فصل نوزدهم: اقرار
رسول خدا (ص) فرمودند:
«إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»
. «اقرار عقلا نسبت به خودشان جايز «ومورد قبول» است».
امام صادق (ع) فرمود:
«الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِينَ مُؤْمِناً عَلَيْهِ»
[1].
«مؤمن راستگوتر است نسبت به خودش «در اقرار چيزى نسبت به خودش» از هفتاد مؤمنى كه بر عليه او اقرار كنند».
اقرار چيست؟
1- اقرار شهادتى است به ثبوت حقّى بر عهده خود نسبت به ديگرى، يا نفىحقّى براى خود بر عهده ديگرى.
مثال اقرار اول اين است كه بگويد: به فلانى هزار تومان مديونم يا عباراتى شبيه اين كه حق را براى طرف ديگر بر عهده اقرار كننده اثبات كند.
ومثال اقرار دوم، اينكه بگويد: «من حقّى بر گردن فلانى ندارم» يا «فلانىهيچ چيزى به من مديون نيست» يا هر گونه عبارتى ديگر كه بر نفى هر گونه حقّى براى خود بر عهده ديگرى دلالت كند.
2- لازم نيست كه اقرار با عبارتى مستقل كه بطور مستقيم از اقرار كننده صادر مىشود باشد، بلكه ممكن است اقرار از محاورهاى بين دو طرف استفاده شود، مانند اينكه شخصى به ديگرى بگويد: «من از تو هزار تومان مىخواهم» و اوجواب دهد: «بله»، كه اين پاسخ اقرار محسوب مىشود.
3- اقرار به هر زبانى قبول است، حتى اگر به زبانى غير از زبان گوينده باشد، البته اگر اقرار كننده معناى گفتههاى خود را بداند.
[1]- وسائل الشيعه ج 16، كتاب الاقرار، باب 3، ح 1 و 2.
شرايط اقرار
4- در صحت اقرار وترتيب اثر بر آن، بايد شرايط زير فراهم آيد:
الف: اقرار بايد به نحو قطعى كه هيچ ترديدى در آن نباشد صورت پذيرد، بنابراين اگر كسى بگويد: «احتمال مىدهم كه به تو بيست گرم طلا بدهكار باشم»، اين اقرار نيست، ونيز اگر گفت: «گمان مىكنم»، يا «شايد»، يا عباراتى شبيه به اين كه ترديد وشك را نشان مىدهد، آن عبارت اقرار تلقّى نخواهد شد.
ب: عبارت بايد صراحتاً يا ظاهر آن بر اقرار يكنفر نسبت به خود دلالت كند، بنابراين اگر مثلًا بگويد: «بين ما دينى است به مقدار هزار تومان» اين اقرار به چيزى نيست، زيرا اين عبارت دلالت نمىكند كه چه كسى بدهكار وچه كسى طلبكار است.
ج: در اعتبار اقرار وترتيب اثر دادن به آن، شرط است كه به ضرر اقرار كننده باشد، مانند اينكه به بدهكاريش نسبت به ديگرى ويا به عدمطلب چيزى از كسى اقرار كند.
اما اگر اقرار به ضرر شخص ديگرى باشد، مانند اينكه بگويد محمد هزارتومان به على بدهكار است اين اقرار بر كسى نخواهد بود، وبا اين گفته چيزى براى على ثابت نمىشود، وهمچنين است اگر اقرار به نفع خود شخص باشد، مانند اينكه بگويد: «فلانى هزار تومان به من بدهكار است» كه اين اقرار عليه ديگرى نافذ نيست.
د: چيزى كه به آن اقرار مىشود، اگر مال باشد، بايد در زمره اموالى باشد كه تملك آن براى طرف دوم اقرار صحيح باشد. بنابراين اقرار به خوك، شراب وهر نوع آلات وابزار حرام براى شخص مسلمان صحيح نيست، چرا كه مسلمان مالك اينگونه چيزها نمىشود.
5- اگر اقرار كننده به چيزى مجهول ويا براى طرفى نامعلوم اقرار كند مانند اينكه بگويد: «من به فلانى مقدارى پول بدهكارم»، يا بگويد: «كسى هزار تومان از من مىخواهد»، اقرارش صحيح بوده، واز او خواسته مىشود تا گفتهاش راتوضيح داده، ابهام را بر طرف كند.
شرايط اقرار كننده
6- اقرار كننده بايد شرايط عمومى اهليّت مانند بلوغ، عقل، قصد واختيار را دارا باشد. اما كودك نابالغ و همچنين ديوانه، مست، حواس پرت، كسى كه به
شوخى اقرار مىكند وكسى كه وادار به اقرار شدهاست، اقرار شان صحيح نيست.
7- اقرار سفيه در حقوق مالى قابل قبول نيست.
8- اقرار محجور عليه[1]به بدهكارى پذيرفته مى شود. اما اين سخن كه مقر له «كسى كه به نفع او اقرارشده» در گرفتن حقّش از اموال ضبط شده محجور، با ديگر طلبكاران، شريك مىشود، مشكل است.
9- اقرار انسان مريض در مرض مرگ كه مظنون به دروغگويى در اقرار خود باشد، تنها نسبت به يك سوم اموالش قابل قبول است، اما در مورد زياده از اين مقدار، اقرار اوقابل قبول نيست.
مُقرٌ له[2]
10- درباره مقر له اهليّت تملّك واستحقاق مورد اقرار شرط مى باشد، بنابراين اگر اقرار شود كه مثلًا فلان شىء مال حيوانى است، اين اقرار درست وقابل قبول نيست، زيرا حيوان استحقاق وقابليت تملك چيزى را ندارد.
11- در مورد مقر له هيچكدام از شرايط عمومى «عقل وبلوغ و ..» شرط نيست، بنابراين مىتوان به نفع بچه نا بالغ وديوانه و .. اقرار كرد، وحتى اقرار به نفع جنين در رحم مادر نيز صحيح است.
12- لازم نيست كه مقر له شخص حقيقى «يكى از افراد جامعه» باشد، بلكه اقرار به نفع اشخاص حقوقى نيز صحيح است. مؤسسات، شركتها، مساجد ومجامع ونهادهايى از اين دست در زمره اشخاص حقوقى به شمار مىروند. بنابراين اگر شخصى اقرار كند كه به مسجد يا مدرسه يا مؤسسه ونهادى شبيه به آن مديون است، اقرارش پذيرفته مى شود.
احكام اقرار
13- اگر شخصى به چيزى اقرار كند وسپس انكار نمايد، انكارش پذيرفته نيست و اقرار وى همچنان نافذ وصحيح است.
[1]- محجور عليه يعنى كسى كه به علت ورشكستگى ويا حكم قاضى شرع از تصرف در اموالش منع شده است. (مترجم).
[2]- مقرّله شخصى است كه اقرار كننده به نفع او به چيزى اقرار مىكند.- مترجم.
14- اگر كسى به چيزى اقرار نمايد وسپس حرفى بزند كه اقرارش را لغوكند، مانند اينكه بگويد: «من به فلانى صد هزار تومان بدهكارم، البته از راه شرط بندى در قمار». كه جمله نخست اقرار به بدهكار بودن او است، در حالى كه جمله دوم، اين دين را باطل مىكند، زيرا مال به دست آمده از قمار حرام واقرار به آن باطلاست. سؤال اين است كه آيا در اينگونه موارد اقرار، مورد پذيرش است يا نه؟
جواب: اگر عرف جمله دوم را سخنى جدا از جمله اول مىشمارد، اقرار قابل قبول بوده، ولى گفتارى كه اقرار را لغو مىكند قبول نيست، اما اگر عرف دو جمله را بعنوان يك جمله به حساب مىآورد، پذيرش اقرار به جهت عدم اطمينان از اصل اقرار، مورد اشكال است.
15- اگر جملهى اقرار در برگيرنده استثنا باشد، قبول است. بنابراين اگر كسى بگويد: «من به فلانى هزار تومان بجز صد تومان بدهكارم»، اقرارش در مورد نهصد تومان بوده و صحيح است.
16- اما اگر استثنا به صورتى بود كه شامل تمام شىء مورد اقرار گرديده وآنرا لغو ميكند، مانند اينكه بگويد: «من به تو هزار تومان بجز هزار تومان بدهكارم»، اگر عرف سخن او را يك جمله به شمار آورد تمام گفتار او باطلاست، واقرارى در كار نخواهد بود، اما اگر عرف قسمت اول گفته او را اقرار بداند، استثناى او باطل است.
معيار، در تمام اين موارد، فهم عرف در گفتگوها ومحاوره ها است، بنابراين اگر عرف گفته شخصى را اقرار دانست، سخنش اقرار بوده، وبر آن ترتيب اثر داده مىشود، اما اگر در اقرار بودن آن ترديد باشد، هيچ ترتيب اثرى به آن داده نمىشود.
17- اگر شخصى به صورت جدا از هم به يك چيز براى دو نفر اقراركرد، مانند اينكه بگويد: اين اتومبيل مال محمد است وسپس بگويد بلكه مال على است، اتومبيل به نفر اول، ومبلغ معادل ارزش آن به نفر دوم داده مىشود البته اين امر در جايى است كه در سخن شخص، دلالتى عرفى بر اقرار به نفع هر دونفر
باشد، به گونهاى كه اقرار دوم خود اقرارى ديگر باشد «مانند اينكه مثلا قيمت اتومبيل را به نفر دوم بدهكار باشد.»
اما اگر گفتار دوم به نوعى اعراض ودست كشيدن از گفتار اول باشد، وتمامگفتار در يك جمله بيايد به گونهاى كه عرف در اقرار اول شك كند، اتومبيل براى فرد دوم ثابت مىشود. يا اينكه گفته شود كه اقرار دوم به همان اتومبيلاست كه در اين صورت پس از اينكه اتومبيل با استناد به اقرار اول به شخص اوّل رسيد، دومين اقرار به منزله ى اقرار درباره مال ديگرى به شمار مى رود.
بدين ترتيب بايد از محتواى سخن شخص اقرار كننده به وسيله قراين اطمينان حاصل كنيم وقراين هم مختلف است، وحكم در هر مورد تابع قراين خودش است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيستم: حَجْر
امام صادق (ع) فرمودند:
«انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ ...».[1]
«پايان يتيمى يتيم به آن است كه محتلم شود كه اين خود نشانه رشد اوست، واگرمحتلم بشود اما به رشد كافى نرسيده باشد وسفيه ويا ضعيف باشد، ولىّ او بايد وى را از تصرف در اموال خود منع كند.»
همچنين روايت شده است كه وقتى كسى نسبت به پرداخت بدهيش به بدهكاران سهل انگارى واز آن سرپيچى مىكرد، اميرالمؤمنين (ع) ورشكستگيش را اعلام مىكردند، وسپس به وى دستور مىدادند، تا مالش را بين طلبكاران به اندازه حقشان تقسيم كند واگر از اينكار ابا مىكرد مال او را خود مىفروختند وسپس بين طلبكاران تقسيم مىكردند[2].
حَجْر چيست؟
حَجر يعنى منع ودر اصطلاح شرعى عبارتست از منع شخص از تصرف در اموال خود به سبب يكى از علّتهاى زير:
1- كودكى «عدم بلوغ شرعى».
2- ديوانگى.
3- سفاهت.
4- ورشكستگى.
به شخصى كه از تصرف در اموالش منع شده محجور عليه «ممنوعالتصرف» گفته مىشود.
[1]- وسائل الشيعة ج 13، احكام حجر، ص 141، باب 1، ح 1. والكافى ج 7، ص 68.
[2]- وسائل الشيعة ج 13، احكام حجر، ص 146، باب 6، ح 1. والتهذيب ج 6، باب 92، ص 299.
اول: كودكى
1- كودك كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده است[1].
2- كودك نابالغ در سه مورد از نظر شرعى ممنوع التصرف است:
الف: نسبت به اموالش، بنابراين قراردادهايى كه از سوى وى منعقد مىشوند مانند: فروش، اجاره، صلح، هبه، قرض، وديعه، عاريه، شركت، مضاربه وديگر قراردادهايى از اين دست صحيح نيست.
ب: نسبت به ذمهاش، بنابراين قرض گرفتن ونيزخريد وفروش نسيه وى صحيح نمىباشد، هرچند زمان پايان مهلت مقرر، مصادف با زمان بلوغ شرعى وى باشد.
ج: نسبت به نفس خود، بنابراين او نمىتواند به عقد ازدواج، اجير كردن خود، طلاق، طرف قراردادهاى مضاربه، مزارعه يا مساقات به عنوان عامل، مبادرت ورزد.
احكام كودك
3- صحيح نبودن تصرفات كودك در موارد مذكور هيچ ارتباطى با وجود مصلحت يا عدم آن ندارد، بلكه حتى اگر مصلحت بسيار زيادى در تصرفات او باشد نيز اين تصرفات صحيح نيست.
4- همچنين- بنابر قول مشهور- اذن قبلى ولىّ نسبت به تصرفات كودك نابالغ ونيز اجازهى بعدى او هيچگونه اثرى بر تصحيح تصرفات وى ندارد.
5- كودك نابالغ مىتواند توسط برخى از عوامل مالكيت- غير از عقود وتعهدات- مالك اشياء شود، مانند اينكه بواسطه حيازت[2]مالك هيزم وعلفشود، وبواسطه صيد مالك ماهى شود، وبواسطه انجام دادن عمل درخواست شده در جُعاله[3]مالك مال الجُعاله شود.
[1]- احكام مربوط به بلوغ شرعى براى هر دو جنس زن ومرد، در ابتداى «احكام عبادات» در باب «احكام تقليد وبلوغ» ذكر شده است.
[2]- حيازت يعنى بدست آوردن چيزهاى مباح.
[3]- احكام جعاله را در صفحه 355 مراجعه نمائيد.