کتاب احکام معاملات

شرايط مال مورد قرض‌

11- ويژگيهاى مال مورد قرض را مى‌بايست يا با بيان وصف يا قيمت وارزش ويا به وسيله مشاهده وغير آن دقيقاً مشخص كرد، همچنانكه بايد مقدارآن با موازين مناسب «پيمانه، وزن يا شمارش» معلوم گردد تا هر نوع شائبه ابهام وغررى كه منجر به خلاف ونزاع مى‌شود باقى نماند.

12- مال مورد قرض بايد عين مملوك باشد كه بنابراين قرض دادن دَين يا منفعت صحيح نيست. همچنين مالى كه شخص مسلمان نمى‌تواند مالك آن باشد مثل شراب، خوك، آلات قمار واسباب طرب ولهو ونيز كتابهاى گمراه‌كننده «كتب ضلال» وشبيه آن نمى‌توانند مورد قرض قرارگيرند.

13- مال قرض بايد كاملًا معين ومشخص باشد، نه اينكه مال مورد قرض مردد ميان چند مورد باشد، پس صحيح نيست كه بگويد يكى از اين دو مال را به تو قرض مى‌دهم، مگر اينكه بعداً يكى از آن دو انتخاب وتعيين شود.

مدت قرض‌

14- جايز است زمانى براى قرض معين گردد كه با فرا رسيدن آن، مال قرض داده شده، به صاحبش پس داده شود.

15- اگر در قرض دادن زمانى بعنوان مهلت پرداخت، شرط شود، مانند ساير ديونِ مؤجّل بايد به آن عمل شود وقرض دهنده حق ندارد قبل از فرا رسيدن موعد مقرر مال خود را درخواست كند.

16- بايد مدت ومهلت اداى قرض به گونه‌اى مشخص ومعين باشد كه هچگونه غرر وجهل باقى نماند.

احكام باز پرداخت قرض‌

17- اگر مال مورد قرض «مثلى» باشد[1]قرض گيرنده بايد مانند آنچه قرض‌گرفته را پرداخت كند «بنابراين اگر ده گرم طلاى 18 عيار قرض گرفته، بايد حتماً مثل‌

[1]- شى‌ء» مِثلى» آن چيزى است كه قيمت اجزاء آن نسبت به ارزش كل آن‌يكسان است، مانند طلا كه ارزش نصف گرم آن برابر است با نصف قيمت يك‌گرم آن، طلا، نقره، حبوبات وبسيارى از خوردنيها ونوشيدنيها مِثلى و جزء اين‌دسته‌اند، اما شى‌ء «قيمى» بر خلاف اين است، يعنى اينكه قيمت اجزاء آن نسبت به قيمت كل آن متفاوت است نه مساوى، بنابراين مثلًا بهاى نصف حيوانى زنده كه به صد هزارتومان خريدارى مى‌شود يا هيچ نيست، ويا برابر مبلغى كمتر از بهاى نصف قيمت حيوان زنده است، وهمينطور است درختان، زمينها، ساختمانها وبعضى‌تجهيزات وابزار آلات كه همه اين اشياء قيمى مى‌باشند.

آنرا پرداخت كند»، اما اگر مال مورد قرض «قيمى» باشد، قيمت شى‌ءقرض گرفته شده بر عهده وى ثابت مى‌شود «با اين حساب اگر گوسفندى را قرض گرفته بايد قيمت معادل آن را بپردازد».

18- اگر قيمت شى‌ء «قيمى» در زمان گرفتن قرض وباز پرداخت آن متفاوت باشد، احتياط آن است كه دو طرف، بر مقدار مابه التفاوت قيمت، مصالحه وتراضى‌كنند، اما احتياط بيشتر آن است كه در زمان قرارداد نحوه باز پرداخت شى‌ء از لحاظ قيمت را كاملًا مشخص كنند، مگر اينكه عرف مردم در اداى قرض شيوه‌ى خاصى را اعمال كند، كه در اينجا بايد به حسب عرف مردم عمل شود.

19- اگر شخصى شيئى مثلى را قرض دهد، مى‌تواند شرط كند كه قرض‌گيرنده به هنگام اداى قرض خود، جنس ديگرى به او تحويل دهد، مثل اينكه مقدار مشخصى نقره به او قرض دهد اما شرط كند كه قرض گيرنده به او طلا پس‌دهد. اين قرض صحيح است به شرط اينكه قيمت دو شى‌ء، مساوى يا قيمت مال در وقت بازپرداخت قرض، كمتر از قيمت آن در هنگام گرفتن قرض باشد.

20- اصولًا واجب است كه اداى قرض شى‌ء مثلى، از جنس آن كه داراى همان ويژگيهاست باشد. «بنابراين اگر كسى مثلًا ده گرم طلاى 21 عيار قرض‌كرد، بايد بدون لحاظ نوسان قيمت طلا در خلال مدت قرض دقيقاً مانند همان را بپردازد» اين بازپرداخت متوقف بر تراضى نيست.

از سويى جايز است كه در مورد قرض اشياء مثلى، قيمت آنها يا چيزى غير ازجنس آنها را پرداخت كرد، بنابراين اگر عوض طلاى قرض داده شده قيمت آن ويا نقره پس داده شود، صحيح است، ولى در اينجا تراضى شرط است.

21- اما در مورد بازگرداندن شى‌ء قيمى، همانگونه كه اشاره كرديم واجب‌آن است كه قيمت شى‌ء قرض داده شده باز پس داده شود كه ملاك، همان پول رايج است، كه البته اين مورد مشروط به تراضى نيست.

اما قرض گيرنده مى‌تواند دين خودرا به وسيله واحد پول ديگرى كه در اين‌سرزمين رايج نيست، ويا جنس ديگرى غير از پول ادا كند، البته مشروط براينكه طرف ديگر راضى باشد، زيرا قبول اين امر بر قرض دهنده واجب نيست.

احكام قرض‌

22- اگر قرض دهنده بر گيرنده شرط كند كه او دين خود را در شهرمعيّنى «مثل شهر قرض دهنده يا قرض گيرنده ويا اصلًا شهر ديگرى» ادا كندصحيح است، وعمل به اين امر نيز لازم است، البته در صورتى كه نزد عرف اين‌كار مستلزم ربا نشود.

23- جايز است كه قرض دهنده گرفتن چيزى بعنوان رهن را شرط كند، ويا براى تحكيم بدهى ضمانت ويا كفالتى را در قرارداد بگنجاند، واساساً هر گونه شرطى كه به لحاظ شرعى جايز باشد ودر آن سود ربوى نباشد، صحيح است، البته فراهم آوردن نفعى چون در نظر گرفتن ضمانت بيشتر جهت استرداد قرض، در زمره سود ربوى محسوب نمى‌شود.

24- اگر مال نقدى مثل اسكناسهاى رايج امروزى قرض داده شود وبعد ازمدتى قيمت آن به دلايلى چون بروز جنگ، قحطى، محاصره اقتصادى وشبيه‌آن، تا اندازه بسيار زيادى پايين بيايد، بايد قرض گيرنده بهاى اصلى وحقيقى قرض را بپردازد، نه همان تعداد اسكناس قرض گرفته شده را، اگر چه احتياط آن است كه دو طرف رضايت هم را به دست آورند وبا هم مصالحه كنند.

25- اگر بدهكار، بدهى خودرا از اموالى بپردازد كه حقوق شرعى آن را پرداخت نكرده است، «يعنى اينكه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته باشد»، بنا به‌قولى: برى‌ء الذمه نمى‌شود مگر اينكه حاكم شرع كار او را تأييد كند، واين نظرموافق احتياط مى‌باشد.

26- اگر كسى ديگرى را فريب دهد ومالى را بعنوان قرض از او بگيرد، اما از ابتدا قصدش اين باشد كه آن را پس ندهد ودر واقع اين ظاهر سازى را مى‌كندتا آن مال را به دست آورد، آن مال هيچگاه در ملكيت او در نيامده وهر گونه تصرف در آن حرام است.

تكاليف طلبكار وبدهكار

27- بر بدهكارى كه توانايى اداى دين را دارد، واجب است كه دَين خود را به محض درخواست طلبكار در دين حال، وبه هنگام فرا رسيدن موعد مقرر در دَين مؤجل ادا كند.

28- اگر بدهكار از اداى دين خود ناتوان باشد، جايز نيست كه طلبكار به او فشار آورده، او را در تنگنا قرارداده ومال خود را مطالبه كند، بلكه واجب است به مديون مهلت دهد تا توانايى اداى دين خود را به دست آورد.

29- اگر كه بدهكار بتواند بدهى خود را ادا كند، وموعد مقرر نيز فرا رسيده باشد، هرگونه تعلل وفرار از پرداخت بدهى حرام بوده وجزء گناهان كبيره است.

30- وقتى كه بدهكار توانايى اداى دين خود را ندارد بايد نيتش اين باشد كه‌آن را بپردازد، به اين معنا كه واقعاً قصد كند، به محض به دست آوردن توانايى، بدهى خودرا پرداخت كند.

31- اگر بدهكار مى‌تواند دينى را كه موعد پرداخت آن رسيده ادا كند، اما بدون هيچگونه عذر شرعى از اين امر امتناع كند واجبار او بر اين امر نيز ممكن نباشد، طلبكار مى‌تواند به نحوى از انحا به مقدار مال خود، از اموال بدهكار بردارد. اين كار را «مقاصّه» مى‌گويند ودر اين امر اگر علت توجيه كننده مقاصّه بالفعل محقق شود، مراجعه به حاكم شرع لازم نيست.

32- اگر بدهكار هيچ خبرى از طلبكار به دست نياورد به گونه‌اى كه هيچگونه اطلاعى از او در دست نباشد، واجب است نيت كند با پيدا كردن طلبكار بدهى‌خود را به او بپردازد، وبه هنگام وفات خود در مورد بدهيش به وراث وصيت كند تا پس از او پرداخت گردد.

واگر بدهكار يقين كند كه طلبكار مرده است، واجب است كه دين خود را به ورثه او بدهد، ودر حالتى كه آنها را نشناسد وامكان دستيابى به آنها نيز نباشد واساساً به هيچ‌

طريقى نتواند آنها را پيدا كند يا دين را به آنها برساند واجب است كه به مقدار بدهى خود صدقه بدهد.

مستثنيات دين‌

33- بر بدهكار واجب است كه به محض درخواست طلبكار- در ديون حال- يا به هنگام فرا رسيدن موعد مقرر- در دَين مؤجَّل- به هر وسيله ممكن در اداى دين خود بكوشد، اما اگر اين مقدار مال نزد او نيست، ولى مى‌تواند با فروش كالا ولوازم ويا مستغلات زياده بر نياز خود ويا به وسيله مطالبه طلبهاى خود ازديگران ويا با اجاره دادن املاكش، مال مورد نياز را به دست آورد، واجب است‌كه به وسيله مواردى كه ذكر شد ويا شبيه به آن دين خود را ادا كند.

34- اما اين حكم استثناهايى دارد كه عبار تند از:

الف: منزل مسكونى اى كه او واعضاى خانواده‌اش كه نفقه آنها بر او واجب است در آن زندگى مى‌كنند.

ب: لباسهايى كه به آن احتياج دارد، حتى لباسهايى كه براى زينت است وبراى تجمل بوده وبه آن نياز ضرورى ندارد.

ج: وسايل نقليه‌اى كه به آن احتياج دارد «مانند دو چرخه، اتومبيل وقايق و ...».

د: اسباب ضرورى زندگى مانند اثاثيه ولوازم خانه، ووسايل پخت وپز ومانند آن كه لازمه زندگى است.

ه-: آنچه كه براى پذيرايى از مهمانها، بدان نياز است، مانند مكان پذيرايى واسباب ولوازم آن.

و: كتابهاى علمى وتمام لوازم اشتغال به تحصيل ودانش آموزى، البته اگر به‌كسب علم اشتغال دارد.

35- استثناهايى كه ذكر شد مواردى هستند كه شخص براى پرداخت دين خود واجب نيست آنها را بفروشد ومى بايست اين موارد را متناسب با نياز، شرايط زندگى وجايگاه اجتماعيش در نظر بگيرد، بطوريكه اگر چيزى از آنها را بفروشد او يا خانواده‌اش در سختى وتنگنا قرار مى‌گيرند.

36- نبايد به بدهكار فشار آورده شود تا به اجبار موارد استثنا شده دين كه برشمرده شد را براى اداى دينش بفروشد، همچنانكه بر خود او نيز واجب نيست اينكار را بكند، اما اگر خود بدهكار به خواست خود وتمايل قلبى بخواهد اينكار را انجام دهد، طلبكار مى‌تواند آن اموال را به جاى طلب خود بگيرد، اما شايسته نيست راضى شود بدهكار خانه مسكونى خود را بفروشد وآنگونه كه از روايات‌ائمه عليهم السلام استفاده مى‌شود، حتى اگر بدهكار خود راضى به اينكار باشد، طلبكار نبايد باعث اين امر شود.

قرض ربوى‌

37- قرض ربوى- همانگونه كه پيش از اين اشاره كرديم‌[1]- آن است كه شخص قرض دهنده شرط كند كه قرض گيرنده به هنگام اداى آن بايد علاوه براصل قرض، چيزى زياده بر آن نيز بپردازد. اين كار در شرع مقدس اسلام حرام است، چه شرط كردن اضافه وسود ربوى به صورت صريح در انعقاد قرارداد ذكر شود، وچه به صورت پنهانى وضمنى باشد، بنابراين معيار قرض ربوى، شرط كردن پرداخت اصل به علاوه زيادى مى‌باشد، به گونه‌اى كه اگر اين مقدار زيادى نباشد، مالى قرض داده نمى‌شود.

38- سود حرام، اقسامى دارد به اين شرح:

الف: گاهى ممكن است سود مورد نظر، مال باشد، مانند اينكه شخص صد هزار تومان به ديگرى قرض دهد به شرط اينكه صد وبيست هزار تومان به او برگرداند.

ب: گاهى اين سود يك كار است، مثل اينكه مقدارى مال قرض داده شود مبنى بر آنكه بدهكار علاوه بر اداى اصل دين، عملى را كه طلبكار مى‌خواهد نيز انجام دهد مثل اينكه لباسى را بدوزد، ديوارى را بنا كند، ويا دستگاهى را تعمير نمايد ومانند آن.

ج: گاهى نيز منفعتى است، مانند اينكه از بدهكار بخواهد به جاى سود قرض از اتومبيل او استفاده نمايد ويا مدت معينى در منزل او ساكن شود.

[1]- به صفحه 244. رجوع شود.

د: گاهى نيز سود وصفى است اضافى، مثل اينكه ده گرم طلاى خام «ساخته نشده» قرض بدهد به شرط اينكه به هنگام پرداخت ده گرم طلاى ساخته شده تحويل بدهد.

ه-: همچنين است اگر پولى را در شهرى قرض دهد به شرط اينكه در شهرى ديگر به وى بازگرداند، البته در صورتى حرام است كه تفاوت نرخ آن پول در دو شهر مورد نظر آنقدر زياد باشد كه عرف آن را ربا بداند.

39- در حرام بودن زيادى بر قرض تفاوتى ندارد كه مال مورد قرض، جزءاموال ربوى اى كه در بخش رباى در معاوضه از آنها ياد شد يعنى اموالى مثل‌گندم، جو، شير وشبيه به آن كه به وسيله پيمانه يا وزن اندازه‌گيرى مى‌شوند باشد، ويا اشياء غير ربوى مانند اشيائى كه با شمارش فروخته مى‌شوند «مثل‌تخم مرغ كه در بعضى مناطق به شمارش فروخته مى‌شود» باشد.

40- سود قرض حرام است حتى اگر بطور غير مستقيم گرفته شود، مثل‌اينكه شخصى به ديگرى مالى را قرض دهد بدون اينكه شرط كند كه چيزى اضافه از او بگيرد اما با او شرط كند كه چيزى را با كمتر از قيمت اصليش به وى بفروشد، يا خانه‌اى را به كمتر از اجاره بهاى واقعيش به او اجاره دهد، كه‌اين موارد نيز ربا بوده وحرام است «مانند اينكه كسى به ديگرى صد هزار تومان قرض‌دهد مبنى بر اينكه همين مقدار را نيز پس بگيرد، اما با اين شرط كه قرض گيرنده ساعتى را كه بيست هزار تومان ارزش دارد به بهاى ده هزارتومان به قرض دهنده بفروشد».

41- اما اگر بر عكس مسأله قبلى، شخصى ساعتش را به نصف قيمت به ديگرى بفروشد با اين شرط كه طرف ديگر مبلغى را بعنوان قرض به او بپردازد، اين امرمشكلى نداشته وجايز است در صورتى كه مقصود اصلى هر دو نفر انجام معامله نخست «فروش ساعت» باشد، نه معامله دومى «يعنى قرض» ودر واقع معامله‌ى دومى تابع معامله نخست باشد، اما اگر هدف اساسى آنها قرض دادن بوده ومعامله نخست «فروش ساعت» صرفاً وسيله شرط گذارى باشد، مسئله اشكال دارد.

42- زيادى بر قرض زمانى حرام است كه قبلًا شرط شده باشد، به گونه‌اى كه اگراين زيادى «سود» نباشد مالى قرض داده نمى شود، اما دادن مقدارى زيادى توسط قرض گيرنده به قرض دهنده به عنوان هديه وبدون شرط گذارى قبلى، مشكلى ندارد بلكه در شريعت اسلامى مستحب نيز هست.

اموال ربوى‌

43- اگر قرض ربوى انجام گيرد اصل قرض دادن صحيح بوده وقرض‌گيرنده مالك قرض شده وجايز است كه در آن تصرف كند، همانگونه كه وقتى مال قرض به صاحبش پس داده شود، به ملكيت قرض دهنده در خواهد آمد، بلكه آنچه دادن وگرفتن آن حرام مى‌باشد، زيادى وسود است واين مال زيادى «ياسود ربوى» به تملك قرض دهنده در نيامده وبايد آنرا به صاحبش بر گرداند.

44- پيش از اين اشاره كرديم كه دادن وگرفتن ربا از گناهان كبيره بوده وشخصى كه اين كار را انجام داده بايد توبه كند وبراى اينكه توبه‌اش قبول شود بايد تمام سودهاى ربوى اى را كه گرفته است به صاحبانش پس دهد واگرتعداد معاملات ربوى ومبالغ ربايى كه از مردم گرفته را نمى‌داند، واجب است مقدار مالى را كه مطمئن است ربا مى‌باشد از اموال خود خارج كند واحتياط آن است كه با طرف ديگر «كه از او ربا گرفته» مصالحه بكند واو را راضى گرداند ويا اگر طرفى را كه از او ربا گرفته نمى‌شناسد به حاكم شرع رجوع كرده وبا اومصالحه نمايد.

45- اگر مال ربوى حرام با ساير اموال حلالش مخلوط شود، و از سويى شخص به درستى نداند كه مقدار مال ربويش چه اندازه است، اگر كسانى را كه ازآنها ربا گرفته مى‌شناسد واجب است كه با آنها مصالحه كند واگر آنان را نشناخته ويا پيدا نكرده ومقدار مال به دست آمده از ربا را نيز نمى‌داند، واجب است خمس كل اموالش را كه اموال حلال مخلوط به حرام است طبق دستور شرع مقدس خارج نموده وپرداخت كند.