سوم: در صورتيكه زمين قابليت كشاورزى خود را به هر شكلى همچون از بين رفتن آب كشاورزى ويا بروز آب گرفتگى از دست بدهد.
چهارم: مرگ كشاورز، در صورتى كه در متن قرارداد وى شخصاً به عنوان متصدى كشاورزى در زمين مشخص شده باشد، در غير اينصورت مرگ هيچ يك از دو طرف، موجب به هم زدن مزارعه نخواهد شد.
6- اگر مزارعه پيش از رسيدن كشت، ويا پيش از وقت برداشت محصول به يكى از دلايل ذكر شده به هم زده شود، كشت موجود در زمين، طبق سهم بندى مورد توافق درقرارداد بين دو طرف تقسيم مىشود، لذا نه صاحب زمين حق دارد اجاره بهاى زمين را از كشاورز طلب كند، ونه كشاورز مىتواند مزد كار خود را از كارفرما بخواهد. پس از به هم زدن ويا بطلان مزارعه نيز دو طرف مىتوانند بر مبناى تراضى، بر ابقاى محصول در زمين تا فرارسيدن وقت برداشت، چه با مزد وچه بى مزد، بايكديگر به توافق برسند.
احكام گوناگون مزارعه
7- اگر صاحب زمين، نوع كشت را تعيين كند، بر كشاورز است كه به آن پايبند باشد، ودر صورت مخالفت كشاورز به نظر مىرسد كه صاحب زمين طبق خيار تخلف شرط، حق به هم زدن مزارعه را پيدا كند، لذا مىتواند قرارداد را مبتنى بر سهام توافقى قبلى، ادامه داده ودر ازاى عدم فسخ وادامه قرارداد چيزى از كشاورز مطالبهكند، ويا اينكه قرارداد را فسخ نموده و اجرت زمين وهمچنين خسارت وارده بر اثر عدم پايبندى طرف دوم به كشت آنچه مورد توافق بوده، را از وى مطالبه كند.
8- شرط نيست كه قرارداد مزارعه، تنها بين دو نفر بسته شود، بلكه بنابر اقوى مزارعه بين بيش از دو نفر هم، جايز مىباشد. مثلًا اگر زمين را يك نفر، كار را يك نفر ديگر، بذر را نفر سوم وماشين آلات كشاورزى را طرف چهارم، فراهمكنند، مزارعه اين چهار نفر درست مىباشد، مزارعه مؤسسهها وشركتهاى مختلف با يكديگر يا با افراد نيز جايز است.
9- كشاورز در عقد مزارعه مىتواند كارگر ديگرى را در كار كشت به كارگمارد، البته در صورتيكه در متن قرارداد منعى در اين زمينه پيش بينى نشده باشد.
10- پرداخت عوارض ومالياتهاى حكومتى بسته شده بر زمين، وهمچنين در صورت اجارهاى بودن زمين، پرداخت اجاره بهاى زمين، اساساً برگردن صاحب زميناست، مگر اينكه پرداخت تمام ويا بخشى از آنها در قرارداد به كشاورز محول شده باشد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل نهم: مساقات
از امام صادق (ع) پيرامون كسى كه باغ انار، خرما وميوهاى را در اختيار كسى ديگر قرار مىدهد ودر ازاى پرداخت نيمى از محصول به دست آمده، آبيارى وآبادكردن آن باغ را از نفر دوم طلب مىكند، پرسش شد. آن حضرت فرمودند: اشكالى ندارد.[1]
مساقات چيست؟
1- مساقات قراردادى است بين صاحب درختان ونخلهاى خرما وبين كارگر براى آبيارى واصلاح آنها به شرط اينكه محصول به دست آمده بين دو طرف طبقتوافق ميان آنها تقسيم شود.[2]
2- مساقات قراردادى لازم است لذا هيچ يك از دوطرف نمىتواند بدون يك دليل شرع پسند به فسخ آن مبادرت ورزد، در سطور بعدى به اين امر خواهيم پرداخت.
شرايط صحت مساقات
3- شرايط صحت مساقات عبارتند از:
نخست: تراضى، كه ايجاب وقبول بيان كننده آن است، با جزئياتى كه در بخش مزارعه آورده شد.
دوم: اهليت داشتن دو طرف، منطبق با آنچه در بحث مزارعه گفته شد.
سوم: اينكه صاحب درختان يا نخلها تسلط بر تصرف در آنها را داشته باشد، چه هم مالك آنها باشد وهم مالك منافع آنها، چه تنها مالك منافع حاصله باشد «هر چند مالك
[1]- تهذيب الاحكام، باب المزارعة، ح 22.
[2]- مراد از مساقات تنها آبيارى درختان ونخلها نمىباشد، بلكه هر عملى كه بهرشد ونمو آنها كمك كند را نيز شامل مىشود، مانند هرس كردن، كود دادنو ....
خود درختان يا نخلها نباشد» ويا اينكه بر آنها ولايت داشته باشد «مثلًا پدر وپدر بزرگ يك مالك صغير باشد» ويا اينكه از مالك اصلى براى بستن قرارداد مساقات وكالت داشته باشد، ويا اينكه مثلًا درختان ونخلها وقفى باشند، ووى متولى آنها.
چهارم: اينكه قرارداد مساقات در زمانى بسته شود كه درختان ويا نخلهاى مورد مساقات به آبيارى ومراقبت وهر كارى كه براى رشد ورسيدن ميوههاى آنها لازماست نيازمند باشند، يعنى مساقات بايد قبل از ظاهر شدن ودانه بسته شدن، وقبل از رسيدن كامل ميوهها باشد. اما پس از رسيدن كامل ميوهها كه ديگر نيازى به آبيارى وكارهاى ديگرى ندارند، مساقات صحيح نيست. هر چند به نظر مىرسد بستن قرارداد كار در اين زمان از باب مشاركت كلى در توليد يعنى مشاركت در امورى مانند برداشت ميوه وبسته بندى وحمل ونقل ومانند آنها، صحيح باشد.
پنجم: اينكه مورد مساقات بايد درختان ثابت وپايدار «همچون درختان ميوه، نخل ومو» باشند وكاشته شده باشند، لذا بنابر مشهور نمىتوان بر بوتههاى ناپايدار فصلى همچون «هندوانه، سبزيجات، پنبه، نيشكر ومانند اينها» عقد مساقات بست، هرچند بستن قرارداد مشاركت كلى در امر كاشت، داشت وبرداشت، صحيح مىباشد. همچنين است اگر نهال هايى باشند كه هنوز در زمين كاشته نشده اند.
ششم: جزئيات يك قرارداد مساقات بايد كاملًا آشكار ومعلوم باشند تاتمام شائبههاى ابهام وغرر در قرارداد از ميان بروند، اين شفافيت با رعايت موارد ذيل به دست مىآيد:
الف- اينكه درختان ونخلهاى مورد نظر در نزد دوطرف معين ومعلوم باشند.
ب- اينكه مدت مساقات به همان صورتى كه در بحث مزارعه گفته شد، معين باشد
ج- اينكه سهام هر يك از دوطرف با همان جزئياتى كه در بخش مزارعه گفته شده، معين باشد.
د- وظايف صاحب درختان ونخلها وهمچنين كارهاى خواسته شده ازكشاورز وياعامل مساقات بايد معين شده، كاملًا شفاف شوند، اين شفافيت در اينجا يا از طريق تصريح در متن قرارداد ويا باتكيه به عرف متداول درقراردادهاى مساقات، شكل مىگيرد.
احكام مساقات
نخست: بنابر اقوى بستن قرارداد مساقات بر درختان بى ميوهاى همچون درخت حنا كه از برگ آن استفاده مىشود، جايز است.
دوم: مىتوان بر درختانى كه با آب باران آبيارى مىشوند ويا از راه ريشههاى نيرومندشان آب را از اعماق زمين به دست مىآورند ونيازى به آبيارى ندارند، درصورتى كه نيازمند ديگر مراحل داشت يعنى دادن كود، سمپاشى، هرس ومانند اينها باشند، قرارداد مساقات منعقد ساخت.
سوم: انعقاد قرارداد مساقات بر نهال هاى كاشته شدهاى كه هنوز به مرحله ميوه دادن نرسيدهاند وچند سال طول مىكشد تا به اين مرحله برسند، جايز است، به شرط اينكه زمان تعيين شده در قرارداد تا وقتى باشد كه آن نهالها به ميوه دادن مىرسند.
چهارم: قبلًا گفته شد كه انعقاد مساقات، بر نهالهاى كاشته نشده، صحيح نيست، ولى مىتوان كاشتن اينگونه نهالها را در ضمن عقد مساقات بر درختان ونخلهاىكاشته شده قرار داد.
به عنوان نمونه اگر بر درختان باغستانى مشتمل بر صدها درخت ميوه ويا نخلهاى خرما، قرارداد مساقاتى منعقد شود، ودر ضمن آن از عامل مساقات خواسته شود كه به كاشت چند نهال اضافى ديگر نيز مبادرت ورزد، اشكالى در بيننخواهد بود.
پنجم: قرارداد مساقات باطل نمىشود مگر به دلايلى كه پيش از اين در بخش قرارداد مزارعه گفته شد.
ششم: برخى از فقهاى ارجمند گفته اند كه در مساقات كارهايى كه هر ساله بايد تكرار شوند مانند آبيارى، كود دهى، هرس كردن درختان، آماده ساختن وشخم زدن زمين، از بين بردن علفهاى هرز ومانند اينها، بر عهده عامل مساقات وديگر كارهايى كه معمولًا هر سال تكرار نمىشوند، مانند حفر چاه، حفر نهر آب، ديواركشى ومانند اينها، بر عهده صاحب درختان ونخلها مىباشند، ولى دليلى برضرورت اين امر در دست نيست، بلكه بنابر اقوى بايد عرف را كه در زمانها ومكانهاى گوناگون، متغير است، مبنا قراردهيم، اما در صورتى كه عرف تكليف برخى از كارها را مشخص نكرده باشد، بايد
دو طرف به چگونگى ومسؤوليت انجام آن در متن قرارداد تصريح كنند، تا هر گونه ابهام وغرر منجر به نزاع از بين برود.
هفتم: در صورتى كه در قرارداد، تمام سود حاصله ويا محصول تنها به مالك يا تنها به عامل مساقات اختصاص يافته باشد ويا اينكه تمام كارها بر عهده مالك گذاشته شده باشد، قرارداد مساقات باطل خواهد بود.
هشتم: لزومى ندارد طرف دوم، يا عامل مساقات تمام كارهاى محوّله به خود را خود شخصاً انجام دهد، بلكه مىتواند براى انجام تمام ويا برخى از كارهاى محوّله، شخص ويا اشخاصى را استخدام كند، وخود تنها بر انجام كارها نظارتكند ومزد آنها را بپردازد.
نهم: مغارسه، بدين معنى كه كسى زمين را براى كاشتن درخت به كسى ديگر واگذار كند ودر قبال اين كار سهمى از كاشتهها را به وى اختصاص دهد، چه پارهاى از زمين نيز در قرارداد به عامل اختصاص يافته باشد، چه نه، بنابر مشهور فقها باطل مىباشد.
فصل دهم: وكالت
امام صادق (ع) فرموده اند:
«مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ....»
[1].
«هر كس، از سوى خود شخص ديگرى را براى انجام دادن كارى، وكيلسازد، اين وكالت تا وقتى كه موكّل، وكيل را از انصراف خود نسبت به وكالت وى باخبر نساخته باشد، ادامه خواهد داشت».
وكالت چيست؟
1- وكالت قراردادى است كه به موجب آن شخصى، اختياراتى را كه خود دارد به ديگرى واگذار مىكند تا به موجب آن كار مورد نظر را براى موكّل انجام دهد. مانند اينكه فردى به ديگرى وكالت دهد كه منزلش را بفروشد، ويا اتومبيلى براى او بخرد، ويا زوجهاى را برايش عقد كرده، يا طلاق دهد، وماننداينها.
2- وكالت- همانطور كه آشكار است- بر رضايت دو طرف استواراست واين رضايت يا با تصريح لفظى ايجاب وقبول ويا بانوشتن ويا اشاره ويا بطور عملى نمود مىيابد، وشرع، مانند اغلب قراردادها، لفظ خاصى براى ايجاب وقبول وكالت معين نكرده، بلكه هرگونه لفظى كه بر رضايت دو طرف «وكيل وموكِّل» دلالت كند صحيح است.
3- شرط نيست كه ايجاب وقبول بلافاصله پشت سرهم باشد، مادامى كه عرف آنرا قرارداد بشمارد، بنابراين اگر وكيل مدتى پس از درخواست موكل وكالت
[1]- وسائل الشيعة ج 13، كتاب الوكالة ص 285، باب 1، ح 1، ومن لايحضره الفقيه ج 3، باب الوكالة ص 83.