کتاب احکام معاملات

فصل نهم: مساقات‌

از امام صادق (ع) پيرامون كسى كه باغ انار، خرما وميوه‌اى را در اختيار كسى ديگر قرار مى‌دهد ودر ازاى پرداخت نيمى از محصول به دست آمده، آبيارى وآبادكردن آن باغ را از نفر دوم طلب مى‌كند، پرسش شد. آن حضرت فرمودند: اشكالى ندارد.[1]

مساقات چيست؟

1- مساقات قراردادى است بين صاحب درختان ونخلهاى خرما وبين كارگر براى آبيارى واصلاح آنها به شرط اينكه محصول به دست آمده بين دو طرف طبق‌توافق ميان آنها تقسيم شود.[2]

2- مساقات قراردادى لازم است لذا هيچ يك از دوطرف نمى‌تواند بدون يك دليل شرع پسند به فسخ آن مبادرت ورزد، در سطور بعدى به اين امر خواهيم پرداخت.

شرايط صحت مساقات‌

3- شرايط صحت مساقات عبارتند از:

نخست: تراضى، كه ايجاب وقبول بيان كننده آن است، با جزئياتى كه در بخش مزارعه آورده شد.

دوم: اهليت داشتن دو طرف، منطبق با آنچه در بحث مزارعه گفته شد.

سوم: اينكه صاحب درختان يا نخلها تسلط بر تصرف در آنها را داشته باشد، چه هم مالك آنها باشد وهم مالك منافع آنها، چه تنها مالك منافع حاصله باشد «هر چند مالك‌

[1]- تهذيب الاحكام، باب المزارعة، ح 22.

[2]- مراد از مساقات تنها آبيارى درختان ونخلها نمى‌باشد، بلكه هر عملى كه به‌رشد ونمو آنها كمك كند را نيز شامل مى‌شود، مانند هرس كردن، كود دادن‌و ....

خود درختان يا نخلها نباشد» ويا اينكه بر آنها ولايت داشته باشد «مثلًا پدر وپدر بزرگ يك مالك صغير باشد» ويا اينكه از مالك اصلى براى بستن قرارداد مساقات وكالت داشته باشد، ويا اينكه مثلًا درختان ونخلها وقفى باشند، ووى متولى آنها.

چهارم: اينكه قرارداد مساقات در زمانى بسته شود كه درختان ويا نخلهاى مورد مساقات به آبيارى ومراقبت وهر كارى كه براى رشد ورسيدن ميوه‌هاى آنها لازم‌است نيازمند باشند، يعنى مساقات بايد قبل از ظاهر شدن ودانه بسته شدن، وقبل از رسيدن كامل ميوه‌ها باشد. اما پس از رسيدن كامل ميوه‌ها كه ديگر نيازى به آبيارى وكارهاى ديگرى ندارند، مساقات صحيح نيست. هر چند به نظر مى‌رسد بستن قرارداد كار در اين زمان از باب مشاركت كلى در توليد يعنى مشاركت در امورى مانند برداشت ميوه وبسته بندى وحمل ونقل ومانند آنها، صحيح باشد.

پنجم: اينكه مورد مساقات بايد درختان ثابت وپايدار «همچون درختان ميوه، نخل ومو» باشند وكاشته شده باشند، لذا بنابر مشهور نمى‌توان بر بوته‌هاى ناپايدار فصلى همچون «هندوانه، سبزيجات، پنبه، نيشكر ومانند اينها» عقد مساقات بست، هرچند بستن قرارداد مشاركت كلى در امر كاشت، داشت وبرداشت، صحيح مى‌باشد. همچنين است اگر نهال هايى باشند كه هنوز در زمين كاشته نشده اند.

ششم: جزئيات يك قرارداد مساقات بايد كاملًا آشكار ومعلوم باشند تاتمام شائبه‌هاى ابهام وغرر در قرارداد از ميان بروند، اين شفافيت با رعايت موارد ذيل به دست مى‌آيد:

الف- اينكه درختان ونخلهاى مورد نظر در نزد دوطرف معين ومعلوم باشند.

ب- اينكه مدت مساقات به همان صورتى كه در بحث مزارعه گفته شد، معين باشد

ج- اينكه سهام هر يك از دوطرف با همان جزئياتى كه در بخش مزارعه گفته شده، معين باشد.

د- وظايف صاحب درختان ونخلها وهمچنين كارهاى خواسته شده ازكشاورز وياعامل مساقات بايد معين شده، كاملًا شفاف شوند، اين شفافيت در اينجا يا از طريق تصريح در متن قرارداد ويا باتكيه به عرف متداول درقراردادهاى مساقات، شكل مى‌گيرد.

احكام مساقات‌

نخست: بنابر اقوى بستن قرارداد مساقات بر درختان بى ميوه‌اى همچون درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى‌شود، جايز است.

دوم: مى‌توان بر درختانى كه با آب باران آبيارى مى‌شوند ويا از راه ريشه‌هاى نيرومندشان آب را از اعماق زمين به دست مى‌آورند ونيازى به آبيارى ندارند، درصورتى كه نيازمند ديگر مراحل داشت يعنى دادن كود، سمپاشى، هرس ومانند اينها باشند، قرارداد مساقات منعقد ساخت.

سوم: انعقاد قرارداد مساقات بر نهال هاى كاشته شده‌اى كه هنوز به مرحله ميوه دادن نرسيده‌اند وچند سال طول مى‌كشد تا به اين مرحله برسند، جايز است، به شرط اينكه زمان تعيين شده در قرارداد تا وقتى باشد كه آن نهالها به ميوه دادن مى‌رسند.

چهارم: قبلًا گفته شد كه انعقاد مساقات، بر نهالهاى كاشته نشده، صحيح نيست، ولى مى‌توان كاشتن اينگونه نهالها را در ضمن عقد مساقات بر درختان ونخلهاى‌كاشته شده قرار داد.

به عنوان نمونه اگر بر درختان باغستانى مشتمل بر صدها درخت ميوه ويا نخلهاى خرما، قرارداد مساقاتى منعقد شود، ودر ضمن آن از عامل مساقات خواسته شود كه به كاشت چند نهال اضافى ديگر نيز مبادرت ورزد، اشكالى در بين‌نخواهد بود.

پنجم: قرارداد مساقات باطل نمى‌شود مگر به دلايلى كه پيش از اين در بخش قرارداد مزارعه گفته شد.

ششم: برخى از فقهاى ارجمند گفته اند كه در مساقات كارهايى كه هر ساله بايد تكرار شوند مانند آبيارى، كود دهى، هرس كردن درختان، آماده ساختن وشخم زدن زمين، از بين بردن علفهاى هرز ومانند اينها، بر عهده عامل مساقات وديگر كارهايى كه معمولًا هر سال تكرار نمى‌شوند، مانند حفر چاه، حفر نهر آب، ديواركشى ومانند اينها، بر عهده صاحب درختان ونخلها مى‌باشند، ولى دليلى برضرورت اين امر در دست نيست، بلكه بنابر اقوى بايد عرف را كه در زمانها ومكانهاى گوناگون، متغير است، مبنا قراردهيم، اما در صورتى كه عرف تكليف برخى از كارها را مشخص نكرده باشد، بايد

دو طرف به چگونگى ومسؤوليت انجام آن در متن قرارداد تصريح كنند، تا هر گونه ابهام وغرر منجر به نزاع از بين برود.

هفتم: در صورتى كه در قرارداد، تمام سود حاصله ويا محصول تنها به مالك يا تنها به عامل مساقات اختصاص يافته باشد ويا اينكه تمام كارها بر عهده مالك گذاشته شده باشد، قرارداد مساقات باطل خواهد بود.

هشتم: لزومى ندارد طرف دوم، يا عامل مساقات تمام كارهاى محوّله به خود را خود شخصاً انجام دهد، بلكه مى‌تواند براى انجام تمام ويا برخى از كارهاى محوّله، شخص ويا اشخاصى را استخدام كند، وخود تنها بر انجام كارها نظارت‌كند ومزد آنها را بپردازد.

نهم: مغارسه، بدين معنى كه كسى زمين را براى كاشتن درخت به كسى ديگر واگذار كند ودر قبال اين كار سهمى از كاشته‌ها را به وى اختصاص دهد، چه پاره‌اى از زمين نيز در قرارداد به عامل اختصاص يافته باشد، چه نه، بنابر مشهور فقها باطل مى‌باشد.

فصل دهم: وكالت‌

امام صادق (ع) فرموده اند:

«مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ....»

[1].

«هر كس، از سوى خود شخص ديگرى را براى انجام دادن كارى، وكيل‌سازد، اين وكالت تا وقتى كه موكّل، وكيل را از انصراف خود نسبت به وكالت وى باخبر نساخته باشد، ادامه خواهد داشت».

وكالت چيست؟

1- وكالت قراردادى است كه به موجب آن شخصى، اختياراتى را كه خود دارد به ديگرى واگذار مى‌كند تا به موجب آن كار مورد نظر را براى موكّل انجام دهد. مانند اينكه فردى به ديگرى وكالت دهد كه منزلش را بفروشد، ويا اتومبيلى براى او بخرد، ويا زوجه‌اى را برايش عقد كرده، يا طلاق دهد، وماننداينها.

2- وكالت- همانطور كه آشكار است- بر رضايت دو طرف استواراست واين رضايت يا با تصريح لفظى ايجاب وقبول ويا بانوشتن ويا اشاره ويا بطور عملى نمود مى‌يابد، وشرع، مانند اغلب قراردادها، لفظ خاصى براى ايجاب وقبول وكالت معين نكرده، بلكه هرگونه لفظى كه بر رضايت دو طرف «وكيل وموكِّل» دلالت كند صحيح است.

3- شرط نيست كه ايجاب وقبول بلافاصله پشت سرهم باشد، مادامى كه عرف آنرا قرارداد بشمارد، بنابراين اگر وكيل مدتى پس از درخواست موكل وكالت‌

[1]- وسائل الشيعة ج 13، كتاب الوكالة ص 285، باب 1، ح 1، ومن لايحضره الفقيه ج 3، باب الوكالة ص 83.

را بپذيرد وكالت صحيح است، مانند اينكه از طريق پست وكالت مكتوبى را براى ديگرى بفرستند ووكيل پس از چند روز پذيرش خود را اعلام دارد.

دو طرف قرارداد

4- دو طرف قرارداد «وكيل وموكل» بايد شرايط عمومى «بلوغ، عقل، قصد واختيار» را دارا باشند.

5- علاوه بر اين موكل بايد صلاحيت تصرف در مورد وكالت را نيز داشته باشد، بنابراين اگر او مثلًا ممنوع التصرف ومحجور باشد، وكالت دادن از طرف او صحيح نيست ونمى تواند كسى را وكيل خود قراردهد.

6- همچنين نسبت به وكيل، علاوه بر شرايط عمومى- شرط است كه عقلا وشرعا توانايى بر انجام آنچه براى آن وكيل شده را نيز داشته باشد. بنابراين مثلًا وكيل قراردادن شخص مُحرِم براى انجام عقد نكاح درست نيست، چرا كه اوشرعاً از اينكار منع شده است.

موضوع وكالت‌

7- در موضوع وكالت شرايط ذيل بايد فراهم باشد:

اول: بايد وكالت از نظر شرعى جايز باشد، بنابراين وكيل قراردادن ديگرى براى غصب كردن ويا سرقت چيزى يا تجاوز به ديگران ويا ديگر امور حرام صحيح نيست.

دوم: موضوع وكالت بايد در دايره اختيارات موكل باشد،[1]بنابراين وكيل‌قراردادن شخصى براى فروش مال ديگرى، در حالى كه موكِّل بر آن مال ولايت نداشته ويا از جانب مالك آن اجازه ندارد صحيح نيست، چرا كه مال ديگرى بدون وجود ولايتى شرعى ويا اجازه‌اى قبلى در حوزه اختيارات شخص، نيست.

سوم: بايد عمل مورد وكالت قابليت نيابت وجانشينى را داشته باشد، بنابراين وكالت در عبادات بدنى مانند نماز وروزه جايز نيست، زيرا واجب است كه شخص مكلف،

[1]- يعنى از مواردى باشد كه موكل حق تصرف در آن را دارد.

خود اين اعمال را انجام دهد. درصورتى كه عبادتهاى مالى مثل خمس وزكات دادن قابليّت وكالت را دارا است زيرا انجام دادن مستقيم وبدون واسطه در آن شرط نيست.

چهارم: موضوع وكالت بايد معين ومشخّص باشد، بنابراين صحيح نيست كه مثلًا موكِّل بگويد تو در بعضى امور ويا در بعضى كارها وكيل منى بدون اينكه آنرا مشخص كند، بلكه بايد محدوده تصرف وعرصه وكالت را بطور صريح بيان كند، وحتى اگر وكالت مورد نظر يك وكالت عامى مى‌باشد لازم است برآن تصريح شود، اما وكالت با ابهام ومجهول بودن محدوده آن، صحيح نيست.

8- وكالت در قراردادهاى متعارف گوناگون مانند فروش، اجاره، هبه، وديعه، رهن، صلح، مزارعه، مساقات و ... ونيز نكاح، طلاق، وقف، وصيت ومانند اينها صحيح است.

9- لازم نيست كه موضوع وكالت انجام دادن تمام جزئيات ولوازم يك قرارداد را در بر گيرد، بلكه ممكن است وكالت در بخش مشخصى از قرارداد ويا از هر كارى ديگر باشد، مانند وكالت دادن براى تحويل دادن كالا به مشترى، ويا دادن بها به فروشنده، ويا تحويل گرفتن كالا يا بها ويا ديگر اعمالى از اين دست.

اقسام وكالت‌

10- وكالت دو قسم است:

الف: وكالت خاص.

ب: وكالت عام.

11- وكالت خاص وكالت دادن به ديگرى است براى انجام دادن عملى مشخص، در زمينه‌اى معين، مانند وكيل كردن ديگرى براى اجاره دادن خانه‌اى معين، ويا خريد اتومبيلى خاص، كه در اين نوع وكالت، وكيل مقيد است كه درچهارچوب درخواستى كه موكل براى او معين كرده است كاركند.

12- وكالت عام به نوبه خود به سه قسم تقسيم مى‌شود:

الف: ممكن است وكالت از جهت اختيارات وعمل عام باشد، مانند اينكه‌كسى ديگرى را وكيل قراردهد تا از يك ساختمان مشخص، به هر نحوى كه‌صلاح مى‌داند بهره بردارى كرده وسود آورى كند مثل اينكه آنرا بفروشديا اجاره دهد و ...

ب: ممكن است از جهت عرصه وكالت، عام باشد واز نظر اختيارات وكارمورد نظر خاص، مانند وكالت دادن به ديگرى در مورد تمام زمينها ومستغلات واملاك خود، ولى تنها در اين زمينه محدود كه فقط آنها را بفروشد.

ج: ممكن است وكالت از تمام جهات عام باشد، مانند اينكه شخصى به ديگرى در مورد تمام املاكش وبه هر نحو تصرفى كه شخص وكيل صلاح مى‌داند وكالت بدهد.

به طور كلى تمام اين وكالتها صحيح است ورضايت دو طرف، حدود وحوزه عمل آنرا تعيين مى‌كند.

13- واجب است كه وكيل به محدوده وكالت كه در قرارداد تصريح شده ويا آنچه قرائن وعرف بر آن دلالت مى‌كند مقيَّد باشد، بنابراين مثلًا اگر وكالت در مورد فروش خانه‌اى باشد، و تصريح كند كه وكالت محدود به امضاى قرارداد فروش بدون تحويل دادن خانه وگرفتن بها باشد، ويا به عموميت وكالت تصريح‌كرده وشامل تمام امور اجرائى وجزئيات قرارداد فروش باشد، وكيل مقيَّد به انجام آن است، اما اگر در قرارداد وكالت به هيچيك از اين امور تصريح نشده، بايد برحسب قرائن حاليه ويا بر اساس شيوه هاى مرسومى كه قرارداد وكالت بر اساس آن انجام گرفته، كار وكالت را انجام‌دهد.

تعدد وكلا

14- جايز است كه دو نفر يا بيشتر در موضوعى واحد وكيل شوند، حال پرسش اينجاست كه در اين حالت آيا جايز است، هر كدام از وكلا بطور انفرادى در موضوع وكالت تصرف كند يا آنكه بر آنان واجب است كه بين خود هماهنگى وهمسويى ايجاد كنند؟

معيار در چنين مواردى تراضى وعرف است، يعنى اگر عرف در صورت تعدد وكلا، به انفراد يا اجتماع حكم كند لازم است به آنچه عرف بر آن است عمل‌شود، ودر صورت عدم وجود عرف خاص در اين امر، معيار آن چيزى است كه در قرارداد