کتاب احکام معاملات

مرجعى براى حل اختلافات احتمالى بين وصى وورثه تلقى شود وموارد ديگرى از اين دست كه وصيت كننده تعيين كرده باشد.

سرپرستى كودكان نابالغ‌

31- ولايت وسرپرستى كودك نابالغ بر عهده پدر وجد پدرى است. بنابراين اگر پدر بميرد وپدر بزرگ زنده باشد، ولايت افراد غير بالغ خانواده بر عهده او است، ودر صورت بودن او وصيت پدر براى سرپرستى بچه‌هاى نابالغش به شخص ديگرى غير از پدر بزرگ صحيح نيست وهمينطور است بالعكس.

32- اگر كودك نابالغ پدر وپدر بزرگ نداشت، ووصيّى نيز از جانب آن دو براى سرپرستى امورش گماشته نشده بود، ولايت او با حاكم شرع است، واگر حاكم شرع بميرد نيازى به وصيّت حاكم شرع در مورد سرپرستى آن بچه نابالغ نيست، بلكه سر پرستى او به حاكم شرع ديگرى منتقل مى‌شود وهمينطور.

33- پدر مى‌تواند سرپرستى را براى بچه‌هاى نابالغ خود- در صورت عدم وجود پدر بزرگ- تعيين كند، بلكه اگر عدم تعيين سرپرست منجر به از بين رفتن منافع آنان وضرر به حيات آينده آنها مى‌شود، اين كار بر او واجب است.

34- همه شرايطى كه براى وصى در امور مالى ذكر شد، براى سرپرست وقيّم كودكان نابالغ نيز شرط است.

35- اگر وصيت كننده مسؤوليت سرپرست وقيِّم را محدود به زمينه‌هاى معيّنى از زندگى وامور كودكان بكند، او بايد در همان محدوده عمل كند وساير امور به حاكم شرع باز مى‌گردد.

بنابراين اگر مثلًا وصيت كننده مسؤوليت سرپرست را محدود به امور تعليم وتربيت كند، حق دخالت در ساير امور مانند امور مالى را ندارد بلكه در اينجا حاكم شرع مرجع است.

اما اگر وصيت كننده مسؤوليت سرپرستى را مطلق بيان كرده وآنرا به زمينه‌اى خاص محدود ننمايد، سرپرست، ولىّ تمام امورى است كه ميت در آنها ولايت داشته است.

36- جايز است كه سرپرستى كودكان بر عهده افراد متعدد- بيش از يك نفر- باشد، چنانكه جايز است براى اشراف ونظارت بر عملكرد سرپرست وقيِّم نيز ناظرى تعيين شود.

ابطال وصيت‌

37- وصيت نسبت به شخص وصيت كننده جايز است، به اين معنا كه او ملزم نيست حتماً به آن پايبند بماند، لذا وى حق دارد از وصيت خود به طور كلى يا در بعضى از مضامينش مادامى كه زنده است، اعراض كند، همچنانكه مى‌تواند وصى، ناظر، سرپرست و موصى له را نيز تغيير دهد.

38- اعراض از وصيت ممكن است با لفظى- شفاهى يا كتبى- كه صراحتاً دلالت بر روى برگردانى از وصيّت دارد صورت پذيرد ويا با بطور عملى انجام شود مانند فروش اموال وصيت شده يا تعيين وصى جديدى كه به معناى بركنارى وصى قبلى مى‌باشد.

اجرت ومزد

39- با اينكه وصيت يك قرارداد نمى‌باشد، ولى مانند ساير پيمانها با قصد وتوافق دو طرف صورت مى‌پذيرد؛ بنابراين اگر وصى قبول كرد كه بطور مجانى، عمل به وصيت را انجام دهد، حقّى براى درخواست مزد نخواهد داشت، اما اگر با شرط گرفتن اجرت ومزد وصيّت را پذيرفت براى او اين حق وجود دارد.

اما اگر وصى هيچگونه قصدى در باره مجانى يا با مزد بودن وصيت نداشته، واطلاق وصيّت نيز دلالتى بر هيچكدام از دو امر نكرد، در اينجا مرجع عرف است واگر عرف هم رأى مشخّصى در اين باره نداشت، بنابر قاعده شرعى، حق هر كسى كه كارى انجام داده محترم است مگر اينكه از حق خود بگذرد.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل بيست وششم: كفّارات‌

كفاره چيست؟

كفاره مجازاتى است كه انسان، به خاطر ارتكاب گناه، يا اشتباه يا عمل‌ناپسندى- به طور وجوبى يا استحبابى، متحمّل آن مى‌شود. اين مجازات گاهى جريمه مالى وگاهى عمل بدنى مى‌باشد.

كفاره‌هايى كه شرع مقرر كرده بسيارند كه برخى از آنها در ابواب مختلف فقه به مناسبت بحث درباره احكام سببهاى آنها بيان مى‌شود، كفاره‌هاى مستحب را نيز در كتابهاى حديث وروايات مى‌توان مطالعه كرد.

اكنون به اختصار به مهمترين كفاره‌هاى واجب اشاره مى‌كنيم:

1- قتل عمد:

اگر كسى مؤمنى را عمداً واز روى ظلم به قتل برساند كفاره‌هاى سه گانه اصلى يعنى آزاد كردن يك بنده، دو ماه روزه مستمر واطعام «غذا دادن وسيركردن» شصت مسكين بر عهده اوست.

2- شكستن روزه با عمل حرام:

اگر كسى در روزه ماه مبارك رمضان با عملى كه خودش فى نفسه حرام است مانند نوشيدن شراب يا زنا ويا استمنا روزه‌اش را بشكند بنابر احتياط كفاره هاى سه گانه، يعنى كفاره قتل عمد بر گردن اوست.

3- قتل خطا:

اگر كسى مؤمنى را به اشتباه بكشد، يكى از كفاره‌هاى سه گانه به طور ترتيبى بر عهده اوست. به اين معنا كه اگر مى‌تواند اول بايد بنده‌اى را آزاد كند، اگر امر برايش ممكن نيست، بايد دو ماه را بطور مستمر وپشت سر هم روزه بگيرد واگر از اين كار نيز ناتوان است، بايد شصت مسكين را سير كند.

4- ظهار:

كفاره ظهار همان كفاره قتل خطا مى‌باشد[1].

5- باطل كردن عمدى روزه:

اگر كسى در روز ماه مبارك رمضان عمداً با چيزى كه فى نفسه حرام نيست روزه خود را باطل كند كفاره او يكى از كفاره‌هاى سه گانه بطور اختيارى خواهد بود. يعنى مى‌تواند يكى از موارد آزاد كردن بنده، دو ماه روزه مستمر يا اطعام شصت مسكين را انتخاب كند.

6 و 7- مخالفت با پيمان وچيدن مو توسط زنان در عزا:

كفاره هر دوى اين كارها همانند كفاره باطل كردن عمدى روزه به غير عمل‌حرام، مى‌باشد.

8- باطل كردن عمدى روزه قضا:

هر كسى روزه قضاى ماه رمضان را بعد از ظهر شرعى عمداً باطل كند، كفاره آن اطعام ده مسكين است واگر نمى‌تواند بايد سه روز را پشت سرهم روزه‌بگيرد.

9- شكستن سوگند:

هر كسى با سوگندى كه به صورت شرعى- يعنى بر حسب احكام وشرايطى كه در احكام سوگند ذكر شد- مخالفت كند كفاره او آزاد كردن يك بنده، يا اطعام يا پوشاندن ده مسكين است واگر به هيچكدام از اين كفاره‌هاى سه گانه قادر نبود، مى‌تواند سه روز، روزه بگيرد.

10- شكستن نذر:

هر كسى بانذر خود مخالفت كرده وبه آن وفا نكند بنابر اظهر، كفاره شكستن سوگند بر عهده‌اش است، اگر چه بنابر احتياط مستحبى بايد كفاره افطار عمدى در ماه مبارك رمضان را بپردازد.

11- ناشكيبايى در مصيبت:

اگر در مصيبت، زن موى خود را بكند يا صورت خود را بخراشد يا مرد در مرگ فرزند يا همسرش پيراهن خود را پاره كند، كفاره شكستن سوگند بر عهده آنان است.

[1]- درباره مسأله ظهار رجوع كنيد به احكام ظهار صفحه 617.

احكام كفارات‌

1- در كفاره نيت شرط است، به اين معنا كه عمل فرد بايد با قصد وبراى‌كفاره وبا هدف نزديكى به خدا واطاعت فرمان او باشد، واگر تعدادى كفاره برعهده شخصى باشد واو بدون تعيين، يكى از آنها را بپردازد، كفايت كرده ويكى از كفاره‌ها از عهده‌اش ساقط مى‌شود وبقيه كفارات بر ذمه او باقى مى‌ماند، اگرچه تعيين موافق احتياط استحبابى است.

2- در زمان حاضر كه بنده‌اى يافت نمى‌شود تا بتوان آنرا آزاد كرد، مى‌بايست شصت روز روزه گرفتن يا اطعام شصت مسكين را جايگزين آن نمود، حال كفاره ترتيبى باشد يا اختيارى. اما در كفاره جمع وجوب آزاد كردن بنده ساقط شده وجايگزينى ندارد.

پى در پى بودن روزه‌ها

3- روزه گرفتن شصت روز براى كفاره بايد پياپى باشد، به اين معنى كه با افطار بعضى از روزها بين آن فاصله نيفتد، ودر تحقق پياپى بودن روزه‌گرفتن 31 روز، پشت سرهم، كفايت مى‌كند وبعد از پايان 31 روز، فاصله افتادن در روزهاى باقيمانده اشكالى ندارد، وبنابر احتياط واجب، روزه گرفتن سه روزبراى كفاره سوگند هم بايد پياپى باشد.

اطعام‌

4- در اطعام جايز است كه مسكينها را غذا بدهد، تا اينكه سير شوند، همچنانكه جايز است مواد غذايى را تحويل آنها داده يا بهاى آنرا بدهد و- بنابراحتياط- بر آنها شرط شود كه با پول دريافتى غذا خريدارى شود.

در صورت دادن طعام به آنها، گفته شده است: بايد به هر مسكين يك مُد طعام «در حدود 750 گرم» داده شود، اما نظر نزديكتر به مبانى فقهى آن است كه معيار: سير شدن است، حال چه با يك مُد طعام، چه بيشتر، چه كمتر.

اگر چه احتياط آن است كه بيشترين مورد از دو مورد «يعنى 750 گرم طعام يا به اندازه سير نمودن مسكين» را به وى بدهد.

5- در اطعام واجب است كه هر مسكين را يكبار سير كند، بنابراين اگر بايد شصت مسكين را اطعام دهد، دوبار غذا دادن به سى مسكين كفايت نمى‌كند.

6- اگر فقيرانى كه شخص كفاره دهنده مى‌خواهد اطعام كند بزرگ وكوچك هستند، اگر اطعام به صورت دادن خود غذا يا پرداخت بهاى خريد آن باشد، همانگونه كه به فرد بزرگ يك مُد طعام مى‌دهد بايد به كوچك هم همان اندازه‌بدهد.

اما اگر اطعام به صورت سير كردن است، بنابر احتياط، بايد هر دو نفر كوچك را يك فرد بزرگ به حساب آورد.

پوشاندن‌

7- در كفاره‌هايى كه پوشاندن فقرا در آن واجب است، اين پوشاندن «يالباس دادن» بايد برحسب متعارف باشد، به اين معنا كه به فقير لباسهايى بدهد كه عرف آنرا پوشش كامل مى‌داند، بنابراين پوشش كمتر از مثلًا يك پيراهن ويك شلوار كفايت نمى‌كند.

8- همانطور كه در اطعام گذشت، در مورد پوشش نيز واجب است كه عدد مورد نظر رعايت شود وحتماً تعداد افراد خواسته شده در كفاره پوشانده شوند، بنابراين چند بار پوشاندن يك فرد يا تعدادى از افراد كفايت نمى‌كند.

بنابراين اگر پوشش ده نفر مسكين مقصود است، دو بار پوشاندن پنج نفركفايت نمى‌كند.

9- واجب است كه خود لباسها را به مسكينها بدهد، اما اگر مى‌خواهد بهاى خريد آن را بپردازد بايد شرط كند كه حتماً با آن پول، لباس‌خريده شود.

جايگزينهاى كفّاره‌

10- اگر بر شخص دو ماه روزه يا اطعام شصت مسكين واجب است، اما او نتواند هيچ يك از آنها را انجام دهد بايد در عوض هيجده روز پشت سرهم روزه بگيرد، واگر اينكار نيز برايش مقدور نيست، هر چند روز كه مى‌تواند روزه‌گرفته ويا هر اندازه ممكن است صدقه بدهد، واگر از همه اين موارد ناتوان است وهيچكدام را نمى‌تواند انجام دهد به درگاه خداوند استغفار كند ولو يكبار.

بخش چهارم: احكام ازدواج و تشكيل خانواده‌