كند وضامن چيزى نپردازد، او حق ندارد كه از بدهكار چيزى مطالبه كند، وهمچنين اگر طلبكار مقدارى از دين را ساقط كند، ضامن فقط به مقدارى كه پرداختكرده، حق دارد از مديون مطالبه كند.
15- جايز است ضمانت از جنسى به جز جنس خود بدهى باشد، يعنى اگر مثلًا بدهى صد دينار است، جايز است ضامن ضمانت كند، كه به جاى آن كالايى معين را كه بهايى به ميزان صد دينار دارد، بپردازد، همچنانكه جايز است اداى دين به چيزى غير از جنس آن باشد، حتى اگر ضمانت شده باشد كه خود بدهى را بپردازد، حال آنكه ضامن- در صورت برخوردارى از اذن بدهكار براى ضمانت- نمىتواند چيزى غير از جنس بدهى را از بدهكار مطالبه كند، مگر درصورت توافق با او ورضامندى او.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سيزدهم: حواله
از امام صادق (ع) در بارهى مردى كه طلبكار را براى گرفتن طلبش به فرد ديگرى حواله مىدهد سؤال شد كه آيا طلبكار مىتواند دوباره براى اخذ طلبش به بدهكار مراجعه كند؟
امام فرمودند:
«لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ»
[1]«هرگز نمىتواند به بدهكار مراجعه كند، مگر اينكه ضامن حواله قبل از حواله ورشكسته بوده واز پرداخت حواله ناتوان بوده باشد.»
حواله چيست؟
1- حواله عبارت از آن است كه مديون دِينى كه بر عُهدهاش هست را به عُهده ديگرى منتقل كند. پس در حواله سه طرف وجود دارد: بدهكار «يا كسى كه بدهيش را به عهده ديگرى مىنهد» طلبكار، وطرف سوم يعنى كسى كه بدهى مورد نظر به عهده او منتقل مى شود. به طرف اول «مُحيل» وبه طرف دوم «مُحال» وبه طرف سوم «مُحال عليه» وبه دَينى كه مورد حواله مىباشد «مُحال به» گفته مىشود.
2- اگر حواله بطور صحيح منعقد شود، تعهّد پرداخت بدهى از بدهكار به «محال عليه» منتقل مىشود، زيرا مديون به مجرد حواله دين به ديگرى برىءالذمة شده وپرداخت بدهى از عهدهاش ساقط مىشود، وطلبكار حق ندارد پس از اين چيزى از بدهكار مطالبه كند، بلكه بايد حق خود را از «محال عليه» بگيرد.
3- حواله قراردادى لازم است، وهيچكدام از دو طرف بدون سبب شرعى حق ندارند آنرا فسخ كنند. با اين وجود جايز است يكى از اطراف ويا همه ايشان
[1]- وسائل الشيعة ج 13، كتاب الضمان ص 158، الباب 11، ح 1. والتهذيب ج 6، باب 89، ص 232.
فسخ معامله را در قرارداد حواله شرط كنند، كه در اين صورت فسخ حواله برمبناى شرط جايز خواهد بود.
شرايط حواله:
صحت حواله، مشروط به شرايطى است، كه در ادامه بدانها اشاره مىكنيم:
اول: فراهم آمدن شرايط اهليّت در سه طرف قرارداد حواله «طلبكار، بدهكارو محال عليه» شامل بلوغ، عقل، اختيار، وعدم سفاهت، بدهكار هم نبايد بجهت ورشكستگى از تصرف در مالش ممنوع شده باشد، البته اگر حواله مستلزم تصرف در اموال محجور، باشد.
دوم: رضايت سه طرف «بدهكار، طلبكار ومحال عليه».
سوم: ايجاب وقبولى كه نشان دهنده رضايت دو طرف باشند. ايجاب ازجانب بدهكار صورت مىپذيرد، وصدور قبول از طرف طلبكار، بدون خلاف شرط صحت عقد است، امّا در باب لزوم قبول از سوى فردى كه حواله به او ارجاع داده شده است، اختلاف نظر وجود دارد، ولى اشبه آن است كه قبول او نيز شرط است.
چهارم: دينى كه حواله مىشود بايد از جهت جنس ومقدار براى بدهكار وطلبكار معلوم باشد، به گونهاى كه شائبه هيچ غرر وابهام منجر به نزاع ويا زيانى در كار نباشد. ولى مقدارى از جهالت كه با وجود آن بيم غرر نرود، اشكال ندارد. مثل اينكه بدهكار، طلبكار را در مورد دينى كه در دفتر حسابها ثبت شده است، اما اكنون دردست نيست، به طرف سوم حواله دهد كه در صورتيكه دين ثبت شده مورد توافق هر دو باشد تا اين اندازه عدم اطلاع اشكالى ندارد، اما در غير اين صورت بنابر احتياط بايد از هر گونه حوالهاى كه عرف آنرا غررى شمرده وموجب نزاع وضرر مىشود، اجتناب شود.
پنجم: مالى كه بواسطه مديون حواله مىشود مىبايست از حيث جنس، نوع، وويژگيها با مالى كه بر عهدهى محال عليه است همسان باشد، بنابراين اگر دينىكه مديون حواله مىكند مثلًا صد دينار كويتى باشد بايد آنچه بر ذمهى محال عليه است نيز صد دينار كويتى باشد، امّا اگر حواله به دينار كويتى ومال بر عهده محال عليه دينار اردنى ويا ليره سوريه باشد، حواله صحيح نيست مگر زمانى كه طلبكار راضى شود تا
پولى با واحدى متفاوت از آنچه طلبكار است را بگيرد، يا محال عليه پرداخت واحد پولى غيراز آنچه بر عهده اوست را بپذيرد.
احكام حواله
1- بر طلبكار واجب نيست كه حواله را قبول كند، حتى اگر فردى كه حواله به او ارجاع داده شده توانايى اداى دين را نيز داشته باشد.
2- بنابر اقوى حواله بر شخص برىء الذمه يعنى كسى كه هيچگونه تعهّد مالى نسبت به بدهكار ندارد، جايز است كه در اين صورت پس از پرداخت بدهى توسط مُحال عليه، بدهكار مديون او مىشود.
3- اگر فردى كه حواله به او ارجاع داده شده، از اداى دين ناتوان باشد، وشخص طلبكار به هنگام حواله كردن، از اين امر آگاهى نداشته باشد جايز است كه طلبكار حواله را فسخكرده وحقش را از بدهكار مطالبه كند.
4- فرقى ندارد كه مورد حواله از اعيان در ذمّه باشد «مانند مال يا كالا» يا منفعتى باشد «مثل اينكه كسى متعهد شود تا براى ديگرى به مدت يك ماه سكونت خانهاى فراهم آورد وسپس انجام اين كار را به فرد سومى حواله دهد» يا اينكه كارى باشد «مانند اينكه كسى متعهد باشد تا لباسى را براى كسىخياطى كند واين كار را به خياطى ديگر حواله كند تا او انجام دهد».
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهاردهم: هبه
در حديثى از امام باقر (ع) آمده است:
«الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِى رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ»
[1]«هبه وهديه را مىتوان درصورت تمايل پس گرفت، حال چه آن را تصرف كرده باشد، چه نه. مگر آنچه به خويشاوندان داده شده باشد، كه آنرا نمىتوان پس گرفت.»
هبه چيست؟
1- هبه عبارت است از تمليك[2]چيزى به ديگرى بدون دريافت عوض.
2- هبه قراردادى است كه نياز به ايجاب وقبول دارد، از سويى شرع الفاظ ويژهاى براى آن وضع نكرده است، بلكه استفاده از هر لفظى كه بر تمليك بدون دريافت عوض دلالت كند كافى بوده. از طرف پذيرندهى هبه نيز هر عبارتى كه بيانگر رضايت وقبول وى باشد كافى است. همچنين وقتى كه شخص چيزى را به ديگرى مىدهد، وديگرى نيز آنرا دريافت مىكند، هبه انجام گرفته ولو اينكه هيچكدام سخنى نگويند.
اهليّت دو طرف
3- شرط است كه هبه كننده وموهوب له «گيرنده هبه» شرايط عمومى اهليّت، شامل بلوغ، عقل، قصد واختيار را داشته باشند.
4- علاوه بر اين هبه كننده نبايد به سبب سفاهت وورشكستگى از تصرف دراموالش منع شده باشد.
5- هبه كننده بايد مالك شىء موهوب «هبه شده» باشد، بنابراين هبه كردن مال ديگرى صحيح نيست مگر با اجازه پيشينى مالك ويا با اجازه بعدى او.
[1]- وسائل الشيعة ج 13، كتاب الهبات، ص 334، ح 2.
[2]- تمليك يعنى به ملكيت درآوردن چيزى (مترجم).
شرايط هبه
6- براى اينكه هبه صحيح باشد وشىء هبه شده به مالكيت گيرنده هبه درآيد، بايد او شىء هبه شده را تحويل بگيرد، اگر چه در غير از مجلس قرارداد باشد، بنابراين اگر آن را او تحويل نگيرد، هبه تمام نشده واحكام هبه بر اين عمل مترتب نمىشود.
7- شىء هبه شده بايد از اعيان باشد، لذا هبه منفعت صحيح نمىباشد.
8- در صحت هبه معلوم بودن آن، شرط نيست بلكه چيزى را كه مقدارشمعلوم نباشد را نيز مىتوان هبه كرد.
هبه، قرار دادى جايز
9- هبه قرارداد جايزى است كه هبه كننده حق فسخ وبرگرداندن جنس هبه شده را دارد، مگر در موارد زير كه در آن پس گرفتن شىء هبه شده جايز نيست:
اول: بنابر قول مشهور بازگشت در هبه به خويشاوندان جايز نمىباشد، چه خويشان درجه يك باشند «مانند پدر ومادر، فرزندان ونوهها» وچه فاميل دورتر «مثل عموها دايىها وفرزندانشان»، كه اين قول موافق احتياط است.
دوم: هنگامى كه طرف ديگر هبه زوج يا زوجه باشد «بنابر احتياط».
سوم: در صورتى كه همه يا قسمتى از مورد هبه تلف شده واز بين برود.
چهارم: هنگامى كه هبه معوضه باشد، يعنى شخصى كه به او هبهاى داده شده در عوض آن، چيزى را به هبه كننده بدهد، چه اينكار با شرط هبه كننده باشد وچه شخص گيرندهى هبه آنرا داوطلبانه وبخواست خود انجام بدهد.
پنجم: در صورتى كه هبه كننده در اين هبه قصد تقرّب جستن به خدا كرده باشد.
ششم: هرگاه گيرنده هبه، در مورد هبه تصرفى كند كه باعث انتقال ملكيّت آن به ديگرى شود، مثلًا آن شىء را بفروشد ويا به كس ديگرى هبه كند.
هفتم: همچنين است وقتى كه در مورد هبه تصرفى كند كه آن را تغيير دهد، مانند اينكه گندم هبه شده را آرد، پارچه را خياطى ويا غذا را بپزد ومانند اينها، اما تصرفى كه موجب تغيير نشود مانع رجوع وپس گرفتن شىء نمىشود، مانند پوشيدن لباس، پهن كردن فرش، سوار شدن بر وسيله نقليه، وسكنى گزيدن در خانه.