کتاب احکام معاملات

شرايط هبه‌

6- براى اينكه هبه صحيح باشد وشى‌ء هبه شده به مالكيت گيرنده هبه درآيد، بايد او شى‌ء هبه شده را تحويل بگيرد، اگر چه در غير از مجلس قرارداد باشد، بنابراين اگر آن را او تحويل نگيرد، هبه تمام نشده واحكام هبه بر اين عمل مترتب نمى‌شود.

7- شى‌ء هبه شده بايد از اعيان باشد، لذا هبه منفعت صحيح نمى‌باشد.

8- در صحت هبه معلوم بودن آن، شرط نيست بلكه چيزى را كه مقدارش‌معلوم نباشد را نيز مى‌توان هبه كرد.

هبه، قرار دادى جايز

9- هبه قرارداد جايزى است كه هبه كننده حق فسخ وبرگرداندن جنس هبه شده را دارد، مگر در موارد زير كه در آن پس گرفتن شى‌ء هبه شده جايز نيست:

اول: بنابر قول مشهور بازگشت در هبه به خويشاوندان جايز نمى‌باشد، چه خويشان درجه يك باشند «مانند پدر ومادر، فرزندان ونوه‌ها» وچه فاميل دورتر «مثل عموها دايى‌ها وفرزندانشان»، كه اين قول موافق احتياط است.

دوم: هنگامى كه طرف ديگر هبه زوج يا زوجه باشد «بنابر احتياط».

سوم: در صورتى كه همه يا قسمتى از مورد هبه تلف شده واز بين برود.

چهارم: هنگامى كه هبه معوضه باشد، يعنى شخصى كه به او هبه‌اى داده شده در عوض آن، چيزى را به هبه كننده بدهد، چه اينكار با شرط هبه كننده باشد وچه شخص گيرنده‌ى هبه آنرا داوطلبانه وبخواست خود انجام بدهد.

پنجم: در صورتى كه هبه كننده در اين هبه قصد تقرّب جستن به خدا كرده باشد.

ششم: هرگاه گيرنده هبه، در مورد هبه تصرفى كند كه باعث انتقال ملكيّت آن به ديگرى شود، مثلًا آن شى‌ء را بفروشد ويا به كس ديگرى هبه كند.

هفتم: همچنين است وقتى كه در مورد هبه تصرفى كند كه آن را تغيير دهد، مانند اينكه گندم هبه شده را آرد، پارچه را خياطى ويا غذا را بپزد ومانند اينها، اما تصرفى كه موجب تغيير نشود مانع رجوع وپس گرفتن شى‌ء نمى‌شود، مانند پوشيدن لباس، پهن كردن فرش، سوار شدن بر وسيله نقليه، وسكنى گزيدن در خانه.

هشتم: هنگامى كه هبه كننده يا گيرنده‌ى هبه، بعد از عقد قرارداد وتحويل دادن وتحويل گرفتن مورد هبه بميرد.

10- اگر هبه كننده يا گيرنده‌ى هبه بعد از قرارداد وقبل از تحويل دادن وگرفتن جنس هبه داده شده بميرد، هبه باطل شده وآن شى‌ء در ملكيت هبه كننده باقى مانده، ويا به ورثه‌اش منتقل‌مى‌شود.

11- اگر گيرنده‌ى هبه در ضمن قرارداد لازمى بر هبه كننده شرط كند تا هبه‌اش را پس نگيرد، شرط صحيح بوده وهبه لازم مى‌شود. مثلًا طى قرارداد فروشى بين دو طرف، گيرنده‌ى هبه عدم رجوع وباز پس‌گيرى شى‌ء هبه شده را شرط كند[1].

12- همچنين جايز است، هبه كننده بر گيرنده‌ى هبه حق فسخ ورجوع وپس‌گرفتن هبه را تا زمان معيّنى شرط كند، در اين صورت او حق فسخ دارد حتى درمورد هبه‌هاى لازمى كه به آنها اشاره كرديم.

13- باز پس‌گيرى هبه توسط هبه كننده، در حالات جايز به وسيله گفتار «به اينكه بگويد در هبه باز گشتم وآن را پس مى‌گيرم» ويا با انجام عملى «به اينكه عملا مورد هبه را از گيرنده هبه بگيرد» ويا به وسيله هر گونه تصرفى كه ملكيت شى‌ء ويا منفعت آن را منتقل كند «مانند اينكه شى‌ء هبه داده شده را بفروشد يا اجاره دهد ويا اصلًا به شخص ديگرى دهد» محقق مى‌شود.

14- آگاهى گيرنده‌ى هبه به فسخ و بازپس‌گيرى هبه، شرط نيست، بلكه هبه به مجرد باز گشت هبه كننده، فسخ مى‌شود، حتى اگر گيرنده‌ى هبه پس از مدتى ازاين امر باخبر شود.

[1]- قبل از اينكه شخص خانه‌اى را از ديگرى بخرد وفروشنده فضاى جلوى‌خانه، يا قسمتى ديگر، يا شى‌ء ديگر را به او بخشيده، در اينجا خريدار مى‌تواند ضمن عقد بيع شرط كند كه فروشنده آنچه را هبه كرده ديگر پس نگيرد. (مترجم)

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل پانزدهم: دَين وقرض‌

مقدمه‌

قرض دادن يكى از بارزترين وجوه همبستگى در بين افراد اجتماع واز ظاهرترين مصداقهاى همكارى در امر پسنديده «تعاون بر نيكى» است، كه به وسيله آن ثروتمندان پاره‌اى مسؤوليتهاى اجتماعى خود را در قبال محرومان متحمل شده وانجام مى‌دهند، اين كار يكى از مستحبهاى مؤكد شريعت است، بخصوص نسبت به افراد نيازمند، ودر كتاب وسنت تأكيد بسيارى در اين موردشده است وافراد جامعه ايمانى بر اين هميارى اجتماعى ترغيب شده‌اند.

از امام صادق (ع) روايت شده است كه: رسول اللَّه (ص) فرمودند:

«مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يُنْظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِى زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِى صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ».[1]

. «كسى كه به مؤمنى قرض دهد وتا زمانى كه «قرض گيرنده» از لحاظ مالى توانا شود صبر كند ومهلت دهد، مال او در حال توسعه ورشد خواهد بود ودر اين مدت تا زمانى كه قرضش ادا شود ملائكه به او درود مى‌فرستند».

همچنين امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً قَرْضاً حَسَناً يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حُسِبَ لَهُ أَجْرُهَا كَحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ»

[2]«مسلمانى نيست كه به مسلمانى ديگر براى رضاى خدا قرض الحسنه بدهد مگر اينكه اجر آن مانند ثواب صدقه براى او حساب مى شود، تا زمانيكه قرض او باز پرداخت شود.»

از سويى روايات شريف خوددارى مؤمن را از انجام اين عمل، در حالى كه توانائى آنرا دارد زشت وناپسند شمرده‌اند. از رسول خدا (ص) روايت شده است كه فرمود:

«مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِى قَرْضٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ».[3]

[1]- وسائل الشيعة ج 13، باب 6، ابواب الدين والقرض ص 87، ح 3. وثواب الاعمال ص 138.

[2]- وسائل الشيعة ج 13، باب 6 من ابواب الدين والقرض ص 87، ح 2. مستدرك ج 12، باب 11، ص 365.

[3]- بحارالانوار ج 100، ص 138، باب 1 من ابواب الدين والقرض ح 1. الفقيه ج 4، ص 15 والآمالى صدوق ص 429.

«هركسى برادر مسلمانش به او محتاج بوده وخواهان قرض‌از او باشد واو بر اين كار توانمند باشد، ولى اين كار را نكند، خداوند نسيم بهشت را بر او حرام مى‌كند.»

دِين چيست؟

1- دَين عبارت از مال يا حقّى است كه كسى نسبت به غير بر عهده دارد.

2- عوامل بوجود آورنده دِين بسياراند كه بطور كلى به دو نوع تقسيم‌مى‌شوند:

اول: عوامل اختيارى كه انسان با خواست خود آنها را اختيار مى‌كند، كه از بارزترين گونه‌هاى آن قرض گرفتن است «كه در آينده احكام آنرا به تفصيل بيان مى‌كنيم» واز اين نوع است كالا در بيع سلف كه در آن بها نقد، وجنس نسيه است، ونيز بها در فروش نسيه كه نقد نبوده وپرداخت آن داراى مهلت تعيين شده است، ونيز بهاى اجاره‌اى كه داراى شرط مهلت است ويا مهريه در ازدواج، اگرپرداخت آن به پس از ازدواج ودر زمانى ديگر موكول شده است ومانند اينها.

دوم: عوامل قهرى «غير اختيارى»، آنجا كه به حكم شرع، مالى يا حقى برعهده كسى قرار مى‌گيرد مانند ضمانتهايى كه انسان به خاطر تلف كردن چيزى از روى تعدى «تجاوز» يا تفريط «سهل انگارى»، پيدا مى‌كند «مثل اينكه شخص با وسيله نقليه خود به وسيله نقليه ديگرى به خاطر اهمال كارى وعدم پايبندى به مقررات راهنمايى ورانندگى آسيب بزند» كه به حكم شرع مسؤوليت از بين رفتن يا خسارت ديدن شى‌ء مورد نظر به عهده او مى‌باشد، وهمينطور است نفقه همسردائمى كه مترتب بر ازدواج بوده چه زوج بخواهد چه نخواهد، ومانند اين.

احكام دَين‌

3- دِين ياحالّ است يا مؤجَّل‌[1].

دِين حال مربوط به زمان نيست، به گونه‌اى كه طلبكار در هر وقتى كه بخواهد مى‌تواند دين خود را مطالبه كند «مانند ضمانتها». در حالى كه دين مؤجّل به زمان معينى‌

[1]- دِين حال آن است كه پرداخت آن فورى است ومدت دار نيست، ودِين‌مؤجل آن است كه پرداختش موكول به زمان ديگرى است. مترجم‌

كه بر حسب توافق دو طرف مشخص مى‌شود ويا آنچه شرع مثلًا در پرداخت ديه به صورت قسطى حكم مى‌كند، مرتبط مى‌باشد.

4- طلبكار در دِين حال، حق مطالبه دِين خود در هر زمانى كه بخواهد رادارد، همچنانكه مديون به هنگام مطالبه اگر توانايى اداى دين را داشته باشد بايد حتماً آنرا بپردازد.

5- اما در دِين مؤجل طلبكار قبل از اتمام مدت حق مطالبه ندارد، همچنانكه قبل از پايان مهلت، اداى آن بر بدهكار نيز واجب نيست.

6- اگر بدهكار قبل از فرا رسيدن زمان پرداخت دين بميرد، دِين مؤجل‌حال مى‌شود، اما اگر طلبكار قبل از رسيدن زمان دين بميرد دِين بر حالت قبلش باقى بوده ووارث بايد تا انقضاء مدت معين صبر كند.

قرض چيست؟

7- قرض، قراردادى است كه به موجب آن مالك، مالى را تا مدتى معين به مالكيت شخصى در مى‌آورد با اين شرط كه شخص قرض گيرنده آنرا بعداً پس‌دهد.

8- قرض از قراردادهاى لازم است، بنابراين قرض دهنده بعد از تكميل شرايط قرض، حق فسخ واسترداد مال القرض را در صورت موجود بودن ندارد.

9- صحت قرض متوقف بر رضايت قرض دهنده وقرض گيرنده است، وازآنجا كه قرض در زمره قراردادها است احتياج به ايجاب وقبولى كه نشان دهنده رضايت دو طرف باشد، دارد.

در ايجاب وقبول گفتار لفظى شرط نيست، بلكه صرف داد وستد عملى «معاطات» كافى مى‌باشد واين امر بادادن مال از طرف مالك وگرفتن آن توسط قرض گيرنده به قصد قرض وبدون اجراى صيغه‌ى لفظى صحيح وكافى است.

10- دو طرف قرارداد بايد واجد شرايط عمومى اهليّت يعنى عقل، بلوغ، اختيار، قصد وعدم سفاهت باشند، همچنين قرض دهنده نبايد محجور «ورشكسته» باشد.

شرايط مال مورد قرض‌

11- ويژگيهاى مال مورد قرض را مى‌بايست يا با بيان وصف يا قيمت وارزش ويا به وسيله مشاهده وغير آن دقيقاً مشخص كرد، همچنانكه بايد مقدارآن با موازين مناسب «پيمانه، وزن يا شمارش» معلوم گردد تا هر نوع شائبه ابهام وغررى كه منجر به خلاف ونزاع مى‌شود باقى نماند.

12- مال مورد قرض بايد عين مملوك باشد كه بنابراين قرض دادن دَين يا منفعت صحيح نيست. همچنين مالى كه شخص مسلمان نمى‌تواند مالك آن باشد مثل شراب، خوك، آلات قمار واسباب طرب ولهو ونيز كتابهاى گمراه‌كننده «كتب ضلال» وشبيه آن نمى‌توانند مورد قرض قرارگيرند.

13- مال قرض بايد كاملًا معين ومشخص باشد، نه اينكه مال مورد قرض مردد ميان چند مورد باشد، پس صحيح نيست كه بگويد يكى از اين دو مال را به تو قرض مى‌دهم، مگر اينكه بعداً يكى از آن دو انتخاب وتعيين شود.

مدت قرض‌

14- جايز است زمانى براى قرض معين گردد كه با فرا رسيدن آن، مال قرض داده شده، به صاحبش پس داده شود.

15- اگر در قرض دادن زمانى بعنوان مهلت پرداخت، شرط شود، مانند ساير ديونِ مؤجّل بايد به آن عمل شود وقرض دهنده حق ندارد قبل از فرا رسيدن موعد مقرر مال خود را درخواست كند.

16- بايد مدت ومهلت اداى قرض به گونه‌اى مشخص ومعين باشد كه هچگونه غرر وجهل باقى نماند.

احكام باز پرداخت قرض‌

17- اگر مال مورد قرض «مثلى» باشد[1]قرض گيرنده بايد مانند آنچه قرض‌گرفته را پرداخت كند «بنابراين اگر ده گرم طلاى 18 عيار قرض گرفته، بايد حتماً مثل‌

[1]- شى‌ء» مِثلى» آن چيزى است كه قيمت اجزاء آن نسبت به ارزش كل آن‌يكسان است، مانند طلا كه ارزش نصف گرم آن برابر است با نصف قيمت يك‌گرم آن، طلا، نقره، حبوبات وبسيارى از خوردنيها ونوشيدنيها مِثلى و جزء اين‌دسته‌اند، اما شى‌ء «قيمى» بر خلاف اين است، يعنى اينكه قيمت اجزاء آن نسبت به قيمت كل آن متفاوت است نه مساوى، بنابراين مثلًا بهاى نصف حيوانى زنده كه به صد هزارتومان خريدارى مى‌شود يا هيچ نيست، ويا برابر مبلغى كمتر از بهاى نصف قيمت حيوان زنده است، وهمينطور است درختان، زمينها، ساختمانها وبعضى‌تجهيزات وابزار آلات كه همه اين اشياء قيمى مى‌باشند.

آنرا پرداخت كند»، اما اگر مال مورد قرض «قيمى» باشد، قيمت شى‌ءقرض گرفته شده بر عهده وى ثابت مى‌شود «با اين حساب اگر گوسفندى را قرض گرفته بايد قيمت معادل آن را بپردازد».

18- اگر قيمت شى‌ء «قيمى» در زمان گرفتن قرض وباز پرداخت آن متفاوت باشد، احتياط آن است كه دو طرف، بر مقدار مابه التفاوت قيمت، مصالحه وتراضى‌كنند، اما احتياط بيشتر آن است كه در زمان قرارداد نحوه باز پرداخت شى‌ء از لحاظ قيمت را كاملًا مشخص كنند، مگر اينكه عرف مردم در اداى قرض شيوه‌ى خاصى را اعمال كند، كه در اينجا بايد به حسب عرف مردم عمل شود.

19- اگر شخصى شيئى مثلى را قرض دهد، مى‌تواند شرط كند كه قرض‌گيرنده به هنگام اداى قرض خود، جنس ديگرى به او تحويل دهد، مثل اينكه مقدار مشخصى نقره به او قرض دهد اما شرط كند كه قرض گيرنده به او طلا پس‌دهد. اين قرض صحيح است به شرط اينكه قيمت دو شى‌ء، مساوى يا قيمت مال در وقت بازپرداخت قرض، كمتر از قيمت آن در هنگام گرفتن قرض باشد.

20- اصولًا واجب است كه اداى قرض شى‌ء مثلى، از جنس آن كه داراى همان ويژگيهاست باشد. «بنابراين اگر كسى مثلًا ده گرم طلاى 21 عيار قرض‌كرد، بايد بدون لحاظ نوسان قيمت طلا در خلال مدت قرض دقيقاً مانند همان را بپردازد» اين بازپرداخت متوقف بر تراضى نيست.

از سويى جايز است كه در مورد قرض اشياء مثلى، قيمت آنها يا چيزى غير ازجنس آنها را پرداخت كرد، بنابراين اگر عوض طلاى قرض داده شده قيمت آن ويا نقره پس داده شود، صحيح است، ولى در اينجا تراضى شرط است.