18- سفيه از لحاظ شرع ممنوع التصرف است، بنابراين همانگونه كه درمورد طفل نابالغ وديوانه اشاره كرديم، تصرف او در اموال واملاكش صحيح نيست، همچنين او در مورد ذمهاش نيز ممنوع التصرف است.
19- اما آيا ممنوعيت سفيه از تصرف در اموالش متوقف بر صدور حكم ازجانب حاكم شرع است؟
در آنچه مربوط به عمل فردى است جايز نيست كه با شخصى كه مىدانيم سفيه است در مورد امور مالى معامله كنيم.
اما در آنچه مربوط به عموم است، حكم كردن به سفاهت كسى ممكن نيست مگر با حكم حاكم شرع.
ولايت بر سفيه
20- اگر كسى درحالى كه سفيه است به بلوغ شرعى برسد، ولايتى كه از دوران كودكى بر او بوده همچنان ادامه مىيابد، اما اگر بعد از بلوغ سفيه شد، مشهور است كه حق ولايت بر او براى حاكم شرع است، اما بنابر احتياط- همانگونه كه در مورد ديوانه گفتيم- بايد بين پدر، جد يا وصى اين دو وحاكمشرع توافق صورت گيرد.
احكام سفيه
21- درست نبودن تصرفات سفيه به معناى بطلان آن در هر حال نيست، بلكه تصرفات او اگر با اذن يا اجازه ولى باشد صحيح است.
22- به نظر مى رسد كه رسيدن به رشد عقلى شرط صحت هرگونه قرارداد وتعهدى است، اما سفاهت ونبود رشد عقلى هميشه در يك درجه ودر همه زمينهها نيست، چون ممكن است شخصى در زمينهاى عاقل ورشيد ودر زمينهاى ديگر سفيه باشد.
بنابراين اگر عرف كسى را در موردى معيّن سفيه بداند، تصرف او درهمين مورد خاص نادرست است. مثلًا اگر سفاهت شخصى شامل امورى مانند ازدواج وطلاق باشد، ازدواج وطلاق از جانب او صحيح نخواهد بود، وهمچنيناست در ساير موارد.
23- اموال سفيه تحت تصرف ودر اختيار او قرار نمىگيرد، مگر بعد ازاطمينان از رشد عقلى او.
چهارم: ورشكستگى
24- ورشكستگى يعنى باقى نماندن مالى براى آدمى وناتوانى او از اداى بدهى هايش، واگر حاكم شرع به ورشكستگى چنين شخصى حكم كند به او «مُفَلَّس» گفته مىشود. بنابراين ورشكسته يا مُفَلَّس كسى است كه از تصرف در اموالش به خاطر عدم توانايى در اداى بدهى هايش ممنوع شده است.
25- كسى كه بدهىهاى بسيارى بر عهدهاش باشد، حتى اگر بدهى هايشچندين برابر مالش باشد، مادامى كه حاكم شرع او را ممنوع التصرف نكرده است، مجاز است در اموالش تصرف كند.
البته اين امر زمانى درست است كه تصرفات او موجب ضايع شدن حقوق طلبكاران وظلم بر آنها نشود، اما اگر موجب اجحاف در حقوق آنان گردد حكم به جواز تصرف اشكال دارد.
26- ممنوعيت در تصرف اموال براى شخص ورشكستهاى كه بدهيهاى بسيار بر عهده دارد اعمال نمىشود مگر با احراز شرايط زير:
الف: اينكه بدهيهاى او شرعاً به اثبات رسيده باشد.
ب: اينكه املاك او از جمله پولهاى نقد، اموال منقول وغير منقول، طلبهاى او از مردم، البته غير از استثناهاى دين[1]نتوانند بدهيهاى وى را بپوشانند.
جيم: بايد بدهيها حالّ باشد «يعنى مؤجل ومدت دار نباشد»، چون، نمىتوانكسى را به خاطر بدهىهاى مدت دارى كه هنوز زمان آنها به سرنيامده محجورنمود، مگر اينكه حاكم شرع اقامه قسط و عدل را متوقف بر ممنوع التصرف ساختن چنين شخصى ببيند، كه در اين صورت حجر اشكالى ندارد.
[1]- دربارهاى استثناهاى دين رجوع كنيد به احكام دين وقرض، صفحه 406.
دال: اينكه تمام طلبكاران يا بعضى از آنان در باره اين امر به حاكم شرع مراجعه وشكايت كنند واز او بخواهند تا شخص مورد نظر را از تصرف دراموالش ممنوع كند، اين در جايى است كه مسأله مربوط به حقوق شخص افراد باشد، اما اگر جايى حق عمومى جامعه در كار باشد، مانند فساد اقتصادى يا امرى كه اعتبار كشور را در معرض خطر قرار مىدهد، همچون ورشكستگى يك بانك، يا مجموعه اقتصادى بزرگ ومانند اينها، در اين صورت جايز است حاكم شرع حتى پيش از درخواست طلبكاران- ورشكستگى مؤسسه مالى مورد نظر را اعلام كند.
احكام ورشكستگى
27- اگر حاكم شرع، بعد از احراز شرايط چهار گانه، شخص ورشكسته را ممنوع از تصرف در اموال خود اعلام كند، از همان لحظه ممنوعيت، اموال مورد حجر متعلّق به حق طلبكاران مى باشد، وبه همين جهت هر گونه تصرف در آن، چه تصرفات معوّض وچه بدون عوض جايز نيست مگر با اذن قبلى يا اجازه بعدى از ايشان.
28- پس از صدور حكم حاكم شرع واعلام ورشكستگى شخص وممنوعيت او از تصرف در اموالش، حاكم شرع شروع به فروش آنها كرده، ما حصل را بين طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مىكند.
وهمانگونه كه در احكام دين اشاره كرديم، استثناهاى دين وهمچنين اموال رهن داده شده نزد بعضى از طلبكاران فروخته نمىشوند، زيرا كه حق رهنگيرنده در مورد رهن بر ديگران مقدّم است، و او حق خود را بطور كامل از مورد رهن بر مىدارد بدون اينكه ديگر طلبكاران در اين امر با او شريك شوند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست ويكم: غصب واتلاف
رسول خدا (ص) در حديث مناهى فرمودند:
«مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ»
[1].
«هر كسى به همسايهاش به اندازه يك وجب از زمين او خيانت كند، خداوند آنرا طوقى از اعماق زمين هفتم بر گردنش مىنهد تا اينكه در روز قيامت در اين حال خدا را ملاقات كند، مگر اينكه توبه كند ورجوع نمايد.»
وامير المؤمنين (ع) فرموده اند:
«الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِى الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا»
[2].
«سنگ غصبىاى كه در خانهاى به كار رفته، گرو ويرانى آن خانه است.»
غصب چيست؟
1- غصب يعنى: تسلّط تجاوزكارانه بر مال يا حق ديگرى.
2- غصب گناه است، زيرا از مصاديق تجاوز به اموال وحقوق مردم بشمار مىرود، از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمودند:
«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»
. «مال انسان مسلمان براى ديگرى حلال نيست مگر با رضايت قلبىصاحبش».
ونيز در خطبهاى كه در روز عيد قربان بيان كردند فرمودند:
«ان دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا»
. «خون واموال شما حرام است- براى ديگران- مانند حرمت اين روز در اينشهر.»
ونيز فرمودند:
«مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ»
[1]- وسائل الشيعة ج 17، كتاب الغصب، باب 1، ص 309، ح 2.
[2]- همان، ح 5، و: بحارالانوار، ج 101، باب 4، ص 258.
«هر كسى يك وجب از زمينى را غصب كند، خداوند در روز قيامت آنرا از طبقات هفتگانه زمين بسان طوقى برگردن او مىنهد».
3- در حرام بودن غصب ومترتب شدن ضمانت بر آن فرقى ندارد كه غصب از مسلمان باشد ويا كافرى كه اموالش مورد احترام است، همچنانكه فرقى ندارد طرفى كه اموالش غصب شده، شخص حقيقى باشد، يا مؤسسه ويا شركتى باشد، حال آن نهاد خصوصى باشد يا دولتى.
اقسام غصب
4- مال غصبى به دو گونه است:
الف: جزء اموال وحقوق خصوصى باشد.
ب: از اموال وحقوق عمومى باشد.
براى روشن شدن مطلب به مثالهاى زير توجه كنيد:
- اموال خاص: مانند اينكه شخصى اتومبيل يا منزل يا لباس، يا لوازم، يا هرگونه شىء شخصى فرد ديگرى را غصب كند.
- حقوق خاص: مانند اينكه كسى مكان معينى را در مسجد براى اقامه نماز خود برگزيند، اما ديگرى بيايد وآنرا غصب كند كه در اينصورت او مالى راغصب نكرده، بلكه حق خاص كسى را در استفاده از مكانى كه در مسجد براى نماز برگزيده بود، را غصب كرده وهمينگونه است نسبت به ساير اماكن عمومى.
- اموال عمومى: مانند اينكه كسى بر زمينى موقوفى تسلط يافته، ومنزلى رابراى خودش در آن بنا كند.
- حقوق عمومى: مانند اينكه كسى مردم را از ورود به مسجد يا كتابخانه عمومى جهت استفاده از آن منع كند، ويا از عبور مردم بر روى پلى يا از گذر در خيابانى عمومى ويا از تفريح در پاركى همگانى جلوگيرى كند، ويا دانشآموزان را در استفاده از مدرسه ومانند آن منع نمايد، كه در اينگونه موارد غاصب، حقوق عمومى را غصب كرده است.
آثار غصب
5- بر غصب سه امر اساسى مترتب است:
اول: گناه، چرا كه تمام انواع غصب گناه است وواجب است كه مرتكب آن به سوى خداوند متعال توبه كند، علاوه بر اينكه بايد تمام آثار مالى غصب را نيز، آنگونه كه ذكر خواهيم كرد، از بين ببرد.
دوم: واجب است كه مال غصبى را به صاحبش، يا به ولى او، يا به وارثش پس دهد، حال چه شىء غصبى مال باشد، وچه حقّ باشد، وچه شيئى عينى باشد وچه منفعت باشد.
سوم: شخص غاصب ضامن مال غصبى است، به اين معنا كه مسؤوليت نگهدارى شىء غصبى را به همان صورتى كه در روز غصب بود بر عهده دارد وبايد از هرگونه ضرر وفساد ويا اتلاف شىء غصبى ممانعت كند، ودر صوت اتلاف يا ضرر ويا فساد بنابر آنچه به تفصيل خواهد آمد مسؤوليت جبران خسارت مال را دارد.
چگونگى ضمان
6- مادامى كه شىء غصبى موجود است واجب است به مالكش باز گردانده شود، حتى اگر مستلزم پرداخت مبالغ وتحمل سختيهايى باشد.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.
اگر باز گرداندن شىء غصبى مستلزم ضررى براى غاصب باشد، مانند اينكه بعضى مصالح ساختمانى را غصب كرده ودر پى ساختمانى مرتفع بكار برده، آيا واجب است كه اين مصالح را باز گرداند، حتى اگر اينكار مستلزم خراب كردن بناى ساخته شده باشد؟
در اين صورت بايد موازنهاى بين شىء غصبى وبين آثار مترتب بر اعاده آن صورت پذيرد، بنابراين اگر بازگرداندن جنس غصبى موجب آثارى شودكه عنوان فساد در زمين بر آن منطبق گردد، ويا حتى سبب سختى وضرر بسيار زيادى «حرج» گردد، قائل شدن به وجوب اعاده عين شىء غصبى مشكل مى باشد، به دليل قول خداوند متعال در باره ربا كه فرموده:لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ[1]«نه ستم مى كنيد، ونه بر شما ستم وارد مى شود»، يعنى پاسخ ظلم به وسيله ظلم مطلوب نيست وحال آنكه خداوند فرموده:
[1]- بقره، 279.
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ[1]«وبطور كلى هر كس به شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعدّى كنيد». در اينگونه موارد بايد به عرف ودادگاه شايسته رجوع كرد.
8- علاوه بر بازگرداندن شىء غصبى، غصب كننده بايد منافعى را كه مالك اصلى در مدت غصب مال از دست داده، بپردازد، مثلًا اگر شىء غصبى اتومبيلى باشد، غصب كننده علاوه بر اعاده آن بايد اجرت استفاده از آن را در خلال مدت غصب نيز بپردازد، همينطور است خانه غصبى، كه بايد اجرت سكونت در آن را بدهد، ودر مورد اين حكم تفاوتى ندارد كه غاصب از منافع شىء غصبى «يعنى سوار شدن بر اتومبيل وسكونت در خانه» استفاده كرده باشد يا نه.
9- اگر كسى كه مالش غصب شده اهليّت نداشته باشد «مانند كودك نا بالغ يا ديوانه» واجب است كه شىء غصبى به ولىّ شرعى او باز گردانده شود، واگر مال به مالكى كه اهليت ندارد بازگردانده شود، غاصب تا زمانى كه آنرا به ولىّ شرعى تحويل نداده، ضامنخواهد بود.
10- اگر شىء غصبى از اموال عمومى وغير شخصى مانند وقف باشد، واجب است كه به متولى مخصوص آن تحويل داده شود، اگر متولى وجودنداشت، بايد به حاكم شرع داده شود.
ضمان چيزهاى قيمى ومثلى
11- اگر شىء غصب شده «يا هر شىء مضمون ديگرى» تلف شود، درصورتيكه از اشياء مثلى است بايد مانند آن را پس داد، ولى اگر از اشياء قيمىاست واجب است كه بهاى آن داده شود[2]، واگر در شىء مثلى امكان دادن مثل آن نباشد، «مثلًا به دليل نبودن آن شىء در بازار» ضمانت در اينجا نيز به قيمت تبديل مىشود.
[1]- بقره، 194.
[2]- براى روشن شدن معناى چيزهاى مثلى وقيمى به صفحه 402. رجوع شود.