کتاب احکام معاملات

دال: اينكه تمام طلبكاران يا بعضى از آنان در باره اين امر به حاكم شرع مراجعه وشكايت كنند واز او بخواهند تا شخص مورد نظر را از تصرف دراموالش ممنوع كند، اين در جايى است كه مسأله مربوط به حقوق شخص افراد باشد، اما اگر جايى حق عمومى جامعه در كار باشد، مانند فساد اقتصادى يا امرى كه اعتبار كشور را در معرض خطر قرار مى‌دهد، همچون ورشكستگى يك بانك، يا مجموعه اقتصادى بزرگ ومانند اينها، در اين صورت جايز است حاكم شرع حتى پيش از درخواست طلبكاران- ورشكستگى مؤسسه مالى مورد نظر را اعلام كند.

احكام ورشكستگى‌

27- اگر حاكم شرع، بعد از احراز شرايط چهار گانه، شخص ورشكسته را ممنوع از تصرف در اموال خود اعلام كند، از همان لحظه ممنوعيت، اموال مورد حجر متعلّق به حق طلبكاران مى باشد، وبه همين جهت هر گونه تصرف در آن، چه تصرفات معوّض وچه بدون عوض جايز نيست مگر با اذن قبلى يا اجازه بعدى از ايشان.

28- پس از صدور حكم حاكم شرع واعلام ورشكستگى شخص وممنوعيت او از تصرف در اموالش، حاكم شرع شروع به فروش آنها كرده، ما حصل را بين طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مى‌كند.

وهمانگونه كه در احكام دين اشاره كرديم، استثناهاى دين وهمچنين اموال رهن داده شده نزد بعضى از طلبكاران فروخته نمى‌شوند، زيرا كه حق رهن‌گيرنده در مورد رهن بر ديگران مقدّم است، و او حق خود را بطور كامل از مورد رهن بر مى‌دارد بدون اينكه ديگر طلبكاران در اين امر با او شريك شوند.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل بيست ويكم: غصب واتلاف‌

رسول خدا (ص) در حديث مناهى فرمودند:

«مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ»

[1].

«هر كسى به همسايه‌اش به اندازه يك وجب از زمين او خيانت كند، خداوند آنرا طوقى از اعماق زمين هفتم بر گردنش مى‌نهد تا اينكه در روز قيامت در اين حال خدا را ملاقات كند، مگر اينكه توبه كند ورجوع نمايد.»

وامير المؤمنين (ع) فرموده اند:

«الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِى الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا»

[2].

«سنگ غصبى‌اى كه در خانه‌اى به كار رفته، گرو ويرانى آن خانه است.»

غصب چيست؟

1- غصب يعنى: تسلّط تجاوزكارانه بر مال يا حق ديگرى.

2- غصب گناه است، زيرا از مصاديق تجاوز به اموال وحقوق مردم بشمار مى‌رود، از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمودند:

«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»

. «مال انسان مسلمان براى ديگرى حلال نيست مگر با رضايت قلبى‌صاحبش».

ونيز در خطبه‌اى كه در روز عيد قربان بيان كردند فرمودند:

«ان دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا»

. «خون واموال شما حرام است- براى ديگران- مانند حرمت اين روز در اين‌شهر.»

ونيز فرمودند:

«مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ»

[1]- وسائل الشيعة ج 17، كتاب الغصب، باب 1، ص 309، ح 2.

[2]- همان، ح 5، و: بحارالانوار، ج 101، باب 4، ص 258.

«هر كسى يك وجب از زمينى را غصب كند، خداوند در روز قيامت آنرا از طبقات هفتگانه زمين بسان طوقى برگردن او مى‌نهد».

3- در حرام بودن غصب ومترتب شدن ضمانت بر آن فرقى ندارد كه غصب از مسلمان باشد ويا كافرى كه اموالش مورد احترام است، همچنانكه فرقى ندارد طرفى كه اموالش غصب شده، شخص حقيقى باشد، يا مؤسسه ويا شركتى باشد، حال آن نهاد خصوصى باشد يا دولتى.

اقسام غصب‌

4- مال غصبى به دو گونه است:

الف: جزء اموال وحقوق خصوصى باشد.

ب: از اموال وحقوق عمومى باشد.

براى روشن شدن مطلب به مثالهاى زير توجه كنيد:

- اموال خاص: مانند اينكه شخصى اتومبيل يا منزل يا لباس، يا لوازم، يا هرگونه شى‌ء شخصى فرد ديگرى را غصب كند.

- حقوق خاص: مانند اينكه كسى مكان معينى را در مسجد براى اقامه نماز خود برگزيند، اما ديگرى بيايد وآنرا غصب كند كه در اينصورت او مالى راغصب نكرده، بلكه حق خاص كسى را در استفاده از مكانى كه در مسجد براى نماز برگزيده بود، را غصب كرده وهمينگونه است نسبت به ساير اماكن عمومى.

- اموال عمومى: مانند اينكه كسى بر زمينى موقوفى تسلط يافته، ومنزلى رابراى خودش در آن بنا كند.

- حقوق عمومى: مانند اينكه كسى مردم را از ورود به مسجد يا كتابخانه عمومى جهت استفاده از آن منع كند، ويا از عبور مردم بر روى پلى يا از گذر در خيابانى عمومى ويا از تفريح در پاركى همگانى جلوگيرى كند، ويا دانش‌آموزان را در استفاده از مدرسه ومانند آن منع نمايد، كه در اينگونه موارد غاصب، حقوق عمومى را غصب كرده است.

آثار غصب‌

5- بر غصب سه امر اساسى مترتب است:

اول: گناه، چرا كه تمام انواع غصب گناه است وواجب است كه مرتكب آن به سوى خداوند متعال توبه كند، علاوه بر اينكه بايد تمام آثار مالى غصب را نيز، آنگونه كه ذكر خواهيم كرد، از بين ببرد.

دوم: واجب است كه مال غصبى را به صاحبش، يا به ولى او، يا به وارثش پس دهد، حال چه شى‌ء غصبى مال باشد، وچه حقّ باشد، وچه شيئى عينى باشد وچه منفعت باشد.

سوم: شخص غاصب ضامن مال غصبى است، به اين معنا كه مسؤوليت نگهدارى شى‌ء غصبى را به همان صورتى كه در روز غصب بود بر عهده دارد وبايد از هرگونه ضرر وفساد ويا اتلاف شى‌ء غصبى ممانعت كند، ودر صوت اتلاف يا ضرر ويا فساد بنابر آنچه به تفصيل خواهد آمد مسؤوليت جبران خسارت مال را دارد.

چگونگى ضمان‌

6- مادامى كه شى‌ء غصبى موجود است واجب است به مالكش باز گردانده شود، حتى اگر مستلزم پرداخت مبالغ وتحمل سختيهايى باشد.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.

اگر باز گرداندن شى‌ء غصبى مستلزم ضررى براى غاصب باشد، مانند اينكه بعضى مصالح ساختمانى را غصب كرده ودر پى ساختمانى مرتفع بكار برده، آيا واجب است كه اين مصالح را باز گرداند، حتى اگر اينكار مستلزم خراب كردن بناى ساخته شده باشد؟

در اين صورت بايد موازنه‌اى بين شى‌ء غصبى وبين آثار مترتب بر اعاده آن صورت پذيرد، بنابراين اگر بازگرداندن جنس غصبى موجب آثارى شودكه عنوان فساد در زمين بر آن منطبق گردد، ويا حتى سبب سختى وضرر بسيار زيادى «حرج» گردد، قائل شدن به وجوب اعاده عين شى‌ء غصبى مشكل مى باشد، به دليل قول خداوند متعال در باره ربا كه فرموده:لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ‌[1]«نه ستم مى كنيد، ونه بر شما ستم وارد مى شود»، يعنى پاسخ ظلم به وسيله ظلم مطلوب نيست وحال آنكه خداوند فرموده:

[1]- بقره، 279.

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‌[1]«وبطور كلى هر كس به شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعدّى كنيد». در اينگونه موارد بايد به عرف ودادگاه شايسته رجوع كرد.

8- علاوه بر بازگرداندن شى‌ء غصبى، غصب كننده بايد منافعى را كه مالك اصلى در مدت غصب مال از دست داده، بپردازد، مثلًا اگر شى‌ء غصبى اتومبيلى باشد، غصب كننده علاوه بر اعاده آن بايد اجرت استفاده از آن را در خلال مدت غصب نيز بپردازد، همينطور است خانه غصبى، كه بايد اجرت سكونت در آن را بدهد، ودر مورد اين حكم تفاوتى ندارد كه غاصب از منافع شى‌ء غصبى «يعنى سوار شدن بر اتومبيل وسكونت در خانه» استفاده كرده باشد يا نه.

9- اگر كسى كه مالش غصب شده اهليّت نداشته باشد «مانند كودك نا بالغ يا ديوانه» واجب است كه شى‌ء غصبى به ولىّ شرعى او باز گردانده شود، واگر مال به مالكى كه اهليت ندارد بازگردانده شود، غاصب تا زمانى كه آنرا به ولىّ شرعى تحويل نداده، ضامن‌خواهد بود.

10- اگر شى‌ء غصبى از اموال عمومى وغير شخصى مانند وقف باشد، واجب است كه به متولى مخصوص آن تحويل داده شود، اگر متولى وجودنداشت، بايد به حاكم شرع داده شود.

ضمان چيزهاى قيمى ومثلى‌

11- اگر شى‌ء غصب شده «يا هر شى‌ء مضمون ديگرى» تلف شود، درصورتيكه از اشياء مثلى است بايد مانند آن را پس داد، ولى اگر از اشياء قيمى‌است واجب است كه بهاى آن داده شود[2]، واگر در شى‌ء مثلى امكان دادن مثل آن نباشد، «مثلًا به دليل نبودن آن شى‌ء در بازار» ضمانت در اينجا نيز به قيمت تبديل مى‌شود.

[1]- بقره، 194.

[2]- براى روشن شدن معناى چيزهاى مثلى وقيمى به صفحه 402. رجوع شود.

12- اگر مثل شى‌ء تلف شده در بازار وجود دارد، لكن قيمت آن بيشتر از بهاى معمول است «يعنى بيشتر از ثمن المثل است» بر غصب‌كننده واجب است كه آنرا تهيه كرده وبه شخصى كه مالش را غصب كرده پس‌دهد.

13- در مورد ضمانت شى‌ء قيمى، اگر قيمت شى‌ء غصب شده در روز غصب با قيمت آن در روز تلف متفاوت باشد، قيمتى كه غاصب بايد آنرا بپردازد كدام است؟

بعضى مى گويند كه بايد قيمت روز غصب را بپردازد وبعضى ديگر مى گويند كه بايد قيمت روز تلف را بدهد، اما در اينجا احتمال ديگرى نيز وجود دارد وآن اين است كه بهاى شى‌ء غصب شده را در روز پرداخت آن بدهد، اين احتمال به ادله شرعى نزديكتر است، ومعيار در تعيين قيمت، عرف ودادگاه صالح مى باشد. بنابراين گاهى واجب مى شود كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت، داده شود. اين امر در صورتى است كه قيمتها بسيار تفاوت داشته باشد وعرف، شخصى را كه مالش غصب شده، به‌جهت تفاوت قيمتها متضرر به حساب آورد.

14- اگر شى‌ء غصبى در شهرى غير از شهرى كه در آن غصب صورت پذيرفته از بين برود، وقيمت آن بين دو شهر متفاوت باشد، مرجع تعيين قيمت دراينجا عرف است، زيرا حق كسى را كه مالش غصب شده بهتر تشخيص مى‌دهد، نظر نزديكتر به قواعد فقهى آن است كه يا قيمت روز پرداخت، يا بالاترين دو قيمت را بپردازد، اين امر را عرف بواسطه تشخيص دادگاه شايسته معين مى‌كند، واحتياط در جلب رضايت دو طرف است.

15- غاصب بايد در حالت ضمانت قيمت، بها را به واحد پول رايج در آن كشور، بپردازد، مگر اينكه دو طرف بر چيزى غير از آن توافق كنند.

16- ضمانت با استمرار تسلّط بر جنس غصبى ادامه مى‌يابد، اما پس از ادا وبازگرداندن آن، ضمانت تمام مى‌شود، بنابراين اگر كسى مال ديگرى را غصب‌كرده وسپس بازگردانده ودر محل سابقش قرار دهد، وآن مال پس از اعاده به محل سابقش تلف شود، اگر عرف، قرار دادن آن را در جاى پيشينش بازگرداندن، به حساب آورد، ضمانتى وجود ندارد.

مسؤوليت عيب واختلاط

17- اگر جنس غصبى ناقص شده ويا معيوب شود، مسؤوليت آن بر عهده غاصب بوده، وبر او واجب است كه آن را به صاحبش پس داده وعلاوه بر اين‌ارش‌[1]آن، «ما به التفاوت آسيب وضرر» را نيز بپردازد، مالك نيز حق ندارد كه غصب كننده را ملزم به پرداخت كل قيمت كرده وشى‌ء غصبى معيوب را هم بگيرد، مگر اينكه عرف، باز گرداندن كامل حق مالك را تنها با دادن قيمت كامل آن، به رسميّت شناسد، مثل اينكه عيب يا نقص به اندازه‌اى زياد باشد كه گرفتن شى‌ء همراه ارش موجب ضرر مالك شود.

18- اگر جنس غصبى با جنس ديگرى مخلوط شود بطوريكه جدا كردن آن‌دو از يكديگر به آسانى ممكن باشد «مانند اينكه يك تن سيب غصبى با يك تن پرتقالى كه از آن خود غاصب است مخلوط شود» واجب است كه آنرا جدا كرده‌وبه صاحبش بازگرداند.

اما اگر اين اختلاط به صورتى است كه جدا كردن آن مشكل باشد «مانند اينكه گندم غصبى با جو مخلوط شود» اگر در جدا كردن اين دو سختى بسيار «حرج» يا ضرر يا فساد نباشد، واجب است كه جدا شده وبه صاحبش بازگردانده شود.

مسؤوليت سقوط قيمت‌

19- اگر جنس غصبى موجود باشد، اما قيمت آن در خلال مدت غصب سقوط كرده وكم شود، آيا در اين مورد، غاصب ضامن سقوط قيمت است، يا نه؟

اگر غاصب باعث شود كه صاحب مال، از مالش در وقت مناسب استفاده نكند، مانند اينكه دولت پولها را پس از هشدار قبلى از اعتبار انداخته وباطل كند، واين‌امر در خلال زمان غصب اتفاق بيفتد، ويا قيمتها به تدريج وبا تبديل فصل‌تابستان به زمستان پايين آيد وكالا، يك كالاى تابستانى باشد، وتسلّط غاصب بر مال سبب پايين آمدن بهاى آن شود، بدون ترديد وى ضامن خواهد بود.

[1]- (ارش) يعنى مابه التفاوت بهاى شى‌ء سالم وبهاى گونه معيوب از همان‌شى‌ء، به عنوان نمونه اگر بهاى شى‌ء غصب شده سالم هزار تومان باشد، وبهاى آن‌پس از معيوب شدن و آسيب ديدن هشتصد تومان شود، ارش در اينجا دويست تومان خواهد بود.