قرارداد ضمانت بدون رضايت وقبول او تحقق نمىيابد، چرا كه طلبكار حق دارد كه با روش وصول حقش موافقت كند، زيرا انتقال دِين يا بدهى از شخص بدهكار به ضامن امكان دارد بر طلبكار تأثير منفى بگذارد، پس وى حق دارد كه آنرا قبول يا رد كند.
ضمانت، قراردادى لازم
5- ضمانت، قراردادى لازم است، بنابراين اگر به نحو صحيح وهمراه با رضايت دو طرف صورت گيرد، هچ يك حق به هم زدن آنرا ندارد. با ضمانت، بدهى از عهده بدهكار به عهده ضامن منتقل مىشود، وبدهكار نسبت به بدهى خود برىءالذمه مىشود، بنابراين طلبكار نمىتواند حق خود را از بدهكار مطالبه كند، بلكه بايد آنرا از ضامن بخواهد.
6- گفتيم كه درستى ضمانت نياز به رضايت بدهكار ندارد، اما اگر با رضايت وموافقت او باشد، ضامن حق دارد كه آنچه را به طلبكار مىپردازد از بدهكار مطالبه كند، ولى اگر ضمانت بدون موافقت بدهكار باشد، ضامن حق ندارد از او چيزى را مطالبه كند واين عملش به منزله ى اداى دين او بطور داوطلبانه مىباشد.
7- عدم شرطيت موافقت بدهكار، در حالات طبيعى است، اما اگرضمانت از او موجب زيان ديدن او ويا افتادن او در يك سختى شديد «حرج» شود، ضمانت، متوقف بر رضايت او خواهد بود، مانند اينكه شخصى كه از لحاظ اجتماعى بدنام است، ضمانت كند كه بدهى فردى كه داراى وجهه اجتماعى ودينى بالايى است را پرداخت كند، به گونهاى كه اين امر به نيك نامى او ضرربزند، پس اگر بدهكار ضمانت را رد كند در چنين صورتى ضمانت واقع نمىشود.
شرايط ضمانت
8- در صحت ضمانت امور زير شرط است:
اول: دو طرف قرارداد «ضامن وطلبكار» بايد واجد شرايط عمومىاهليّت باشند، شامل، بلوغ، عقل، اختيار، قصد، وعدم محجوريت بدليلسفاهت. عدم محجوريت بدليل ورشكستگى نيز تنها در مورد طلبكار شرط است.
اما داشتن شرايط عمومى در بدهكار شرط نيست، بنابر اين ضمانت از نابالغ، ديوانه، سفيه وورشكسته صحيح است، با اين تفاوت كه ضامن حق ندارد بدهى پرداختى توسط خود را از آنها مطالبه كند حتى اگر ضمانت با موافقتشان باشد.
دوم: منجّز بودن ضمانت، يعنى ضمانت وابسته به شرطى نباشد كه ضامن را در تعهّد خود مردد مىكند[1]، چرا كه قرارداد ترديد بردار نيست، بنابراين اگركه بگويد: «من ضامن دَين فلانى هستم اگر پدرم راضى باشد» درحالى كه نمىداند كه پدرش راضى است يا نه صحيح نيست. چون در واقع تعهد دادن در اينجا ازاساس متزلزل است، اما اگر مثلًا بگويد «من ضامن فلانى هستم اگر خودش بدهى خود را نپردازد» در اين صورت ضمانت اشكالى ندارد. چرا كه اين نوع از تعليق در اصل تعهد ضامن تأثيرى ندارد.
سوم: آنكه بدهى اى كه ضامن آنرا تضمين مىكند بالفعل تحقق يافته باشد «وبر عهده شخص ثابت شده باشد.» مانند اينكه شخصى، مالى را قرض كند ويا چيزى را بطور نسيه بخرد، وضامن او را ضمانت كند، ويا آنچه كه مقتضىاستقرار وثبوت است حاصل شود، مثلًا دو نفر در مورد يك قرارداد وام وهمه جزئيات آن به توافق برسند وچيزى باقى نماند، مگر ضمانت شخص سوم براى وام گيرنده كه به نظر مىرسد در چنين حالتى نيز ضمانت صحيح است.
چهارم: تمام جزئيات ضمانت بايد مشخص باشند، كه اين امر با شرايط ذيلمحقق مىشود:
الف: بايد بدهى مورد ضمانت مشخص ومعلوم باشد، بنابراين صحيح نيستكه شخصى پارهاى از بدهىهاى ديگرى را بدون اينكه حدود آن معلوم باشد ضمانت كند.
البته جايز است بدهى هايى را كه نزد خدا معلوم است، ضمانت كند، اما اولى در ضمانت با اجازه، مشخص بودن بدهى است، تا شائبه هيچ غررى نرود.
ب: بايد شخص ضمانت شده «يعنى بدهكار» مشخص باشد، بنابراين صحيح نيست بدهى يكى از دو بدهكار را- بدون مشخص كردن او- ضمانت كند.
[1]- به اين معنا كه معلوم نباشد كه ضامن به الزامات تعهد خود عمل خواهدنمود يا نه.
ج: بايد طلبكار نيز معين باشد، بنابراين صحيح نيست كه بدهى شخص معيّنى را براى يكى از طلبكاران ضمانت كند. البته جايز است كه تمام طلبهاى كسى كه بر عهده مردم است ويا دينهاى مردم كه بر عهده شخص است را ضمانت كند، چرا كه ميزان بدهى ويا طلبها معيّن خواهد شد.
احكام ضمانت
9- اگر طلبكار، دِيْن خود را از ضامن ساقط كند، اين دِيْن از ضامن واز بدهكار ساقط شده وهر دو برىء الذمه شده وچيزى بر عهده ايشان نخواهد بود، اما اگر دين را از عهده بدهكار ساقط كند، در صورتيكه مقصود بدهى اى باشد كه پيش از ضمانت بر عهده بدهكار بوده او وضامن هر دو برىء الذمه مىشوند، اما اگر چنين قصدى نكرده باشد، اين امر نسبت به ضامن تأثيرى نخواهد داشت.
10- ضامن حق ندارد، ضمانت را به هم بزند، حتى اگر ضمانت به اجازه بدهكار باشد، وسپس معلوم شود كه او تنگدست بوده واز پرداخت چيزى به ضامن ناتوان است.
11- همچنين در دو صورت جايز نيست كه طلبكار ضمانت را به هم زده ودين را از مديون مطالبه كند:
اول: در حالت توانايى ضامن نسبت به اداى دين به هنگام قرارداد.
دوم: در حالتى كه ضامن از پرداخت دين به هنگام قرارداد ناتوان باشد، وطلبكار نيز به اين امر واقف باشد، اما با اين حال ضمانت را قبولكند.
12- اما در حالت تنگدستى ضامن، وناتوانى او از پرداخت در هنگام قرارداد وعدم اطلاع طلبكار از اين امر، او حق فسخ قرارداد را دارد.
13- جايز است كه ضامن وطلبكار خيار فسخ قرارداد را در ضمانت شرط كنند.
14- اگر ضمانت با موافقت ورضايت بدهكار باشد، ضامن حق دارد تا مبلغ پرداختى توسط خود را كه به عنوان بدهى مديون به طلبكار پرداخت كرده را ازمديون طلب كند. البته ضامن حق مطالبه را تنها بعد از اداى مال ضمانت، وبه مقدارى كه پرداخت كرده است دارد، بنابراين اگر طلبكار كل دين را ساقط
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.
كند وضامن چيزى نپردازد، او حق ندارد كه از بدهكار چيزى مطالبه كند، وهمچنين اگر طلبكار مقدارى از دين را ساقط كند، ضامن فقط به مقدارى كه پرداختكرده، حق دارد از مديون مطالبه كند.
15- جايز است ضمانت از جنسى به جز جنس خود بدهى باشد، يعنى اگر مثلًا بدهى صد دينار است، جايز است ضامن ضمانت كند، كه به جاى آن كالايى معين را كه بهايى به ميزان صد دينار دارد، بپردازد، همچنانكه جايز است اداى دين به چيزى غير از جنس آن باشد، حتى اگر ضمانت شده باشد كه خود بدهى را بپردازد، حال آنكه ضامن- در صورت برخوردارى از اذن بدهكار براى ضمانت- نمىتواند چيزى غير از جنس بدهى را از بدهكار مطالبه كند، مگر درصورت توافق با او ورضامندى او.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سيزدهم: حواله
از امام صادق (ع) در بارهى مردى كه طلبكار را براى گرفتن طلبش به فرد ديگرى حواله مىدهد سؤال شد كه آيا طلبكار مىتواند دوباره براى اخذ طلبش به بدهكار مراجعه كند؟
امام فرمودند:
«لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ»
[1]«هرگز نمىتواند به بدهكار مراجعه كند، مگر اينكه ضامن حواله قبل از حواله ورشكسته بوده واز پرداخت حواله ناتوان بوده باشد.»
حواله چيست؟
1- حواله عبارت از آن است كه مديون دِينى كه بر عُهدهاش هست را به عُهده ديگرى منتقل كند. پس در حواله سه طرف وجود دارد: بدهكار «يا كسى كه بدهيش را به عهده ديگرى مىنهد» طلبكار، وطرف سوم يعنى كسى كه بدهى مورد نظر به عهده او منتقل مى شود. به طرف اول «مُحيل» وبه طرف دوم «مُحال» وبه طرف سوم «مُحال عليه» وبه دَينى كه مورد حواله مىباشد «مُحال به» گفته مىشود.
2- اگر حواله بطور صحيح منعقد شود، تعهّد پرداخت بدهى از بدهكار به «محال عليه» منتقل مىشود، زيرا مديون به مجرد حواله دين به ديگرى برىءالذمة شده وپرداخت بدهى از عهدهاش ساقط مىشود، وطلبكار حق ندارد پس از اين چيزى از بدهكار مطالبه كند، بلكه بايد حق خود را از «محال عليه» بگيرد.
3- حواله قراردادى لازم است، وهيچكدام از دو طرف بدون سبب شرعى حق ندارند آنرا فسخ كنند. با اين وجود جايز است يكى از اطراف ويا همه ايشان
[1]- وسائل الشيعة ج 13، كتاب الضمان ص 158، الباب 11، ح 1. والتهذيب ج 6، باب 89، ص 232.
فسخ معامله را در قرارداد حواله شرط كنند، كه در اين صورت فسخ حواله برمبناى شرط جايز خواهد بود.
شرايط حواله:
صحت حواله، مشروط به شرايطى است، كه در ادامه بدانها اشاره مىكنيم:
اول: فراهم آمدن شرايط اهليّت در سه طرف قرارداد حواله «طلبكار، بدهكارو محال عليه» شامل بلوغ، عقل، اختيار، وعدم سفاهت، بدهكار هم نبايد بجهت ورشكستگى از تصرف در مالش ممنوع شده باشد، البته اگر حواله مستلزم تصرف در اموال محجور، باشد.
دوم: رضايت سه طرف «بدهكار، طلبكار ومحال عليه».
سوم: ايجاب وقبولى كه نشان دهنده رضايت دو طرف باشند. ايجاب ازجانب بدهكار صورت مىپذيرد، وصدور قبول از طرف طلبكار، بدون خلاف شرط صحت عقد است، امّا در باب لزوم قبول از سوى فردى كه حواله به او ارجاع داده شده است، اختلاف نظر وجود دارد، ولى اشبه آن است كه قبول او نيز شرط است.
چهارم: دينى كه حواله مىشود بايد از جهت جنس ومقدار براى بدهكار وطلبكار معلوم باشد، به گونهاى كه شائبه هيچ غرر وابهام منجر به نزاع ويا زيانى در كار نباشد. ولى مقدارى از جهالت كه با وجود آن بيم غرر نرود، اشكال ندارد. مثل اينكه بدهكار، طلبكار را در مورد دينى كه در دفتر حسابها ثبت شده است، اما اكنون دردست نيست، به طرف سوم حواله دهد كه در صورتيكه دين ثبت شده مورد توافق هر دو باشد تا اين اندازه عدم اطلاع اشكالى ندارد، اما در غير اين صورت بنابر احتياط بايد از هر گونه حوالهاى كه عرف آنرا غررى شمرده وموجب نزاع وضرر مىشود، اجتناب شود.
پنجم: مالى كه بواسطه مديون حواله مىشود مىبايست از حيث جنس، نوع، وويژگيها با مالى كه بر عهدهى محال عليه است همسان باشد، بنابراين اگر دينىكه مديون حواله مىكند مثلًا صد دينار كويتى باشد بايد آنچه بر ذمهى محال عليه است نيز صد دينار كويتى باشد، امّا اگر حواله به دينار كويتى ومال بر عهده محال عليه دينار اردنى ويا ليره سوريه باشد، حواله صحيح نيست مگر زمانى كه طلبكار راضى شود تا
پولى با واحدى متفاوت از آنچه طلبكار است را بگيرد، يا محال عليه پرداخت واحد پولى غيراز آنچه بر عهده اوست را بپذيرد.
احكام حواله
1- بر طلبكار واجب نيست كه حواله را قبول كند، حتى اگر فردى كه حواله به او ارجاع داده شده توانايى اداى دين را نيز داشته باشد.
2- بنابر اقوى حواله بر شخص برىء الذمه يعنى كسى كه هيچگونه تعهّد مالى نسبت به بدهكار ندارد، جايز است كه در اين صورت پس از پرداخت بدهى توسط مُحال عليه، بدهكار مديون او مىشود.
3- اگر فردى كه حواله به او ارجاع داده شده، از اداى دين ناتوان باشد، وشخص طلبكار به هنگام حواله كردن، از اين امر آگاهى نداشته باشد جايز است كه طلبكار حواله را فسخكرده وحقش را از بدهكار مطالبه كند.
4- فرقى ندارد كه مورد حواله از اعيان در ذمّه باشد «مانند مال يا كالا» يا منفعتى باشد «مثل اينكه كسى متعهد شود تا براى ديگرى به مدت يك ماه سكونت خانهاى فراهم آورد وسپس انجام اين كار را به فرد سومى حواله دهد» يا اينكه كارى باشد «مانند اينكه كسى متعهد باشد تا لباسى را براى كسىخياطى كند واين كار را به خياطى ديگر حواله كند تا او انجام دهد».