14- اگر كسى به چيزى اقرار نمايد وسپس حرفى بزند كه اقرارش را لغوكند، مانند اينكه بگويد: «من به فلانى صد هزار تومان بدهكارم، البته از راه شرط بندى در قمار». كه جمله نخست اقرار به بدهكار بودن او است، در حالى كه جمله دوم، اين دين را باطل مىكند، زيرا مال به دست آمده از قمار حرام واقرار به آن باطلاست. سؤال اين است كه آيا در اينگونه موارد اقرار، مورد پذيرش است يا نه؟
جواب: اگر عرف جمله دوم را سخنى جدا از جمله اول مىشمارد، اقرار قابل قبول بوده، ولى گفتارى كه اقرار را لغو مىكند قبول نيست، اما اگر عرف دو جمله را بعنوان يك جمله به حساب مىآورد، پذيرش اقرار به جهت عدم اطمينان از اصل اقرار، مورد اشكال است.
15- اگر جملهى اقرار در برگيرنده استثنا باشد، قبول است. بنابراين اگر كسى بگويد: «من به فلانى هزار تومان بجز صد تومان بدهكارم»، اقرارش در مورد نهصد تومان بوده و صحيح است.
16- اما اگر استثنا به صورتى بود كه شامل تمام شىء مورد اقرار گرديده وآنرا لغو ميكند، مانند اينكه بگويد: «من به تو هزار تومان بجز هزار تومان بدهكارم»، اگر عرف سخن او را يك جمله به شمار آورد تمام گفتار او باطلاست، واقرارى در كار نخواهد بود، اما اگر عرف قسمت اول گفته او را اقرار بداند، استثناى او باطل است.
معيار، در تمام اين موارد، فهم عرف در گفتگوها ومحاوره ها است، بنابراين اگر عرف گفته شخصى را اقرار دانست، سخنش اقرار بوده، وبر آن ترتيب اثر داده مىشود، اما اگر در اقرار بودن آن ترديد باشد، هيچ ترتيب اثرى به آن داده نمىشود.
17- اگر شخصى به صورت جدا از هم به يك چيز براى دو نفر اقراركرد، مانند اينكه بگويد: اين اتومبيل مال محمد است وسپس بگويد بلكه مال على است، اتومبيل به نفر اول، ومبلغ معادل ارزش آن به نفر دوم داده مىشود البته اين امر در جايى است كه در سخن شخص، دلالتى عرفى بر اقرار به نفع هر دونفر
باشد، به گونهاى كه اقرار دوم خود اقرارى ديگر باشد «مانند اينكه مثلا قيمت اتومبيل را به نفر دوم بدهكار باشد.»
اما اگر گفتار دوم به نوعى اعراض ودست كشيدن از گفتار اول باشد، وتمامگفتار در يك جمله بيايد به گونهاى كه عرف در اقرار اول شك كند، اتومبيل براى فرد دوم ثابت مىشود. يا اينكه گفته شود كه اقرار دوم به همان اتومبيلاست كه در اين صورت پس از اينكه اتومبيل با استناد به اقرار اول به شخص اوّل رسيد، دومين اقرار به منزله ى اقرار درباره مال ديگرى به شمار مى رود.
بدين ترتيب بايد از محتواى سخن شخص اقرار كننده به وسيله قراين اطمينان حاصل كنيم وقراين هم مختلف است، وحكم در هر مورد تابع قراين خودش است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيستم: حَجْر
امام صادق (ع) فرمودند:
«انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ ...».[1]
«پايان يتيمى يتيم به آن است كه محتلم شود كه اين خود نشانه رشد اوست، واگرمحتلم بشود اما به رشد كافى نرسيده باشد وسفيه ويا ضعيف باشد، ولىّ او بايد وى را از تصرف در اموال خود منع كند.»
همچنين روايت شده است كه وقتى كسى نسبت به پرداخت بدهيش به بدهكاران سهل انگارى واز آن سرپيچى مىكرد، اميرالمؤمنين (ع) ورشكستگيش را اعلام مىكردند، وسپس به وى دستور مىدادند، تا مالش را بين طلبكاران به اندازه حقشان تقسيم كند واگر از اينكار ابا مىكرد مال او را خود مىفروختند وسپس بين طلبكاران تقسيم مىكردند[2].
حَجْر چيست؟
حَجر يعنى منع ودر اصطلاح شرعى عبارتست از منع شخص از تصرف در اموال خود به سبب يكى از علّتهاى زير:
1- كودكى «عدم بلوغ شرعى».
2- ديوانگى.
3- سفاهت.
4- ورشكستگى.
به شخصى كه از تصرف در اموالش منع شده محجور عليه «ممنوعالتصرف» گفته مىشود.
[1]- وسائل الشيعة ج 13، احكام حجر، ص 141، باب 1، ح 1. والكافى ج 7، ص 68.
[2]- وسائل الشيعة ج 13، احكام حجر، ص 146، باب 6، ح 1. والتهذيب ج 6، باب 92، ص 299.
اول: كودكى
1- كودك كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده است[1].
2- كودك نابالغ در سه مورد از نظر شرعى ممنوع التصرف است:
الف: نسبت به اموالش، بنابراين قراردادهايى كه از سوى وى منعقد مىشوند مانند: فروش، اجاره، صلح، هبه، قرض، وديعه، عاريه، شركت، مضاربه وديگر قراردادهايى از اين دست صحيح نيست.
ب: نسبت به ذمهاش، بنابراين قرض گرفتن ونيزخريد وفروش نسيه وى صحيح نمىباشد، هرچند زمان پايان مهلت مقرر، مصادف با زمان بلوغ شرعى وى باشد.
ج: نسبت به نفس خود، بنابراين او نمىتواند به عقد ازدواج، اجير كردن خود، طلاق، طرف قراردادهاى مضاربه، مزارعه يا مساقات به عنوان عامل، مبادرت ورزد.
احكام كودك
3- صحيح نبودن تصرفات كودك در موارد مذكور هيچ ارتباطى با وجود مصلحت يا عدم آن ندارد، بلكه حتى اگر مصلحت بسيار زيادى در تصرفات او باشد نيز اين تصرفات صحيح نيست.
4- همچنين- بنابر قول مشهور- اذن قبلى ولىّ نسبت به تصرفات كودك نابالغ ونيز اجازهى بعدى او هيچگونه اثرى بر تصحيح تصرفات وى ندارد.
5- كودك نابالغ مىتواند توسط برخى از عوامل مالكيت- غير از عقود وتعهدات- مالك اشياء شود، مانند اينكه بواسطه حيازت[2]مالك هيزم وعلفشود، وبواسطه صيد مالك ماهى شود، وبواسطه انجام دادن عمل درخواست شده در جُعاله[3]مالك مال الجُعاله شود.
[1]- احكام مربوط به بلوغ شرعى براى هر دو جنس زن ومرد، در ابتداى «احكام عبادات» در باب «احكام تقليد وبلوغ» ذكر شده است.
[2]- حيازت يعنى بدست آوردن چيزهاى مباح.
[3]- احكام جعاله را در صفحه 355 مراجعه نمائيد.
ولايت بر كودك
6- ولايت تصرف در اموال كودك نابالغ ورعايت منافع وكارهايش به اشخاص زير بر مىگردد:
الف: پدر وجدّ پدرى.
ب: با نبود اين دو، اين امور به قيّم معينى كه يكى از اين دو نفر «پدر يا جد پدرى» وصيّت كردهاند باز مىگردد.
ج: در صورت نبودن قيّم ووصى، ولايت به حاكم شرع بر مىگردد.
د: با نبود حاكم شرع ظاهراً ولايت از آن مؤمنين عادل است.
اما مادر، جد مادرى، برادر، عمو ودايى به هيج وجه ولايتى بر كودك صغير ونابالغ ندارند.
7- واجب است كه ولى طفل در تصرف در اموال وسامان دادن به شؤونات او مصلحت وى را رعايت كند، بنابراين اگر با اموال او تجارت مىكند، يا آنرا نزد شخص يا مؤسسهاى به وديعه مىگذارد، يا با آن مضاربه مىنمايد، ويا تصرفاتى غير از اين، واجب است كه مصلحت كودك را در نظر بگيرد.
8- شرط نيست كه پدر وجد پدرى كه ولىّ كودك اند عادل باشند، اما اگر براى حاكم شرع ثابت شد كه اين دو به منافع كودك ضرر مىرسانند، اين دو را از مقام ولايت عزل نموده واز تصرف در اموال او منع مى نمايد.
9- جايز است كه ولى طفل او را براى آموختن صنايع وحرفهها وفنون مفيد به مراكز مورد اعتماد بفرستد، همچنانكه جايز است او را به مدارسى كهخواندن ونوشتن وساير علوم مفيد را تدريس مىكنند بفرستد، اما- در همانحال- لازم است اورا از هر چه كه تأثيرات منفى بر عقايدش مىگذارد واخلاق اورا فاسد كرده ومنحرفش مىنمايد حفظ كند.
10- ولى طفل اگر هزينههاى زندگى طفل را از اموال او مىپردازد، بايد ميانه روى پيش گرفته، واز اسراف وتبذير وتنگدستى وبخل پرهيز كند، ودر اين مورد به عادت طفل واطرافيان وهمسانان او عمل كند، ونيز در اين امر شأن وجايگاه اجتماعى طفل را مورد توجّه قرار دهد.
اول: پايان يافتن محجوريت
11- ممنوع التصرف بودن طفل نابالغ با رسيدن وى به حد بلوغ شرعى وتحقق رشد به معناى عدم سفاهت «به معنايى كه ان شاء اللَّه به زودى بيان مىكنيم» پايان مى يابد.
12- بلوغ شرعى طفل به محض اقرار وى بدان ثابت نمىشود، بلكه بايد اين امر با راههاى ديگرى مثل آزمايش، سن وگفته ولى او ثابت گردد.
13- به هنگام شك در بلوغ شرعى طفل وپايان يافتن محجوريت او، به عدم بلوغ وبقاى محجوريت حكم مىشود.
دوم: ديوانگى
14- حكم ديوانه در تمام مواردى كه ذكر شد، مانند حكم طفل نابالغ است، بنابراين او در مورد اموال، ذمّه ونسبت به نفس خودش محجور عليه، وممنوع التصرفاست.
15- اشكالى در اين نيست كه ولايت بر ديوانهاى كه ديوانگى او از دوران قبل از بلوغ آغاز شده، از آن پدر وجد پدرى واشخاص ياد شده در احكام طفل مىباشد، اما ديوانهاى كه بعد از بلوغ ديوانه شده است ودر تحت ولايت پدر وجد نبوده چطور؟ آيا ولايت اين دو، بار ديگر بر وى باز مىگردد، يا حق ولايت، مستقيماً به حاكم شرع مربوط مىشود؟
احتياط واجب اقتضا مىكند كه دوطرف «پدر وحاكم شرع» در مسئله ولايت بر ديوانه توافق بكنند.
16- شخص بالغى كه مست است، وهنگام مستى در اعمالش هيچ قصد وارادهاى ندارد، تمام عبادتها وتصرفاتش باطل بوده وحكم او در مورد سرپرستى وولايت- بنابر اقرب- حكم كسى است كه پس از رسيدن به سن بلوغ وعاقل بودن، ديوانه مىشود.
سوم: سفاهت
17- سفيه به كسى گفته مىشود كه رشيد نيست وتصرفات ماليش در چهارچوبى عقلايى نبوده وعرف او را در تصرفاتش چه در زمينه به دست آوردن مال و چه در زمينه هزينه كردن آن خارج از زمره عقلا وافراد رشيد مىشمارد.
18- سفيه از لحاظ شرع ممنوع التصرف است، بنابراين همانگونه كه درمورد طفل نابالغ وديوانه اشاره كرديم، تصرف او در اموال واملاكش صحيح نيست، همچنين او در مورد ذمهاش نيز ممنوع التصرف است.
19- اما آيا ممنوعيت سفيه از تصرف در اموالش متوقف بر صدور حكم ازجانب حاكم شرع است؟
در آنچه مربوط به عمل فردى است جايز نيست كه با شخصى كه مىدانيم سفيه است در مورد امور مالى معامله كنيم.
اما در آنچه مربوط به عموم است، حكم كردن به سفاهت كسى ممكن نيست مگر با حكم حاكم شرع.
ولايت بر سفيه
20- اگر كسى درحالى كه سفيه است به بلوغ شرعى برسد، ولايتى كه از دوران كودكى بر او بوده همچنان ادامه مىيابد، اما اگر بعد از بلوغ سفيه شد، مشهور است كه حق ولايت بر او براى حاكم شرع است، اما بنابر احتياط- همانگونه كه در مورد ديوانه گفتيم- بايد بين پدر، جد يا وصى اين دو وحاكمشرع توافق صورت گيرد.
احكام سفيه
21- درست نبودن تصرفات سفيه به معناى بطلان آن در هر حال نيست، بلكه تصرفات او اگر با اذن يا اجازه ولى باشد صحيح است.
22- به نظر مى رسد كه رسيدن به رشد عقلى شرط صحت هرگونه قرارداد وتعهدى است، اما سفاهت ونبود رشد عقلى هميشه در يك درجه ودر همه زمينهها نيست، چون ممكن است شخصى در زمينهاى عاقل ورشيد ودر زمينهاى ديگر سفيه باشد.
بنابراين اگر عرف كسى را در موردى معيّن سفيه بداند، تصرف او درهمين مورد خاص نادرست است. مثلًا اگر سفاهت شخصى شامل امورى مانند ازدواج وطلاق باشد، ازدواج وطلاق از جانب او صحيح نخواهد بود، وهمچنيناست در ساير موارد.