فصل هشتم: مزارعه
از امام صادق (ع) پيرامون كسى كه در زمين كسى ديگر به كشاورزى مىپردازد وشرط مىكند كه يك سوم به خاطر بذر افشانى ويك سوم به خاطر گاو «كه زمين را شخم مىزند» دريافت كند، پرسش شد، پس امام (ع) فرمودند:
«لَا يَنْبَغِى أَنْ يُسَمِّىَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِى أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّى بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ»
[1].
«نبايد از بذر وگاو نامى به ميان آورد، بلكه بايد به صاحب زمين بگويد: در زمين تو زراعت مىكنم به شرطى كه اين ميزان مثلًا نصف ويا يك سوم ويا هر ميزان مشروط ديگرى از محصول آن براى تو باشد».
مزارعه چيست؟
1- مزارعه قراردادى است بين صاحب زمين كشاورزى وكسى كه آن زمين را به ثمردهى كشاورزى مىرساند، كه در آن دو طرف، محصول را به نسبتى مورد توافق، بينخود تقسيم مىكنند.
2- قرارداد مزارعه، در صورتيكه با ايجاب وقبول لفظى همراه باشد، قرادادى لازم محسوب مىشود، اما مشهور آن است كه اگر قرارداد مزارعه، به صورت عملى «معاطاتى» بسته شود، اين مزارعه تا پيش از آغاز كار كشاورزى، قراردادى لازمنخواهد بود، ولى اشبه آن است كه در اين صورت هم اگر معاطات كاشف وبيانكننده حقيقت قرارداد كه تعهّدى بين دو طرف است، تلقى شود مزارعه، قرارداد لازم باشد.
شرايط صحت مزارعه
3- درستى مزارعه مشروط به چند شرط زير است:
[1]- وسائل الشيعة، ج 13، ص 201، احكام المزارعة والمساقاة، باب 8، ح 10 والتهذيب ج 7، باب 19، ص 194.
نخست: وجود ايجاب وقبولى كه رضايت دو طرف را بر بستن قرارداد مزارعه نشان دهند، زيرا ركن اساسى هر قرارداد تراضى دو طرف مىباشد.
استفاده از هر عبارتى كه رضايت دو طرف را در ايجاب وقبول مزارعه نشان دهد، كافى است، نيز معاطات يا بستن عملى قرارداد يعنى واگذارى زمين به كشاورز براى زراعت وتحويل گرفتن زمين از سوى وى نيز براى صحت مزارعه كافى است.
دوم: اهليت داشتن دو طرف شامل بلوغ، عقل، اختيار وهمچنين ممنوع نبودن از تصرف در اموال به دليل سفاهت ويا ورشكستگى.
سوم: اشتراك دو طرف در محصول؛ بنابراين اختصاص يافتن تمام محصول به يكى از دو طرف صحيح نمىباشد.
چهارم: اشتراك دو طرف در تمام محصول ويا در تمام گونههاى محصول، بدين معنى كه مثلًا گونهاى از محصول به يكى از دو طرف وگونهاى ديگر به طرف دوم اختصاص نيابد، ويا اينكه يكى، محصولات برداشت شده در ابتداى فصل وديگرى محصولات پايان فصل را به خود اختصاص ندهند.
پنجم: قابليت زمين مورد مزارعه براى كشاورزى، هر چند اين قابليت پس از اصلاح آن زمين بوجود آيد. پس زمينهاى شوره زار غير قابل كشت وزمينهايى كه هر چند گاه زير آب مىروند وهمين امر آنها را غير قابل كشت مىكند، يا زمينهايى كه نه از راه كندن چاه ونه از راه كشيدن آبراه ها ونه از راه اميد بستن به بارانهاى فصلى نتوان به آنها آب رسانيد، نمىتوانند مورد مزارعه قرارگيرند.
ششم: جزئيات قرارداد مزارعه، بايد تماماً معلوم باشند، تا شائبه هيچ ابهام كه منجر به نزاعى گردد در متن قرارداد باقى نماند. روشن بودن قرارداد واز ميان رفتن هرگونه شائبه ابهام با رعايت موارد زير محقق مىشود:
الف- تعيين مدت مزارعه به چند ماه معين ويا چند سال مشخص، يا به گونه اى كه عرفاً غرر يا ابهامى نابخشودنى در مزارعه باقى نماند. بنابراين اگر اينگونه توافق شود كه طرف اول زمين را در اختيار طرف دوم قرار مى دهد، تا هر چه مى تواند در هرفصل زراعى در آن كشاورزى كند ونيمى از محصول را به او بدهد بطوريكه شائبههاى غرر وابهام از ميان برداشته شوند، مزارعه درست خواهد بود.
ب- تعيين سهم دو طرف به صورت كسرى «مثلًا نصف يا ثلث» ويا به صورت درصدى «بيست در صد، چهل در صد ومانند اينها»، چه، در غير اينصورت مزارعه باطل خواهد بود.
ج- تعيين محصولى كه بايد در زمين كشت شود «اينكه مثلًا گندم باشد، جوباشد، سبزيجات باشد ويا حبوبات ويا چيزى ديگر» اگر خواستها، با تفاوت محصولات كشت شده، متفاوت شوند، وبا عدم تعيين محصولات ودر صورتيكه اين عدم تعيين شائبه بوجود آمدن ابهام وغرر ويا زيانى بزرگ را به همراه داشته باشد، مزارعه باطل خواهد بود، در غير اينصورت مزارعه درست است.
د- تعيين زمين ومساحت آن؛ لذا اگر زمين مورد قرارداد در ميان چند قطعه مردّد باشد ويا مساحت آن به درستى تعيين نشده باشد، واين امر موجب غرر شود، قرارداد مزارعه باطل خواهد بود.
ه-- تعيين دقيق طرفى كه بايد هزينههاى گوناگون مانند بذر، ماشين آلات وديگر هزينههاى مربوط به زراعت را متقبل شود؛ به عبارت ديگر بايد دو طرف دقيقاً تعيينكنند كه هزينهها برگردن صاحب زمين است ويا كشاورز، ويا اينكه هزينهها به نسبتى مشخص بين دو طرف تقسيم مىشوند.
4- در مزارعه، مالكيت طرف اول نسبت به زمين، شرط نيست بلكه تنها اختياردارى وى نسبت به منافع زمين، از هر طريق ممكنى، همچون اجاره، وقف، توليت ومانند اينها، كافى مىباشد.
باطل شدن مزارعه
5- همچنانكه اشاره شد، مزارعه قراردادى لازم محسوب مىشود، لذا اين قرارداد تنها در حالتهاى ذيل باطل مىشود:
نخست: از طريق توافق دو طرف بر ابطال ويا فسخ مزارعه.
دوم: فسخ مزارعه به وسيله يكى از خياراتى[1]كه در مزارعه جارى است.
[1]- به مبحث خيارات در صفحه 276 مراجعه شود.
سوم: در صورتيكه زمين قابليت كشاورزى خود را به هر شكلى همچون از بين رفتن آب كشاورزى ويا بروز آب گرفتگى از دست بدهد.
چهارم: مرگ كشاورز، در صورتى كه در متن قرارداد وى شخصاً به عنوان متصدى كشاورزى در زمين مشخص شده باشد، در غير اينصورت مرگ هيچ يك از دو طرف، موجب به هم زدن مزارعه نخواهد شد.
6- اگر مزارعه پيش از رسيدن كشت، ويا پيش از وقت برداشت محصول به يكى از دلايل ذكر شده به هم زده شود، كشت موجود در زمين، طبق سهم بندى مورد توافق درقرارداد بين دو طرف تقسيم مىشود، لذا نه صاحب زمين حق دارد اجاره بهاى زمين را از كشاورز طلب كند، ونه كشاورز مىتواند مزد كار خود را از كارفرما بخواهد. پس از به هم زدن ويا بطلان مزارعه نيز دو طرف مىتوانند بر مبناى تراضى، بر ابقاى محصول در زمين تا فرارسيدن وقت برداشت، چه با مزد وچه بى مزد، بايكديگر به توافق برسند.
احكام گوناگون مزارعه
7- اگر صاحب زمين، نوع كشت را تعيين كند، بر كشاورز است كه به آن پايبند باشد، ودر صورت مخالفت كشاورز به نظر مىرسد كه صاحب زمين طبق خيار تخلف شرط، حق به هم زدن مزارعه را پيدا كند، لذا مىتواند قرارداد را مبتنى بر سهام توافقى قبلى، ادامه داده ودر ازاى عدم فسخ وادامه قرارداد چيزى از كشاورز مطالبهكند، ويا اينكه قرارداد را فسخ نموده و اجرت زمين وهمچنين خسارت وارده بر اثر عدم پايبندى طرف دوم به كشت آنچه مورد توافق بوده، را از وى مطالبه كند.
8- شرط نيست كه قرارداد مزارعه، تنها بين دو نفر بسته شود، بلكه بنابر اقوى مزارعه بين بيش از دو نفر هم، جايز مىباشد. مثلًا اگر زمين را يك نفر، كار را يك نفر ديگر، بذر را نفر سوم وماشين آلات كشاورزى را طرف چهارم، فراهمكنند، مزارعه اين چهار نفر درست مىباشد، مزارعه مؤسسهها وشركتهاى مختلف با يكديگر يا با افراد نيز جايز است.
9- كشاورز در عقد مزارعه مىتواند كارگر ديگرى را در كار كشت به كارگمارد، البته در صورتيكه در متن قرارداد منعى در اين زمينه پيش بينى نشده باشد.
10- پرداخت عوارض ومالياتهاى حكومتى بسته شده بر زمين، وهمچنين در صورت اجارهاى بودن زمين، پرداخت اجاره بهاى زمين، اساساً برگردن صاحب زميناست، مگر اينكه پرداخت تمام ويا بخشى از آنها در قرارداد به كشاورز محول شده باشد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل نهم: مساقات
از امام صادق (ع) پيرامون كسى كه باغ انار، خرما وميوهاى را در اختيار كسى ديگر قرار مىدهد ودر ازاى پرداخت نيمى از محصول به دست آمده، آبيارى وآبادكردن آن باغ را از نفر دوم طلب مىكند، پرسش شد. آن حضرت فرمودند: اشكالى ندارد.[1]
مساقات چيست؟
1- مساقات قراردادى است بين صاحب درختان ونخلهاى خرما وبين كارگر براى آبيارى واصلاح آنها به شرط اينكه محصول به دست آمده بين دو طرف طبقتوافق ميان آنها تقسيم شود.[2]
2- مساقات قراردادى لازم است لذا هيچ يك از دوطرف نمىتواند بدون يك دليل شرع پسند به فسخ آن مبادرت ورزد، در سطور بعدى به اين امر خواهيم پرداخت.
شرايط صحت مساقات
3- شرايط صحت مساقات عبارتند از:
نخست: تراضى، كه ايجاب وقبول بيان كننده آن است، با جزئياتى كه در بخش مزارعه آورده شد.
دوم: اهليت داشتن دو طرف، منطبق با آنچه در بحث مزارعه گفته شد.
سوم: اينكه صاحب درختان يا نخلها تسلط بر تصرف در آنها را داشته باشد، چه هم مالك آنها باشد وهم مالك منافع آنها، چه تنها مالك منافع حاصله باشد «هر چند مالك
[1]- تهذيب الاحكام، باب المزارعة، ح 22.
[2]- مراد از مساقات تنها آبيارى درختان ونخلها نمىباشد، بلكه هر عملى كه بهرشد ونمو آنها كمك كند را نيز شامل مىشود، مانند هرس كردن، كود دادنو ....
خود درختان يا نخلها نباشد» ويا اينكه بر آنها ولايت داشته باشد «مثلًا پدر وپدر بزرگ يك مالك صغير باشد» ويا اينكه از مالك اصلى براى بستن قرارداد مساقات وكالت داشته باشد، ويا اينكه مثلًا درختان ونخلها وقفى باشند، ووى متولى آنها.
چهارم: اينكه قرارداد مساقات در زمانى بسته شود كه درختان ويا نخلهاى مورد مساقات به آبيارى ومراقبت وهر كارى كه براى رشد ورسيدن ميوههاى آنها لازماست نيازمند باشند، يعنى مساقات بايد قبل از ظاهر شدن ودانه بسته شدن، وقبل از رسيدن كامل ميوهها باشد. اما پس از رسيدن كامل ميوهها كه ديگر نيازى به آبيارى وكارهاى ديگرى ندارند، مساقات صحيح نيست. هر چند به نظر مىرسد بستن قرارداد كار در اين زمان از باب مشاركت كلى در توليد يعنى مشاركت در امورى مانند برداشت ميوه وبسته بندى وحمل ونقل ومانند آنها، صحيح باشد.
پنجم: اينكه مورد مساقات بايد درختان ثابت وپايدار «همچون درختان ميوه، نخل ومو» باشند وكاشته شده باشند، لذا بنابر مشهور نمىتوان بر بوتههاى ناپايدار فصلى همچون «هندوانه، سبزيجات، پنبه، نيشكر ومانند اينها» عقد مساقات بست، هرچند بستن قرارداد مشاركت كلى در امر كاشت، داشت وبرداشت، صحيح مىباشد. همچنين است اگر نهال هايى باشند كه هنوز در زمين كاشته نشده اند.
ششم: جزئيات يك قرارداد مساقات بايد كاملًا آشكار ومعلوم باشند تاتمام شائبههاى ابهام وغرر در قرارداد از ميان بروند، اين شفافيت با رعايت موارد ذيل به دست مىآيد:
الف- اينكه درختان ونخلهاى مورد نظر در نزد دوطرف معين ومعلوم باشند.
ب- اينكه مدت مساقات به همان صورتى كه در بحث مزارعه گفته شد، معين باشد
ج- اينكه سهام هر يك از دوطرف با همان جزئياتى كه در بخش مزارعه گفته شده، معين باشد.
د- وظايف صاحب درختان ونخلها وهمچنين كارهاى خواسته شده ازكشاورز وياعامل مساقات بايد معين شده، كاملًا شفاف شوند، اين شفافيت در اينجا يا از طريق تصريح در متن قرارداد ويا باتكيه به عرف متداول درقراردادهاى مساقات، شكل مىگيرد.