دريافت خواهيد كرد، چرا كه طرف اول «جاعل» بايد ميزان وويژگيهاى پاداش مورد نظر را بيان دارد، تا هيچ شائبه جهل منجربه غررى پيرامون پاداش پيش نيايد.
حال به برخى از جزئيات مىپردازيم:
الف: مىتوان بخشى از مورد جعاله «چيزى كه عمل جعاله بر روى آن واقع مىشود» را به عنوان پاداش جعاله در نظر گرفت، بنابراين به عنوان مثال مىتوان پاداش يافتن اتومبيل را نيمى از آن اتومبيل اعلام كرد، هر چند عامل جعاله، آن اتومبيل را نديده باشد وهيچ چيزى هم پيرامون ويژگيهاى آن نداند، ويا مثلًا مىتوان پاداش يك تحقيق علمى را نيمى از ميزان به طبع رسيده آن تحقيق را در نظر گرفت.
ب: همچنين مىتوان سود بيشتر از ميزان مورد انتظار از يك كار را به عنوان پاداش در نظر گرفت، مثلًا مىتوان اتومبيلى را براى فروش به بهايى معين به عامل جعاله سپرد وبهاى اضافه بر آن را به عنوان مزد وى در نظر گرفت.
ج: اگر پاداش مجهول باشد، عامل جعاله پس از انجام كار حق دارد پاداشمعادل مزد متناسب با كار انجام شده «اجرت المثل» را از جاعل مطالبه كند.
د: واجب نيست پاداش ويا مزد جعاله حتماً از سوى كسى كه نتيجه جعاله به وى مىرسد، پرداخت شود، بنابراين هر شخص مىتواند اعلام كند كه پاداش معينى را به كسى كه كار خاصى را براى شخص سومى انجام دهد پرداخت مىكند.
جعاله وكار داوطلبانه
12- اگر كسى براى انجام كارى پاداشى تعيين كند، در حالى كه كس ديگرى پيش از اعلام جعاله، دست به آن كار زده باشد، ويا اينكه قرارداد جعاله عامل معيّنى را مورد خطاب قرار دهد، ولى شخص ديگرى آن كار را انجام دهد، چه بايدكرد؟ وآيا آن شخص سوم استحقاق برخوردارى از پاداش را خواهد يافت يا خير؟
ظاهراً عامل، در اينگونه مواقع با دو شرط، مستحق دريافت «اجرت المثل» خواهد شد. آن دو شرط عبارتند از:
نخست: اينكه اقدام به انجام كار مورد نظر از سوى وى با نيّت داوطلبانه بودن، نباشد.
دوم: اينكه كار انجام شده، از سوى عرف، محترم ودرخور پاداش تلقى شود، پس به عنوان نمونه اگر كسى براى نجات دارايى شخص ديگرى از اتلاف ويا به سرقت رفتن، اقدام كند ودر اين راه متضرر بشود يا تلاشى كه در عرف درخور پاداشاست از خود نشان دهد، در حاليكه داوطلبانه و از روى بخشش وخير خواهى بهاين كار دست نزده باشد، هر چند جعالهاى نيز در كار نباشد ويا شخص عامل، مورد خطاب آن نباشد، از سوى عرف مستحق در يافت پاداش تلقى مىشود، هرچند احتياط، در تراضى است.
تعدد عاملان جعاله
13- اگر چندين نفر عمل جعاله را انجام دهند، همگى درخور دريافت پاداشمىشوند، واگر اين تلاشها بشكل مساوى صورت پذيرفته باشند، بايد پاداش مورد نظر را به صورت مساوى ميان آنها تقسيم كرد، در غير اينصورت بايد پاداشرا بين عاملان، به نسبت كار آنها تقسيم نمود.
فسخ جعاله
14- قرارداد جعاله پيش از پايان يافتن عمل جعاله، براى دو طرف، قراردادى جايز محسوب مىشود، بنابراين دو طرف مىتوانند پيش از به انجام رسيدن عمل جعاله آن را فسخ كنند. در اينجا چند نكته وجود دارد كه به آنها خواهيم پرداخت:
الف: پس از اينكه عمل جعاله بطور كامل به انجام رسيد، جاعل ديگر حقندارد پايبندى خود را نسبت به جعاله نقض كند، بلكه بايد به تعهد خود نسبت به عامل جعاله عمل كند.
ب: هيچ چيزى بر فسخ جعاله پيش از آغاز عمل مورد نظر مترتب نمىشود.
ج: اگر جاعل پس از شروع عمل جعاله بخواهد جعاله را فسخ كند، بايد مزد عرفى كار انجام شده تا زمان فسخ را به عامل پرداخت كند.
د: عامل جعاله مىتواند پيش از اتمام كار از كار دست بكشد، البته در صورتىكه اين امر به زيان جاعل تمام نشود، لازم بذكر است كه عامل، با فسخ جعاله دراين مرحله استحقاق هرگونه پاداشى را از خود سلب مىكند.
اما در صورتيكه ترك كار، ضررى را متوجه جاعل كند، دست كشيدن از آن جايز نمىباشد، به عنوان نمونه اگر براى انجام يك عمل جراحى قرارداد جعالهاى بسته شود، وپزشك عمل جراحى را آغاز كند، پس از شروع كار ديگر نمىتواند دست از عمل بكشد وكار را نيمه تمام رها كند، زيرا اينكار براى جاعل زيان آور خواهد بود، لذا بايد بنابر توافق دوطرف كار را به پايان برساند.
واگر در چنين حالتهايى، عامل جعاله كار را نيمه تمام بگذارد، نه تنها استحقاق دريافت پاداش را نخواهد يافت، بلكه ضامن خسارتهاى وارده بر اثر عدم اتمام كار نيز خواهد بود.
فصل هشتم: مزارعه
از امام صادق (ع) پيرامون كسى كه در زمين كسى ديگر به كشاورزى مىپردازد وشرط مىكند كه يك سوم به خاطر بذر افشانى ويك سوم به خاطر گاو «كه زمين را شخم مىزند» دريافت كند، پرسش شد، پس امام (ع) فرمودند:
«لَا يَنْبَغِى أَنْ يُسَمِّىَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِى أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّى بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ»
[1].
«نبايد از بذر وگاو نامى به ميان آورد، بلكه بايد به صاحب زمين بگويد: در زمين تو زراعت مىكنم به شرطى كه اين ميزان مثلًا نصف ويا يك سوم ويا هر ميزان مشروط ديگرى از محصول آن براى تو باشد».
مزارعه چيست؟
1- مزارعه قراردادى است بين صاحب زمين كشاورزى وكسى كه آن زمين را به ثمردهى كشاورزى مىرساند، كه در آن دو طرف، محصول را به نسبتى مورد توافق، بينخود تقسيم مىكنند.
2- قرارداد مزارعه، در صورتيكه با ايجاب وقبول لفظى همراه باشد، قرادادى لازم محسوب مىشود، اما مشهور آن است كه اگر قرارداد مزارعه، به صورت عملى «معاطاتى» بسته شود، اين مزارعه تا پيش از آغاز كار كشاورزى، قراردادى لازمنخواهد بود، ولى اشبه آن است كه در اين صورت هم اگر معاطات كاشف وبيانكننده حقيقت قرارداد كه تعهّدى بين دو طرف است، تلقى شود مزارعه، قرارداد لازم باشد.
شرايط صحت مزارعه
3- درستى مزارعه مشروط به چند شرط زير است:
[1]- وسائل الشيعة، ج 13، ص 201، احكام المزارعة والمساقاة، باب 8، ح 10 والتهذيب ج 7، باب 19، ص 194.
نخست: وجود ايجاب وقبولى كه رضايت دو طرف را بر بستن قرارداد مزارعه نشان دهند، زيرا ركن اساسى هر قرارداد تراضى دو طرف مىباشد.
استفاده از هر عبارتى كه رضايت دو طرف را در ايجاب وقبول مزارعه نشان دهد، كافى است، نيز معاطات يا بستن عملى قرارداد يعنى واگذارى زمين به كشاورز براى زراعت وتحويل گرفتن زمين از سوى وى نيز براى صحت مزارعه كافى است.
دوم: اهليت داشتن دو طرف شامل بلوغ، عقل، اختيار وهمچنين ممنوع نبودن از تصرف در اموال به دليل سفاهت ويا ورشكستگى.
سوم: اشتراك دو طرف در محصول؛ بنابراين اختصاص يافتن تمام محصول به يكى از دو طرف صحيح نمىباشد.
چهارم: اشتراك دو طرف در تمام محصول ويا در تمام گونههاى محصول، بدين معنى كه مثلًا گونهاى از محصول به يكى از دو طرف وگونهاى ديگر به طرف دوم اختصاص نيابد، ويا اينكه يكى، محصولات برداشت شده در ابتداى فصل وديگرى محصولات پايان فصل را به خود اختصاص ندهند.
پنجم: قابليت زمين مورد مزارعه براى كشاورزى، هر چند اين قابليت پس از اصلاح آن زمين بوجود آيد. پس زمينهاى شوره زار غير قابل كشت وزمينهايى كه هر چند گاه زير آب مىروند وهمين امر آنها را غير قابل كشت مىكند، يا زمينهايى كه نه از راه كندن چاه ونه از راه كشيدن آبراه ها ونه از راه اميد بستن به بارانهاى فصلى نتوان به آنها آب رسانيد، نمىتوانند مورد مزارعه قرارگيرند.
ششم: جزئيات قرارداد مزارعه، بايد تماماً معلوم باشند، تا شائبه هيچ ابهام كه منجر به نزاعى گردد در متن قرارداد باقى نماند. روشن بودن قرارداد واز ميان رفتن هرگونه شائبه ابهام با رعايت موارد زير محقق مىشود:
الف- تعيين مدت مزارعه به چند ماه معين ويا چند سال مشخص، يا به گونه اى كه عرفاً غرر يا ابهامى نابخشودنى در مزارعه باقى نماند. بنابراين اگر اينگونه توافق شود كه طرف اول زمين را در اختيار طرف دوم قرار مى دهد، تا هر چه مى تواند در هرفصل زراعى در آن كشاورزى كند ونيمى از محصول را به او بدهد بطوريكه شائبههاى غرر وابهام از ميان برداشته شوند، مزارعه درست خواهد بود.
ب- تعيين سهم دو طرف به صورت كسرى «مثلًا نصف يا ثلث» ويا به صورت درصدى «بيست در صد، چهل در صد ومانند اينها»، چه، در غير اينصورت مزارعه باطل خواهد بود.
ج- تعيين محصولى كه بايد در زمين كشت شود «اينكه مثلًا گندم باشد، جوباشد، سبزيجات باشد ويا حبوبات ويا چيزى ديگر» اگر خواستها، با تفاوت محصولات كشت شده، متفاوت شوند، وبا عدم تعيين محصولات ودر صورتيكه اين عدم تعيين شائبه بوجود آمدن ابهام وغرر ويا زيانى بزرگ را به همراه داشته باشد، مزارعه باطل خواهد بود، در غير اينصورت مزارعه درست است.
د- تعيين زمين ومساحت آن؛ لذا اگر زمين مورد قرارداد در ميان چند قطعه مردّد باشد ويا مساحت آن به درستى تعيين نشده باشد، واين امر موجب غرر شود، قرارداد مزارعه باطل خواهد بود.
ه-- تعيين دقيق طرفى كه بايد هزينههاى گوناگون مانند بذر، ماشين آلات وديگر هزينههاى مربوط به زراعت را متقبل شود؛ به عبارت ديگر بايد دو طرف دقيقاً تعيينكنند كه هزينهها برگردن صاحب زمين است ويا كشاورز، ويا اينكه هزينهها به نسبتى مشخص بين دو طرف تقسيم مىشوند.
4- در مزارعه، مالكيت طرف اول نسبت به زمين، شرط نيست بلكه تنها اختياردارى وى نسبت به منافع زمين، از هر طريق ممكنى، همچون اجاره، وقف، توليت ومانند اينها، كافى مىباشد.
باطل شدن مزارعه
5- همچنانكه اشاره شد، مزارعه قراردادى لازم محسوب مىشود، لذا اين قرارداد تنها در حالتهاى ذيل باطل مىشود:
نخست: از طريق توافق دو طرف بر ابطال ويا فسخ مزارعه.
دوم: فسخ مزارعه به وسيله يكى از خياراتى[1]كه در مزارعه جارى است.
[1]- به مبحث خيارات در صفحه 276 مراجعه شود.
سوم: در صورتيكه زمين قابليت كشاورزى خود را به هر شكلى همچون از بين رفتن آب كشاورزى ويا بروز آب گرفتگى از دست بدهد.
چهارم: مرگ كشاورز، در صورتى كه در متن قرارداد وى شخصاً به عنوان متصدى كشاورزى در زمين مشخص شده باشد، در غير اينصورت مرگ هيچ يك از دو طرف، موجب به هم زدن مزارعه نخواهد شد.
6- اگر مزارعه پيش از رسيدن كشت، ويا پيش از وقت برداشت محصول به يكى از دلايل ذكر شده به هم زده شود، كشت موجود در زمين، طبق سهم بندى مورد توافق درقرارداد بين دو طرف تقسيم مىشود، لذا نه صاحب زمين حق دارد اجاره بهاى زمين را از كشاورز طلب كند، ونه كشاورز مىتواند مزد كار خود را از كارفرما بخواهد. پس از به هم زدن ويا بطلان مزارعه نيز دو طرف مىتوانند بر مبناى تراضى، بر ابقاى محصول در زمين تا فرارسيدن وقت برداشت، چه با مزد وچه بى مزد، بايكديگر به توافق برسند.
احكام گوناگون مزارعه
7- اگر صاحب زمين، نوع كشت را تعيين كند، بر كشاورز است كه به آن پايبند باشد، ودر صورت مخالفت كشاورز به نظر مىرسد كه صاحب زمين طبق خيار تخلف شرط، حق به هم زدن مزارعه را پيدا كند، لذا مىتواند قرارداد را مبتنى بر سهام توافقى قبلى، ادامه داده ودر ازاى عدم فسخ وادامه قرارداد چيزى از كشاورز مطالبهكند، ويا اينكه قرارداد را فسخ نموده و اجرت زمين وهمچنين خسارت وارده بر اثر عدم پايبندى طرف دوم به كشت آنچه مورد توافق بوده، را از وى مطالبه كند.
8- شرط نيست كه قرارداد مزارعه، تنها بين دو نفر بسته شود، بلكه بنابر اقوى مزارعه بين بيش از دو نفر هم، جايز مىباشد. مثلًا اگر زمين را يك نفر، كار را يك نفر ديگر، بذر را نفر سوم وماشين آلات كشاورزى را طرف چهارم، فراهمكنند، مزارعه اين چهار نفر درست مىباشد، مزارعه مؤسسهها وشركتهاى مختلف با يكديگر يا با افراد نيز جايز است.
9- كشاورز در عقد مزارعه مىتواند كارگر ديگرى را در كار كشت به كارگمارد، البته در صورتيكه در متن قرارداد منعى در اين زمينه پيش بينى نشده باشد.
10- پرداخت عوارض ومالياتهاى حكومتى بسته شده بر زمين، وهمچنين در صورت اجارهاى بودن زمين، پرداخت اجاره بهاى زمين، اساساً برگردن صاحب زميناست، مگر اينكه پرداخت تمام ويا بخشى از آنها در قرارداد به كشاورز محول شده باشد.