کتاب احکام معاملات

اول: كودكى‌

1- كودك كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده است‌[1].

2- كودك نابالغ در سه مورد از نظر شرعى ممنوع التصرف است:

الف: نسبت به اموالش، بنابراين قراردادهايى كه از سوى وى منعقد مى‌شوند مانند: فروش، اجاره، صلح، هبه، قرض، وديعه، عاريه، شركت، مضاربه وديگر قراردادهايى از اين دست صحيح نيست.

ب: نسبت به ذمه‌اش، بنابراين قرض گرفتن ونيزخريد وفروش نسيه وى صحيح نمى‌باشد، هرچند زمان پايان مهلت مقرر، مصادف با زمان بلوغ شرعى وى باشد.

ج: نسبت به نفس خود، بنابراين او نمى‌تواند به عقد ازدواج، اجير كردن خود، طلاق، طرف قراردادهاى مضاربه، مزارعه يا مساقات به عنوان عامل، مبادرت ورزد.

احكام كودك‌

3- صحيح نبودن تصرفات كودك در موارد مذكور هيچ ارتباطى با وجود مصلحت يا عدم آن ندارد، بلكه حتى اگر مصلحت بسيار زيادى در تصرفات او باشد نيز اين تصرفات صحيح نيست.

4- همچنين- بنابر قول مشهور- اذن قبلى ولىّ نسبت به تصرفات كودك نابالغ ونيز اجازه‌ى بعدى او هيچگونه اثرى بر تصحيح تصرفات وى ندارد.

5- كودك نابالغ مى‌تواند توسط برخى از عوامل مالكيت- غير از عقود وتعهدات- مالك اشياء شود، مانند اينكه بواسطه حيازت‌[2]مالك هيزم وعلف‌شود، وبواسطه صيد مالك ماهى شود، وبواسطه انجام دادن عمل درخواست شده در جُعاله‌[3]مالك مال الجُعاله شود.

[1]- احكام مربوط به بلوغ شرعى براى هر دو جنس زن ومرد، در ابتداى «احكام عبادات» در باب «احكام تقليد وبلوغ» ذكر شده است.

[2]- حيازت يعنى بدست آوردن چيزهاى مباح.

[3]- احكام جعاله را در صفحه 355 مراجعه نمائيد.

ولايت بر كودك‌

6- ولايت تصرف در اموال كودك نابالغ ورعايت منافع وكارهايش به اشخاص زير بر مى‌گردد:

الف: پدر وجدّ پدرى.

ب: با نبود اين دو، اين امور به قيّم معينى كه يكى از اين دو نفر «پدر يا جد پدرى» وصيّت كرده‌اند باز مى‌گردد.

ج: در صورت نبودن قيّم ووصى، ولايت به حاكم شرع بر مى‌گردد.

د: با نبود حاكم شرع ظاهراً ولايت از آن مؤمنين عادل است.

اما مادر، جد مادرى، برادر، عمو ودايى به هيج وجه ولايتى بر كودك صغير ونابالغ ندارند.

7- واجب است كه ولى طفل در تصرف در اموال وسامان دادن به شؤونات او مصلحت وى را رعايت كند، بنابراين اگر با اموال او تجارت مى‌كند، يا آنرا نزد شخص يا مؤسسه‌اى به وديعه مى‌گذارد، يا با آن مضاربه مى‌نمايد، ويا تصرفاتى غير از اين، واجب است كه مصلحت كودك را در نظر بگيرد.

8- شرط نيست كه پدر وجد پدرى كه ولىّ كودك اند عادل باشند، اما اگر براى حاكم شرع ثابت شد كه اين دو به منافع كودك ضرر مى‌رسانند، اين دو را از مقام ولايت عزل نموده واز تصرف در اموال او منع مى نمايد.

9- جايز است كه ولى طفل او را براى آموختن صنايع وحرفه‌ها وفنون مفيد به مراكز مورد اعتماد بفرستد، همچنانكه جايز است او را به مدارسى كه‌خواندن ونوشتن وساير علوم مفيد را تدريس مى‌كنند بفرستد، اما- در همان‌حال- لازم است اورا از هر چه كه تأثيرات منفى بر عقايدش مى‌گذارد واخلاق اورا فاسد كرده ومنحرفش مى‌نمايد حفظ كند.

10- ولى طفل اگر هزينه‌هاى زندگى طفل را از اموال او مى‌پردازد، بايد ميانه روى پيش گرفته، واز اسراف وتبذير وتنگدستى وبخل پرهيز كند، ودر اين مورد به عادت طفل واطرافيان وهمسانان او عمل كند، ونيز در اين امر شأن وجايگاه اجتماعى طفل را مورد توجّه قرار دهد.

اول: پايان يافتن محجوريت‌

11- ممنوع التصرف بودن طفل نابالغ با رسيدن وى به حد بلوغ شرعى وتحقق رشد به معناى عدم سفاهت «به معنايى كه ان شاء اللَّه به زودى بيان مى‌كنيم» پايان مى يابد.

12- بلوغ شرعى طفل به محض اقرار وى بدان ثابت نمى‌شود، بلكه بايد اين امر با راههاى ديگرى مثل آزمايش، سن وگفته ولى او ثابت گردد.

13- به هنگام شك در بلوغ شرعى طفل وپايان يافتن محجوريت او، به عدم بلوغ وبقاى محجوريت حكم مى‌شود.

دوم: ديوانگى‌

14- حكم ديوانه در تمام مواردى كه ذكر شد، مانند حكم طفل نابالغ است، بنابراين او در مورد اموال، ذمّه ونسبت به نفس خودش محجور عليه، وممنوع التصرف‌است.

15- اشكالى در اين نيست كه ولايت بر ديوانه‌اى كه ديوانگى او از دوران قبل از بلوغ آغاز شده، از آن پدر وجد پدرى واشخاص ياد شده در احكام طفل مى‌باشد، اما ديوانه‌اى كه بعد از بلوغ ديوانه شده است ودر تحت ولايت پدر وجد نبوده چطور؟ آيا ولايت اين دو، بار ديگر بر وى باز مى‌گردد، يا حق ولايت، مستقيماً به حاكم شرع مربوط مى‌شود؟

احتياط واجب اقتضا مى‌كند كه دوطرف «پدر وحاكم شرع» در مسئله ولايت بر ديوانه توافق بكنند.

16- شخص بالغى كه مست است، وهنگام مستى در اعمالش هيچ قصد واراده‌اى ندارد، تمام عبادتها وتصرفاتش باطل بوده وحكم او در مورد سرپرستى وولايت- بنابر اقرب- حكم كسى است كه پس از رسيدن به سن بلوغ وعاقل بودن، ديوانه مى‌شود.

سوم: سفاهت‌

17- سفيه به كسى گفته مى‌شود كه رشيد نيست وتصرفات ماليش در چهارچوبى عقلايى نبوده وعرف او را در تصرفاتش چه در زمينه به دست آوردن مال و چه در زمينه هزينه كردن آن خارج از زمره عقلا وافراد رشيد مى‌شمارد.

18- سفيه از لحاظ شرع ممنوع التصرف است، بنابراين همانگونه كه درمورد طفل نابالغ وديوانه اشاره كرديم، تصرف او در اموال واملاكش صحيح نيست، همچنين او در مورد ذمه‌اش نيز ممنوع التصرف است.

19- اما آيا ممنوعيت سفيه از تصرف در اموالش متوقف بر صدور حكم ازجانب حاكم شرع است؟

در آنچه مربوط به عمل فردى است جايز نيست كه با شخصى كه مى‌دانيم سفيه است در مورد امور مالى معامله كنيم.

اما در آنچه مربوط به عموم است، حكم كردن به سفاهت كسى ممكن نيست مگر با حكم حاكم شرع.

ولايت بر سفيه‌

20- اگر كسى درحالى كه سفيه است به بلوغ شرعى برسد، ولايتى كه از دوران كودكى بر او بوده همچنان ادامه مى‌يابد، اما اگر بعد از بلوغ سفيه شد، مشهور است كه حق ولايت بر او براى حاكم شرع است، اما بنابر احتياط- همانگونه كه در مورد ديوانه گفتيم- بايد بين پدر، جد يا وصى اين دو وحاكم‌شرع توافق صورت گيرد.

احكام سفيه‌

21- درست نبودن تصرفات سفيه به معناى بطلان آن در هر حال نيست، بلكه تصرفات او اگر با اذن يا اجازه ولى باشد صحيح است.

22- به نظر مى رسد كه رسيدن به رشد عقلى شرط صحت هرگونه قرارداد وتعهدى است، اما سفاهت ونبود رشد عقلى هميشه در يك درجه ودر همه زمينه‌ها نيست، چون ممكن است شخصى در زمينه‌اى عاقل ورشيد ودر زمينه‌اى ديگر سفيه باشد.

بنابراين اگر عرف كسى را در موردى معيّن سفيه بداند، تصرف او درهمين مورد خاص نادرست است. مثلًا اگر سفاهت شخصى شامل امورى مانند ازدواج وطلاق باشد، ازدواج وطلاق از جانب او صحيح نخواهد بود، وهمچنين‌است در ساير موارد.

23- اموال سفيه تحت تصرف ودر اختيار او قرار نمى‌گيرد، مگر بعد ازاطمينان از رشد عقلى او.

چهارم: ورشكستگى‌

24- ورشكستگى يعنى باقى نماندن مالى براى آدمى وناتوانى او از اداى بدهى هايش، واگر حاكم شرع به ورشكستگى چنين شخصى حكم كند به او «مُفَلَّس» گفته مى‌شود. بنابراين ورشكسته يا مُفَلَّس كسى است كه از تصرف در اموالش به خاطر عدم توانايى در اداى بدهى هايش ممنوع شده است.

25- كسى كه بدهى‌هاى بسيارى بر عهده‌اش باشد، حتى اگر بدهى هايش‌چندين برابر مالش باشد، مادامى كه حاكم شرع او را ممنوع التصرف نكرده است، مجاز است در اموالش تصرف كند.

البته اين امر زمانى درست است كه تصرفات او موجب ضايع شدن حقوق طلبكاران وظلم بر آنها نشود، اما اگر موجب اجحاف در حقوق آنان گردد حكم به جواز تصرف اشكال دارد.

26- ممنوعيت در تصرف اموال براى شخص ورشكسته‌اى كه بدهيهاى بسيار بر عهده دارد اعمال نمى‌شود مگر با احراز شرايط زير:

الف: اينكه بدهيهاى او شرعاً به اثبات رسيده باشد.

ب: اينكه املاك او از جمله پولهاى نقد، اموال منقول وغير منقول، طلبهاى او از مردم، البته غير از استثناهاى دين‌[1]نتوانند بدهيهاى وى را بپوشانند.

جيم: بايد بدهيها حالّ باشد «يعنى مؤجل ومدت دار نباشد»، چون، نمى‌توان‌كسى را به خاطر بدهى‌هاى مدت دارى كه هنوز زمان آنها به سرنيامده محجورنمود، مگر اينكه حاكم شرع اقامه قسط و عدل را متوقف بر ممنوع التصرف ساختن چنين شخصى ببيند، كه در اين صورت حجر اشكالى ندارد.

[1]- درباره‌اى استثناهاى دين رجوع كنيد به احكام دين وقرض، صفحه 406.

دال: اينكه تمام طلبكاران يا بعضى از آنان در باره اين امر به حاكم شرع مراجعه وشكايت كنند واز او بخواهند تا شخص مورد نظر را از تصرف دراموالش ممنوع كند، اين در جايى است كه مسأله مربوط به حقوق شخص افراد باشد، اما اگر جايى حق عمومى جامعه در كار باشد، مانند فساد اقتصادى يا امرى كه اعتبار كشور را در معرض خطر قرار مى‌دهد، همچون ورشكستگى يك بانك، يا مجموعه اقتصادى بزرگ ومانند اينها، در اين صورت جايز است حاكم شرع حتى پيش از درخواست طلبكاران- ورشكستگى مؤسسه مالى مورد نظر را اعلام كند.

احكام ورشكستگى‌

27- اگر حاكم شرع، بعد از احراز شرايط چهار گانه، شخص ورشكسته را ممنوع از تصرف در اموال خود اعلام كند، از همان لحظه ممنوعيت، اموال مورد حجر متعلّق به حق طلبكاران مى باشد، وبه همين جهت هر گونه تصرف در آن، چه تصرفات معوّض وچه بدون عوض جايز نيست مگر با اذن قبلى يا اجازه بعدى از ايشان.

28- پس از صدور حكم حاكم شرع واعلام ورشكستگى شخص وممنوعيت او از تصرف در اموالش، حاكم شرع شروع به فروش آنها كرده، ما حصل را بين طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مى‌كند.

وهمانگونه كه در احكام دين اشاره كرديم، استثناهاى دين وهمچنين اموال رهن داده شده نزد بعضى از طلبكاران فروخته نمى‌شوند، زيرا كه حق رهن‌گيرنده در مورد رهن بر ديگران مقدّم است، و او حق خود را بطور كامل از مورد رهن بر مى‌دارد بدون اينكه ديگر طلبكاران در اين امر با او شريك شوند.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل بيست ويكم: غصب واتلاف‌

رسول خدا (ص) در حديث مناهى فرمودند:

«مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ»

[1].

«هر كسى به همسايه‌اش به اندازه يك وجب از زمين او خيانت كند، خداوند آنرا طوقى از اعماق زمين هفتم بر گردنش مى‌نهد تا اينكه در روز قيامت در اين حال خدا را ملاقات كند، مگر اينكه توبه كند ورجوع نمايد.»

وامير المؤمنين (ع) فرموده اند:

«الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِى الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا»

[2].

«سنگ غصبى‌اى كه در خانه‌اى به كار رفته، گرو ويرانى آن خانه است.»

غصب چيست؟

1- غصب يعنى: تسلّط تجاوزكارانه بر مال يا حق ديگرى.

2- غصب گناه است، زيرا از مصاديق تجاوز به اموال وحقوق مردم بشمار مى‌رود، از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمودند:

«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»

. «مال انسان مسلمان براى ديگرى حلال نيست مگر با رضايت قلبى‌صاحبش».

ونيز در خطبه‌اى كه در روز عيد قربان بيان كردند فرمودند:

«ان دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا»

. «خون واموال شما حرام است- براى ديگران- مانند حرمت اين روز در اين‌شهر.»

ونيز فرمودند:

«مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ»

[1]- وسائل الشيعة ج 17، كتاب الغصب، باب 1، ص 309، ح 2.

[2]- همان، ح 5، و: بحارالانوار، ج 101، باب 4، ص 258.