کتاب احکام معاملات

خود اين اعمال را انجام دهد. درصورتى كه عبادتهاى مالى مثل خمس وزكات دادن قابليّت وكالت را دارا است زيرا انجام دادن مستقيم وبدون واسطه در آن شرط نيست.

چهارم: موضوع وكالت بايد معين ومشخّص باشد، بنابراين صحيح نيست كه مثلًا موكِّل بگويد تو در بعضى امور ويا در بعضى كارها وكيل منى بدون اينكه آنرا مشخص كند، بلكه بايد محدوده تصرف وعرصه وكالت را بطور صريح بيان كند، وحتى اگر وكالت مورد نظر يك وكالت عامى مى‌باشد لازم است برآن تصريح شود، اما وكالت با ابهام ومجهول بودن محدوده آن، صحيح نيست.

8- وكالت در قراردادهاى متعارف گوناگون مانند فروش، اجاره، هبه، وديعه، رهن، صلح، مزارعه، مساقات و ... ونيز نكاح، طلاق، وقف، وصيت ومانند اينها صحيح است.

9- لازم نيست كه موضوع وكالت انجام دادن تمام جزئيات ولوازم يك قرارداد را در بر گيرد، بلكه ممكن است وكالت در بخش مشخصى از قرارداد ويا از هر كارى ديگر باشد، مانند وكالت دادن براى تحويل دادن كالا به مشترى، ويا دادن بها به فروشنده، ويا تحويل گرفتن كالا يا بها ويا ديگر اعمالى از اين دست.

اقسام وكالت‌

10- وكالت دو قسم است:

الف: وكالت خاص.

ب: وكالت عام.

11- وكالت خاص وكالت دادن به ديگرى است براى انجام دادن عملى مشخص، در زمينه‌اى معين، مانند وكيل كردن ديگرى براى اجاره دادن خانه‌اى معين، ويا خريد اتومبيلى خاص، كه در اين نوع وكالت، وكيل مقيد است كه درچهارچوب درخواستى كه موكل براى او معين كرده است كاركند.

12- وكالت عام به نوبه خود به سه قسم تقسيم مى‌شود:

الف: ممكن است وكالت از جهت اختيارات وعمل عام باشد، مانند اينكه‌كسى ديگرى را وكيل قراردهد تا از يك ساختمان مشخص، به هر نحوى كه‌صلاح مى‌داند بهره بردارى كرده وسود آورى كند مثل اينكه آنرا بفروشديا اجاره دهد و ...

ب: ممكن است از جهت عرصه وكالت، عام باشد واز نظر اختيارات وكارمورد نظر خاص، مانند وكالت دادن به ديگرى در مورد تمام زمينها ومستغلات واملاك خود، ولى تنها در اين زمينه محدود كه فقط آنها را بفروشد.

ج: ممكن است وكالت از تمام جهات عام باشد، مانند اينكه شخصى به ديگرى در مورد تمام املاكش وبه هر نحو تصرفى كه شخص وكيل صلاح مى‌داند وكالت بدهد.

به طور كلى تمام اين وكالتها صحيح است ورضايت دو طرف، حدود وحوزه عمل آنرا تعيين مى‌كند.

13- واجب است كه وكيل به محدوده وكالت كه در قرارداد تصريح شده ويا آنچه قرائن وعرف بر آن دلالت مى‌كند مقيَّد باشد، بنابراين مثلًا اگر وكالت در مورد فروش خانه‌اى باشد، و تصريح كند كه وكالت محدود به امضاى قرارداد فروش بدون تحويل دادن خانه وگرفتن بها باشد، ويا به عموميت وكالت تصريح‌كرده وشامل تمام امور اجرائى وجزئيات قرارداد فروش باشد، وكيل مقيَّد به انجام آن است، اما اگر در قرارداد وكالت به هيچيك از اين امور تصريح نشده، بايد برحسب قرائن حاليه ويا بر اساس شيوه هاى مرسومى كه قرارداد وكالت بر اساس آن انجام گرفته، كار وكالت را انجام‌دهد.

تعدد وكلا

14- جايز است كه دو نفر يا بيشتر در موضوعى واحد وكيل شوند، حال پرسش اينجاست كه در اين حالت آيا جايز است، هر كدام از وكلا بطور انفرادى در موضوع وكالت تصرف كند يا آنكه بر آنان واجب است كه بين خود هماهنگى وهمسويى ايجاد كنند؟

معيار در چنين مواردى تراضى وعرف است، يعنى اگر عرف در صورت تعدد وكلا، به انفراد يا اجتماع حكم كند لازم است به آنچه عرف بر آن است عمل‌شود، ودر صورت عدم وجود عرف خاص در اين امر، معيار آن چيزى است كه در قرارداد

وكالت ذكر شده است، ودر صورت عدم وجود عرف وعدم تصريح در قرارداد، امر وكالت با اشكال روبرو مى‌شود، چرا كه آن در دايره عقد غررى قرار مى‌گيرد.

قائم مقام وكيل‌

15- جايز است كه وكيل به شرط آنكه از جانب موكل اجازه داشته باشد، شخصى ديگر را براى انجام موضوع وكالت به جاى خود وكيل كند، اما در اينجا آيا دومى، وكيل موكِّل اول محسوب مى‌شود ويا وكيل خود وكيل؟ اگر درباره اين مسئله در قرارداد تصريحى وجود داشته باشد ويا قرائن ويا عرفهايى مورد اعتماد و آشكار برآن دلالت كنند، بايد به آن مراجعه كرد وگرنه صحت وكالت مشكل است، چرا كه منجر به غرر مى‌شود، پس احتياط آن است كه جزئيّات وكالت در قرارداد توضيح داده شود تا تمام شائبه‌هاى غرر رفع شوند.

16- اگر وكيل دومى- بنابر توافق دو طرف- وكيل موكِّل باشد، وكيل اول صلاحيت عزل او را ندارد، بلكه حتى با مرگ وكيل اولى نيز عزل نمى‌شود، اما اگر دومى وكيل اولى بود، وكالت او تابع وكيل اولى بوده، وكيل اولى صلاحيت عزل او را دارد، واگر موكِّل وكيل اولى را عزل كند، وكيل دومى نيز به تبع او عزل مى‌شود.

عزل وكيل وباطل شدن وكالت‌

17- وكالت، از جانب دو طرف، قراردادى جايز است، كه بر اين امر مسائل ذيل مترتب است:

الف: وكيل حق دارد هر زمانى كه بخواهد از وكالت كناره‌گيرى كند، وفرقى‌ندارد كه موكل حاضر باشد يا غائب.

ب: موكل نيز حق دارد وكيل را از وكالت عزل كند، ولى تحقق عزل وترتب آثار بر آن، مشروط به آن است كه وكيل از اين امر آگاهى يابد، بنابراين اگر موكل او را عزل كند وخبر عزل بعد از مثلًا دو روز به وكيل برسد، معاملات وعقودى كه در خلال اين دو روز انجام گرفته صحيح است.

18- در حالتهاى زير، وكالت خود به خود باطل مى‌شود:

الف: در صورت مرگ وكيل يا موكل.

ب: در صورت از بين رفتن اهليت در هر كدام از آنان، مثل اينكه وكيل يا موكل‌ديوانه شود.

ج: در حالت از بين رفتن موضوع وكالت، بعنوان نمونه اگر شخصى ديگرى را؛ براى فروش خانه وكيل كند، ولى آن خانه بسبب زلزله از بين برود، ويا فردى را براى تزويج زنى وكيل كند، ولى آن زن بميرد، در چنين مواردى وكالت باطل مى‌شود.

د: وكالت باانجام يافتن وتمام شدن عملى كه مورد وكالت است، پايان مى‌يابد. مثلًا اگر شخصى براى خريد اتومبيلى براى ديگرى وكيل شود وسپس آنرا بخرد، وكالت تمام مى‌شود.

ه-: اگر وكالت محدود به زمان معينى باشد، با تمام شدن آن مدت، وكالت نيز تمام مى‌شود.

19- اگر يكى از زوجين همسر خود را در امرى وكيل نمايد، وسپس بين‌آنها طلاق واقع شود، وكالت به مجرد طلاق باطل نمى‌شود، مگر اينكه در قرارداد وكالت، بر اين امر تصريح شده باشد، ويا قرينه‌اى بر اينكه وكالت به استمرار رابطه زوجيَّت بين آن دو مرتبط است، دلالت كند.

وكالت در دعاوى قضائى‌

20- جايز است كه هر كدام از مدِّعى «خواهان يا شاكى» ومدّعى عليه «خوانده يا كسى كه عليه او اقامه دعوا شده» در نزاعها ودعاوى قضائى، شخصى ديگر را كه امروزه به «وكيل مدافع» موسوم است براى پيگيرى امور مربوط به دعوى، به صورت نيابى نزد دادگاه وكيل كند. در اينجا به برخى از احكام‌مسأله اشاره مى‌كنيم:

الف: وكيل گرفتن از سوى هر يك از دوطرف دعوى، متوقف بر رضايت طرف مقابل نيست، بنابراين هيچ يك از دوطرف دعوا حق ندارد كه از روبرو گشتن با وكيل طرف مقابل خوددارى كند.

ب: وكيل مدعى، بايد همه راهها ووسايل مشروع را براى اثبات ادعاى موكِّل خود دنبال كرده واز آنها استفاده كند، از جمله تقديم ادعا نامه بر ضد طرف مقابل نزد

قاضى، اقامه دليل وبيّنه، درخواست قسم دادن منكِر، درخواست صدور حكم به نفع مدعى.

ج: اما وكيل مدَعى عليه واجب است كه از موكلش دفاع كرده وسعى كند بطلان ادعارا با راههاى شرعى اثبات كند، مثل انكار اصل ادعا، اشكال كردن در دلايل مدعى، اقامه دلايل شرعى بر اين امر ودر خواست از قاضى براى شنيدن آن وصدور حكم بر بى گناهى موكل.

دال: جايز نيست كه وكيل در دعاوى قضايى، به روشهاى غير شرعى براى دفاع از موكِّل خود متوسل شود، همچنينكه جايز نيست سعى كند آنچه را مى‌داند حق است ابطال كند ويا آنچه را علم دارد كه باطل است حق جلوه دهد.

ه-: وكالت در نزاعهاى قضايى ممكن است بطور مطلق باشد، به اين معنا كه شامل تمام دعواهايى كه موكِّل آنرا مطرح مى‌كند ويا بر ضد او مطرح مى‌شود بشود، همچنانكه ممكن است در مورد شكايتى معين ونزاعى ويژه باشد، كه در صورت دوم وكالت با اتمام دعوا ونزاع وصدور حكم تمام مى‌شود.

احكام متفرقه‌

21- جايز است كه وكالت به صورت رايگان وداوطلبانه وبدون دريافت اجرت باشد، همچنانكه مى‌تواند با گرفتن اجرت باشد، ودر صورت دوم وكيل پس از انجام امر وكالت مستحق دريافت اجرت است، مگر اينكه توافق دوطرف، بر روش ديگرى در پرداخت اجرت باشد، كه در اينصورت بر حسب توافق عمل مى‌شود.

22- وكيل نسبت به آنچه موكِّل در اختيار او قرار مى‌دهد امين شناخته مى‌شود، بنابراين اگر مال، كالا، ساختمان، زمين، ومانند اينها كه در اختيار او بودتلف شود وى ضامن آن نيست مگر اينكه اتلاف به خاطر تعدى وتفريط «تجاوز ويا سهل انگارى واهمال» او باشد.

23- اگر وكالت در مورد خريد يا فروش چيزى باشد آيا در اينصورت جايزاست كه شخص وكيل آنرا به خودش بفروشد ويا از خودش بخرد؟ اين مسأله‌چند صورت دارد:

الف: اگر قرارداد وكالت تصريح دارد كه فروش وخريد بايد از غير از وكيل باشد، جايز نيست كه وكيل آنرا به خودش فروخته ويا از خودش بخرد.

ب: اما اگر قرارداد تصريح به عموميت دارد، به اين معنا كه صريحاً اجازه فروش كالا را به هر كس وخريد كالا را از هر كس «چه خود وكيل ويا غير از او» داده باشد اين معامله جايز است.

ج: اما اگر قرارداد بطور مطلق باشد، به اين صورت كه در وكالت هيچگونه اشاره‌اى به اين امر- نه نفياً ونه اثباتاً- نباشد، مانند اينكه موكل بگويد: تو درخريد ويافروش فلان اجناس وكيل من هستى، اگر عرف خريد ويا فروش‌كالاى مورد نظر به يا از خود وكيل را منافى با امر وكالت تلقّى كند، احتياط واجب آن است كه به اينگونه معامله اقدام نكند.

24- وكالت به وسيله موارد زير ثابت مى‌شود:

الف: علم.

ب: بينه شرعى.

ج: اقرار موكِّل.

د: هر آنچه كه موجب وثوق واطمينان عرفى به صدق مدعى وكالت باشد، مثل وكالت نامه هايى كه امروزه متداول است ومورد تأييد مراجع ذيربط دولتى‌است بطوريكه مى‌توان به آنها اطمينان كرد.

فصل يازدهم: كفالت‌

روايت شده كه اميرمؤمنان (ع) پيرامون مردى كه كفيل كس ديگرى شده بود قضاوت فرمودند كه او زندانى شود، وبه وى فرمودند:

«اطْلُبْ صَاحِبَكَ»

[1]بگودوستت «كه كفيل او شده‌اى» بيايد.

همچنين امام صادق (ع) مى‌فرمايند:

«الْكَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ»

[2]«كفالت، زيان و تاوان وپشيمانى در پى دارد»

كفالت چيست؟

1- كفالت قراردادى است كه به موجب آن طرفى نسبت به طرف دوم متعهد مى‌شود تا شخصى را كه نسبت به طرف دوم حقى بر عهده‌اش هست را حاضركند.

مثلًا اگر كسى بدهى اى به ديگرى داشته باشد، اما طلبكار به حضور بدهكاردر موعد مقرر اطمينان نداشته باشد، شخص سومى متكفل مى‌شود تا بدهكار را در وقت مقرر حاضر كند. به اين طرف سوم «كفيل» وبه بدهكار «مكفول» وبه طلبكار «مكفول له» گفته مى‌شود.

2- كفالت بر دو نوع است:

اول: كفالت بدهكار براى احضار او نزد طلبكار ويا پرداخت بدهى بدهكار در صورتى كه نتواند او را احضار كند.

دوم: كفالت كسى كه حضور او در نهادى قانونى «مانند دادگاه» بجهت ادعايى‌كه بر عليه او شده، ويا وجود اتهاماتى كه با حقوق عمومى مرتبط است، لازم مى‌باشد.

[1]- وسائل الشيعه ج 13، كتاب الضمان ص 165، باب 9، ح 2.

[2]- همان ص 154، باب 7، ح 2، و: من لايحضرالفقيه ج 3، باب الكفاله ص 97.

3- كفالت، قراردادى لازم است وهيچيك از دو طرف قرارداد «كفيل ومكفول له» حق فسخ آنرا ندارند مگر به وسيله اقاله يا به دلايلى كه شرع آنها را مقرر كرده كه ما بعداً به آنها اشاره مى‌كنيم، ولى جايز است از سوى هر كدام ازكفيل ومكفول له خيار فسخ براى مدتى معين در قرارداد شرط شود.

شرايط كفالت‌

4- دو طرف اصلى در قرارداد كفالت، كفيل ومكفول له هستند، اما جايگاه مكفول «شخص كفالت شده» در خلال شرايط كفالت كه در ذيل مى آيد مشخص‌خواهد شد:

اول: رضايت كفيل ومكفول له بدون هيچ گونه اشكالى شرط است، اما در مورد مكفول، اگر قرارداد كفالت از نوع اول باشد، كه نوعى تسلط را بر مكفول در مسأله‌اى شخصى وخصوصى در پى خواهد داشت، در اينجا رضايت او نيز ضرورى است، اما اگر از نوع دوم است وكفالت، تنها به عنوان به كارگيرى سلطه وولايت شرعى در قبال او محسوب شود، قرارداد متوقف بر رضايت او نيست، مثلًا مجرمى كه شخصى متكفل است تا او را در نهادى شرعى احضار كند رضايتش شرط نيست، چرا كه كار كفيل در اينجا چيزى بيش از استفاده ازحق عام در احضار او نبوده وبر او سلطه‌اى ديگر ندارد، اما با اين حال شرط رضايت مكفول بطور عمومى بهتر است.

دوم: پديدار ساختن تراضى از رهگذر ايجاب كفيل وقبول مكفول له نيز در صحت كفالت شرط است، واگر كفالت به رضايت مكفول نيز نياز باشد، اظهار قبول از سوى وى نيز شرط مى‌باشد، زيرا احتياط واجب آن است كه در اين صورت او نيز يكى از طرفهاى قرارداد قلمداد شود.

البته شرط نيست كه ايجاب وقبول با لفظ باشد، بلكه هرچه نشان دهنده رضايت باشد كافى است مثل نوشتن، اشاره‌اى واضح ويا دست زدن به معاطات «معامله عملى» اگر در اينجا ممكن باشد.

سوم: شرط است كه كفيل ومكفول له شرطهاى عمومى اهليت مانند بلوغ، عقل، اختيار وقصد را دارا باشند، واگر كفالت در قضيه‌اى به نفع كودك نابالغ وياديوانه باشد، بايد ولى عاقل وبالغ آنها طرف قرارداد باشد.