کتاب احکام معاملات

فصل بيست وچهارم: مسابقه وتير اندازى‌

امام صادق (ع) فرمودند:

«لَاسَبْقَ إِلَّا فِى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِى النِّضَالَ»

«مسابقه درست نيست مگر در مورد شتر «مسابقه شتر سوارى» يا اسب «مسابقه سواركارى» ويا تيراندازى»، ونيز فرمودند:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِى الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ»

[1].

«رسول خدا (ص) مسابقه سواركارى را اجرا مى كرد ومى فرمود: ملائكه درمسابقات شتررانى، اسب سوارى وتير اندازى حاضر مى‌شوند وغير از اين «موارد» قمار بوده وحرام است.»

احكام مسابقات‌

1- سَبق ورمايه يا سواركارى وتيراندازى دو مسابقه مشروعى هستند كه مى‌تواند همراه با پاداش وجايزه وعوض باشد، كه هدف از آن تمرين وآمادگى براى جهاد در راه خدا وتقويت قواى جنگى براى مواجهه با دشمنان است.

2- شريعت اسلام اجراى مسابقات شتر سوارى وسواركارى با اسب را جايزمى‌داند.

3- همچنين مسابقه تير اندازى كه اصطلاحاً به آن «رمايه» گفته مى‌شود را نيز جايز مى‌شمارد.

4- ونيز مشروط كردن جايزه‌اى براى برنده وقراردادن چيزى به عنوان پاداش براى وى را نيز بى اشكال مى‌داند.

5- مسابقات فراوان ديگرى كه امروزه وجود دارند «مانند مسابقات دو، وزنه بردارى، فوتبال، شنا، دو، چرخه سوارى، اتومبيل رانى، قايق رانى ومانندآن،

[1]- وسائل الشيعة ج 13، كتاب السبق والرماية، ص 348، باب 3، ح 1 و 3. والكافى ج 5، باب فصل ارتباط الخيل، ص 48.

وهر مسابقه ديگرى كه درآينده ابتكار خواهد شد» به شرط اينكه در آن امر حرامى نباشد جايز است، اگر چه احتياط بيشتر آن است كه جايزه وپاداش بعنوان جعاله باشد.

6- مسابقات مشروع در زمره قراردادهاى معوّض بوده، وبا ايجاب وقبول لفظى يا به وسيله معاطات «مبادرت به عمل معامله بدون استفاده از الفاظ» منعقد مى‌شوند.

7- دو طرف مسابقه بايد شرايط لازم اهليّت يعنى بلوغ، عقل، واختيار را داشته باشند، وهمچنين اگر قرارداد مالى بود، دو طرف نبايد ورشكسته ومحجور عليه باشند، اما اگر در آن صرف به دست آوردن چيزى لحاظ شده باشد، مانند اينكه اعلام شود كسى كه برنده شود براى او پاداشى است، بنابر ظاهر براى سفيه، ورشكسته، بلكه حتى براى كودك نابالغ اشكالى ندارد.

8- در مسابقات مشروع موارد زير بايد رعايت شوند:

الف: دو طرف مسابقه بايد براى انجام آن توانايى لازم را داشته باشند، بنابراين اگر يكى از آن دو ويا هر دو از انجام مسابقه تعيين شده ناتوان باشند قرارداد مسابقه باطل است.

ب: اگر مسابقه داراى پاداش است، بايد معين ومقدار آن كاملًا مشخص باشد طورى كه هر گونه جهلى از بين برود والبته اجراء مسابقه وتير اندازى بدون جايزه نيز جايز است.

تفاوتى ندارد كه شرط نمودن، وتعيين پاداش از سوى هر دو نفر مسابقه، يا يكى از آن دو، يا از سوى شخص ديگرى غير از آن دو ويا اصلًا از بودجه بيت‌المال باشد.

ج: بايد مسافت، نقاط شروع وپايان در سواركارى ودفعات تير اندازى، هدف، تعداد موارد به هدف خوردن وساير جزئيات ضرورى ديگر در تيراندازى معين شود تا هرگونه جهل وغرر وابهامى رفع شود.

د: بايد وسايل مسابقه وتيراندازى با مشاهده يا به هر وسيله ديگرى كه غرر را از بين مى‌برد تعيين شود.

9- اگر جايزه براى شخص بازنده قرار داده شود عقد باطل است. واگر براى فرد ديگرى كه اصلًا در مسابقه شركت نكرده قرار داده شود، در صورتى كه اين كار منافى اقتضاى قرارداد مسابقه باشد، قرارداد باطل مى‌شود.

10- مسابقات سخت وخشن مانند كشتى آزاد، مشت زنى، گاو بازى وغيرآن اگر منجر به ضرر بسيار زيادى براى فرد باشد حرام است، اما اگر در آن ضرر قابل ملاحظه‌اى نبوده ومتضمن شرط گذارى وجايزه نيز نباشد، حلال است.

11- جوايزى از قبيل جام، مدال وجوايز نقدى وغير نقدى ديگرى كه به صورت هديه وتشويق افراد به برندگان داده مى‌شود وبدون هيچ گونه شرط گذارى قبلى است اشكالى ندارد.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل بيست وپنجم: وصيت‌

امام باقر (ع) فرمودند:

«الْوَصِيَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَيَنْبَغِى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِىَ»

[1].

«وصيت حق است ورسول خدا (ص) نيز وصيت كردند، پس براى هرمسلمانى شايسته است كه وصيت كند».

وامام صادق (ع) فرمودند:

«مَنْ لَمْ يُحْسِنْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَصِيَّتَهُ كَانَ نَقْصاً فِى مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ.».[2]

«اگر كسى در هنگام مرگ بطور صحيح وكامل وصيت نكند اين نقصى درمروَّت وعقل او است.»

وصيت چيست؟

1- وصيت عبارت است از:

الف: اينكه آدمى ديگرى را مأمور كند تا برخى كارها ومسؤوليتهاى مشخص‌شده- واجب يا مستحب- او را بعد از وفاتش انجام دهد، اين مأمور «وصى» ناميده مى‌شود.

ب: يا اينكه امر كند كه چيزى- چه عين باشد چه منفعت- به شخص ديگرى داده شود كه به اين شى‌ء «موصى به» «شى‌ء وصيت شده» وبه شخصى كه شى‌ء براى او وصيت شده «موصى له» گفته مى‌شود.

ج: يا اينكه شخصى را براى نظارت وسرپرستى امور فرزندان خردسالش معين كند كه به اين شخص «قَيِّم» «سرپرست» مى‌گويند.

2- بايد وصيت به وسيله الفاظى كه صراحتاً مقصود را بيان مى‌كنند صورت‌پذيرد، يا بواسطه اشاره‌اى كه معناى مورد نظر را به صورت واضح وروشن بفهماند انجام شود، هر چند شخص از بيان لفظى مقصود خود، ناتوان نباشد.

[1]- وسائل الشيعة ج 13، كتاب الوصايا، ص 351، باب 1، ح 1. والفقيه ج 4، باب فى الوصيه، ص 181.

[2]- وسائل الشيعة ج 13، كتاب الوصايا، ص 357، باب 6، ح 1. الفقيه همان، ص 183.

3- وصيت كتبى نيز صحيح است، بنابراين اگر بعد از وفات شخص وصيتى مكتوب از او به دست آمد، وبنابر قرائن وشواهد اطمينان حاصل شد كه از ناحيه شخص ميّت صادر شده است «مثل اينكه مُهر وامضاى او در آن باشد يا شاهدهايى شهادت دهند كه اين وصيت اوست، ويا از طرف ادارات رسمى‌ذيربط مورد تأييد باشد و ..» اين وصيّت معتبر بوده وواجب است كه در محدوده احكام شرعى بدان عمل شود.

4- اقوى آن است كه قبول وصى وموصى له شرط صحت وصيت نيست، اگرچه طرف ديگر در وصيت حق رد كردن وقبول نكردن آنرا دارد، پس اگر اينكار را بكند، وصيّت لغو وبيهوده بوده، اما اگر آن را رد نكند، وصيّت صحيح وبايد به آن عمل شود.

زمان فرارسيدن مرگ‌

5- وقتى كه انسان احساس كرد كه مرگش نزديك است، مانند اينكه دچار بيمارى لاعلاجى شد ويا پزشكان تأكيد كردند كه مرگش نزديك شده است، وظايف زير بر عهده او است:

اول: واجب است- اگر برايش امكان دارد- واجبات شرعى‌اى را كه بر عهده دارد، مانند نماز وروزه قضا را به جا آورده ونذرهاى مطلق «غير مقيد به زمان خاص» ونيز كفاراتى كه بر گردنش است وشبيه به اين را ادا كند.

دوم: اگر در زمان حياتش به جا آوردن اين امور برايش مقدور نيست، واجب است كه وصيت كند تا پس از او اين امور انجام شوند.

سوم: اگر در نزد خود اموالى از مردم مانند وديعه، عاريه، مال شراكتى يا مضاربه‌اى يا بدهى و ... دارد واجب است تدبيرى بينديشد تا آن اموال به صاحبانشان بازگردانده شوند، حال چه قبل از مرگ وتوسط خودش وچه بعد ازمرگ، به اين صورت كه اگر اطمينان از انجام وصيتش دارد، وصيت كند تا اينكار بعد از او انجام گيرد.

چهارم: اگر حقوق شرعى‌اى مانند خُمس وزكات واجب بر عهده‌اش هست بايد آنها را ادا كند، حال چه خودش قبل از مرگ شخصاً به اين كار مبادرت ورزد، چه با اطمينان از عمل به وصيتش به اين امر وصيت كند.

6- تصرفاتى كه مريض در دوران بيمارى منجر به مرگش در اموالش مى‌كند صحيح بوده واشكالى ندارد، حال چه اين تصرفات به اندازه يك سوم اموالش باشد چه بيشتر، وچه تصرفاتش شامل كارهاى خيريه وبخششهاى بلاعوض باشد وچه معاملات ومبادلات تجارى.

وصيت مالى‌

7- اموال انسان مادامى كه زنده است متعلق به شخص اوست واو مى‌تواند در چهار چوب موازين شرعى در تمام آن تصرف كند، اما پس از مرگش او مى‌تواند وبواسطه وصيّت، تنها در يك سوم اموالش تصرّف كند تا پس از مرگ، همانطور كه او مى‌خواهد، البته در غير از موارد حقوق واجبى كه برعهده‌اش هست، صرف شود[1].

8- اگر انسان به تعهدات مالى واجبى كه بر عهده‌اش هست وصيت كند، مانند اينكه به اداى حجى كه بر گردنش بوده، يا اداى حقوق شرعى بر عهده‌اش، يا اداى دينها وامانات وحقوق مردم كه نزد او است، وصيت كند، تمام اين وصيتها از اصل اموالش خارج شده وقبل از تقسيم بين ورثه پرداخت مى‌شود، بلكه واجب است، اگر خود او هم وصيت نكرده باشد نيز واجبات مالى او را از اصل اموالش خارج كرده وپرداخت كنند، اما اگر خودش وصيت كرده كه واجبات شرعى بر عهده‌اش را از ثلث اموالش بپردازند، مانعى نداشته وبايد به وصيتش‌عمل شود.

9- اما اگر وصيتهاى مالى او در امور غير واجب مانند وصيت به انجام اعمال نيك وپسنديده، ويا بخشش مقدارى از اموالش به اشخاص و يا نهادهايى معين باشد، اگر تمام اين وصيتها به اندازه ثلث اموالش- بعد از خارج كردن واجبات مالى- يا كمتر از آن باشد، وصيتش صحيح بوده وبايد بدان عمل شود، اما اگر وصيتش بيشتر از يك سوم باشد، در صورتيكه ورثه اجازه دهند كه اين مقدار بيشتر پرداخته شود، تمام وصيت صحيح است، اما اگر اجازه‌

[1]- حقوق واجب كه در سطرهاى قبلى بدان اشاره شد غير از يك سوم مورد نظراست وخارج از آن بايد پرداخت شود.

ندادند، آن مقدارى از وصيت كه برابر ثلث اموالش مى‌باشد صحيح بوده وبيش از آن باطل است.

10- اگر انسان درباره اموالش هيچ وصيت نكرده باشد، تمام اموال باقى مانده‌اش بعد از خارج كردن واجبات مالى شرعى بر عهده او، بين ورثه تقسيم مى‌شود وبراى شخص، هيچگونه حقى در اموالش باقى نمى‌ماند، مگر اينكه همه يا بعضى از ورثه خودشان بخواهند مقدارى از اموال را به نفع شخص ميت هزينه‌كنند.

11- وصيتهايى كه مخالف احكام شرعى باشد باطل است، بنابراين اگر وصيت كند كه اموالش را بر اساس روشى كه خود معين كرده تقسيم كنند، يا وصيت كند تمام اموالش براى يكى از ورثه باشد، وديگر ورثه را از حقوق شرعيشان محروم نمايد، وصيتش باطل است، ووصيتهاى مشروع او فقط در يك سوم اموالش نافذ است، وباقى اموالش بنابر موازين شرعى بين ورثه تقسيم‌مى‌شود.

12- اگر ورثه بعد از مرگ شخص، اجازه دهند كه وصيت او در بيش از يك سوم اموالش اجرا شود، اجازه آنها صحيح ونافذ بوده وآنها هچگونه حق رجوع از اجازه خود را ندارند. همچنين اگر در زمان زندگى شخص وصيّت كننده اين اجازه را بدهند، مشهور بين فقها اين است كه در آن موقع نيز حق رجوع ندارند واين نظر نسبت به ديگر نظرها قويتر است.

13- وصيت به امر حرام مانند وصيت به صرف اموال براى كمك درگناه وتجاوز «مثل پشتيبانى ويارى دادن ظالم، بخشش مال به مؤسساتى كه از نظر شرعى حرام است، همچون مراكز قمار، ومراكز چاپ ونشر كتابهاى گمراه كننده وشبيه به اين» جايز نيست. همچنانكه وصيت به عملى غير عقلايى كه صرف مال در آن بيهوده ونوعى حماقت است «مانند وصيت به انداختن اموال در دريا» نيز صحيح نيست، واگر شخص ميت به اينگونه امور وصيت كرده باشد، هچكس‌اجازه ندارد به وصيت او عمل كند.