) عرضه داشت كه: چه بسا شخصى را امر مى كنيم تا زمين وخانه وغلام وكنيزى براى ما بخرد ودر عوض ما براى او مزدى را به صورت جعاله در نظر مى گيريم، پس امام فرمودند: اشكالى ندارد[1].

جعاله چيست؟

1- جعاله عبارت است از پايبندى به پرداخت مزدى معين در ازاى يك عمل.

شخص پرداخت كننده مزد را در اصطلاح فقهى «جاعل» وشخص انجام دهنده‌ى كار را «عامل» وكارمزد مورد نظر را «جُعل» مى‌گويند.

نمونه‌هاى عينى‌

2- جعاله مصداقهاى فراوانى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

الف: پاداشهايى كه براى يابندگان مال، انسان، حيوان، وسيله نقليه، سند وياچيزهاى ديگرى از اين قبيل كه گم شده ويا به سرقت رفته‌اند، تخصيص مى‌يابند.

ب- جوايزى كه در ازاى دستاوردهاى علمى، ادبى، هنرى، همچون نگارش يك رساله علمى، حل يك مسأله علمى، نقاشى كردن يك تابلوى زيبا، به صحنه‌آوردن يك نمايش خوب و ... تعيين مى‌شوند.

ج: جوايزى كه براى نفرات برتر درسى وكارى يا كارگران وكارمندان نمونه يا نفرات برگزيده از دانشمندان يا دانشجويان ومانند اينها قرار داده مى‌شود.

د: پاداشهايى كه براى ميزان معيّنى از كار كه فراتر از حد متوسط باشد، در نظرگرفته مى‌شوند، مثلًا پاداشى كه براى معلم سواد آموزى كه طى يك سال بتواند

[1]- وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الجعالة، باب 4، ص 114، ح 1. والكافى ج 5، ص 285، والتهذيب ج 6، باب 93، ص 381.

صدتن را سواد بياموزد، در نظر گرفته شده باشد، ويا استاد دانشگاهى كه مثلًا بيش‌از نيمى از دانشجويانش نمره خوبى دريافت كنند ومانند اينها.

ه-- پاداشهايى كه براى انجام دادن كارهاى استثنايى در عرصه‌هاى نظامى، همچون ايجاد تحوّل در صنعت يك جنگ افزار معين، حل يك مشكل استراتژيك، تلاش براى برون رفت از يك وضعيت غير مترقبه وسخت جنگى، به دست آوردن اطلاعات از اردوى دشمن ويا دستاوردهايى از اين دست، قرار داده مى‌شود.

و- پاداشهاى شخصى وويژه‌اى كه در ازاى دستاوردهاى خاصى اعطا شوند، مثلًا پاداشى كه كسى در قبال آموزش حفظ قرآن به فرزندش به معلم اختصاص‌دهد يا پاداشى كه كسى براى معالجه بيماريش به پزشك معالجش تقديم دارد ومانند اينها.

قرارداد جعاله‌

3- براى اينكه جعاله صورت يك قرارداد را پيدا كند، نيازمند تعهد وپايبندى قولى يا كتبى «مانند اعلان در روزنامه ها» يا عملى طرف اول «جاعل» مى‌باشد، حال آنكه نيازمند قبول طرف دوم نمى‌باشد.

4- جعاله، گاهى عمومى است بطوريكه در آن شخص معيّنى مخاطب قرارنمى‌گيرد، مثلًا جاعل اعلام مى‌كند كه هر كسى فلان كار را انجام دهد، فلان پاداش را خواهد گرفت، گاهى نيز خصوصى است و «جاعل» در آن، شخص معيّنى را خطاب قرارداده مى‌گويد:" اگر فلان كار را انجام دهى فلان پاداش را در يافت‌خواهى كرد". كه هر دو گونه آن صحيح مى‌باشند.

5- عامل در جعاله تنها پس از اتمام عمل مورد نظر، حق برخوردارى از مزد و پاداش را خواهد يافت، واين بر خلاف قرارداد «اجاره» مى باشد، كه فرد اجير بلا فاصله پس از انعقاد قرارداد حق برخوردارى از مزد خود را خواهد داشت، كارفرما يا مستأجر نيز بلا فاصله پس از عقد قرارداد حق برخوردارى از كار اجير را پيدا مى‌كند.

اركان جعاله‌

6- اركان قرارداد جعاله عبارتند از: دو طرف قرارداد، كار مورد نظر وپاداش، كه مختصراً به احكام هر يك از اين سه ركن اشاره مى كنيم:

دو طرف قرارداد

7- جاعل، بايد در زمان قرارداد جعاله، هم چون ديگر قراردادها، از شرايط اهليت برخوردار باشد، كه عبارتند از بلوغ، عقل، رشد «عدم سفاهت»[1]، قصد، اختيار، عدم ممنوعيت در تصرف «بدليل ورشكستگى».

8- اما طرف دوم جُعاله «يعنى كسى كه كار درخواستى را انجام مى‌دهد» هيچ شرطى بغير اينكه بر انجام كار مورد نظر توانا باشد ندارد، در واقع اگر كودك ويا حتى ديوانه‌اى هم بتواند كار مورد نظر در جعاله را انجام دهد، صحيح مى‌باشد.

كار

9- عمل يا كارى كه جعاله بر آن واقع مى‌شود داراى دو شرط است:

الف: اينكه آن عمل، عملى حلال باشد، پس بستن قرارداد جعاله بر كارهايى حرام همچون قتل نفس، آزار مؤمنان، ضايع كردن حقوق ديگران واعمالى از اين‌دست، جايز نمى‌باشد.

ب: اينكه آن عمل، عملى عقلايى تلقى شود؛ بنابراين بستن قرارداد جعاله براعمال نامعقولى چون راه رفتن بر لبه پرتگاه، باقى ماندن طولانى در تاريكى ترسناك، برداشتن يك بار فوق العاده سنگين، اگر هدف عقلايى اى در پس آنها نباشد، جايز نمى‌باشد.

10- لازم نيست تمام جزئيات كار مورد نظر معلوم باشد، بلكه در جعاله، تنهامعلوم بودن اصل كار كفايت مى‌كند، بنابراين مثلًا اگر كسى اعلام كند كه در قبال پيدا كردن اتومبيل مسروقه‌اش به يابنده فلان چيز را پاداش مى‌دهد، وجزئيات بيشترى را بازگو نكند، از جمله مثلًا مدّت زمانى براى پيدا كردن اتومبيل تعيين‌نكند، ويا روش و وسيله پيدا كردن اتومبيل را تعيين نكند، قرارداد جعاله‌اى كه منعقد ساخته، صحيح خواهد بود.

پاداش‌

11- پاداش و مزد، بايد در جعاله، از طريق توصيف ويامشاهده عينى، معلوم باشد، بنابراين كسى نمى‌تواند اعلام دارد كه مثلًا «درقبال فلان كار پاداشى را

[1]- در اصطلاح فقهى به كسى كه در مديريت اموال ودخل وخرجش ناتوان باشد سفيه گفته‌مى‌شود- مترجم.

دريافت خواهيد كرد، چرا كه طرف اول «جاعل» بايد ميزان وويژگيهاى پاداش مورد نظر را بيان دارد، تا هيچ شائبه جهل منجربه غررى پيرامون پاداش پيش نيايد.

حال به برخى از جزئيات مى‌پردازيم:

الف: مى‌توان بخشى از مورد جعاله «چيزى كه عمل جعاله بر روى آن واقع مى‌شود» را به عنوان پاداش جعاله در نظر گرفت، بنابراين به عنوان مثال مى‌توان پاداش يافتن اتومبيل را نيمى از آن اتومبيل اعلام كرد، هر چند عامل جعاله، آن اتومبيل را نديده باشد وهيچ چيزى هم پيرامون ويژگيهاى آن نداند، ويا مثلًا مى‌توان پاداش يك تحقيق علمى را نيمى از ميزان به طبع رسيده آن تحقيق را در نظر گرفت.

ب: همچنين مى‌توان سود بيشتر از ميزان مورد انتظار از يك كار را به عنوان پاداش در نظر گرفت، مثلًا مى‌توان اتومبيلى را براى فروش به بهايى معين به عامل جعاله سپرد وبهاى اضافه بر آن را به عنوان مزد وى در نظر گرفت.

ج: اگر پاداش مجهول باشد، عامل جعاله پس از انجام كار حق دارد پاداش‌معادل مزد متناسب با كار انجام شده «اجرت المثل» را از جاعل مطالبه كند.

د: واجب نيست پاداش ويا مزد جعاله حتماً از سوى كسى كه نتيجه جعاله به وى مى‌رسد، پرداخت شود، بنابراين هر شخص مى‌تواند اعلام كند كه پاداش معينى را به كسى كه كار خاصى را براى شخص سومى انجام دهد پرداخت مى‌كند.

جعاله وكار داوطلبانه‌

12- اگر كسى براى انجام كارى پاداشى تعيين كند، در حالى كه كس ديگرى پيش از اعلام جعاله، دست به آن كار زده باشد، ويا اينكه قرارداد جعاله عامل معيّنى را مورد خطاب قرار دهد، ولى شخص ديگرى آن كار را انجام دهد، چه بايدكرد؟ وآيا آن شخص سوم استحقاق برخوردارى از پاداش را خواهد يافت يا خير؟

ظاهراً عامل، در اينگونه مواقع با دو شرط، مستحق دريافت «اجرت المثل» خواهد شد. آن دو شرط عبارتند از:

نخست: اينكه اقدام به انجام كار مورد نظر از سوى وى با نيّت داوطلبانه بودن، نباشد.

دوم: اينكه كار انجام شده، از سوى عرف، محترم ودرخور پاداش تلقى شود، پس به عنوان نمونه اگر كسى براى نجات دارايى شخص ديگرى از اتلاف ويا به سرقت رفتن، اقدام كند ودر اين راه متضرر بشود يا تلاشى كه در عرف درخور پاداش‌است از خود نشان دهد، در حاليكه داوطلبانه و از روى بخشش وخير خواهى به‌اين كار دست نزده باشد، هر چند جعاله‌اى نيز در كار نباشد ويا شخص عامل، مورد خطاب آن نباشد، از سوى عرف مستحق در يافت پاداش تلقى مى‌شود، هرچند احتياط، در تراضى است.

تعدد عاملان جعاله‌

13- اگر چندين نفر عمل جعاله را انجام دهند، همگى درخور دريافت پاداش‌مى‌شوند، واگر اين تلاشها بشكل مساوى صورت پذيرفته باشند، بايد پاداش مورد نظر را به صورت مساوى ميان آنها تقسيم كرد، در غير اينصورت بايد پاداش‌را بين عاملان، به نسبت كار آنها تقسيم نمود.

فسخ جعاله‌

14- قرارداد جعاله پيش از پايان يافتن عمل جعاله، براى دو طرف، قراردادى جايز محسوب مى‌شود، بنابراين دو طرف مى‌توانند پيش از به انجام رسيدن عمل جعاله آن را فسخ كنند. در اينجا چند نكته وجود دارد كه به آنها خواهيم پرداخت:

الف: پس از اينكه عمل جعاله بطور كامل به انجام رسيد، جاعل ديگر حق‌ندارد پايبندى خود را نسبت به جعاله نقض كند، بلكه بايد به تعهد خود نسبت به عامل جعاله عمل كند.

ب: هيچ چيزى بر فسخ جعاله پيش از آغاز عمل مورد نظر مترتب نمى‌شود.

ج: اگر جاعل پس از شروع عمل جعاله بخواهد جعاله را فسخ كند، بايد مزد عرفى كار انجام شده تا زمان فسخ را به عامل پرداخت كند.

د: عامل جعاله مى‌تواند پيش از اتمام كار از كار دست بكشد، البته در صورتى‌كه اين امر به زيان جاعل تمام نشود، لازم بذكر است كه عامل، با فسخ جعاله دراين مرحله استحقاق هرگونه پاداشى را از خود سلب مى‌كند.

اما در صورتيكه ترك كار، ضررى را متوجه جاعل كند، دست كشيدن از آن جايز نمى‌باشد، به عنوان نمونه اگر براى انجام يك عمل جراحى قرارداد جعاله‌اى بسته شود، وپزشك عمل جراحى را آغاز كند، پس از شروع كار ديگر نمى‌تواند دست از عمل بكشد وكار را نيمه تمام رها كند، زيرا اينكار براى جاعل زيان آور خواهد بود، لذا بايد بنابر توافق دوطرف كار را به پايان برساند.

واگر در چنين حالتهايى، عامل جعاله كار را نيمه تمام بگذارد، نه تنها استحقاق دريافت پاداش را نخواهد يافت، بلكه ضامن خسارتهاى وارده بر اثر عدم اتمام كار نيز خواهد بود.

فصل هشتم: مزارعه‌

از امام صادق (ع) پيرامون كسى كه در زمين كسى ديگر به كشاورزى مى‌پردازد وشرط مى‌كند كه يك سوم به خاطر بذر افشانى ويك سوم به خاطر گاو «كه زمين را شخم مى‌زند» دريافت كند، پرسش شد، پس امام (ع) فرمودند:

«لَا يَنْبَغِى أَنْ يُسَمِّىَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِى أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّى بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ»

[1].

«نبايد از بذر وگاو نامى به ميان آورد، بلكه بايد به صاحب زمين بگويد: در زمين تو زراعت مى‌كنم به شرطى كه اين ميزان مثلًا نصف ويا يك سوم ويا هر ميزان مشروط ديگرى از محصول آن براى تو باشد».

مزارعه چيست؟

1- مزارعه قراردادى است بين صاحب زمين كشاورزى وكسى كه آن زمين را به ثمردهى كشاورزى مى‌رساند، كه در آن دو طرف، محصول را به نسبتى مورد توافق، بين‌خود تقسيم مى‌كنند.

2- قرارداد مزارعه، در صورتيكه با ايجاب وقبول لفظى همراه باشد، قرادادى لازم محسوب مى‌شود، اما مشهور آن است كه اگر قرارداد مزارعه، به صورت عملى «معاطاتى» بسته شود، اين مزارعه تا پيش از آغاز كار كشاورزى، قراردادى لازم‌نخواهد بود، ولى اشبه آن است كه در اين صورت هم اگر معاطات كاشف وبيان‌كننده حقيقت قرارداد كه تعهّدى بين دو طرف است، تلقى شود مزارعه، قرارداد لازم باشد.

شرايط صحت مزارعه‌

3- درستى مزارعه مشروط به چند شرط زير است:

[1]- وسائل الشيعة، ج 13، ص 201، احكام المزارعة والمساقاة، باب 8، ح 10 والتهذيب ج 7، باب 19، ص 194.