ابهام، غرر، ونزاع را در پى خواهد داشت، به توافق برسند در غير اين صورت اين قرارداد به دليل غررى بودن در مظان بطلان قرار خواهد گرفت.
9- اگر كفيل در قضيهاى مالى، مكفول را حاضر نكند، وناچار شود خود به جاى مكفول، مبلغ مورد كفالت را پرداخت كند، اگر از سوى مكفول اجازه پرداخت به جاى او را دارا باشد مىتواند، به مكفول مراجعه كرده، مبلغ پرداختى را مطالبه كند، امّا در صورتى كه ازسوى مكفول، اجازه اصل كفالت ويا اداى دين به جاى وى را نداشته باشد، نمىتواند آنچه را پرداخته، از مكفول مطالبه كند.
10- اگر كفالت به اذن واجازهاى مكفول باشد، او مسؤول همه ضررهايى است كه عرفاً به خاطر كفالت به كفيل مىرسد، اما اگر كفالت بدون اجازهاى او بوده، بر عهده مكفول چيزى نيست، ومكفول له نيز نسبت به كفيل چيزى بر عهده ندارد.
11- جايز است كه اجرت در كفالت شرط شود، لكن فرقى ندارد كه پرداخت آن بر عهده مكفول يا مكفول له ويا حتى طرف ديگرى كه دخالتى دركفالت ندارد باشد.
12- هر كس بدهكارى را با زور و اجبار از طلبكارش رهايى دهد، بايد خود، بدهكار را احضار ويا بدهى او را ادا كند، همچنين اگر كسى جنايتكارى كه با تجاوز به جان يا اعضاى ديگران به پرداخت ديه يا قصاصمحكوم شده است را رهايى دهد، بر او واجب است كه جنايتكار را احضار كند، واگر نتواند مجرم را احضار كند، پرداخت ديه بر وى واجب مىشود، هر چند جنايت او عمدى باشد.
پايان كفالت
13- كفالت در يكى از حالتهاى ذيل پايان مىيابد:
اول: احضار مكفول، يا حضور او ومعرفى كردن خود.
دوم: اگر مكفول له به هر شكلى به مكفول دست پيدا كند، به گونهاى كه قادر به باز پس گيرى حقش ويا احضار كردن او در نهاد قانونى وشرعى مورد نظر «مثلًا دادگاه» شود.
سوم: هنگامى كه طلبكار «مكفول له» حق خودش را از مكفول ساقط كند.
چهارم: هنگامى كه مكفول، حقى را كه نسبت به مكفول له بر عهدهاش هست ادا كند.
پنجم: وقتى كه مكفول له از كفالت دست برداشته وكفيل را از تعهداتشآزاد كند.
ششم: اگر كفيل يا مكفول بميرد.
هفتم: هرگاه مكفول له حقى را كه برگردن مكفول دارد به وسيله يكى از روشهاى واگذارى وانتقال مانند فروش، مصالحه، حواله ومانند اينها، به كسديگرى منتقل كند، كفالت پايان يافته تلقى مىشود.
هشتم: از طريق اقاله دوطرفى، بدين معنى كه كفيل ومكفول له با يكديگر درباره پايان دادن به كفالت توافق كنند.
14- كفالت با مرگ مكفول له، پايان نمىيابد، بلكه كفالت ادامه مىيابد درحاليكه حق مكفول له به وارثان وى منتقل مىشود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دوازدهم: ضمانت
از امام صادق (ع) روايت شده است كه رسول اللَّه (ص) فرمودند:
«مَنْ ضَمِنَ لِأَخِيهِ حَاجَةً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِى حَاجَتِهِ حَتَّى يَقْضِيَهَا»
«هركس حاجتى را براى برادرش ضمانت كند، خداوند عز وجل حاجتش را بى درنگ بر آورده مىكند»[1].
ضمانت چيست؟
1- ضمانت، تعهد ضامن است براى اداى تعهدات والتزاماتى كه بر عهده فردضمانت شده است.
2- بنابر اين اگر شخصى به ديگرى بدهكار باشد، وفرد سومى به طلبكارتعهد دهد كه آنچه بر عهده بدهكار است را پرداخت كند، وطلبكار نيز از اين تعهد راضى باشد، ضمانت واقع شده وبه كسى كه تعهد داده «ضامن»، وبه بدهكار ضمانت شده «مضمون عنه»، وبه طلبكار «مضمون له» مىگويند.
ركن تراضى
3- رضايت دو طرف اصلى ضمانت يعنى ضامن وطلبكار، مانند سايرقراردادها ركن واصل است. اما رضايت ضمانت شده «بدهكار» شرط نيست، بنابراين اگر توافق ورضايت بين ضامن وطلبكار انجام گيرد، قرارداد ضمانت منعقد شده است.
4- ايجاب وقبول دو طرف نشان دهنده رضايت آنان است، وتفاوتى نداردكه ايجاب از طرف ضامن باتعبير كلامى «با هر لفظ» ويا از رهگذر فعل وعمل باشد، همچنين است قبولى كه بايد از طرف طلبكار «مضمون له» صادر شود.
[1]- وسائل الشيعة ج 13، احكام الضمان الباب 2، ح 3. وبحارالانوار ج 71، باب 20، ص 317.
قرارداد ضمانت بدون رضايت وقبول او تحقق نمىيابد، چرا كه طلبكار حق دارد كه با روش وصول حقش موافقت كند، زيرا انتقال دِين يا بدهى از شخص بدهكار به ضامن امكان دارد بر طلبكار تأثير منفى بگذارد، پس وى حق دارد كه آنرا قبول يا رد كند.
ضمانت، قراردادى لازم
5- ضمانت، قراردادى لازم است، بنابراين اگر به نحو صحيح وهمراه با رضايت دو طرف صورت گيرد، هچ يك حق به هم زدن آنرا ندارد. با ضمانت، بدهى از عهده بدهكار به عهده ضامن منتقل مىشود، وبدهكار نسبت به بدهى خود برىءالذمه مىشود، بنابراين طلبكار نمىتواند حق خود را از بدهكار مطالبه كند، بلكه بايد آنرا از ضامن بخواهد.
6- گفتيم كه درستى ضمانت نياز به رضايت بدهكار ندارد، اما اگر با رضايت وموافقت او باشد، ضامن حق دارد كه آنچه را به طلبكار مىپردازد از بدهكار مطالبه كند، ولى اگر ضمانت بدون موافقت بدهكار باشد، ضامن حق ندارد از او چيزى را مطالبه كند واين عملش به منزله ى اداى دين او بطور داوطلبانه مىباشد.
7- عدم شرطيت موافقت بدهكار، در حالات طبيعى است، اما اگرضمانت از او موجب زيان ديدن او ويا افتادن او در يك سختى شديد «حرج» شود، ضمانت، متوقف بر رضايت او خواهد بود، مانند اينكه شخصى كه از لحاظ اجتماعى بدنام است، ضمانت كند كه بدهى فردى كه داراى وجهه اجتماعى ودينى بالايى است را پرداخت كند، به گونهاى كه اين امر به نيك نامى او ضرربزند، پس اگر بدهكار ضمانت را رد كند در چنين صورتى ضمانت واقع نمىشود.
شرايط ضمانت
8- در صحت ضمانت امور زير شرط است:
اول: دو طرف قرارداد «ضامن وطلبكار» بايد واجد شرايط عمومىاهليّت باشند، شامل، بلوغ، عقل، اختيار، قصد، وعدم محجوريت بدليلسفاهت. عدم محجوريت بدليل ورشكستگى نيز تنها در مورد طلبكار شرط است.
اما داشتن شرايط عمومى در بدهكار شرط نيست، بنابر اين ضمانت از نابالغ، ديوانه، سفيه وورشكسته صحيح است، با اين تفاوت كه ضامن حق ندارد بدهى پرداختى توسط خود را از آنها مطالبه كند حتى اگر ضمانت با موافقتشان باشد.
دوم: منجّز بودن ضمانت، يعنى ضمانت وابسته به شرطى نباشد كه ضامن را در تعهّد خود مردد مىكند[1]، چرا كه قرارداد ترديد بردار نيست، بنابراين اگركه بگويد: «من ضامن دَين فلانى هستم اگر پدرم راضى باشد» درحالى كه نمىداند كه پدرش راضى است يا نه صحيح نيست. چون در واقع تعهد دادن در اينجا ازاساس متزلزل است، اما اگر مثلًا بگويد «من ضامن فلانى هستم اگر خودش بدهى خود را نپردازد» در اين صورت ضمانت اشكالى ندارد. چرا كه اين نوع از تعليق در اصل تعهد ضامن تأثيرى ندارد.
سوم: آنكه بدهى اى كه ضامن آنرا تضمين مىكند بالفعل تحقق يافته باشد «وبر عهده شخص ثابت شده باشد.» مانند اينكه شخصى، مالى را قرض كند ويا چيزى را بطور نسيه بخرد، وضامن او را ضمانت كند، ويا آنچه كه مقتضىاستقرار وثبوت است حاصل شود، مثلًا دو نفر در مورد يك قرارداد وام وهمه جزئيات آن به توافق برسند وچيزى باقى نماند، مگر ضمانت شخص سوم براى وام گيرنده كه به نظر مىرسد در چنين حالتى نيز ضمانت صحيح است.
چهارم: تمام جزئيات ضمانت بايد مشخص باشند، كه اين امر با شرايط ذيلمحقق مىشود:
الف: بايد بدهى مورد ضمانت مشخص ومعلوم باشد، بنابراين صحيح نيستكه شخصى پارهاى از بدهىهاى ديگرى را بدون اينكه حدود آن معلوم باشد ضمانت كند.
البته جايز است بدهى هايى را كه نزد خدا معلوم است، ضمانت كند، اما اولى در ضمانت با اجازه، مشخص بودن بدهى است، تا شائبه هيچ غررى نرود.
ب: بايد شخص ضمانت شده «يعنى بدهكار» مشخص باشد، بنابراين صحيح نيست بدهى يكى از دو بدهكار را- بدون مشخص كردن او- ضمانت كند.
[1]- به اين معنا كه معلوم نباشد كه ضامن به الزامات تعهد خود عمل خواهدنمود يا نه.
ج: بايد طلبكار نيز معين باشد، بنابراين صحيح نيست كه بدهى شخص معيّنى را براى يكى از طلبكاران ضمانت كند. البته جايز است كه تمام طلبهاى كسى كه بر عهده مردم است ويا دينهاى مردم كه بر عهده شخص است را ضمانت كند، چرا كه ميزان بدهى ويا طلبها معيّن خواهد شد.
احكام ضمانت
9- اگر طلبكار، دِيْن خود را از ضامن ساقط كند، اين دِيْن از ضامن واز بدهكار ساقط شده وهر دو برىء الذمه شده وچيزى بر عهده ايشان نخواهد بود، اما اگر دين را از عهده بدهكار ساقط كند، در صورتيكه مقصود بدهى اى باشد كه پيش از ضمانت بر عهده بدهكار بوده او وضامن هر دو برىء الذمه مىشوند، اما اگر چنين قصدى نكرده باشد، اين امر نسبت به ضامن تأثيرى نخواهد داشت.
10- ضامن حق ندارد، ضمانت را به هم بزند، حتى اگر ضمانت به اجازه بدهكار باشد، وسپس معلوم شود كه او تنگدست بوده واز پرداخت چيزى به ضامن ناتوان است.
11- همچنين در دو صورت جايز نيست كه طلبكار ضمانت را به هم زده ودين را از مديون مطالبه كند:
اول: در حالت توانايى ضامن نسبت به اداى دين به هنگام قرارداد.
دوم: در حالتى كه ضامن از پرداخت دين به هنگام قرارداد ناتوان باشد، وطلبكار نيز به اين امر واقف باشد، اما با اين حال ضمانت را قبولكند.
12- اما در حالت تنگدستى ضامن، وناتوانى او از پرداخت در هنگام قرارداد وعدم اطلاع طلبكار از اين امر، او حق فسخ قرارداد را دارد.
13- جايز است كه ضامن وطلبكار خيار فسخ قرارداد را در ضمانت شرط كنند.
14- اگر ضمانت با موافقت ورضايت بدهكار باشد، ضامن حق دارد تا مبلغ پرداختى توسط خود را كه به عنوان بدهى مديون به طلبكار پرداخت كرده را ازمديون طلب كند. البته ضامن حق مطالبه را تنها بعد از اداى مال ضمانت، وبه مقدارى كه پرداخت كرده است دارد، بنابراين اگر طلبكار كل دين را ساقط
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.
كند وضامن چيزى نپردازد، او حق ندارد كه از بدهكار چيزى مطالبه كند، وهمچنين اگر طلبكار مقدارى از دين را ساقط كند، ضامن فقط به مقدارى كه پرداختكرده، حق دارد از مديون مطالبه كند.
15- جايز است ضمانت از جنسى به جز جنس خود بدهى باشد، يعنى اگر مثلًا بدهى صد دينار است، جايز است ضامن ضمانت كند، كه به جاى آن كالايى معين را كه بهايى به ميزان صد دينار دارد، بپردازد، همچنانكه جايز است اداى دين به چيزى غير از جنس آن باشد، حتى اگر ضمانت شده باشد كه خود بدهى را بپردازد، حال آنكه ضامن- در صورت برخوردارى از اذن بدهكار براى ضمانت- نمىتواند چيزى غير از جنس بدهى را از بدهكار مطالبه كند، مگر درصورت توافق با او ورضامندى او.